دستپاچگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تبعات آن

در طول سالیان متمادی نظرات فعالان اقتصادی را در ارتباط با ارز به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور منتقل کردیم و چگونگی یک برخورد منطقی و نگاه کاملا اقتصادی به نرخ ارز را در فواصل مختلف انتقال دادیم اما متاسفانه به آن توجه نشد و برخلاف آنچه قوانین و مقررات کشور تاکید می‌کند؛ در تصمیماتی که درباره نرخ ارز و سایر مسائل اقتصادی در سال جاری گرفته شد، هیچ نظری از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی گرفته نشد.

ما دچار یک دستپاچگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی هستیم، این درحالیست که قانون هم مسئولان را به تصمیم‌گیری به شیوه‌ای دیگر موظف کرده؛ براساس ماده 24 قانون فضای کسب و کار، هرگونه تغییر در رویه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اقتصادی باید با پیش آگهی به فعالان اقتصادی انجام شود. ماده دیگری هم در این قانون موظف می‌کند که در تصمیم‌گیری‌ها نظر فعالان اقتصادی اخذ شود؛ چرا که دریافت نظرات قطعا به تصمیمات کمک می‌کند و اجرای آن را با مشکل مواجه نمی‌کند. این عدم نظرخواهی از بخش خصوصی به صادرکنندگان حرفه‌ای لطمه زیادی وارد کرد و در این بازار بلبشو و تصمیمات غیرکارشناسی حتما افرادی غیرحرفه‌ای در صادرات هم بودند که از این موقعیت سوءاستفاده کردند.

هیچ صادرکننده‌ای مخالف بازگشت ارز به کشور نیست اما قیمت واقعی کالاهای صادراتی ما در بازار بین 30 تا 60 درصد کمتر از قیمتهایی است که در اظهارنامه‌های گمرکی منظور می‌شود و با این شرایط سوال اینجاست که یک صادرکننده واقعی چگونه می‌تواند کالا را با قیمت یک دلار در بازار خارج بفروشد و به جای آن دو و نیم دلار تعهد ارزی بسپارد؟ این موضوع امکان‌پذیر نیست و از خواسته‌های جدی فعالان اقتصادی است که قیمتهای پایه صادراتی کالاهای ایرانی براساس واقعیتهای امروز بازار تنظیم شود.

درخواست ما این است که اصلاحاتی که درباره پیمان سپاری ارزی از سوی اتاق بازرگانی و بخش خصوصی ارائه کردیم، مورد کارشناسی جدی قرار گیرد و بر این مبنا تصمیم‌گیری شود. در غیر این صورت، افراد حرفه‌ای از صادرات کنار زده می‌شوند و غیرحرفه‌ای‌ها وارد می‌شوند و متاسفانه با ورود غیرحرفه‌ای‌ها موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات حتمی‌تر می‌شود.

مسئولان فراموش نکنند که در شرایط خاص اقتصادی نیاز به تصمیمات خاص، اصولی، منطقی و کارشناسی داریم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران