آبی که تنها از «لوی جر‌گه» بخش خصوصی گرم می‌شود

راه اندازی دفتر ارتباط با اعضا یکی از همین خدماتی است که از میان اتاقهای بازرگانی سراسر کشور تنها در اتاق مشهد اتفاق افتاده؛ دفتری که از ابتدای فعالیت دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان برای ارتباط مستقیم با اعضا شکل گرفته و مستقیما مشکلات اعضا را بررسی کرده و در قالب مشاوره های گوناگون در جهت رفع آنها اقدام می کند. مشکلاتی در حوزه های تامین اجتماعی، مالیات، صدور کارت بازرگانی، امور بین الملل و... از سوی این دفتر بررسی و راهکارهایی برای رفع آنها پیشنهاد می شود.

این دفتر در راستای انجام وظایف خود، در شش ماهه اول امسال، ۱۹ جلسه کارگروه با ۴۰۶ پرونده و ۴۱۲ مصوبه تاکنون برگزار کرده که از این تعداد پرونده، ۳۲۴ پرونده مربوط به حوزه تامین اجتماعی، ۸۸ پرونده امور مالیاتی و ۲۷۶ پرونده بخشودگی جرایم بوده است. تعداد 721 مشاوره تخصصی نیز ارائه شده که 109 مورد آن در رابطه با امور مالیاتی، 100 مورد امور بانکی و تسهیلات، 57  مورد تحقیقات بازار، 47 مورد در امور تامین اجتماعی، 53 مورد روابط کار، 282 مورد درخصوص کارت بازرگانی و گواهی مبدا و 73 مورد در خصوص امور حقوقی و داوری بوده است.

همچنین در شش ماهه اول سال 97، 1589 پرونده بیمه تامین اجتماعی و 8700 پرونده امور مالیاتی در هیات‌های حل اختلاف توسط نمایندگان اتاق رسیدگی شده که نکته جالب توجه رایگان بودن این خدمات است.

اجرای 340 مصوبه برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی استان

محمدحسین کامرانفر، مدیر دفتر ارتباط با اعضا اتاق مشهد از ساماندهی مشاوران اتاق در حوزه‌های گوناگون، اخذ گزارشات و حمایت از اعضای اتاق به عنوان برخی از مهمترین وظایف این دفتر نام برده و می گوید: در این راستا، مشاورانی صاحب‌نظر و دارای تجربه و دانش کافی را مشخص کردیم تا مسائل اعضا را بررسی کرده و مشاوره‌های لازم را به این افراد بدهند. گزارشهای مشاوران به صورت ماهیانه برای ما ارسال می‌شود.

وی می افزاید: از دیگر خدمات این دفتر، ساماندهی، کنترل و نظارت بر عملکرد نمایندگان اتاق در هیات‌های حل اختلاف است؛ نمایندگان اتاق در جلسات حل اختلاف حضور دارند و از منافع اعضای اتاق دفاع می‌کنند؛ تعداد این نمایندگان در حوزه امور مالیاتی ۲۴ نفر‌، در حوزه تامین اجتماعی ۳۰ نفر و در جلسات تجدیدنظر سه نفر است.

کامرانفر با اشاره به اهمیت فعالیت کارگروه امور مالیاتی و تامین اجتماعی دفتر ارتباط با اعضا اتاق اظهار می‌کند: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دارای کارگروههایی در امور مالیات، تامین اجتماعی و گمرک بوده که مسئولیت آن با اتاق بازرگانی است؛ تمام مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه‌ها در روز سه‌شنبه هر هفته با حضور نمایندگانی از ادارات مربوطه (بخش دولتی) و نمایندگان بخش خصوصی مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته مسائل به طور مستقیم به ما ارجاع داده نمی‌شود یعنی ابتدا فرد باید به ارگان مربوطه مراجعه کرده و سپس از سوی آن ارگان نامه‌ای به ما ارسال شود تا در جلسات بعدی، آن مساله مورد بررسی قرار گیرد.

کامرانفر می گوید: در سال ۹۴، ۲۰ جلسه کارگروه با بررسی ۹۷ پرونده، سال ۹۵، ۳۴ جلسه با ۳۱۲ مصوبه و سال ۹۶، ۳۹ جلسه با بررسی ۳۴۸ پرونده و۳۶۷ مصوبه برگزار شد و تاکنون ۳۴۰ مصوبه از این تعداد اجرایی شده است. اتاق بازرگانی استان نمایندگانی در جلسات حل  اختلاف حوزه تامین اجتماعی و مالیات دارد که از منافع مودی دفاع می‌کنند و در شهرستان‌های فریمان، سبزوار و نیشابور نیز مشاورانی برای دفاع از حقوق اعضا در نظر گرفته شده است.

مدیر هماهنگی امور تشکل های وابسته اتاق مشهد درباره عمده مشکلات اعضای اتاق و فعالان اقتصادی می‌گوید: نابسامانی وضعیت اقتصادی در کشور مانند نوسانات نرخ ارز و... موجب شده که فعالان اقتصادی ما سردرگم شوند؛ بنابراین عمده‌ترین مشکلات در خصوص مسائل بانکی، ارز و گمرک است که به دفتر ارتباط با اعضا مراجعه می‌کنند تا بتوانند به طور کامل و یا بخشی از مشکلات خود را برطرف سازند.

داوری امریست به تراضی

اما وظایف مدیریت امور حقوقی دفتر ارتباط با اعضاء اتاق بازرگانی مشهد به دو بخش کلی تقسیم می شود؛ نخستین بخش، انجام ملاحظات حقوقی در امور جاری اتاق مانند تنظیم قراردادها، نگارش مکاتبات و پاسخگویی به استعلامات ادارات، دفاع از حقوق اتاق نزد مراجع و محاکم، بررسی و تحلیل قوانین و مقررات مربوط به حوزه کسب‌وکار، حمایت از اعضا، پیگیری مشکلات آنها و به طور کلی مواردی بوده که دارای جنبه حقوقی هستند و بخش دیگر، مشاوره به اعضای اتاق است.

از طرفی، طبق قانون اتاق بازرگانی مصوب سال ۶۹، اصلاحیه سال ۷۳ و همچنین قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب سال ۸۰، مرکز داوری اتاق ایران کار خود را از سال‌ها پیش آغاز کرد. اولین دفتر به عنوان یک شعبه از مرکز مذکور در آبان ماه سال ۸۷، در اتاق مشهد آغاز به فعالیت کرد و از آن زمان به اعضای خود ارائه خدمت می‌کند.

مهدی مومنی، قائم مقام مدیرامور حقوقی اتاق مشهد، در خصوص نحوه عملکرد دفتر ارتباط با اعضا در حوزه امور حقوقی و داوری اظهار می‌کند: عمده مطالبه فعالان اقتصادی و اعضا در بخش‌ مشاوره، پیرامون قراردادهای بین‌المللی است؛ قراردادهای بین‌المللی را به دو حوزه کلی، صادرات و واردات، می‌توان دسته‌بندی کرد. در حوزه صادرات و واردات باید راهکارهای صحیح و مطمئن نقل‌وانتقال پول، روش‌های حل اختلاف و پیوست‌های قرارداد و مراجع تایید آنها مورد توجه قرار گیرد چراکه از اهمیت بالایی برخوردار است.

به عقیده وی، عمده قراردادها درخصوص واردات مواد اولیه یا ماشین‌آلات که مورد احتیاج مراکز تولیدی و کارخانه‌ها بوده و سایر قراردادها، مرتبط با واردات کالاهای تولید شده و آماده مصرف است. در بخش تولیدات، دارا بودن یا نبودن نمایندگی انحصاری و همچنین روش‌های نقل و انتقال پول دارای اهمیت است که باید تضامین آن را در نظر گرفت و راهکارهای معتبر از طریق اعتبارات اسنادی، بانک‌ها یا صرافی‌ها را چاره‌اندیشی کرد. در دفتر ارتباط با اعضا اتاق مشهد ۹ داور و ۶ کارشناس رسمی دادگستری مورد تأیید مرکز داوری اتاق ایران حضور دارند و به طور میانگین سالیانه ۱۵مورد به مرکز داوری در مقام حل اختلاف ارجاع داده می‌شود.

وی با بیان این مطلب بیان می‌کند: ضمن قرارداد یا پس از ایجاد اختلاف می‌توان مرکز داوری اتاق ایران- دفتر مشهد را به عنوان مرجع رسیدگی کننده تعیین کرد و پس از بروز اختلاف با ارائه دادخواست داوری و مستندات و ضمائم مربوط، حل‌‌وفصل اختلاف را تقاضا کرد. ما نیز به عنوان سازمان داوری از طرفین اختلاف اوراق آنها را دریافت و ثبت کرده و روند داوری را تا کامل شدن آن جهت تقدیم به داور مدیریت می‌کنیم.

انجام فرایندهای کارت بازرگانی به صورت الکترونیکی

از سال ۱۳۹۱ سامانه هوشمند کارت بازرگانی در مشهد پایلوت شده است و تمام فرایندهای کارت بازرگانی به صورت الکترونیکی در مشهد انجام می‌شود که منجر به کاهش رفت و آمد ارباب رجوع شده است. درنتیجه تمام خدمات روی وبسایت قرار گرفته و پس از آن، فرآیندهای استعلام ماده ۱۸۶ و مفاصا حساب تامین اجتماعی نیز الکترونیکی شد.

علیرضا عزیزی، سرپرست خدمات بازرگانی اتاق مشهد در این باره اظهار می‌کند: مراجعانی که درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی دارند، لازم نیست به صورت حضوری به ادارات مختلف برای دریافت مفاصا حساب خود مراجعه کنند، این کار به طور الکترونیکی صورت می پذیرد. از طرفی، گواهی مبدا که یک نوع سند صادراتی است نیز به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.

وی تصریح می‌کند: از طرف دیگر دو وب کیوسک در محل اتاق بازرگانی و سالن صادرات زیر یک سقف گمرگ راه آهن در نظر گرفته‌ایم تا فعالان اقتصادی بتوانند تمام کارهای الکترونیکی خود را با اتاق و سایر سازمانها از این طریق انجام دهند. همچنین در مرکز سرمایه‌گذاری خارجی، یک نماینده حضور دارد تا به اتباع خارجی که درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی دارند، خدمات ارائه دهد. یک نماینده نیز در گمرک قرار داده‌ایم تا تایید اسناد تجاری و گواهی مبدا آنها را انجام دهد. همچنین امکان استعلام اصالت گواهی مبدا با توجه به شماره سریال آن در سایت نیز وجود دارد.

عزیزی می گوید: در حوزه خدمات بازرگانی، بیشترین ایرادی که وجود دارد، عدم آگاهی بازرگانان و نبود تجربه و تغییر قوانین و مقررات است چراکه نمی‌توانند برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند و بیشترین سوالی که در این حوزه پرسیده می‌شود، در خصوص قوانین و مقررات در حوزه صادرات، واردات و گمرک است.

تامین اجتماعی درصدد رفع کمبود نقدینگی است

در حال حاضر ۹۰ درصد واحدهای تولیدی و صنعتی در حوزه تامین اجتماعی با مشکلات بسیاری مواجه هستند. سیدرحیم کابلی، مشاور قانون تامین اجتماعی اتاق مشهد، با بیان این مطلب می‎گوید: با توجه به شرایط کنونی اقتصادی، برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی نتوانستند حق بیمه خود را پرداخت کنند، یا برخی از این واحدها دارای جرایم، بدهی و تاخیرهایی در پرداخت بیمه تامین اجتماعی هستند که طبق قانون، سازمان تامین اجتماعی درصدد این است که بدهی‌ها را به اقساط طولانی مدت تقسیم نکند زیرا در تامین بخشی از هزینه‌های خود مانند هزینه‌های درمانی دچار کمبود نقدینگی شده است؛ به همین دلیل بوده که فشار مضاعفی به واحدهای تولیدی و صنعتی وارد می‌کند.

کابلی بیان می‌کند: بیشتر مشکلات به علت عدم آگاهی کارفرمایان و عدم اشراف کافی به موارد و بخشنامه‌های موجود است که با مراجعه به دفتر ارتباط با اعضا، مشاوره‌ها و اطلاعات در خصوص برخی از معافیت‌ها در بعضی از بخش‌ها را در اختیار این دسته از افراد قرار می‌دهیم. در سال گذشته تعداد جلسات مشاوره اتاق مشهد حداقل ۵۰ تا ۶۰ مورد بوده و این تعداد جلسات از ابتدای سال ۹۷ تاکنون ۳۲ مورد بوده که مراجعه کنندگان راهنمایی‌های لازم را کسب و به نتیجه مطلوب خود دست پیدا کردند.

صدور برگه تشخیص مالیات، نتیجه ناآگاهی فعال اقتصادی از تکالیف است

مصطفی شامل، مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی عقیده دارد که علت بیشتر مشکلات مودیان مالیاتی این است که فعال اقتصادی به تکالیف خود آگاهی نداشته، به وظایف خود در چارچوب‌ قانون و مقررات عمل نکرده و نهایتا منجر به برگه تشخیص مالیات می‌شود.

به گفته وی، صدور برگه تشخیص مالیات از جمله مشکلات مالیاتی شرکت‌هایی است که یک یا چند سال از آغاز فعالیت آنها گذشته و به مرجع حل اختلاف مراجعه کردند؛ در این مرجع، ما یک لایحه اعتراضی برای این شرکت‌ها تهیه کرده و در چارچوب قوانین و مقررات آنها را راهنمایی می‌کنیم.

شامل ادامه می‌دهد: گاهی یک فعال اقتصادی در چارچوب قوانین عمل کرده اما دفاتر مالیاتی اش به دلیل تقدم و تاخر تاریخی و یا عدم ثبت رویداد مالی ناچیز، از سوی واحد مالیاتی رد و مالیات به صورت علی‌الراس محاسبه می شود. در این مساله ما به عنوان مشاور مالیاتی اتاق مشهد، این دسته از فعالان را درباره چگونگی تنظیم لایحه تنظیم و اطلاع از بخشنامه‌های موجود راهنمایی می کنیم. اما گاهی که این اختلاف به شورای عالی مالیاتی در تهران می‌رسد؛ راهکارها را به فعالان اقتصادی اعلام می‌کنیم.  

وضعیت آشفته اقتصاد کشور تمامی فعالان اقتصادی را سردرگم کرده و نمی‌دانند باید چه تصمیماتی را اخذ و چه برنامه‌هایی را اجرا کنند و هر تصمیم اشتباه میتواند واحد تولیدی و تجاری را حتی به ورطه نابودی بکشاند؛ در این میان نقش دفتر ارتباط با اعضای اتاق مشهد مساعدت به فعالان اقتصادی از طریق راهنمایی و مشاوره و پیگیری برای حل مشکلات است؛ اقدامی که در نوع خود در اتاقهای بازرگانی سراسر کشور بی نظیر است و نشان از نگاه باز و تعاملی این تشکل در استان خراسان رضوی دارد.