تناقض میان شعارهای حمایتی دولت و عملکرد آن در مواجهه با صنایع کوچک

شرکتهای دولتی و خصولتی که از زمان بخشنامه ارزی «معروف به جهانگیری» ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را که موظف بوده اند به بانک مرکزی و سامانه نیما برگردانند در اختیار داشته و دارند، این روز ها در کشورهای مختلف به دنبال مشتری ارز به نرخ آزاد با این و آن، تماس میگیرند و همزمان در داخل کشور در بین صادرکنندگان خرده پای بخش خصوصی که حوادث هفت ماه گذشته برند و بازار صادراتی آنها را تحت تاثیر منفی خود قرار داده و به شدت عصبانی هستند، به دنبال پیاده نظام به منظور فضاسازی برعلیه مقررات برگشت ارز به سامانه نیما در تلاشند .

این شرکت ها که م یبایست یار ‌و یاور دولت و ملت می بودند بسیار زود در بازار داخل قیمت ها را به دو تا پنچ برابر افزایش دادند و بازار کشور را به زیان فضای کسب و کار و مصرف کننده نهایی متشنج و شرایطی ایجاد کردند که برگشت آن به حالت عادی هیچگاه ممکن نشد و به احتمال زیاد تا مدت ها نیز ممکن نخواهد شد و مردم کم درآمد و حقوق بگیران ثابت باید تا چند سال، چوب این زیاده‌خواهی بعضی از بنگاه‌های با مالکیت دولتی و خصولتی را بخورند .

بخش خصوصی که حداکثر ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی، اشتغال زا، روستایی، صنایع دستی و صنایع کوچک کشور را در اختیار دارند، باید هوشیار باشند که با فضاسازی مخفی ایجاد شده توسط شرکت دولتی و خصولتی که ۸۰ درصد صادرات در سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند و ارز حاصل از صادرات مواد اولیه ای که لازم بود در بازار داخل به خوراک صنایع کوچک و متوسط تبدیل تا چرخ آنها بچرخد و اشتغال حفظ شود را بجای فروش به سامانه نیما به نرخ آزاد در خارج کشور فروخته و می‌فروشند، جاده صاف‌کن نباشند.

دولت « به معنای عام » نیز که شعار حمایت از تولید و صادرات توسط بخش خصوصی بسیار در زبان دارد ، اگر راست می‌گوید (که امیدواریم اینگونه باشد ) باید شرکت های دولتی و خصولتی را که صاحب ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات هستند برای برگشت ارز تحت فشارقرار دهد و حتی مدیران آنها را برکنار و اگرلازم بود  باکمک قانون و قوه قضائیه زندانی کند .

ضمن اینکه صادرکنندگان بخش خصوصی محصولات کشاورزی ، روستایی ، صنایع دستی، اشتغال زا و کم ارز بر را برای برگشت ارز به سامانه نیما تحت فشار قرار ندهد و راهکاری بینابین پیدا کند .

فعالان و صادرکنندگان بخش خصوصی باید دقت کنند تحت تاثیر فضا سازی و تبلیغات استادانه و پرخرج حیاط خلوت ها قرار نگیرند و مفت و مجانی برای بعضی از مدیران بنگاه های دولتی و خصولتی  خدمت نکرده و اجازه ندهند، آنها برای برنگرداندن ارز حاصل از صادرات کالاهایی که باید در داخل بعنوان مواد اولیه مصرف میشد و صادرات آن کالا ها با محاسبه نرخ ارز آزاد باعث گرانی تولیدات داخلی و بالا رفتن هزینه زندگی مردم شدند، با زرنگی خود را در پناه بخش خصوصی که قسمت کمی از صادرات آن هم صادراتی که مثلا با سرانگشت هنر زحمتکشانی چون قالیبافان و کشاورزان و صنایع کوچک تولید میشود بعهده دارند مخفی نشوند و از فضائی که ممکن است خود به نام صادرکنندگان کوچک ایجاد و فریاد بخش خصوصی را بلند کنند ، برای منفعت طلبی بیشتر و گران کردن مواد اولیه تولید و درنهایت مصرف مردم استفاده کنند.

بله! فعالان بخش خصوصی بویژه اتاق بازرگانی باید از دولت بخواهند بین صادرکنندگان ۸۰ درصدی که عمدتا مواد خام و اولیه تولید کشور هستند با ۲۰ درصد صادرات بخش خصوصی که عموما کالاهای کشاورزی، روستایی، صنایع دستی و صنایع کوچک اشتغال زاست، تفاوت جدی قائل شود و حساب این دو را از هم جدا بداند، اتاق بازرگانی باید از دولت سوال کند چرا باید صادرات کالاهایی با منشاء روستایی و بخش کشاورزی و صنایع دستی، قالی دستباف و تولیداتی مانند سیمان که چند برابر مصرف داخل کشور ظرفیت تولید دارد و اشتغال زا و مانع مهاجرت مردم از روستاها به شهرها هستند تعهد برگشت ارز هم تراز پتروشیمی و فولاد و... که عمدتا از مواد اولیه معدنی ارزان دولتی استفاده میکنند داشته باشد؟ و متاسفانه با صادرکننده کوچک بخش خصوصی برای عدم فروش ارز به سامانه نیما برخورد شدید انجام شود، در حالی که بنگاه های دولتی و دولتی های تبدیل شده به حیاط خلوت یعنی همان خصولتی ها که از برگشت ارز خودداری کرده و میکنند با برخورد جدی مواجه نشوند، آیا واقعا نظام و دولت قادر نیست با مدیران بنگاه های دولتی که دستورات و بخشنامه ها را اجرا نمی‌کنند برخورد کند؟

آیا واقعا ارزش تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات صنایع کوچک و بخش کشاورزی و روستایی و صنایع دستی که با وجود بیش از پنجاه در صد ایجاد اشتغال، شاید حجم کمتر از ده درصد کل ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی کشور را در اختیار داشته باشند مشکل اقتصاد کشور و دولت را حل میکند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی