بینشی بر مالیات

 با توجه به موارد فوق سعی سازمان امور مالیاتی بر تحقق درآمد مالیاتی در این شرایط، چیزی جز فشار مالیاتی نمی‌توان باشد. همان‌طور که مشخص است فشار مالیاتی بیش از اندازه به فعالان اقتصادی که دارای حساب‌های شفاف هستند پیامدی جز تغییر فعالیت‌های اقتصادی از بخش رسمی به غیر‌رسمی نخواهد داشت که این قضیه از طریق اثر‌گذاری بر متغیر‌های اقتصادی از جمله تولید می‌تواند آثار گوناگونی بر توزیع درآمد در جوامع داشته باشد. مودیان مالیاتی انتظار داشتند کمی از فشار مالیاتی آنها بکاهد، ولی وضعیت موجود نشان دهنده آن است که باوجود عدم کاهش آن، شاهد افزایش فشار مالیاتی در سنوات اخیر بوده‌اند که لاجرم تفکر حرکت به‌سوی اقتصاد‌های غیر‌رسمی و تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی را در ذهن فعالان اقتصادی خواهد انداخت که همه آنها اثرات مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

از منظر دیگر آیا لایحه جدید قانون مالیات‌ها و فرهنگ مالیاتی بر خود‌اظهاری مودیان و اعتماد تاکید ندارد؟ پس سیر موارد ارجاعی پرونده‌های اشخاص حقوقی به هیات‌های موضوع بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م (شنیده‌ها از مراجع غیر‌رسمی نشان دهنده ارجاع بیش از ۴۰ درصدی پرونده‌ها که قسمت اعظم آن را مغایرت‌های اندک در گزارش‌های فصلی موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م تشکیل می‌دهد) که مغایر با هدف فوق و تنها خدشه بر باور اعتمادی مودیان بر عدالت مالیاتی دارد.

شاید حذف ماده ۹۷ ق.م.م در لایحه جدید(که البته در تبصره ماده مذکور زمان اجرای آن را تشکیل بانک اطلاعاتی مربوط به نظام جامع مالیاتی طی سه سال بعد از ابلاغ این قانون اعلام شده که تا آن تاریخ لایحه فوق پا برجاست) مرهمی بر این مورد باشد. اگر راه حل جایگزین یعنی برآورد اظهارنامه برای مودیان بر اساس اطلاعات نظام جامع مالیاتی که خود شمشیری دولبه است بتواند به‌خوبی ایفای نقش کند.

نظام دادرسی مالیاتی کشور ما با ترکیب و ساختار خاص خود، از نظام‌های صرفا اداری و نظام‌های دو مرحله‌ای اداری-قضایی متفاوت است. در این سیستم نخستین گام مذاکره بین مودی و ماموران تشخیص مالیاتی است که امکانی برای حل اختلافات به‌وجود آمده را فراهم می‌کند. در صورت بقای اختلاف پیگیری اعتراض وارد فاز شبه قضایی می‌شود که در این بین ابتدا هیات‌های حل اختلاف (بدوی و تجدید نظر) و در ادامه شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی شکلی به آرای صادره این هیات‌ها را دارند.

به تجربه ثابت شده است با همه دقت و تلاشی که کارشناسان مالیاتی انجام می‌دهند، با وجود آن (و شاید به‌دلیل کمبود زمان برای رسیدگی پرونده مودیان) از روی بی‌غرضی و بی‌نظری دچار اشتباه و خطا در تعیین درآمد‌های تشخیص مالیاتی مودیان می‌شوند (این مورد از طریق بررسی افزایش پرونده‌های ارجاعی به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نیز قابل بررسی است).

حال انتظار می‌رود هیات‌های فوق به‌عنوان مدافع حقوق مودیان طبق ماده ۲۴۴ ق.م.م ایفای نقش پر‌رنگی داشته باشند؛ در حالی که سیر اعتراض مودیان درخصوص برخی هیات‌ها نشان دهنده عدم تامل کافی نماینده سازمان امور مالیاتی در هیات‌های فوق به موارد اعتراض و مستندات ارائه شده مودیان بوده و عمدتا به تایید مبانی قبلی برگ تشخیص استناد شده که نهایتا باعث صدور رای ناصحیح به لحاظ عدالت مالیاتی، طولانی شدن فرآیند وصول و عدم ایفای مناسب نقش این هیات‌ها می‌شود. حال اگر موضوع اعتراض مودی در هیات حل اختلاف بدوی رفع نشود، با اعتراض مودی در زمان مقرر موضوع به هیات حل اختلاف تجدید نظر ارجاع می‌شود، ترکیب و اعضای هیات‌های حل اختلاف تجدید نظر همانند هیات حل اختلاف بدوی است؛ در حالی که روح قانون از منظر تجدید‌نظر انتظار عالی‌تر بودن هیات فوق را دارد، شاید استناد به بند ۵ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که صراحتا به این امر تاکید کرده است «منظور از عالی و بالاتر بودن این نیست که دارای چنین عنوانی در بین تشکیلات قضایی باشد، بلکه باید ویژگی‌هایی داشته باشد که آن را کاملا از دادگاه پایین‌تر متمایز سازد» در این ارتباط مفید باشد.

در انتها بیان می‌شود انجام اصلاحات ساختاری در لایحه جدید قانون مالیات‌های مستقیم که عمدتا تاکید آن بر نظام جامع مالیاتی بوده تا ترمیم خلأ‌های قانون فعلی، شاید نتواند به بهبود کارآیی نظام مالیاتی کشور و تحقق عدالت مالیاتی کمک کند. اخذ مالیات‌ها در سایه اعتماد به عدالت در اخذ مالیات‌ها تحقق می‌یابد که سازمان امور مالیاتی باید بر این اساس با مودیان برخورد کند تا بتوان انتظار داشت خود اظهاری و فرهنگ مالیاتی بین مودیان رواج یابد تا شاهد مواردی از جمله کاهش فرار مالیاتی، کارآیی نظام مالیات‌ها و تحقق درآمد‌های دولت در این ارتباط باشیم.

کارشناس مالیاتی