بازوان اجرایی پارلمان بخش خصوصی

بر اساس ماده 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دستگاههای اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکلهای اقتصادی ذیربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند و براساس ماده ۵ این قانون اتاق‌های بازرگانی مکلف به ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی شده و لزوما در فعالیت‌های موازی، زمینه ادغام، شبکه‌سازی و نهایتا انسجام این‌گونه تشکل‌ها را فراهم می‌کنند. بنابراین، اتاق بازرگانی به نوعی متولی امور تشکل‌هاست و با توجه به گستردگی ابعاد اتاق، برخی از امور و ماموریت‌ها باید توسط این تشکل‌های اقتصادی انجام شود.

برای اطلاع از نقش تشکلهای بخش خصوصی در توسعه اقتصادی استان و تاثیر شورای راهبردی نظارت بر تشکلهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، به سراغ مسئولان این شورا و دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان به عنوان یکی از مهمترین تشکلهای بخش خصوصی در خراسان رضوی می‌رویم.

تشکل‌ها بازوان اجرایی اتاق هستند

هم اکنون 22 تشکل اقتصادی ملی، مستقل استانی و شعبه در استان در ارتباط با اتاق مشهد فعالیت می‌کنند؛ برخی از این تشکلها الحاقی هستند که  از قبل تشکیل شده بودند و بر اساس تشخیص، به اتاق ملحق شده‌اند و برخی دیگر که عنوان تشکل ایجادی را یدک می‌کشند، توسط اتاق و بر اساس خواسته فعالان آن حوزه تشکیل شده‌اند.

محمود سیادت، رئیس شورای راهبردی نظارت بر تشکل‌های اتاق مشهد، اساس هدف‌گذاری اتاق بازرگانی در ان حوزه را توانمندسازی تشکل‌ها و واگذاری بخشی از مسئولیت‌ها به آنها دانسته و می‌گوید: سیاست از گذشته تاکنون این بوده که تشکل‌ها به عنوان بازوان اجرایی اتاق باشند و اتاق با کمک این تشکل‌ها و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، در حوزه ماموریت خود سیاست‌گذاری کند و نقش ستادی داشته باشد.

وی تصریح می‌کند: اتاق مکلف است با اطلاع‌رسانی و هماهنگ‌سازی با فعالان اقتصادی مرتبط با هر حوزه، نسبت به ایجاد تشکلی در آن حوزه اقدام کند. از طرفی، تشکل‌هایی هستند که به دنبال الحاق به اتاق هستند زیرا می‌توانند به عنوانی بخشی از یک پارلمان و یا مرجع بالادستی بخش خصوصی که به رسمیت شناخته شده، فعالیت داشته باشند و ثبت شوند. هنگام ملحق شدن تشکلها به عنوان زیرمجموعه‌ای از اتاق، در برنامه این تشکل‌ها تغییر چندانی ایجاد نمی‌شود؛ با ملحق شدن این تشکل‌ها، اتاق وظیفه خود می‌داند تا حد توانش در جهت توانمندسازی آنها، جلوگیری از موازی‌کاری‌ها و هم‌افزایی در توان، واگذاری بخشی از ماموریت‌ها به تشکل‌ها، اخذ مشاوره بیشتر و فراهم کردن فضایی برای حضور موثر آنها در کمیسیون‌های مشورتی اتاق گام بردارد. طبق قانون، همه تشکل‌ها در اتاق باید گردهم بیایند و این الحاق در اتاق بازرگانی مشهد سرعت بیشتری به خود گرفته است.

سیادت با اشاره به همپوشانی فعالیتهای برخی از تشکلها اظهار می‎کند: به عنوان مثال، اگر با مشکل کمبود واگن مواجه شویم، تمام فعالانی که در حوزه صادرات فعالیت دارند، با این مشکل درگیر خواهند بود اما حل این مشکل و مسئولیت آن بر عهده اتحادیه صادرکنندگان استان است و سایر تشکلها تنها برای حل این مشکل به این اتحادیه کمک می‌کنند. البته برخی از تشکلها که همپوشانی کامل با برخی دیگر دارند، طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار ادغام می‌شوند.

وی در خصوص پذیرش تشکلهای بخش خصوصی از سوی دولت می‌گوید: بخش دولتی آنطور که باید به توان بخش خصوصی باور ندارد و در ماموریت‌های قابل واگذاری به این بخش، همچنان می‌خواهد آن ماموریت‌ها در دستان خودش باشد به طوریکه این اختیار را به سختی به بخش خصوصی واگذار می‌کند اما بیشتر این موارد در سطح کلان کشور دیده می‌شود؛ این مساله تاحدودی در استان حل شده زیرا تشکل‌ها اثبات کردند که شناخت، صلاحیت و توانمندی در حوزه اجرا را دارند.

 عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد اضافه می‌کند: طبق ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دولتمردان موظفند که در اصلاح فضای کسب‌وکار از نظرات بخش خصوصی استفاده کنند و لازم است در جلسات مرتبط با این موضوع، بخش خصوصی نیز حضور داشته باشند.

نقش موثر تشکلها در توسعه اقتصادی کشور

محمدحسین کامرانفر، مدیر هماهنگی امور تشکل‌های وابسته و دبیر شورای نظارت بر تشکلهای اتاق مشهد، معتقد است تشکل‌های اقتصادی ارتباط مستقیمی به اوضاع اقتصادی در کشور دارند و چنانچه به صورت منطقی و بر اساس ضوابط و معیارهای مشخص شکل گرفته و ایجاد شوند، می‌توانند در بخش‌های مختلف اقتصادی با بیانی واحد به حل مشکلات خود و اعضا بپردازند و همچنین اتاق بازرگانی را در راستای ارائه مشاوره به قوای سه‌گانه کشور در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها کمک کرده و در نهایت نقش موثر بخش خصوصی را در قالب تشکل‌ها در توسعه اقتصادی کشور به درستی ایفا کنند.

وی از انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی، انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی، انجمن مدیران صنایع خراسان، انجمن توسعه سرمایه‌گذاری و عمران، انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران- شعبه خراسان رضوی، انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و کالیبراسیون، سندیکای آسانسور و پله برقی ایران، سندیکای صنعت برق ایران، کانون زنان بازرگان ایران، انجمن جوانان کارآفرین، انجمن شرکت فنی، مهندسی و مشاوره و اتحادیه واردکنندگان مواد اولیه و کالای سرمایه‌ای خراسان رضوی به عنوان برخی از تشکلهای زیرمجموعه اتاق نام می‌برد.

اتاق مشترک ایران و افغانستان- شعبه مشهد، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آرد استان‌های خراسان، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصالح ساختمانی، اتحادیه کارگزاران امور گمرکی، اتحادیه صادرکنندگان، اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی، اتحادیه صادرکنندگان زعفران، انجمن ارگانیک ایران شعبه خراسان رضوی و انجمن پسته ایران- شعبه مشهد نیز دیگر تشکلهای وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی است.

به گفته مدیر هماهنگی امور تشکل‌های وابسته اتاق مشهد، نقش آفرینی تشکل‌های اقتصادی با توجه به تخصص آنها در چارچوب ماموریت‌ها و یا نمایندگی از طرف دستگاه‌های دولتی و اتاق است و برگزاری کارگروه‌های مالیات، گمرک، تامین اجتماعی، بانکی، زیر بنایی و... ذیل ستاد تسهیل استان، برگزاری همایش‌های مختلف از جمله برندینگ به صورت سالانه، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و برگزاری کمیته‌های تخصصی و فنی از وظایف این تشکلها است.

کامرانفر اضافه می‌کند: انجام امور مطالعاتی و پژوهشی، حضور نمایندگان در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و تامین اجتماعی به منظور دفاع از حقوق بخش خصوصی (از طرف تشکل‌ها)، برگزاری مراسم ملی از جمله روز صادرات، روز مهندسی و...، حضور موثر در کمیسیون‌های تخصصی اتاق، مشارکت در شورای گفت‌وگو، انجام امور مشاوره‌ای به اعضا و غیر آن، شرکت در اعزام هیات‌های اقتصادی به خارج از کشور به همراه مسئولان دولتی و به طور مستقل، مشارکت در نمایشگاه تخصصی، ملی و بین‌المللی، همراهی در پذیرش هیات‌های خارجی و پیگیری مطالبات مربوط به اعضا از نقش‌آفرینی تشکل‌ها است.

قوانین نباید یک طرفه صادر شوند

اما مریم سراج احمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه نیازی نیست تشکلهای بخش خصوصی به دولت وابسته باشند، می‌گوید: طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دولت در تدوین آیین‌نامه ها و بخش‌نامه‌ها باید نظرات این تشکل‌ها را جویا شود اما این امر انجام نمی‌شود.

به گفته وی، از سوی دولت وظیفه‌ رسمی‌ به تشکل‌های بخش خصوصی استان محول نمی‌شود چراکه دولت، بخش خصوصی را در امور دخالت نمی‌دهد؛ البته ممکن است که تحقیقات و مطالعاتی از سوی سازمان‌های دولتی به این تشکل‌ها سفارش داده شود.

سراج احمدی در خصوص انتظار تشکل‌ها از دولت تصریح می‌کند: تشکلها انتظار دارند که دولت آنها را به رسمیت بشناسد. در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به صورت شفاف درج شده زمانی که قانون و یا لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی می‌رود، قبل از آن، با تشکلها مطرح و آسیب‌شناسی شود تا نقاط قوت و ضعف آن مورد بررسی قرار گیرد زیرا این قوانین در هنگام اجرایی شدن به سمت خود بخش خصوصی  بازمی‌گردد؛ این قوانین می‌توانند منجر به توسعه اقتصادی و یا از بین رفتن اقتصاد کشور شوند.

وی با تاکید بر اینکه ارگانهای دولتی باید نقش تشکل‌ها و بخش خصوصی را بپذیرند، میگوید: در کشورهای پیشرفته تشکل‌هایی مانند خانه کارگر دارای نقش پرررنگی هستند. در کشور ما هم قانون‌ها نباید یک طرفه صادر شود زیرا در این صورت، تنها بخش دولتی در نظر گرفته شده و بخش خصوصی نادیده گرفته شده است.

دولت بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌ها دخیل نمی‌کند

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان نیز اظهار می‌کند: تنها چندین تشکل که یکی از آنها انجمن مدیران صنایع خراسان است، در اتاق بازرگانی ثبت شده‌اند و این در حالیست که تشکلهای پر مخاطبی همچون خانه صنعت، معدن و تجارت و کانون انجمن صنفی کارفرمایان استان هنوز در اتاق بازرگانی ثبت نشده‌اند.

به گفته وی، وظایف بسیار محدودی از سوی دولت به این تشکل‌ها محول شده است که اتفاقا  استان در این بخش پیشرو بوده است. البته تنها موردی که از سوی دولت به بخش خصوصی آن هم در خراسان رضوی واگذار شده، گروه‌های زیرمجموعه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.

مرادی به انتظار تشکلها از سوی دولت اشاره و اظهار می‌کند: بیشترین انتظار تشکلها از دولت، مشورت در تصمیم‌گیری‌ها است؛ واقعیت امر این است که دولت برای آشنایی با عواقب هر تصمیمش و درک بهتر آن، لازم است قبل از اتخاذ تصمیم، آن را بسنجد تا از تصمیمات خلق‌الساعه جلوگیری شود، همانطور که در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به آن اشاره شده است.

ن اشاره شده استآن

وی در عین حال می‌گوید: دولت گذشته، علیرغم آنکه تشکل‌ها را در جلسات تصمیم ساز بیشتر مشارکت می‌داد، در نهایت برنامه‌های خود را پیاده می‌کرد. این درحالیست که در این دوره نظرات تشکل‌ها کمتر دریافت می‌شود و اصولا تشکلها کمتر به بازی گرفته می‌شوند. این در حالیست که ما به عنوان یک تشکل کارفرمایی قدیمی در استان، حرف زیادی برای گفتن داریم اما بر اساس دستورالعمل‌ها، سازمان‌های دولتی به این امر کمتر توجه دارند و کمتر اتفاق می‌افتد که جز تعداد محدودی، تشکل‌های بخش خصوصی به جلسات بخش دولتی دعوت شوند و عملا نظر مشورتی ما را از دست می‌دهند.

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان با تاکید بر اینکه عملا تشکلی مانند انجمن مدیران صنایع خراسان بیشتر سعی دارد به عنوان بازوی مشورتی و تخصصی اتاق بازرگانی عمل کند، عنوان می‌کند: ابعاد فعالیت اتاق بازرگانی آنقدر وسیع است که باید از تشکل‌های خود به صورت تخصصی استفاده کند. در بخش صنعت، همواره اتاق بازرگانی سعی دارد، از نظرات ما استفاده کند و اغلب نظرات انجمن در تدوین نهایی گزارشات و پژوهش‌ها بصورت ویژه مورد توجه واقع می‌شود.

وی اضافه می‌‎کند: تشکل‌هایی همچون انجمن صنایع مدیران خراسان و اتحادیه صادرکنندگان به نسبت سایر تشکل‌های عضو اتاق مشهد عملکرد بهتری داشته‌اند و انتظار می‌رود که نقش آفرینی بیشتری نیز داشته باشند و کم و بیش اتاق در این زمینه تلاش کرده تا نظرات دریافتی از این تشکلها را در اولویت داشته باشد. این تشکل‌ها به صورت مداوم به مسائل اعضای خود رسیدگی می‌کنند و با ارائه گزارشها و برگزاری جلسات کارشناسی ضمن پایش فضای کسب‌وکار حوزه مرتبط ضمن پیش‌بینی فضای پیش رو نسبت به انعکاس کاستی‌های موجود و راهکارهای رفع آن به اتاق و مراجع ذی صلاح اقدام می‌کنند. این در حالیست که در برخی از تشکل‌ها جلسات هیات رئیسه به صورت فصلی و یا شش ماهه برگزار می‌شود.

وی عملکرد اتاق بازرگانی در نظارت بر عملکرد تشکل‌ها را به طور کلی مثبت ارزیابی و در عین حال خاطرنشان می‌کند: نظارت اتاق نسبت به سال‌های گذشته بسیار بهبود یافته و متحول شده است اما ما انتظارات دیگری هم داریم؛ انتظار ما از اتاق به عنوان تشکل مادر و پارلمان بخش خصوصی، خیلی بیشتر است؛ ما منکر تحولات اخیری که در اتاق به وجود آمده نیستیم زیرا گام‌های مثبت و بزرگی به سمت پیشرفت برداشته شده است اما هنوز هم جای پیشرفت بسیار وجود دارد. البته پروسه توسعه و پیشرفت، پروسه‌ای زمان‌بر است و نباید انتظار داشت که مسیر چندین ساله را یک‌ساله طی کرد.

با توجه به گستردگی مسائل در حوزه اقتصادی، اتاق بازرگانی با ایجاد فضایی برای حضور تشکهای بخش خصوصی در مجامع تصمیم‌گیری، توانمندسازی آنها و واگذاری ماموریتهایی که در حوزه تخصص آنهاست، می‌تواند به نتایج بهتری دست یابد؛ اقدامی که در سالهای اخیر با ایجاد شورای راهبردی نظارت بر تشکلها تا حدی به نتیجه رسیده است و در سالهای آینده هم می‌توان شاهد شکوفایی هر چه بیشتر تشکلها در این زمینه بود.