نظرات فعالان اقتصادی و رتبه ایران در فضای کسب وکار جهانی که هر ساله از سوی بانک جهانی اعلام میشود، نشان میدهد که ایران به نسبت منابع و استعدادهای موجود نتوانسته فضای کسب و کار را آنطور که باید بهبود ببخشد. فعالان اقتصادی در سالهای اخیر با چالشها و مشکلاتی مواجه بودند که کار و تولید را برای آنها دشوار کرده است؛ موضوعی که نمایندگان استانی در مجلس شورای اسلامی نیز بر آن صحه میگذارند.
در ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب وکار، جمعی از اساتید، فعالان اقتصادی بخش خصوصی و دولتمردان گردهم میآیند تا نقشه راهی برای حرکت کارآفرینان و فعالان اقتصای در شرایط کنونی کشور نشان بدهند. در آستانه برگزاری این همایش، به سراغ فعالان اقتصادی و نمایندگان استان میرویم تا نظرات آنها را در خصوص مهمترین موانع کسب و کار در ایران جویا شویم.
مبارزه با قاچاق و واردات غیرضروری عاملی برای بهبود فضای کسب وکار
رضا حمیدی، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی، معتقد است بزرگترین چالشی که در محیط کسب وکار با آن مواجه هستیم، قاچاق و واردات غیرضروری کالاست؛ اگر مانع این دو عامل مخرب شویم، محیط کسبوکار بهبود مییابد. عواملی مانند سیاست ارزی، کنترل نرخ تورم، نرخ سود بانکی و... میتواند در بهبود محیط کسبوکار اثرگذار باشد اما تاثیر این دسته از عوامل مانند جلوگیری از قاچاق و واردات غیرضروری کالا نیست.
به گفته وی، با واردات غیرضروری و قاچاق، به کسبوکار واحدهای تولیدی آسیب شدیدی وارد میشود. البته حمیدی به فرهنگسازی در خصوص استفاده از کالای ایرانی نیز تاکید کرده و عنوان میکند: برای حفظ اشتغال و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی باید استفاده از کالای ایرانی ترویج یابد. از سویی دیگر، باید تلاش کنیم که اعتماد مردم به کالای ایرانی بیش از گذشته شود.
عرق ملی در میان مردم کمرنگ شده است
عضویت در پروتکلهای جهانی و کنوانسیونهای بینالمللی مراودات اقتصادی را به دیگر کشورها تسهیل میکند. عبدالله حاتمیان، نماینده مردم درگز و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی یکی از عوامل اصلی در چالشهای محیط کسب و کار را عدم سازگاری با پروتکلهای بینالمللی، کنوانسیونها و... میداند. او عنوان میکند: در بسیاری از موارد، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در محیط کسب و کار دچار آسیبهایی میشوند که دلیل آن عدم عضویت ما در کنوانسیونها و پروتکلها است؛ به عنوان مثال، در هند 35 درصد تعرفه از ایرانیها اخذ میشود اما از افغانستانیها که عضو کنوانسیون هستند، تعرفهای کمتر مثل صفر درصد دریافت میشود و درنهایت 35 درصد به ضرر و زیان تولیدکننده ماست.
عضویت در «سازمان تجارت جهانی (WTO)» مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته است. حاتمیان اظهار میکند: ما در WTO تاکنون عضو نشدهایم و تنها به عنوان عضو ناظر در آن فعالیت داریم که بخشی از دلیل آن مخالفت آمریکا و تعلل خود ما در امور است. زمانی که برخی از محصولات خود را به کشورهای هدف صادراتی ارسال میکنیم، این محصولات بازمیگردند زیرا این کشورها دارای استانداردهایی هستند که به علت عضویت در WTO رعایت میکنند اما این استانداردها به علت عدم حضور ما در این سازمان جهانی تجارت مدنظر قرار نمیگیرد. در نتیجه بسیاری از کسب وکارهای ما بدین صورت آسیب میبینند.
بوروکراسی اداری طولانی دشمن کسبوکار
یکی دیگر از عوامل مخل محیط کسب وکار، بوروکراسی طولانی اداری است؛ نماینده مردم درگز و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این مطلب میافزاید: یک فرد برای آنکه بتواند یک کسبوکار را آغاز کند و آن را ادامه دهد، باید از دستگاههای اجرایی و ارگانهای مربوطه مجوزهای لازم را کسب کند به طوریکه این امر ماهها و سالها به طول میانجامد. حتی دیده شده که برخی، بخاطر همین مجوزهای زمانبر 14 سال درگیر هستند.
به گفته وی، آنچه در میان مردم و دولتمردان کمتر به چشم میخورد، عرق ملی است؛ ما آن تعصب ملی را نداریم؛ کسی که کارمند میشود، گمان میکند که حقوقش را از محل خیریهای میدهند و اینکه کاری کند یا نکند، حقوقش واریز میشود؛ آن وجدان کاری در ما وجود ندارد. بنابراین در این خصوص دولت باید ورود پیدا کند و کارمندانی که با توسعه همراه نیستند و برخلاف بخشنامهها عمل میکنند، تنبیه کرده و کارمندانی را با خود همراه، تقویت و تشویق کند که در راستای رشد و توسعه فعالیت میکنند.
حاتمیان میگوید: ما مجلسیها، زورمان به وزیر و معاون وزیر میرسد اما از لایه های سوم، چهارم و پنجم بعد از وزیر بیخبر هستیم؛ این افراد کسانی هستند که دستورالعملهای مخل و شیوه نامههای اشتباه را مینویسند. وزرا و معاونهای آنها تغییر میکنند اما همچنان این چنین افرادی در بدنه دولت باقی میمانند.
حاتمیان در خصوص اثرگذاری سود بانکی در محیط کسب و کار تصریح میکند: در بسیاری از کشورها به جز کشورهای کودتاچی در آمریکای جنوبی در بیشترین حالت نرخ بهره بانکی حدود 3 درصد است اما نرخ بانکی 18 درصدی ما برای کشاورزان 25 تا 30 درصد تمام میشود و این در شرایطی است که ریسکهای اقلیمی ما نسبت به این کشورها بسیار بیشتر است.
نماینده مردم درگز در خانه ملت ادامه میدهد: کشاورز ما باید با خشکسالی، کم آبی، ضعف مدیریتی، نرخ بهره بانکی، بیمسئولیتی بسیاری و... دست و پنجه نرم کند؛ با این عوامل تولیدکننده درنهایت کم میآورد. امروزه تولید برای تولیدکننده درمان نیست بلکه درد است؛ در هر سطحی که بتوانیم محیط کسب وکار، تولید و اشتغال را تسهیل کنیم، بیشتر میتوانیم در راستای خودکفایی و استقلال کشور گام برداریم.
قوانین دستوپاگیر جان اقتصاد کشور را گرفته است
به عقیده برخی فعالان اقتصادی، تحریمهای آمریکا آنچنان تاثیرگذار نیست بلکه این خودتحریمیها هستند که گلوی اقتصاد کشور را میفشارد. سیدحسین احمدی سلیمانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی و مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان، به انتظار فعالان اقتصادی برای بهبود فضای کسب و کار داخلی تاکید و اظهار میکند: با توجه به تحریمهای جدید آمریکا، در حال حاضر در یک جنگ اقتصادی هستیم اما به اعتقاد تمام کارآفرینان دچار خودتحریمی شدهایم.
وی ادامه میدهد: البته از طرفی دیگر مسائلی مانند تخصیص و تامین ارز، ترخیص کالا از گمرک و... دچار پیچیدگیهایی شده و این درحالیست که همه در راستای صیانت از منابع ملی و ارزی تلاش میکنند اما با وجود ابلاغ تمام بخشنامهها، تحت عنوان صیانت از منابع ملی، آسیبی جدی به تولید کشور وارد میشود.
احمدی سلیمانی میافزاید: با توجه به تاکیدهای فراوان در خصوص ترخیص کالا از گمرکها از سوی مقامات، فرایند ترخیص کالا از گمرکها آنقدر دچار گره است که اگر امروز فردی کالای مورد نیاز خود را از گمرک وارد کشور کند، گرفتار مسائلی مانند ثبت سفارش، تغییرات مکرر در قوانین و مقررات بانک مرکزی و... میشود.
مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان خاطرنشان میکند: به عنوان مثال، یکی از مواد استراتژیک در مجموعه فولاد خراسان، الکترود گرافیتی است که کالایی وارداتی است؛ موجودی ما در انبار تنها برای تولید ده روز کفایت میکند و این درحالیست که در گمرک ۸۰۰ تا ۹۰۰ تن از این کالا به مدت یک الی دو ماه باقی مانده و فرایند ترخیص این کالا زمانبر شده است؛ این حجم از کالا، در دو تا سه ماه مورد استفاده این مجموعه قرار میگیرد. در این مساله گمرک مقصر نیست بلکه دستورالعملهای دستوپاگیر ما را دچار مشکل کرده است.
اتاق فکر سیاستگذاری کشور انسجام لازم در تصمیمات را ندارد
به گفته احمدی سلیمانی، باید بخش تامین مواد اولیه و واردات مواد خارجی را بیش از گذشته تسهیل کنیم تا دچار خودتحریمی نشویم. وی عنوان میکند: مساله محدودیت ارزی باید به درستی مدیریت شود اما به نظر میرسد اتاق فکر سیاستگذاری کشور، از یک انسجام و پایداری در تصمیمات برخوردار نیست و بخشی از این مشکلات و چالشها در محیط کسب و کار به سردرگمی و تکرر در تصمیمسازیها بازمیگردد.
مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان بیان میکند: در واقع باید تراز ارزی بخشهای تولید را منسجمتر استخراج کنیم و در سایر بخشها مانند کشاورزی، صنعت، خدمات و... بررسی شود که این بخشها تا چه میزان میتوانند ارزآوری داشته باشند و تا چه حدی به ارز نیاز دارند؛ یعنی در کدام بخشها کسری و مازاد ارز وجود دارد.
همیشه نگهداری در انبار به منزله احتکار نیست
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص نحوه برخورد با احتکار نیز تصریح میکند: نباید با این دید به همه موجودی انبارها که به منزله احتکار است، نگاه کرد؛ نباید هراسی برای کارآفرینی که در انبارش کالاهای وارداتیاش را برای تولید کالای خود نگهداری میکند، ایجاد کرد. کشاندن کارآفرینان به دستگاههای قضایی، تعزیرات و... اقدام درستی نیست چراکه این افراد همچنان با چالشهای بسیاری مواجه هستند. اگر هم میخواهیم با تخلفات برخورد کنیم، باید در یک فرایند آرام انجام شود تا آن جو بیشتر تشدید نشود چراکه این امر به قیمت کالاها دامن میزند.
عدم ثبات در اقتصاد؛ مهمترین چالش محیط کسب وکار
راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم درباره مهمترین موانع فضای کسب و کار میگوید: مهمترین چالش محیط کسب و کار عدم ثبات در اقتصاد است و ما نیازمند کاهش تنشهای داخلی در حوزه اقتصادی کشور هستیم.
یکی از عوامل اصلی که تاثیر به سزایی در محیط کسب وکار دارد و میتواند گویای توان و قدرت ایران در سطح بازارهای بینالمللی باشد، برند است. وی در اینباره اظهار میکند: امروزه، رویه توسعه برند در سطح محیط کسب وکار جهانی، حاوی تمامی فرایندهای عارضهیابی است؛ اما آنچه که پیش از تمام این فرایندهای عارضهیابی اهمیت دارد، چگونگی درک امروز است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تاکید بر اینکه آنچه شانه به شانه برند در اقتصاد اتفاق میافتد، حضور در بازارهای بینالمللی و رقابت در فرایندهای بینالمللی است که برند را تقویت میکند، اظهار میکند: برند صرفا یک فعالیت درون سازمانی و درون بنگاهی برای یک محصول یا فراورده یا خدمت نیست بلکه در واقع برندسازی و توسعه حوزه برند به این بازمیگردد که علاوه بر اینکه درون سازمان فعالیتهای جدید و مدرنی را آغاز میکنیم، بتوانیم در عرصه بینالمللی هم رقابتپذیر باشیم. بنابراین، حضور در عرصههای بینالمللی یکی از شاخصهای توسعه برند است.
| چرا تنها کاندیدای اتاق مشهد رای نیاورد؟ |
|---|
| رونمایی از کلید دار جدید اتاق مشهد |
| ترمز تورم مسکن در مشهد |
| موانع بزرگ مبادلات مهندسی |
| فرصت رونق هتلهای مشهد |






پیام شما با موفقیت ارسال شد .