تحقق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار باید به یک مطالبه در جامعه تبدیل شود. باید ارزیابی دقیقی صورت بگیرد تا ببینیم چرا تمام موضوعاتی که در ده سال گذشته در این حوزه بیان میشده، فرقی با با دغدغههای کنونی ندارد و گرهها همان گرههای کهنه هستند و به بیان بهتر، تغییری در بعضی بخشها رخ نداده است. این درحالی است که اگر حضور و توان بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد، خطاهای کمتری را در عرصههای مختلف به ویژه در حوزه قانونگذاری شاهد خواهیم بود و میزان آزمون و خطا نیز کاهش مییابد و توامان شاهد اجرای تصمیمات در چارچوبی تسهیل شده خواهیم بود.
امروز محیط کسب و کار با چالشهای گوناگونی مواجه است؛ مولفههای زیادی در این حوزه مطرح هستند که از جمله آنها میتوان به موضوع عدم ثبات اقتصادی اشاره کرد. در مسائل اقتصادی شاهدیم که ثبات امور به یک روز یا گاهی یک هفته میرسد. این امر عدم اطمینان و بیاعتمادی شدیدی را در میان فعالان اقتصادی کشور به وجود میآورد. همچنین عدم ثبات اقتصادی، سرمایهگذاری را دچار تردید میکند.
این تغییرات ناگهانی و بیاطلاعی فعالان اقتصادی از آینده خود، مشکل بزرگی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. سرمایهگذار نیازمند آن است که تصویر فعالیتهای خود را در افقی بلندمدت ببیند اما تحقق این نیاز در کشور ما با دشواری همراه است. در واقع، سرمایهگذار نمیداند که آتیه فعالیتش در پیوند با موضوعاتی همچون نرخ مالیات، نرخ ارز، تسهیلات بانکی، سایر هزینهها همچون نرخ مبادلات و... چه میزان تغییر خواهد کرد و او در فضایی پُر از تردید باید انتخاب کند که میخواهد وارد فعالیت اقتصادی شود یا از ریسک آن چشم بپوشد. این قبیل مسائل باعث شده تا سرمایههای ما به جای آن که سر از بخش تولید درآورند، به سمت بخشهای دلالی، واسطهگری و سفته بازی سوق پیدا کنند و تولید ما در فقر حرکت باقی بماند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
| تسلیت به سرکار خانم رحیمیان، خبرنگار |
|---|
| شرکتهای دانشبنیان و تبدیل تهدیدها به فرصت |
| نقش نهادهای عمومی حاکمیتی در اکوسیستم نوآوری |
| اهمیت حضور کیفی زائران |
| گردشگری و خانهمسافرها در شهر مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .