بیشترین منابع بانکی در دست کدام بانکهاست؟

اما حسن مونسان، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی معتقد است شبکه بانکی استان در سال جاری، رویکرد مصرف خود را به سمت و سوی بخش‌های اقتصادی مولد هدایت کرده که منجر به افزایش سهم تسهیلات بانکی بخش‌هایی همچون کشاورزی، صنعت، معدن، مسکن و ساختمان شده است.

وی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد درباره میزان سهم تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها و مقایسه آن با سال 96 تصریح می‌کند: سال گذشته سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی استان 9.7 درصد بوده و در 8 ماهه سال جاری به 9.6 درصد رسیده است؛ رشد این میزان در سال 96، 4.3 درصد بوده و در سال 97، با رشد 10 درصدی مواجه شده‌ایم.

مونسان با بیان اینکه سهم تسهیلات اعطایی در بخش صنعت در سال گذشته 14.7 درصد بوده، اضافه می‌کند: این سهم در 8 ماهه سال جاری 14.7 درصد است؛ در این 8 ماه به حجم تسهیلات 12 ماهه سال گذشته دست پیدا کردیم و امیدواریم با توجه به نیازهای صنعت استان و با افزایش سهم تسهیلات بانکی، در این حوزه گشایش‌هایی صورت گیرد.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در خصوص میزان سهم تسهیلات بانکی در حوزه مسکن و خدمات و مقایسه آن نسبت به سال 96 بیان می‌کند: سهم تسهیلات در بخش مسکن و ساختمان در پایان سال 96، 32.9 درصد بوده اما در 8 ماهه سال جاری به میزان 31.2 درصد دست یافتیم؛ در چهار ماهه باقی مانده از سال 97 این میزان قطعا افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین در بخش بازرگانی و خدمات، در انتهای سال گذشته 34.4 درصد بوده و در حال حاضر این میزان در 8 ماهه اول سال 97، به 34.4 درصد رسید.

وی با اشاره به اینکه در بخش قرض‌الحسنه نیز میزان تسهیلات اعطایی در سال گذشته 7.7 درصد بوده که در 8 ماهه سال جاری نیز این میزان به 8.7 درصد رسیده است، اظهار می‌کند: در 8 ماهه امسال نسبت به 12 ماهه سال 96، رشد یک درصدی داشته‌ایم که این امر می‌تواند برای اقشار نیازمند و ضعیف کشور میزان و یاری خوبی به شمار رود.

تولید و اشتغال محور اصلی بانک‌ها

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی می‌افزاید: با توجه به تکالیف خود تا انتهای سال، به نظر می‌رسد سهم نسبت منابع به مصارف به بیش از 80 درصد خواهد رسید؛ البته این استاندارد را بانک مرکزی تدوین کرده است. همچنین بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های در نظر گرفته شده، باید اعتبارات خود را به بخش‌های مختلف اقتصادی اختصاص دهیم و بخش تولید و اشتغال محور اصلی فعالیت بانکها است.

مدیران بانک‌های استان با توجه به نیازمندی‌های فعالان اقتصادی بخش‌های مختلف، سعی کردند با تسهیلات ویژه‌ای این نیاز مالی را تامین کنند. دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی با تاکید بر اینکه میزان منابع مصارف و نسبت مصارف به منابع ما، افزایش پیدا کرده است، می‌گوید: این نسبت در سال گذشته به 59 درصد رسید اما امسال به 71 درصد نزدیک شده‌ایم. امیداریم دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی و مسئولان در این حوزه کاهش یابد و تمام منابع استان به درستی به مصرف رسد.

مونسان می‌افزاید: علاوه بر آن، بخش عظیمی از مصارف بانکی استان ما به ویژه منطقه سنگان خواف، در تهران تامین شده است چراکه واحدهایی که در این منطقه فعالیت دارند و کنسانتره تولید می‌کنند از منابعی که از سوی تهران تامین شده، هزینه‌های خود را مصرف می‌کند.

رشد بیش از 11 درصدی مصارف در استان

وی در خصوص میزان منابع بانک‌های عضو شورای هماهنگی بانک‌های استان و میزان تسهیلات اعطایی در سال جاری عنوان می‌کند: بر اساس آمار کل منابع بانکی خراسان رضوی در آبان ماه سال جاری، 765 هزار و 473 هزار میلیارد ریال و مانده مصارف، 507 هزار و 949 هزار میلیارد ریال بوده؛ همچنین میزان رشد منابع در 7 ماهه سال جاری 9.78 درصد و میزان رشد مصارف منابع 11.67 درصد است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی ادامه می‌دهد: همچنین حجم تسهیلاتی که تا پایان آبان ماه پرداخت شده،150 هزار و 415 میلیارد ریال و تنها در آبان ماه 29 هزار میلیارد ریال از سوی بانکها پرداخت شده و در آذر ماه امسال نیز تسهیلات بسیاری پرداخت شده که البته نسبت منابع به مصارف در انتهای آبان ماه به 70.5 درصد رسیده است.

بیش از 66 میلیون دلار گشایش اعتبارات استانی

مونسان درباره گشایش اعتبار در سال جاری برای واردات اظهار می‌کند: میزان ارز نیمایی تهیه شده در شبکه بانکی استان،312 فرقه به مبلغ 66 میلیون و 376 هزار و 543 دلار بوده، همچنین تعداد کالاهای ثبت سفارش شده در سامانه ارز نیما 400 کالا بوده و در مجموع 235 تنوع کالایی در این سامانه ثبت شده است.

وی از ثبت 690 فرقه ارز بانکی 4200 تومانی در استان خبر می‌دهد و می‌گوید: مبلغ تخصیص یافته‌ از سوی بانک‌ها در زمینه ارز بانکی 229 میلیون و 470 هزار و 888 دلار بوده است که این میزان ارز برای گروه کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده و گشایش اعتبار انجام شده اما علیرغم فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا، تلاشهای زیادی همراه با برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و ارائه راهکارهایی از سوی بانک مرکزی انجام می‌دهیم تا در بخش بین‌المللی و ارزی نیز همچنان خدماتی مناسب برای فعالان اقتصادی ارائه دهیم.

تشکیل کمیته تملک بانک‌ها

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در خصوص تملک واحدهای صنعتی از سوی بانکهای استان نیز اظهار می‌کند: با توجه به اقدامات اخیر دادگستری استان در حوزه امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، یک کمیته تملک بانکها تشکیل شد تا در جلسات تخصصی این کمیته به املاکی که در اختیار بانکهاست، بپردازیم و تصمیماتی اخذ شود که اگر در حوزه اختیارات استانی قرار داشت، آن مساله رفع شود و در غیر این صورت نیز پیشنهادات کارشناسی شده ارائه دهیم تا بتوانیم در خصوص واگذاری واحدهای تولیدی تملیک شده، اقدامات مناسبی انجام دهیم.

 مونسان خاطرنشان می‌کند: بر اساس آماری و مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی، بانک‌ها در واگذاری واحدهای تولیدی نیز موفق عمل کردند. در واقع این اقدامات بر آن است که منابع بلوکه شده مورد استفاده قرار گیرد چراکه این منابع به نوعی سرمایه‌های ملی به شمار می‌روند.

وی درباره شرکت «کارتن مشهد» که دو سال پیش به علت مسائل بانکی تعطیل شده و در پاسخ به سوال اینکه آیا این واحد صنعتی هنوز هم در تملک بانکی قرار دارد، می‎‌گوید: از آخرین وضعیت شرکت «کارتن مشهد» اطلاعی ندارم؛ گزارشی از این شرکت به کمیسیون بانکها نرسیده چون مشکل آن واحد با بانکهای خاصی بوده و ما هیچ اطلاعی از وضعیت آن نداریم و نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم.

بیشترین سهم منابع بانکی استان در دست کدام بانکهاست؟

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که بیشترین سهم منابع بانکی استان در کدام بانکها است، تصریح می‌کند: تنها از بانک‌هایی که عضو کمیسیون بانک‌ها هستند، آماری در دست داریم؛ بیشترین میزان منابع بانکی در اختیار بانکها به ترتیب در اختیار بانک ملی، ملت، تجارت، کشاورزی، رفاه، قوامین و مسکن انصار است؛ این بانک‌ها دولتی و یا نیمه‌دولتی هستند.

مونسان ادامه می‌دهد: بیشتر بانک‌ها و موسسات خصوصی به عضویت کمیسیون بانکها درآمده‌اند و تنها سه الی چهار بانک خصوصی است که در این کمیسیون نیستند و البته به دنبال اخذ مجوز برای عضویت خود هستند و امیدواریم این چهار بانک نیز تا پایان سال به عضویت کمیسیون بانک‌ها در بیایند.

 امکان تعلیق یک ساله قانون مکرر صدور چک توسط شورای تامین استان

از مونسان درباره مزایا و خلاهای ماده 5 قانون مکرر صدور چک میپرسیم، او می‌گوید: نگرانی بخش خصوصی برای محدودیت‌هایی از چک‌های برگشتی است. باید در این راستا شرایط را برای فعالان اقتصادی تسهیل کنیم چراکه گاهی موضوع چک‌های برگشتی، به مسائلی ناشی از سوء مدیریت و... بازمی‌گردد اما از طرفی این افراد در راستای تولید و اشتغال کشور فعالیت دارند و از طرف دیگر با چک‌های برگشتی ممکن است، فعالیت این افراد دچار محدودیتهایی شود. البته بر اساس تبصره‌ای شورای تامین استان می‌تواند این قانون را به مدت یک سال تعلیق کند تا در این شورا این مساله بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی می‌گوید: تمام این اقدامات برای آن انجام می‌شود تا مشکلات بر سر راه فعالان اقتصادی کشور که در جبهه اقتصادی با مشکلاتی نظیر تحریم‌ها و... مبارزه می‌کنند، آسان‌تر از گذشته شود. اگر این قانون اجرا شود، کاهش مصارف بانکی را به دنبال دارد چراکه بر اساس محدودیتهایی که در این قانون تعریف شده، مشکلاتی برای فعالان به همراه خواهد داشت؛ به عنوان مثال، این افراد نمی‌توانند دسته چک دریافت کنند و افتتاح حساب انجام دهند و از طرفی نیز تسهیلات بانکی برای آنها محدودتر خواهد شد. البته این محدودیت‌ها برای آن است که اعتبار چک در این مقوله در نظر گرفته شده است. همچین از سوی دیگر این قانون برای آن مصوب شده که منجر به ایجاد فرایند سالم اقتصادی در سطح جامعه می‌شود و میزان چک‌های برگشتی در بازار کاهش می‌یابد به طوریکه افراد به راحتی و با اطمینان خاطر بتوانند از چک استفاده کنند.

زیرعکس: اجرای قانون جدید چک، کاهش مصارف بانکی را به دنبال دارد