جایی برای عدالت‌جویی

اتاق بازرگانی ایران برای تسهیل این امر برای فعالان اقتصادی، زمینه‌ای فراهم کرده و اقدام به تشکیل مرکز داوری کرده است و به تبع آن این مرکز در اتاقهای بازرگانی استانی نیز تشکیل شده است؛ با تشکیل مرکز داوری، برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی ایران شده است. البته گفتنی است که مرکز داوری استقلال مالی و اداری دارد؛ دارای سه رکن هیئت مدیره، دبیرکل و داوران است.

اولین دفتر به عنوان یک شعبه از این مرکز در آبان ماه سال ۸۷، در اتاق مشهد آغاز به فعالیت کرد و از آن زمان به اعضای خود ارائه خدمت می‌کند. در این مرکز داوری، ۹ داور و ۶ کارشناس رسمی دادگستری مورد تایید مرکز داوری اتاق ایران حضور دارند و به طور میانگین سالیانه ۱۵مورد به مرکز داوری در مقام حل اختلاف ارجاع داده می‌شود.

فعالان اقتصادی می‌توانند ضمن قرارداد یا پس از حدوث اختلاف، مرکز داوری اتاق ایران- دفتر مشهد را به عنوان مرجع رسیدگی  تعیین و پس از بروز اختلاف با ارائه دادخواست داوری و مستندات و ضمائم مربوط حل‌‌وفصل اختلاف را تقاضا کنند. زمان رسیدگی برای اختلافات داخلی 3 ماهه و برای اختلافات بین‌المللی این مدت ۶ ماه است.

رسیدگی سریع‌تر و تخصصی‌تر به اختلافات

علیرضا بنی‌هاشم، سرپرست اتاق داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، درباره وظایف قانونی و جایگاه این مرکز می‌گوید: براساس بند «ح» ماده «5» قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، یکی از وظایف اتاق تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاو سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران است.

وی ادامه می‌دهد: اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران در تاریخ 14/11/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است. موضوع فعالیت مرکز داوری، حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری سازمانی است.

بنی‌هاشم در خصوص مزایای داوری سازمانی نسبت به داوری موردی اظهار می‌کند: در داوری سازمانی، قواعد و آیین داوری تعیین شده است و داوران در چارچوب این قواعد، موارد را رسیدگی می‌کنند و این امر موجب وحدت رویه داوران در رسیدگی می شود. داوران از بین حقوقدانان مورد وثوق و مجرب در حوزه داوری انتخاب شده‌اند و سازمان داوری با رعایت استقلال داوران در صدور رای، بر جریان داوری نظارت می‌کند و با این کیفیت صمت جریان داوری از اطمینان بیشتری برخوردار خواهد شد.

سرپرست مرکز داوری اتاق مشهد به تاثیر فعالیت این مرکز در حل اختلافات حقوقی فعالان اقتصادی اشاره و عنوان می‌کند: از جمله مزایای داوری رسیدگی سریع‌تر و تخصصی‌تر به اختلافات است؛ با توجه به اینکه فعالیت‌های اقتصادی ویژگی‌های تخصصی مختلف دارد و تسریع در تعیین تکلیف اختلاف برای فعالان اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است، این مرکز به نوبه خود سهم قابل توجهی در حل و فصل اختلافات حقوقی فعالان اقتصادی داشته است.

وی درخصوص نحوه اجرای آرای داوری تصریح می‌کند: براساس قانون پس از صدور و ابلاغ رای داوری، ذی‌نفع می ‌تواند جهت اجرای آن به دادگستری مراجعه کند و در حال حاضر اجرای احکام دادگستری، آرای داوری را همانند آرای مراجع قضایی اجرا می‌کنند.

بنی‌هاشم درباره مشکلات موجود در توسعه داوری اضافه می‌کند: برای توسعه داوری، نیازمند قانون جامع‌تری در این خصوص هستیم، پیش نویس این قانون با مشارکت مرکز داوری اتاق ایران تهیه می‌شود و انتظار می رود که مراحل تصویب آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود که در این صورت بخشی از موانع فراروی توسعه داوری برطرف خواهد شد.

وی می‌افزاید: یکی دیگر از مشکلات در حوزه داوری، مداخله افراد غیر متخصص در حوزه داوری است که متاسفانه این موضوع، علاوه بر تضییع حقوق افراد، موجب احاله پرونده به مراجع قضایی جهت رسیدگی به دعاوی ابطال رای داور شده است.