از مبارزه با فساد سیستمی تا اصلاح نظام بانکی

اما یک پای قضیه در تحقق شعار سال، تولیدکنندگان و به ویژه فعالان بخش خصوصی هستند؛ آنها که طلایه دار این حوزه پر افت و خیز در سالهای اخیر بوده اند و دست از تلاش برای سر پا ماندن کسب و کار خود برنداشته اند. بی شک شنیدن و خواندن نظارت آنها درباره چگونگی تحقق این شعار خالی از لطف نیست و در این میان، چه کسی بهتر از غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی.

عزم دولت به تنهایی برای رونق تولید کافی نیست

رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است تحقق شعار رونق تولید آن هم در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی مستلزم اقداماتی است که بسیار پیچیده‌تر از شرایط عادی خواهد بود و اقتضائاتی می‌خواهد که نیازمند عزم و اراده‌ای قوی از سوی حاکمیت است و نمی‌توان فقط از دولت به عنوان قوه مجریه انتظار تلاش برای تحقق این هدف را داشت.

شافعی می‌گوید: مقاوم سازی اقتصاد در شرایط جنگ اقتصادی جز از مسیر تقویت و رونق‌بخشی به تولید محقق نمی‌شود و درک این مسئله که در شرایط بحرانی فعلی فقط تولید داخل است که می‌تواند کشور را از وضعیت وخیم برهاند، بسیار مهم و ضروری است. در شرایطی که واردات بسیاری از اقلام مورد نیاز کشور تحت تاثیر تحریم با مشکل روبه‌رو شده فرصتی برای بازگشت به تولید داخل فراهم شده و اینکه از این فرصت در جهت تقویت و رونق تولید داخل بهره ببریم یا فرصت سوزی کنیم بستگی زیادی به درایت و نوع نگاه تصمیم سازان کشور دارد.

رونق تولید نیازمند اصلاحات ساختاری است

رونق تولید در شرایطی که همه عوامل علیه آن است، نیازمند یک نگاه سیستمی و همه جانبه و اصلاحات ساختاری است؛ وی با بیان این مطلب اظهار می‌کند: اولین اقدام دولت برای کمک به بخشهای تولیدی بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان از طریق ایجاد فضای باز آرامش و شفافیت در اقتصاد و جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه است؛ جلوگیری از ایجاد تنش‌های سیاسی و اقتصادی از راهکارهای بازگشت آرامش به بازارها است زیرا تنش در فضای اقتصادی کشور موجب افزایش هزینه‌های مبادله خواهد شد و انگیزه برای فعالیتهای تولیدی را به شدت کاهش می‌دهد.

رئیس اتاق ایران یادآور می‌شود: با توجه به شرایطی که کشور در حال حاضر در آن قرار گرفته و اقدامات آمریکا و همدستان آن در ایجاد تنش و بی ثباتی در منطقه علی‌الخصوص ایران، وضعیت کشور از شرایط عادی خارج شده و متاسفانه در برابر این تنش زدایی عملکرد مناسبی ندیدیم و تصمیمات غیرکارشناسانه و یک شبه ناآرامی را در اقتصاد گسترش داد. حال انتظار می رود که در چنین شرایطی چراغ بخش تولید به عنوان موتور اصلی توسعه روشن نگاه داشته شود و از این بخش به طور خاص حمایت شود.

وی گام دوم برای رونق گرفتن تولید در کشور را اصلاح نظام انگیزشی خوانده و می‌گوید: نظام انگیزشی یا نظام پاداش دهی به این معناست که کدام فعالیت‌ها در اقتصاد پاداش بیشتری دریافت می کنند و کدام فعالیتها متناسب با ریسک ها و مخاطرات آن، پاداش نمی‌گیرند. در واقع باید گفت تا زمانی که فعالیت‌های غیرمولد در سیستم اقتصادی پاداش بیشتری نسبت به فعالیت‌های تولیدی دریافت کنند منابع به سمت تولید سوق نمی یابد و انگیزه برای فعالیت های تولیدی ایجاد نمی شود. چنانچه برخورداری های جامعه از فعالیت‌هایی نظیر سوداگری، دلالی و رانت جویی چندین برابر برخورداری از فعالیت در عرصه تولید باشد، شکل گیری یک نظام تولیدی مستحکم دور از انتظار است.

مبارزه با فساد سیستمی

مبارزه با فساد سیستمی، اصلاح نظام مالیاتی، نظام ارزی، نظام بانکی و نظام تعرفه ای به نفع بخش های تولیدی از اقدامات اصلی است که شافعی برای اصلاح نظام پاداش دهی از آنها نام برده و مبارزه با فساد و رانت جویی را از ارکان اصلی اصلاح نظام انگیزشی می داند.

وی می‌افزاید: متاسفانه در یک سال اخیر با خروج آمریکا از برجام تغییر معادلات جهانی به ضرر ایران و اثرات منفی آن بر اقتصاد، بی‌سابقه‌ترین رانتجویی‌ها و غارتها صورت گرفته و گروهی اندک منابع و ذخایر محدود ارزی کشور را به تاراج بردند. فعالان اقتصادی با مشاهده چنین برخوردهایی انگیزه‌ای برای تولید که با انواع محدودیت‌ها و موانع روبه‌رو است، نخواهند داشت. لذا باید به این اجماع برسیم که کشور ما نیازمند یک برنامه جامع و ملی مبتنی بر پیشگیری از فساد و رانت جویی است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی، بالا بردن هزینه ارتکاب فساد و مفت‌خوارگی را راهکار مناسبی برای پیشگیری از رفتارهای فساد آلود خوانده و تصریح می‌کند: به عبارتی باید تمام راه‌های ممکن که فساد را تسهیل می‌کند شناسایی شود و هزینه ارتکاب فساد به گونه‌ای معنادار افزایش یابد تا انگیزه برای کسب درآمد از روش‌های فاسد کاهش یابد.

اصلاح نظام مالیاتی

اصلاح نظام مالیاتی یکی از ارکان اصلاح نظام انگیزشی است که به عقیده شافعی باید به گونه ای اتفاق بیافتد که بخشهایی که برخورداری‌های بی‌زحمت دارند نیز مالیات بپردازند؛ متاسفانه نظام مالیاتی کشور به گونه ای است که بخش هایی که غیر شفاف عمل می کنند و از قِبَل این عدم شفافیت، درآمدهای بالا کسب می کنند، مورد اصابت نظام مالیاتی نیستند اما بخش هایی که فعالیت ها و صورت های مالی شفافی دارند، مجبور به پرداخت مالیات هستند.

وی تاکید می‌کند: هدف‌گیری بخش‌هایی که فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی انجام می‌دهند از سوی نظام مالیاتی می‌تواند انگیزه برای اینگونه فعالیت‌ها را کاهش دهد. لذا باید اصلاح نظام مالیاتی با این نگاه صورت گیرد به ویژه در شرایط فعلی که بخش‌های تولیدی با انواع هزینه های غیر متعارف روبرو هستند، فشارهای مالیاتی بر تولید کننده باید تخفیف یابد و فشار تامین درآمدهای مالیاتی از بخش‌های تولیدی به سایر بخش‌ها منتقل شود.

ساماندهی نظام ارزی کشور

رئیس اتاق ایران به ساماندهی نظام ارزی کشور به عنوان یکی از راهکارهای تحقق رونق تولید اشاره و ابراز می‌کند: این ساماندهی باید به گونه ای باشد که بخش‌های تولیدی اقتصاد تقویت شود؛ متاسفانه سیاست ارزی سال گذشته به گونه ای بود که به ضرر بخش های تولیدی و به نفع رانت‌جویان و بخش‌های غیرمولد اقتصاد بود. جهش‌های ارزی سال گذشته تنها به دلیل خروج آمریکا از برجام نبود و بی تدبیری دولت در مدیریت این بازار هم نقش موثری داشت؛ در این بین رانت‌جویان بیشترین عایدی را کسب کردند و بدترین ضربه ها به سیستم تولید کشور وارد شد.

بخش تولید کشور به دلیل وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از نوسانات و جهش های ارزی به شدت آسیب دیده و در شرایط فعلی که در جنگ اقتصادی به سر می بریم و با تنگنای ارزی مواجهیم، سهمیه بندی ارز، شفاف سازی در تخصیص منابع ارزی و نظارت شدید بر چگونگی مصرف ارزهای کمیاب بسیار مهم است. رئیس اتاق ایران خاطرنشان می‌کند: از سوی دیگر افزایش مجدد نرخ ارز، بنیه ناتوان تولید را بیش از گذشته تضعیف می‌کند؛ بنابراین جلوگیری از افزایش مجدد نرخ ارز باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

اصلاح نظام بانکی

وی اشاره‌ای هم به اصلاح نظام بانکی و به خدمت گرفتن بانک‌ها برای رونق تولید می‌کند و می‌گوید: با توجه به شرایط نامساعد بخش‌های تولیدی در کشور بانکها تمایل چندانی به اعطای وام به این بخش‌ها ندارند و فساد حاکم در سیستم بانکی کشور منابع را بیشتر از بخش‌های مولد به اشخاص حقیقی و شرکتهای حقوقی صوری سوق داده است. نابسامانی در نظام بانکی به گونه ای است که نمی‌توان انتظار داشت بانک‌ها همه بخش‌های تولیدی نیازمند وام را تامین مالی کنند از این رو ساماندهی به وضعیت بانک‌ها، نظارت بر عملکرد آنها و نحوه اعطای وام و رعایت بخشنامه‌ها از ضروریات است. همچنین باید سازوکاری برای اعطای وام به بخش‌های تولیدی طراحی شود که به اتلاف منابع منجر نشود و بخش هایی از وام بانکی بهره‌مند شوند که بتوانند در راستای اهداف توسعه کشور و رونق اقتصادی گام‌های موثری بردارند.

اصلاح نظام تعرفه‌ای

اصلاح نظام تعرفه‌ای اقدام دیگری است که شافعی آن را در راستای بهبود سیستم انگیزشی لازم می‌داند و تاکید می‌کند: نظام تعرفه ای باید در خدمت تولید باشد؛ تجربه تاریخی نشان می‌دهد که کشورهای موفق زمانی که در مراحل اولیه توسعه بودند از نظام تعرفه به نفع تولید داخلی به خوبی بهره بردند اما متاسفانه در کشور ما تعرفه بیشتر محلی برای کسب درآمد دولت و انتفاع گروهی خاص برای واردات و صادرات و برخورداری‌های غیرمتعارف بوده و کارکرد توسعه‌ای خود را از دست داده است. لذا انتظار می‌رود با توجه به جهش‌های ارزی و افزایش قیمت واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نرخ‌های تعرفه به گونه‌ای تنظیم شود که فشار مضاعفی به بخش‌های تولیدی وارد نشود.

اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

وی از بهبود محیط کسب و کار به عنوان گامی دیگر در جهت اصلاح نظام انگیزشی نام برده و می‌افزاید: متاسفانه محیط کسب و کار در کشور به دلایل عدیده ای چون شیوع فساد، قوانین ناکارآمد، دست و پا گیر و متعدد برای تولید مهیا نیست. محیط نامساعد برای کسب و کار و تولید، هزینه‌های مبادله را به شدت برای تولیدکنندگان افزایش می‌دهد، بر حاشیه سود آنها اثر می‌گذارد و انگیزه برای ادامه مسیر را کاهش می‌دهد به همین دلیل بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات به نفع بخش های تولیدی از ضروریات است که اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یکی از راهکارهای پایش محیط کسب و کار و اصلاح آن است.

حمایتهای هدفمند، مشروط و در طول زمان کاهنده برای رونق تولید از ضروریات است و عدم درک صحیح از این موضوع به اتلاف منابع و وابستگی شدید صنایع کشور به دولت انجامیده است که مثال آن را در صنعت خودرو می بینیم. شافعی با بیان این نکته می‌گوید: حمایت‌های دولت زمانی به تولید شتابان خواهد انجامید که هدفمند باشد؛ یک حمایت هدفمند دارای ویژگی هایی است که بدون توجه به همه ابعاد آن، می‌تواند به ضد خودش تبدیل شود. حمایتها باید بر اساس یک نقشه جامع تنها به یک سری از بخش ها و صنایع گزینش شده تعلق گیرد و حمایت از همه صنایع و بخش‌های تولیدی توجیه ندارد. معمولا دولت‌ها برای حمایت از بخشها، فاکتورهایی چون میزان پیوندهای پسین و پیشین با سایر بخش‌ها، میزان اشتغال‌زایی میزان سرمایه مورد نیاز، جایگاه آن در بازارهای جهانی و غیره را مدنظر قرار می‌دهند. از طرفی حمایتها باید مشروط باشند و در ازای حمایتی که صورت می‌گیرد، تعهداتی از بخش‌های حمایت شده در زمینه اشتغال، سرمایه‌گذاری، میزان تولید و کیفیت گرفته شود. حمایت بدون تعهد فسادآور است به علاوه حمایتها باید زمان‌دار باشند، حمایت ابدی از بخش‌های تولیدی به وابستگی و عدم رشد سازنده می‌انجامد به همین دلیل باید در طول زمان کاهنده باشد اما متاسفانه هیچ یک از این سه ویژگی در حمایتهایی که تاکنون توسط دولت از بخشهای تولیدی صورت گرفته وجود نداشته است.

رئیس اتاق ایران در پایان تاکید می‌کند: انتظار می‌رود همه سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف ارزی، پولی، مالی و تجاری برای تقویت تولید تنظیم شوند. زمانی می‌توان به رونق تولید امیدوار بود که سیاستها در حوزه‌های مختلف با هم هم‌راستا و در جهت تقویت تولید باشند. بعضا مشاهده می‌شود که سیاست ها با هم هماهنگ نیستند و تناقضات موجود تولیدکنندگان را سردرگم و مانعی برای رونق گیری تولید هستند. اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی آمادگی کامل دارد تا نظرات بخشهای تولیدی خصوصی را به گوش سیاست‌گذاران اقتصادی برساند و مشاوره‌های تخصصی خود را به قوای سه‌گانه در راستای بهبود فرآیند تولید ارائه دهد.