تفکیک وزارتخانه دوای درد نیست

 حقیقت امر این است که باید مشکل را در جایی دیگر جستجو کرد؛ مشکل در این است که نتوانستیم یک حلقه اتصال میان بخش صنعت و معدن و بازرگانی برقرار کنیم یعنی نتوانستیم یک نظام و سند جامع تهیه و تدوین کنیم که در آن تمام جوانب را در نظر بگیریم و همه نیازها، مشکلات و وابستگی آنها را تعریف کنیم. در نهایت این سه حوزه چه به صورت وزارتی جداگانه باشند و از هم تفکیک شوند و یا چه باهم ادغام شده باشند، مشکلاتی که گریبانگیر بخش تولید و بازرگانی شده است، به قوت خود باقی خواهند ماند.

در حال حاضر که بخش‌های صنعت، معدن و تجارت در قالب یک مدیریت واحد به فعالیت خود ادامه می‌دهد و در کنار هم انجام امور را بر عهده گرفته‌اند، باز هم نتوانسته‌اند تعامل و اعتمادسازی لازم را انجام دهند. قطعا اگر وزارتخانه کنونی تفکیک شود، شکاف و انفصال موجود بیشتر خواهد شد. در همین وضعیت فعلی گاهی دیده شده، تصمیم‌گیری‌هایی که در بدنه وزارتخانه انجام می‌شود، کاملا با یکدیگر در تضاد است.

با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، این دو وزارتخانه مناسب دیده نمی‌شود چراکه در گام اول تا وزارتخانه جدید ایجاد شود، ساختمان‌ها و محل کار آنها تعیین و تفکیک شود، ممکن است چند ماه یا یک سال زمان ببرد که در شرایط کنونی کشور و تحریم‌های آمریکا، این تصمیم درستی به شمار نمی‌رود و بیشتر آسیب پذیر خواهد بود تا مشکل‌گشا.

در گام دوم، علی‌رغم اینکه تاکید و اعلام می‌شد که دولت باید کوچک شود و امور را به دست بخش خصوصی واگذار کند، متاسفانه شاهد این رویدادها نیستیم. از این رو، با تفکیک وظایف یک وزارتخانه به دو وزارتخانه تنها بر هزینه‌ها می‌افزاییم و بدنه دولت را گسترده‌تر می‌کنیم و تصمیم‌گیری‌ها در آینده با روند طولانی‌تری انجام خواهد شد.

در حقیقت حلقه مفقوده در میان مشکلات موجود این است که دولت باید به این نتیجه برسد بازیگر اصلی اقتصاد کشور، بخش خصوصی است و تا هنگامی که آن تعامل و اعتمادسازی میان بخش دولتی و خصوصی روی نداده و دولت بخواهد بدون این بخش تصمیم بگیرد و بخش خصوصی را در امور، تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها کمتر به بازی بگیرد، متاسفانه شاهد این معضلات خواهیم بود چراکه تجربه نشان داده با ادغام و تفکیک آن نتایج مثبتی حاصل نخواهد شد.

باید به دنبال راهکار جدیدی برویم تا این حلقه مفقوده را پیدا کنیم؛ به عبارتی دیگر، میان بخش صادرات، واردات، صنعت و تولید حلقه اتصال ایجاد کنیم و تعریف درستی از اقتصاد ارائه دهیم. در نتیجه تفکیک یا ادغام وزارتخانه تاثیری در اقتصاد کشور نخواهد داشت و در شرایط فعلی تنها اتلاف هزینه و وقت را در پی دارد.

وضعیت کنونی اقتصاد، مشکلاتی همچون ورود مواد اولیه، صادرات کالا و نیازهای بازار را بیشتر از گذشته نمایان کرده و مساله‌ای که اکنون در حال حاضر درباره آن بحث و گفتگو می‌کنند، این است که بخش بازرگانی جهاد کشاورزی نیز به وزارت تجارت و خدمات بازرگانی ملحق شود. به هر جهت ممکن است این کار، تنها این انفصال شکاف را در شرایط فعلی اقتصاد کشور افزایش دهد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی