غول بزرگ نقدینگی

اما  تولیدکننده امروز با مشکلات زیادی مواجه است که قبلا بارها از آن نوشته ایم و خوانده اید؛ مشکلات  مالیاتی، بیمه ای، بانکی، تامین سرمایه در گردش، نقدینگی و در نهایت فروش و صادرات. او نه تنها باید موانع تولید خود را برطرف کند بلکه باید در جبهه دیگری کهسیستم اداری هم پیش پایش گذاشته، تلاش کند و با این اوصاف طبیعی است راه اصلاح روشهای موجود که مانع تولید شده، از مسیر اصلاح ساختارهای اداری و دولتی میگذرد

در حقیقت حمایت از تولید به معنای برداشتن موانع و سنگهای پیش پای تولیدکننده و صنعتگر در تمامی زمینه‌ها است اما برای آنکه این شعار به ویژه در خراسان رضوی به عمل تبدیل شود و از تحریمها عبور کنیم، نیاز است که ساختارهای دولتی و اداری با مشارکت بخش خصوصی تغییر یابد و با نگاهی نو به سوی پیشرفت گام برداریم.

در این گزارش نظرات برخی از نمایندگان استان در مجلس، بخش خصوصی و رئیس سازمان صمت خراسان رضوی درباره چند و چون رونق گرفتن تولید استان را جویا شده‌ایم.

حمید گرمابی، نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون صنایع مجلس که به نوعی نماینده صنعتگران خراسانی در قوه مقننه هم به شمار میرود، شاید یکی از بهترین کسانی است که میتواند راههای عملیاتی شدن رونق تولید در استان را برشمارد؛ او معتقد است که بخش خصوصی سال‌هاست که درگیر مشکلاتی اعم از تامین نقدینگی برای سرمایه در گردش یا برای به روز کردن تسهیلات اخذ شده از بانک‌هاست؛ این درحالیست که سرمایه در گردشی که از سوی بانک‌ها به آنها اعطا می‌شود، باید به چرخه تولید برسد و صرف باز پس دادن تسهیلات قبلی آنها نشود. وی می‌گوید: در حال حاضر قیمت مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی نسبت به گذشته حداقل دو برابر شده که یعنی این واحدها به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند تا بتوانند محصولات خود را تولید و سپس عرضه کنند.

در کنار  افزایش میزان حقوق کارگران، حق بیمه نیز افزایش یافته است و این وضعیت به ما میگوید که باید با تولیدکنندگان مدارا کرده و به صورت مدت دار هزینه‌ها را از آنها دریافت کرد. گرمابی می‌گوید: در داخل کشور به خاطر وضعیت کنونی اقتصاد حاکم، میزان تقاضا کاهش یافته و بنابراین تولیدکنندگان در فروش خود با مشکل مواجه هستند و راه چاره آن این است که به صادرات روی بیاوریم. وزارت صمت باید زمینه صادرات را برای صنایع کوچک و متوسط ما فراهم کند و از طرفی دیگر خود تولیدکننده، بازرگانی خارجی و زمینه صادرات خود را فراهم کند تا کالاهایشرا به بازارهای بین‌المللی صادر کند.

لزوم گرایش صادرات به سمت وسوی صنایع کوچک و متوسط

 نماینده مردم نیشابور می‌افزاید: اگر بتوانیم صادرات استان را به سمت صنایع کوچک و متوسط و صنایع تبدیلی و کشاورزی سوق دهیم و به کشورهای اطراف صادر کنیم، مقدار قابل توجهی از مشکلات فروش به علت کمبود تقاضا کاهش خواهد یافت. در نهایت نیز گمرک در خصوص صادرات و واردات باید قانون‌ها را آسان‌تر بگیرد تا صادرکننده‌ها دیگر درگیر مباحث بروکراسی نشوند.

گرمابی تاکید دارد که وزارت امور خارجه باید قویتر از دیروز پای کار بیاید و راه را برای صادرات هموار سازد. وی در اینباره خاطرنشان می‌کند: از طرف دیگر سفارتخانه‌ها در این زمینه باید فعال‌تر برخورد کنند و بتوانند زمینه صادرات را برای صنایع کوچک و متوسط و صنایع تبدیلی فراهم کنند؛ این مساله نیاز به همکاری نزدیکتر وزارت صمت و وزارت امور خارجه دارد  تا برای ورود به بازارهای خارجی به تولیدکنندگان کمک کنند.

چه میزان از قانون بهبود محیط کسب و کار محقق شده؟

اما حسین محمودی خراسانی نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به عنوان نماینده بخش خصوصی در استان از میزان تحقق قانون بهبود محیط کسب و کار در استان به عنوان یکی از شاخصه‌های رونق گرفتن تولید می‌گوید. او بر اهمیت تحقق قانون بهبود محیط کسب و کار تاکید و اظهار می‌کند: بخش های نظارتی باید با مراجعه به هر سازمان و نهادی، میزان تحقق این قانون را در آن ساختار مورد بررسی دقیق قرار دهند. مدیران باید تشویق به تسهیل امور شوند نه آنکه بابت صدور هر مجوزی، دغدغه به چالش کشیده شدن را داشته باشند. طبیعتا با تخلفات باید برخورد شود اما این موضوع نباید به مانعی بدل شود تا صدور هر مجوز یا انجام هر اقدامی، دشوار و زمانبر شود.

محمودی به چالش تامین نقدینگی در واحدهای تولیدی استان نیز اشاره کرده و می‌گوید: با توجه به افزایش قیمت کالا و مواد اولیه به واسطه نوسانات نرخ ارز، واحدهای تولیدی با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند. به عنوان مثال اگر پیشتر می شد با یک میلیارد تومان از پتروشیمی هزار تن کالا خریداری کرد، حالا باید هزار تن را با 3 میلیارد تومان تهیه کنید. تامین این حجم سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی میسر نیست و اعتباراتی که بانکها تخصیص می دهند نیز محدود است. مجموع این عوامل باعث می شود تا ظرفیت کارخانه به دلیل نداشتن مواد اولیه، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش ابتر بماند و این امر دقیقا خلاف شعار «رونق تولید» در سال 98 است.

وی با انتقاد از رویکردهایی که باعث می شوند تا فعالیت های سوداگرانه در کشور سود بیشتری کسب کرده و سرمایه ها را جذب خود کنند ، گفت: سرمایه گذار حتی اگر وارد فعالیت های دلالی هم نشود، می تواند پول خود را در بانک بگذارد و بدون آنکه بدان بیمه و مالیاتی تعلق بگیرد، سود لازم را کسب کند. طبیعی است که رغبتی برای ورود به عرصه تولید وجود ندارد. به باور من، باید با رویکردهای تشویقی و انگیزشی، بستری فراهم آید تا سرمایه گذار خود راغب به ورود به بخش تولید باشد یعنی بداند که کسب سود جز با سرمایه گذاری در عرصه تولید برای او محقق نخواهد شد.

خود ما تولید را فلج کرده‌ایم

 از عبدالله حاتمیان، نماینده مردم درگز و عضو کمیسیون کشاورزی و آب مجلس هم که نماینده کشاورزان در مجلس به شمار میرود، راههای رونق گرفتن تولید در بخش کشاورزی را جویا میشویم. او  ابتدا به مثلث توسعه اقتصادی خراسان رضوی  استاندار اشاره کرده و از عوامل بازدارنده در اقتصاد کشور و استان سخن میگوید؛ او اظهار می‌کند: در  خراسان رضوی با عوامل مانع رونق گرفتن تولید چون بوروکراسی بیمار، قوانین و مقررات دست و پاگیر، قوانین معارض و سایر موانعی که چرخه اقتصاد ما را برهم می‌زند، مواجهیم .

وی نزدیک‌ترین مسیر برای توسعه  استان  را استفاده از قابلیت‌ها و توانایی‌های بخش خصوصی دانسته و خاطرنشان می‌کند: استاندار خراسان رضوی از برخی از وزارتخانه‌ها انتظار دارد  که بخشی از اختیارات را به او بدهند، در این زمینه آقای لاریجانی مکاتبات لازم انجام می‌دهدتا با افزایش اختیارات آقای رزم حسینی، استان بتواند از این شرایط دشوار اقتصادی عبور کند. البته در این میان نقش مجلس نقش حمایتی و پشتیبانی است.

نماینده مردم درگز با بیان اینکه با برخی از اقدامات نادرست تولید را فلج کرده‌ایم، تصریح می‌کند: از برنامه پنجره واحد دولت در وزارت ارتباطات با تعدادی از نمایندگان مجلس بازدید کردیم و متوجه شدیم که برای واردات آبزیان 8 مجوز نیاز است، در حالیکه برای پرورش آنها ۱۱۰ مورد استعلام و مجوز لازم است؛ این یعنی فاجعه، این کار سر  تولید را می‌برد و تولیدکننده را فلج کرده و راه را برای واردات در کشور هموار می‌سازد.

حاتمیان چنین معضلاتی را ناشی از عوارض اقتصاد نفتی و مدیران هزینه‌ای و نفتی می‌داند و می‌گوید: در کشور نیاز به این مدیران نداریم، ما در کشور به وزیران، مدیران و استاندارانی نیاز داریم که بر اساس محوریت تولید و جلب مشارکت بخش خصوصی و مردم کار کنند.

به گفته وی، امروز مدیران هزینه‌ای به درد کشور نمی‌خورند؛ حدود ۴۰ سال است که این مدیران، ایران را به این مرحله رسانده‌اند. در گذشته ایران می‌توانست ۱۰ تا ۱۵ کشور دنیا را  حمایت کند اما امروز در اقتصاد خود با مشکل مواجه شده و تولید ضعیف شده است؛ باید تولید محور بیاندیشیم و بر اساس این تفکر آیین‌نامه‌های خود را تنظیم کنیم. حاتمیان  با اشاره به اهمیت نقش آفرینی بخش خصوصی در رونق گرفتن تولید، نقش اتاق بازرگانی را در توسعه بسیار مفید موثر و مهم ارزیابی کرده و اتاق را در شناسایی قوانین مخل موثر می‌داند. برنامه‌های سازمان صمت استان برای رونق تولید

اما وزارت صنعت همان ابتدای سال و پس از اعلام شعار رونق تولید از سوی رهبری، هفت رویکرد اساسی خود را بری تحقق شعار سال اعلام کرد؛ این رویکردها به طور کلی شامل اصلاح شبکه توزیع، نگاه ویژه به معادن، توسعه صادرات، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه‌ای، افزایش تولید، توجه به صنایع های‌تک و دانش بنیان و رفع موانع تولید است. راضیه علیرضایی رئیس سازمان صمت خراسان رضوی،درباره اصلاح شبکه توزیع و نگاه ویژه معادن در استان  اظهار می‌کند: در اصلاح شبکه توزیع به مسائلی همچون توسعه شبکه توزیع شهری و ایجاد شبکه توزیع روستایی توجه بیشتری خواهیم داشت. همچنین با توجه به نگاه ویژه به معادن هدف اصلی ما کمک به تقویت زیربنایی معادن استان و رشد استخراج مواد معدنی خراسان رضوی همچون معادن سنگ آهن از ۱۱.۵ میلیون تن به ۲۲ میلیون تن، معادن مس از ۱۷۹ هزار تن به ۲۵۰ هزار تن و افزایش ظرفیت اسمی کنسانتره از ۹.۲ میلیون تن به ۱۴.۲ میلیون تومان است.

علیرضایی با بیان اینکه طبق پیش بینی ما در سال ۹۸  میزان صادرات استان ۲.۱ میلیارد دلار است، می‌افزاید:  در توسعه صادرات مسائلی همچون برقراری پیمان‌های منطقه اوراسیا و کشورهای افغانستان و عراق، تقویت حمل‌ونقل ریلی و ترانزیت، وقایع تجاری بین‌المللی در شهرستان‌های استان پذیرش و اعزام هیات‌های تجاری و برگزاری نمایشگاه‌های بین المللی را درنظر گرفته‌ایم.به گفته او  این سازمان رشد سرمایه‌گذاری و  تکمیل طرح‌های نیمه تمام و راه‌اندازی  آنها با سرمایه‌گذاری ۲۵۰۰ میلیارد تومان و راه‌اندازی ۱۷ طرح توسعه در شهرستان‌های استان با سرمایه‌گذاری ۷۱۳ میلیون تومان را مدنظر قرار داده و  برگزاری جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، توسعه صنعت، فعال‌سازی واحدهای تعطیل و در تملک بانک‌ها، تقویت توان واحدهای فعال، بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی مستهلک، شناسایی مشکلات واحدهای نیمه فعال و افزایش ظرفیت تولید از اهداف این سازمان در رفع موانع و رشد تولید به شمار می‌رود.

 مثلث اقتصادی خراسان ملی شود

علی شریعتی مقدم عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز معتقد است که بخش تولید ما امروز به دلایل مختلف به ویژه تحریمهای ظالمانه و تحمیلی، بیش از گذشته آسیب دیده و دچار عارضه شده است؛ به همین دلیل توجه به این بخش بیش از گذشته حائز اهمیت و ضروری است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد در پاسخ به این سوال که «استان خراسان رضوی برای رونق گرفتن تولید نیازمند چه برنامه‌ریزیها و مولفه‌هایی است»، می‌گوید: خوشبختانه استاندار خراسان رضوی حرکت خاصی تحت عنوان مثلث توسعه اقتصادی با رویکرد سپردن امور به معینهای اقتصادی هر منطقه درنظر گرفته اند و با توجه به اینکه شناخت و تجربه بیشتری در این زمینه دارند میتوانند در استان ما هم اثرگذار باشند که باید این حرکت نوآورانه را به سمت و سویی ببریم که به الگویی در سطح ملی تبدیل شود.

وی ادامه می‌دهد: استان خراسان با وسعت و شرایط خاصی که از منظر صنایع و گردشگری و حضور میلیونها مسافر و تعداد قابل توجه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دارد، خود به مانند یک کشور است و می‌تواند الگوی خوبی برای دیگر استانها باشد.

شریعتی مقدم خاطرنشان کرد: رویکرد بانکها و سازمانهای مختلف به معینهای اقتصاد مقاومتی باید رویکردی ملی باشد تا این موضوع به تجربه خوبی برای واگذاری تصدی گری بخش دولتی به بخش خصوصی تبدیل شود.

توسعه حمل‌ونقل در دستان بخش خصوصی

محمود امتی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی

 به نیازهای حوزه حمل و نقل به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور و استان اشاره و ابراز می‌کند: در این حوزه سرمایه‌گذاری برای خرید ناوگان حمل و نقل و واگذاری این ناوگان به شرکتهای خصوصی می‌تواند فرصت بسیار مناسبی را برای توسعه این بخش رقم بزند زیرا حمل و نقل مکمل صادرات و تولید است و زمانی می‌توان گفت تولید مقرون به صرفه است که در وقت مناسبی به خریدار برسد و برای تحقق این موضوع نیازمند حمل و نقلی قوی هستیم و به همین دلیل معتقدم که دولت باید حوزه حمل و نقل بین‌المللی را تقویت کند و به این ترتیب صدور کالاها و خدمات تقویت شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد تاکید می‌کند:: ما باید بتوانیم در حوزه ترانزیت با توجه به موقعیت ویژه ایران، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم. همچنین بخش دولتی باید بخش خصوصی را در تصمیم‌سازی‌های خود دخالت دهد زیرا این بخش بازیگر اصلی اقتصاد کشور است و می‌توان از نظرات کارشناسی و تجربیات فعالان اقتصادی بهره گرفت.

کوچک شدن بانکها و بزرگ شدن صنعت= رشد تولید

غلامعلی رخصت، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق مشهد است که ، یکی از مهمترین راههای تحقق شعار سال را حمایت از صنعت خوانده و می‌گوید: این حمایت با تسهیلات 18 درصدی امکان‌پذیر نیست زیرا این میزان سود تسهیلات، تولیدکننده را به سمت ورشکستگی سوق میدهد.

وی با بیان اینکه جایگاه صنعتگر باید ارزشمند شمرده شود و به کارآفرینی به عنوان کاری مقدس نگریسته شود، می‌افزاید: دولت باید با اقدامات زیربنایی و حمایتهایش، مردم و سیستمهای اجرایی را مجاب به این کند که صنعت دارای توجیه اقتصادی است و نشان دهد که جذابیت در فعالیت صنعتی و تولیدی است، نه در فعالیتهای دلالی. با ایجاد جذابیت در صنعت، این بخش دارای توجیه اقتصادی خواهد بود و مردم هم به سرمایه گذاری در این بخش علاقمند می‌شوند و در نتیجه شاهد رونق تولید خواهیم بود.

رخصت با اشاره به این نکته که حمایت از تولید تنها به معنای اعطای وام و تسهیلات بانکی نیست، تاکید می‌کند: کوچک شدن بانکها و بزرگ شدن صنعت میتواند به رونق تولید و در نهایت توسعه اقتصادی ما بیانجامد اما آنچه در این سالها شاهد بودیم، توسعه بانکداری بوده است.