رقابت با مانع «رونق تولید»

اما یک طرف ماجرا این است که هزینه تولید نسبت به سال گذشته برای برخی از صنایع 4 تا 5 برابر شده! و افزایش 8 درصدی سهم صنایع و معادن از تسهیلات بانکی، چقدر موثر خواهد بود و آیا این به رونق تولید کمک خواهد کرد؟ تولیدکنندگان معتقدند نیازها با این رقم افزایش تسهیلات برطرف نمیشود چون نیازها رصد نشده است. سوال اینجاست که تا چه حد از ظرفیت تشکلهای بخش خصوصی چون اتاق بازرگانی برای شناسایی این نیازها استفاده شده است؟

با این بسته پیشنهادی مجموع تسهیلات بانک‌های استان در سال 98 از 53 هزارو 624 میلیارد تومان در سال گذشته به 68 هزار و 623 میلیارد تومان خواهد رسید و نسبت مصارف به منابع بانکی نیز از 68.5 درصد  به 72.8 درصد افزایش خواهد یافت.

با این حال به نظر می‌رسد دریافت تسهیلات برای بنگاه‌های تولیدی با موانع زیادی روبه‌رو است. برای اثبات این مدعا بد نیست به چند نکته اشاره کنیم؛ عدم توجیه‌پذیری نرخ 18 درصد سود بازپرداخت تسهیلات بانکی برای بخش‌های مختلف اقتصادی، یکسان بودن نرخ سود در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات، پرداخت بدهی‌های مالیاتی و تامین اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی از محل تسهیلات بانکی، الزام به ارائه فاکتور برای خریدهای سرمایه‌ در گردش و بورسی،  فقدان صرافی بانک‌ها و بازرسی کالا در استان، الزام بانک‌ها به اخذ وثیقه برای تعهد ارائه پروانه سبز گمرکی و حواله‌های ارزی به میزان 35 درصد و ضعف در توجه به ضرورت تفویض اختیار به مدیران استان از عمده‌ترین سرفصل‌های مشکلات واحدهای تولیدی خراسان رضوی برای دریافت تسهیلات بانکی است.

پیشگامی بانک‌های استان برای احصای موانع رونق تولید

«تسهیلات بسته پیشنهادی قرار است در قالب‌های سرمایه در گردش، سرمایه ثابت و تسهیلات نوسازی و بازسازی پرداخت  شود که البته در شرایط فعلی تسهیلات سرمایه در گردش در اولویت قرار دارد چون هدف بانکها، حفظ واحدهای موجود است. پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت برای واحدهایی که با ظرفیت پایین کار می‌کنند و یا نیازمند ماشین‌آلات جدید هستند، در اولویت بعدی قرار دارد و ظرفیت‌های نیمه‌تمام استان و آن واحدهایی که بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، در اولویت بعدی پرداخت تسهیلات قرار می‌گیرند» حسن مونسان دبیر  شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در گفتگو با دنیای اقتصاد با بیان این مطلب، به  موانع موجود بر سر راه بخش تولید برای دریافت بهتر و باکیفیت‌تر تسهیلات بانکی از جمله نرخ 18 درصدی سود تسهیلات اشاره و اظهار می‌کند: باید توجه داشت که نرخ سود تسهیلات بانکی، مصوبه شورای پول و اعتبار است و طبیعتا تا زمانی که این نرخ تغییر نکند، بانک‌ها مکلف به اجرای آن هستند. در حال حاضر بانک‌ها به شدت گرفتار تجهیز منابعند و همین منابع 18 درصد هم به سختی به دست می‌آید چون مردم، به دلیل وجود بازارهای جذاب‌تر، میلی به سپرده‌گذاری ندارند. در واقع منابع کنونی شبکه بانکی، از محل سپرده‌های مردمی است نه بسته‌ای که دولت و یا بانک مرکزی برای آن ردیفی اختصاص داده باشد.

او درباره افزایش هزینه‌های تولید نیز تاکید دارد: باید در سطح ارکان بالادستی نظام به چنین مساله‌ای پرداخت. آنچه که در قالب بسته کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی برنامه‌ریزی شده، با توجه به توانمندی‌های خراسان رضوی  و در سطح تصمیمات استانی بوده است تا بتوان به بخش تولید کمک کرد. این تسهیلات برای همه بخش‌های اقتصادی در نظر گرفته شده اما اولویت با بخش‌های صنعت و کشاورزی است؛ پس از آن بخش‌های گردشگری و خدمات اجتماعی مانند وام‌های ازدواج و تسهیلات کمیته امداد در اولویت قرار گرفته‌اند.

 به گفته مونسان در بسته پیشنهادی بانک‌های استان، بیش از 22 مورد از موانع و مشکلات پیش روی رونق تولید شناسایی و  به مسئولان  استان ارائه  شده تا از طریق دولت و سایر مراجع پیگیر برطرف کردن آن شوند. او میگوید: یکی از الزاماتی که ما آن را به عنوان راهی برای بهبود رونق تولید در این بسته آوردیم، استاندارد شدن نسبت‌های مالی بود. همچنین پیشنهاد دادیم نرخ سود تسهیلات در بخش کشاورزی مانند گذشته شود و کاهش یابد. ماده 5 مکرر قانون صدور چک یکی دیگر از مشکلات موجود است که پیشنهاد دادیم این قاعده به صورت موقت تعلیق شود. مشکلات مربوط به ماده 37 قانون تامین اجتماعی، اخذ وثیقه برای 35 دصد حواله‌های ارزی و... نیز از دیگر موانعی است که در برخی موارد نیازمند اصلاح قانون است. همه این موارد تقدیم استاندار شده  و باید از طریق وی پیگیری شود.

اما بد نیست اشار‌ه‌ای به واحدهای تعطیل استان به دلیل بدهکاری بانکی و یا تامین نشدن نیاز مالی هم داشته باشیم؛ واحدهای نیمه تمامی که مشکل مالی دارند در بخش صنعت و معدن 150 واحد با نیاز مالی 750 میلیارد تومانی هستند و در بخش کشاورزی 2864 واحد با 8415 میلیارد تومان نیاز مالی شناسایی شده اند.

همچنین 250 واحد تولیدی غیرفعال در بخش صنعت و معدن با نیاز 500 میلیارد تومانی و 7898 واحد کشاورزی با 1940 میلیارد تومان نیاز مالی وجود دارد.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی از برنامه‌ریزی برای واگذاری 25 درصد از واحدهای تحت تملک بانک‌های استان به سرمایه‌داران خبر داده و می‌افزاید: یکی از سیاست‌گذاری‌های ما برای سال 98 این است که با توجه به اینکه دارایی‌های زیادی تحت تملک بانک‌هاست و بلااستفاده مانده، آن را در صورت برطرف شدن موانع، به سرمایه‌گذاران واگذار کنیم. در حال حاضر در خراسان رضوی 139 واحد تحت تملک بانک‌هاست که پیش‌بینی شده تا پایان سال، نزدیک به 30 واحد آن به سرمایه‌داران واگذار شود. البته این به شرط برداشته شدن برخی موانع است چون برخی از این واحدها دیونی دارند و براساس ماده 37 قانون تامین اجتماعی، بدون پرداخت دیون امکان واگذاری آن وجود ندارد.

این تسهیلات کفاف نیاز بنگاههای تولیدی استان را نمی‌دهد

«باید توجه داشت برنامه عملیاتی بانک‌های عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان برای نخستین مرتبه است که اتفاق افتاده است. پیش از این سیستم بانکی بیان می‌کرد که چون سهمیه 55 درصدی بخش تولید از تسهیلات به صورت ملی تعیین می‌شود، در این حوزه توزیع استانی وجود نخواهد داشت. به همین دلیل هم نقشه راه استانی برای این منظور وجود نداشت. بر این اساس تلاش می‌شد سیاست‌گذاری در استان و بخش خصوصی به گونه‌ای باشد که با برنامه‌ریزی بانک مرکزی هماهنگ باشد و سهم هر بخش مشخص و آن به بانک‌ها ارائه می‌شد.» علی‌اکبر لبافی رئیس دبیرخانه  شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز  با بیان این نکته می‌گوید:  می‌گوید:

براساس برنامه‌ریزی و بسته پیشنهادی اخیر قرار شد سهم بخش کشاورزی از 11 درصد در سال گذشته به 15 درصد یعنی 2250 میلیارد تومان، افزایش یابد. همچنین پیش‌بینی شد سهم بخش‌های صنعت و معدن از 22.8 درصد در سال 97 به حدود 30 درصد یعنی 4500 میلیارد تومان، برسد. البته نباید فراموش کرد سهم این بخش از تسهیلات بانکی در کشور بیش از 40 درصد است.

لبافی خاطرنشان می‌کند: با توجه به وضعیت موجود، قطعا این تسهیلات کفایت نیاز بنگاه‌های تولیدی را نمی‌کند. براساس برنامه‌ریزی بانک مرکزی در کشور باید 55 درصد منابع بانکی به بخش تولید اختصاص یابد اما آنچه که امروز در استان ما پیش‌بینی شده، در مجموع 45 درصد منابع بانکی استان است. البته این رقم نسبت به سال‌های 96 و 97 رشد خوبی داشته ولی نسبت به نیاز بخش‌های تولیدی و اقتصادی کم است. وی  درباره رقم پیشنهادی بانکها برای پرداخت تسهیلات در سال جاری و نیز افزایش نسبت منابع به مصارف اظهار می‌کند:این پیش‌بینی عددی قابل توجه و افقی قابل تحقق است. در مجموع با این پیش‌بینی و برنامه‌ریزی می‌توان 72.8 درصد منابع بانکی استان را مدیریت کرد. البته باید توجه داشت این اعداد و ارقام مربوط به بانک‌هایی است که عضو شبکه بانکی استان هستند و آمار و اطلاعات را به شبکه بانکی استان ارائه می‌دهند. برخی از بانک‌ها عضو این شبکه هستند که آمار نمی‌دهند و برخی هم اصلا عضو نیستند. بنابراین این بسته در قالب شبکه بانکی استان تنظیم شده و این آمار با آمار بانک مرکزی کمی متفاوت است. 

وی تصریح می‌کند: تسهیلات بانکی سال گذشته که 53 هزار و 624 میلیارد تومان بود، مجموع تسهیلات جدید و تسهیلات تمدیدی است. عدد تسهیلات جدید در سال جاری 15 هزار میلیارد تومان است.

همه معادن نمی‌توانند از تسهیلات بانکی با سود بالا بهره برند

محمدرضا توکلی‌زاده، عضو هیات  نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی است که در انتخابات اسفندماه این تشکل، به نمایندگی از بخش معدن ورود کرد؛ از او درباره  نقش بسته تسهیلات بانکی در توسعه معادن استان میپرسیم و  می‌گوید: قطعا پرداخت این تسهیلات در توسعه معادن اثر دارد چون هنگامی که منابعی ایجاد شود، عده‌ای به سرمایه‌گذاری تشویق می‌شوند. بنابراین به وجود آمدن این منابع، امکان رشد این بخش را فراهم خواهد کرد.

او ابراز امیدواری می‌کند بخش معدن و صنایع معدنی استان بتواند سهم خوبی از منابع تسهیلات بانکی را جذب کند. 

توکلی‌زاده ماشین‌آلات و تجهیزات را مهم‌ترین نیاز این بخش می‌داند و عنوان می‌کند: سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی و ایجاد آن هم مهم است. باید توجه داشت که صنایع معدنی در استان ظرفیت خوبی دارد چون توسعه این صنایع، معادن استان را هم توسعه می‌دهد.  

وی با اشاره به اینکه بخش صنعت متقاضی مقتدرتری برای دریافت تسهیلات بانکی است، به سود تسهیلات بانکی نیز اشاره دارد و بیان می‌کند: به سختی می‌توان با این سود کنار آمد. نباید از نظر دور داشت که معدن کار پرریسکی است و ممکن است تلاش برای توسعه آن به نتیجه مطلوب نرسد. بنابراین نمی‌توان چنین فعالیتی را با بهره‌های بالای بانکی پیش برد. هر معدنی نمی‌تواند از این تسهیلات استفاده کند و ممکن است معادن پردرآمد بتوانند از این تسهیلات بهره برند.

از تسهیلات بانکی جهت تحول بخش کشاورزی استفاده شود

در همین خصوص علی‌محمد شریعتی‌مقدم، نماینده بخش کشاورزی در هیات  نمایندگان اتاق مشهد  درباره سهم پیش‌بینی شده برای بخش کشاورزی از تسهیلات شبکه بانکی استان می‌گوید: این موضوع را می‌توان از مناظر مختلفی بررسی کرد؛ از دیدگاه نخست باید دید تا چه حد بخش کشاورزی از اهمیت برخوردار است؛ در حال حاضر با توجه به معضل آب، باید بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها به این موضوع اختصاص پیدا کند و ما برای این منظور چشم‌انداز داشته باشیم. در واقع هر بخشی برای تغییر و تحول نیازمند هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی است تا به نتیجه رسد. مساله دیگر کفایت تسهیلات است. در حال حاضر 25 درصد اشتغال کشور در بخش کشاورزی است اما تسهیلات این بخش گاهی به زیر 10 درصد می‌رسد.

او ادامه می‌دهد: همچنین باید به این مساله نیز توجه داشت که با توجه به شرایط تغییر اقلیم، به غیر از امسال، ظرفیت کشت دیم در خیلی از دشت‌ها وجود نداشت. هنگامی که در یک بخش بهره‌وری پایین است، سوددهی مساله مهمی خواهد بود. در حال حاضر این سوال وجود دارد که آیا نرخ تسهیلات به گونه‌ای است که به نفع کشاورز باشد؟ هم‌اکنون بخش کشاورزی از چند جهت نظیر قیمت پایین محصولات، بهره‌وری کم و... تحت فشار است. باید توجه داشت ما برای بخش کشاورزی هیچ طرح بنیادی نداشته‌ایم. اگرچه در زمینه توسعه آبیاری در این حوزه، کمک‌های مستمری وجود داشته ولی شاهد تحولی جدی در این حوزه نبوده‌ایم.

شریعتی‌مقدم تصریح می‌کند: این درست است که منابع این بخش کم است اما خراسان رضوی در بخش کشاورزی می‌تواند استانی پیشرو به خصوص در زمینه کشت گلخانه‌ای باشد. طبق آمار موجود 75 هزار هکتار بی‌جی کاری در استان وجود دارد که اگر این کشت به صورت گلخانه‌ای ادامه یابد، در 5000 هکتار می‌توان آن را پیش برد که مصرف آب آن هم یک‌دهم مصرف کنونی می‌شود. ما هر چقدر هم که به خرده‌مالکی‌ها در این حوزه کمک کنیم، اتفاق خوبی است ولی این باعث تحولی جدی در این بخش نخواهد شد.

وی  با بیان اینکه باید روی زنجیره ارزش و اتصال کشاورز و تولیدگر به بازار کار کرد، اضافه می‌کند: نباید تنها به پرداخت وام اکتفا کرد بلکه باید زیرساخت‌ها را نیز توسعه داد. در حال حاضر مراتع بیشماری در استان وجود دارد که با بارش‌های اخیر رشد گیاهان دارویی در آن بهتر شده است. اگر برای این عرصه‌ها گواهی ارگانیک تهیه شود، به بازار جهانی متصل خواهیم شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی بر لزوم شفاف‌سازی توزیع تسهیلات جدید بانکی تاکید و خاطرنشان می‌کند: توزیع این تسهیلات باید با نگاه تغییر و تحول در همه بخش‌ها باشد و در برخی بخش‌ها باید اقدامات الگویی را دنبال کنیم. در حال حاضر با تعیین معین‌های اقتصادی استان، باید هم‌افزایی بیشتری صورت گیرد. همچنین سرعت دادن به کارها می‌تواند به کاهش هزینه‌های مالی بخش‌های تولیدی کمک کند.

میزان تولید واحدهای صنعتی، ملاک پرداخت تسهیلات جدید بانکی قرار گیرد

حسین متین‌راد یکی از فعالان اقتصادی خراسان رضوی هم در اینباره می‌گوید: یکی از مواردی که استاندار کنونی و استانداران پیشین بر آن تاکید داشته‌اند، این بوده که بانک‌ها باید به همان میزانی که از مردم سپرده دریافت می‌کنند، به بخش تولید تسهیلات پرداخت کنند اما ظاهرا این اتفاق نیفتاده است. همیشه میزان سپرده‌ها خیلی بیشتر از تسهیلات اعطایی بود. یکی دیگر از مسائلی که آقای رزم‌حسینی بر آن تاکید دارد این است که سپرده‌های هر منطقه، بایستی در همان منطقه هزینه شود.

او در مورد بسته پیشنهادی بانک‌های استان تصریح می‌کند: در این بسته هیچگاه ذکر نمی‌شود که تا چه حد نسبت منابع به مصارف با یکدیگر تطبیق داشته است.

این فعال اقتصادی خاطرنشان می‌کند: آقای استاندار در یکی از سخنرانی‌های خود مدعی شد که میزان منابع بانکی استان 90 هزار میلیارد تومان است؛ اینکه قرار است سهم بخش‌های مختلف تولید در بسته پیشنهادی جدید افزایش یابد، چقدر از این رقم را پوشش می‌دهد؟

متین‌راد با اشاره به افزایش 8 درصدی سهم بخش صنعت استان از تسهیلات بسته پیشنهادی بانک‌های خراسان رضوی ادامه می‌دهد: این 8 درصد، رقم زیادی نیست. نیاز بسیاری از بنگاه‌های تولیدی که مواد اولیه آن ارزبر بوده، به سرمایه در گردش افزایش یافته است. آیا این رشد 8 درصدی متناسب با نرخ تورم بوده است؟ قرار نیست با این درصد افزایش، نیازهای بخش صنعت تامین شود چون اصلا نیازها رصد و محاسبه نشده است.

 برای رونق هر واحد تولیدی، باید نوع، حجم و وزن تولید آن را مبنا قرار داد. در واقع باید روشن شود هر صنعتی برای رونق چه میزان سرمایه در گردش نیاز دارد؛ سپس براساس این وضعیت، به آن بخش تسهیلات پرداخت شود. اما سهم 8 درصدی بخش صنعت از بسته پیشنهادی بانک‌های استان بر چه مبنایی محاسبه شده است؟

رقم تسهیلات باید به اندازه میزان ظرفیت یک واحد باشد؛ یعنی اگر ظرفیت یک بنگاه تولیدی 50 هزار تن است، باید به همان اندازه به آن واحد تسهیلات پرداخت کرد تا بتواند 50 هزار تن تولید داشته باشد. اقدام دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد این است که الزامی برای انتقال دفاتر مرکزی شرکت های فعال استان به داخل محدوده جغرافیایی استا گذاشته شود تا  مالیات آن‌ها نیز در خراسان رضوی صرف شود.