نرخ بالای سود تسهیلات، تعیین دوران بازپرداخت بدون توجه به بازدهی طرحها، مشکلات وثایق، تضامین و ترجیح شبکه بانکی به مطالبه وثایق سهلالبیع و ضامنین کارمند و بروکراسی عریض و طویل، ارزیابی وثایق به ارزش کمتر و... از جمله مشکلات اصلی در دریافت تسهیلات است. با توجه به دیدگاه اقتصادی حاکم بر استان، تصور و انتظار است فرآیند پرداخت تسهیلات سهلتر شود. حقیقتا تداوم روند و فرآیند گذشته کمک موثری به تولید نمیکند.
البته تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری که سال ۹۶ ابلاغ شد، شرایط مطلوبی داشت ولی ایراد مهم آن برابری نرخ سود و شرایط تسهیلات برای همه بخشهای اقتصادی بود که لازم است منابعی که به تولید تخصیص مییابد، همواره ارزانتر و دسترسی به آن آسانتر باشد.
با توجه به ماهیت بخش کشاورزی و آسیبپذیری فعالیتهای آن، نرخ ۱۸ درصد عملا کمک موثری به تولیدات کشاورزی نمیکند و انتظار است بخش کشاورزی از محل تسهیلات تکلیفی و با نرخ سود ارزانتر حمایت شود. غالبا تجهیز منابع بانکها از محل سپردههای مردمی است که هزینه بالایی اعم از هزینههای بهرهای و غیربهرهای برای نظام بانکی دارد؛ لذا شبکه بانکی به تنهایی امکان حمایت مثبت و موثر از تولید را ندارد و این بخش حتما نیازمند دخالت و حمایت دولتها خواهد بود.
طبیعی است بانکها ناخواسته هر راهکاری که منجر به پوشش دادن هزینهها، چه بهرهای و غیربهرهای و سودآوری بانک، حیات بانک و تداوم، شود را دنبال کنند. تمایل شبکه بانکی بیشتر در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش است و رغبتی به پرداخت تسهیلات سرمایهای، بازسازی و نوسازی جز در تسهیلات تکلیفی مثل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ و... را ندارند.
مدیر امور سرمایهگذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
| تسلیت به سرکار خانم رحیمیان، خبرنگار |
|---|
| شرکتهای دانشبنیان و تبدیل تهدیدها به فرصت |
| نقش نهادهای عمومی حاکمیتی در اکوسیستم نوآوری |
| اهمیت حضور کیفی زائران |
| گردشگری و خانهمسافرها در شهر مشهد |






پیام شما با موفقیت ارسال شد .