وظیفه صرافان بر دوش صادرکنندگان

اما اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و تشکلی که نقش مشورتی اش برای سه قوه تعریف شده، در برابر بسته سیاست ارزی بانک مرکزی ساکت نماند و غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی، 6 پیشنهاد برای تسهیل و واقع‌بینانه کردن شرایط ارائه داد؛ تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی، افزایش مدت زمان بازگشت ارز و... از جمله این پیشنهادات است.

مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی متفق القول بر  بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور  تاکید دارند اما چگونگی تحقق این موضوع مهم است؛ آنها معتقدند این اتفاق باید تحت شرایط خاصی  صورت گیرد. نکته مشترک در سخنان فعالان اقتصادی این است که تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد بر تمامی مشکلات دامن زده و ارز باید «تک نرخی» شود؛ مساله‌ای که چندین سال مطرح شده اما تاکنون به جایی نرسیده است.

البته نباید فراموش کرد که تحریمها بازگشت ارز را دچار مشکل کرده؛ و ارز برای آنکه به کشور برسد، باید دور دنیا دور بزند و این نوسانات نرخ ارز و چندنرخی بودن آن هم مشکل‌ساز شده است و  امروز  اکثر  واردکنندگان و صادرکنندگان به نوعی صراف شده‌اند درحالیکه هر کس باید در حوزه کاری خود فعالیت کند و سودش را از کار خود به دست آورد.

از طرفی، تفاوت قیمت میان ارز سامانه نیمایی و سنایی موجب عدم تمایل صادرکنندگان به عرضه ارز در سامانه نیما خواهد شد و آنچه که مسلم است قیمت ارز که در مبادلات تجاری لحاظ می‌شود، قیمت‌های غیررسمی است که در بانک‌ها و صرافی‌های کشورها درنظر گرفته می‌شود.

بر این اساس، توجیه خریداران خارجی برای قیمت گذاری کالا بر اساس نرخ نیمایی کاری بسیار دشوار و گاهی غیر ممکن است. صادرکنندگان در این زمینه با دو مشکل مواجه هستند؛ اول، صادرات و قیمت گذاری بر اساس نرخ آزاد و دوم  ارزش‌گذاری گمرکی کالا بر اساس ارز نیمایی یا ارز رسمی و ایفای تعهدات بر اساس ارز نیمایی.

صادرکنندگان واقعی خانه‌نشین شدند

محمود سیادت، نایب رئیس اول  اتاق بازرگانی خراسان رضوی  به اینکه صادرکنندگان در شرایط تحریم باید به وظیفه خود عمل کرده و برای بخش‌های تولیدی و نیازمند اقتصادی تامین ارز کنند، تاکید می کند و اظهار می‌کند: اگر صادرکننده ارز خود را وارد و تبدیل نکند، قدرت ادامه فعالیت از او سلب می‌شود؛ بنابراین بازگشت ارز  اتفاق می‌افتد اما نه به شکل و نحوه‌ای که بانک مرکزی ابلاغ کرده است.

وی ادامه می‌دهد: کسانی که به هرحال، به دنبال فرصت و رخنه در فضای اقتصاد و سوءاستفاده از خلا‌های قانونی بودند، وارد کار شدند و از کارت بازرگانی خود سوءاستفاده کردند، کالاهای زیادی را به نام خود صادر کردند و امروز هم حاضر به بازگشت ارز خود نیستند.  پتروشیمی و فولاد که مدیران آن دولتی هستند و از انرژی ارزان و امکانات حمایتی دولت بهره می‌برند هم با اولتیماتوم رئیس جمهور بخشی از ارز خود را در سامانه نیما به فروش می‌رسانند و با بخش دیگر آن کالای مورد نیاز خود را تامین می‌کنند.

سیادت می‌افزاید: اما بحث اصلی ما در مورد آن حدود ۲۰ درصد از صادرات است که متعلق به بخش خصوصی واقعی است؛ در این مورد تاکنون جوابی نگرفتیم و از این پس  به چند دلیل امکانش کم است که پاسخ بگیریم؛ اول اینکه بسیاری از صادرکنندگان واقعی، توانمند و باسابقه، خانه نشین شدند و با کارت بازرگانی خود نمی‌توانند کار کنند زیرا رقبای آنها از کارت بازرگانی اجاره‌ای استفاده می‌کنند، آن هم با هزینه کم.

 بر همین اساس، شرایط برای همه صادرکنندگان یکسان نیست یعنی صادرکنندگانی که می‌خواهند بر اساس قانون عمل کنند، نمی‌توانند در رقابت دوام آورند و برخی دیگر از آنها که بالاجبار از کارت اجاره‌ای استفاده می‌کنند، با خطر افشای اطلاعاتشان مواجه هستند که این امر در نهایت منجر به ایجاد طبقه کاذب صادرکنندگانی می‌شود که یک کیلوگرم هم کالا صادر نکرده‌اند. از طرفی، قیمت بیشتر کالاها بیش از افزایش نرخ ارز رشد داشته وسوال صادرکننده این است که چرا باید ارز خود را با قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی در بازار به سامانه ارز نیما عرضه کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد با بیان اینکه از کشورهای آسیای میانه و افغانستان نمی‌توان ارز را بازگرداند، تصریح می‌کند: در افغانستان امکان انتقال ارز بسیار محدود و اندک است که خطرات خاصی دارد. از سوی دیگر از طریق بانک هم نمی‌شود، این کار را انجام داد.

وی خاطرنشان می‌کند: درخصوص بازارهای عراق و افغانستان در ابتدا اعلام شد که صادرکنندگان نباید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند که تصور برخی این بود که هیچ تعهدی نخواهند داشت، در صورتی که بانک مرکزی اعلام کرده بود که باید ارز خود را به صورت کالا یا سپرده در بانک بازگردانند. اکنون پس از مدتی اعلام کردند که باید حتما این تعهد را انجام بدهند و در غیر این صورت باید مالیات و ارزش افزوده پرداخت کنند.

سیادت اضافه می‌کند: درنهایت پیشنهاد ما این بود که می‌توان کالاها را در گروه‌های مشخصی تعریف و برای بعضی از آنها ممنوعیت ایجاد کرد چراکه باید در ابتدا نیاز داخل در اولویت قرار گیرد و برای برخی دیگر از گروه‌های کالایی عوارضی به صورت ریالی دریافت کرد.

ضرورت افزایش زمان بازگشت ارز صادراتی

به گفته حسین محمودی خراسانی، نایب رئیس دوم  اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در اینکه  ارز حاصل از صادرات باید به چرخه تولید و اقتصاد کشور بازگردد، شکی نیست اما باید راهکارهایی جهت تصحیح این مسائل ارائه شود؛ وی می‌گوید: ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد زیرا کالایی که در حال حاضر صادر می‌کنیم با کالاهایی که در گمرک قیمت‌گذاری می‌شود، حداقل بین ۳۰ تا ۵۰ درصد تفاوت قیمت دارد.

وی ادامه می‌دهد:  افزایش زمان بازگشت ارز با توجه به اینکه تحریمها باعث شده ورود ارز حاصل از صادرات به کشور زمانبر باشد،  در کنار اینکه صادرکننده بتواند در قبال صادرات خود کالاهای مجاز را وارد کند، از جمله راهکارهایی است که میتوان وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات را بهبود بخشید.

محمودی خراسان تصریح می‌کند: تهاتر کالا برای بازگشت ارز یعنی ۷۰ درصد ارزی کهصادرکننده باید به کشور بازگرداند، به صورت کالا وارد شود و او در قبال صادرات، واردات داشته باشد. همچنین باید ثبات نسبی در نرخ ارز وجود داشته باشد زیرا توجه به تحریم‌ها، حداقل ۶ ماه زمان می‌برد تا این پول به دست ما برسد. بنابراین در یک بازه زمانی باید نرخ ثابت وجود داشته باشد.

بازرگانان خارجی ترغیب به خرید ریالی و خروج کالا از ایران شدند

 دستورالعمل‌های گذشته در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان خرد تا حدودی مناسب بود؛ در آن دستورالعمل‌ صادرکنندگانی که کمتر ازیک میلیون یورو صادرات داشتند، می‌توانستند ارز خود را به سامانه سنا ارائه دهند که این مساله افراد را ترغیب به صادرات تا این رقم می‌کرد، اما با توجه به وضعیت حاکم بر صادرات و نحوه بازگشت و استفاده از ارز حاصل از آن، این دستورالعمل‌ها به صورت درصدی تغییر یافته که شرایط را برای صادرکنندگان خرد و عمده یکسان ساخته است.

محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی سازمان صنعتخراسان رضوی با اشاره به اینکه یکی از مزایای  بسته سیاست ارزی بانک مرکزی محاسبه ۸۰ درصد ارزش آمار صادراتی است، تصریح می‌کند: اما این مساله کافی نیست چون با تغییرات نرخ ارز و روند کند اصلاح ارزش‌های گمرکی، تعهدات صادرکنندگان با صادرات واقعی متفاوت خواهد شد. لذا به نظر می‌رسد راهکارهای این مساله، تعمیم ارزش‌های گمرکی اصلاح شده به ابتدای سال ۹۷ به بعد است تا تعهدات صادرکنندگان به واقعیت نزدیک‌تر شود.

امیرفخریان اظهار می‌کند: بررسی و پذیرش پرونده‌های صادراتی به عراق و افغانستان قبل از تاریخ ۱۶ مرداد ماه سال ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی برای صادرکنندگان به این دو کشور خبر خوبی است که بخشی از دغدغه‌های این صادرکنندگان را کاهش می‌دهد.

به گفته وی، واضح است که در صورت عدم قیمت‌گذاری کالا با نرخ سنا، بازرگانان خارجی ترغیب به مراجعه به ایران، خرید کالا با ریال و خروج آن از کشور می‌شوند که به نفع کشور نیست؛ در این خصوص تجار کشورهای مختلف علی‌الخصوص عراق، افغانستان و ترکمنستان به کشور ما می‌آیند و از بازار و یا واحدهای تولیدی کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده و نسبت به انتقال و خروج آن از کشور اقدام می‌کنند.

ارز حاصل از صادرات غیرنفتی صاحب دارد

محمدرضا توکلی‌زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد هم در خصوص مشکلات  بازگشت ارز عنوان می‌کند: کشور در شرایطی قرار گرفته که نیازمند بازگشت ارز حاصل از صادرات است یعنی دیگر آن ارز مفید و مجانی حاصل از درآمدهای نفتی را نداریم و این امر شاید برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی فرصتی مناسب تلقی شود تا بتوانیم قوانین و مقررات موجود را اصلاح کنیم که به نفع صادرکننده و تولید کشور باشد. بنابراین اگر درست به آن نگاه کنیم این امر یک فرصت مطلوب به شمار می رود.

او تاکید می‌کند: در همه جای دنیا به صادرکننده خود جایزه می‌دهند؛ در حالیکه ما از صادرکننده می‌گیریم و به واردکننده جایزه می‌دهیم! بنابراین صادرکننده ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمی‌کند اما اگر بداند که این ارز حاصل از صادرات در جایی مناسب و به موقع مصرف می‌شود، چنین مشکلاتی پیش نخواهد آمد.

دولت باید درباره هزینه‌کرد ارز صادرکنندگان پاسخگو باشد

به گفته وی، در گذشته زمانی که ارز به کشور بازمی‌گشت، مسئولان دولتی هر طور تمایل داشتند آن را خرج می‌کردند اما در حال حاضر ارز صاحب دارد که آن هم صادر کنندگان هستند و می‌گویند که اگر ما پولی را وارد کشور می‌کنیم و در اختیار دولت قرار می‌دهیم، دولت باید در هزینه‌کرد این پول پاسخگو باشد اما دولت هیچ گاه این احساس را نداشته که باید به مردم پاسخگو باشد.

توکلی‌زاده با بیان اینکه تهاتر کالا به کالا صورت پذیر نیست، عنوان می‌کند: یک صادرکننده و واردکننده نمی‌توانند کالای خود را با یکدیگر تهاتر کنند، زیرا واسطه‌ای در این میان وجود دارد که پول است. باید صندوقی ایجاد شود که واردکننده ارز خود را از آن صندوق دریافت کند. البته در کنار آن باید فرصت ارتباط مستقیم با صادرکننده را داشته باشد تا تفاوت قیمتی از بین برود.

صادرکنندگان مقصر بازگشت ارز نیستند

اما محمدحسین روشنک، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در اینباره می‌گوید:  قبلا هم گفته بودم که با توجه به اقدامات و تصمیمات دولت در راستای سیاست ارزی، بیش از ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات باز نخواهد گشت و در قبال بیش از ۵۰ درصد ارزهای عرضه شده برای واردات، کالایی وارد نخواهد شد که همانطور هم شد؛ یعنی مسائله‌ای نبوده که قابل پیش‌بینی نباشد.

روشنک اظهار می‌کند: پیشنهاد ما در سال ۹۸ این است که باید کالاهای صادراتی از نظر امنیت، جایگاه اقتصادی و ارزبری بررسی شود و سبد کالاهای کشاورزی، صنایع دستی و صنایع سبک همچون های‌تک و با تکنولوژی بالا را جدا کنیم. پس از دسته‌بندی گروه‌های کالایی، واردات برخی از کالاهایی که مورد نیاز هستند اما در دسته کالاهای اساسی قرار نمی‌گیرند، در مقابل صادرات برخی از گروه کالاهایی قرار گیرد؛ یعنی واردکننده تنها با اظهارنامه صادراتی می‌تواند کالایی را وارد کشور کند. متاسفانه  ارز‌ها برای واردات به افرادی داده شد که نورچشمی و دارای ارتباطات بودند که آنها نیز ارزها را بازنگرداندند. تجارت در کشور ما متولی ندارد  و این مشکلات ناشی از این مساله است؛ با جداسازی وزارت تجارت، باید انتظار می‌داشتند که امروز به دلیل نداشتن متولی حوزه تجارت این مشکلات به وجود بیاید در حالیکه بسیاری متوجه این مسائل نیستند.

چندنرخی بودن ارز، صادرکننده واقعی را کنار می‌زند

اما علی شریعتی‌مقدم، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد که نایب رئیسی انجمن صادرکنندگان برتر کشور را نیز برعهده دارد، می‌گوید:

 آنچه که ما به عنوان میزان آمار صادراتی می‌بینیم، واقعی نیست چرا که قیمت کالای صادراتی در بخش‌هایی همچون کشاورزی و صنایع غذایی به علت وجود رقابت بالا و امکانات بسیار برای رقبا، بر مبنای ارز آزاد است و اگر می خواهیم کالایی را صادر کنیم باید کالا را با نرخ آزاد محاسبه کنیم.

شریعتی‌مقدم تنها مساله‌ای که در شرایط فعلی می‌تواند راهگشا باشد را تک نرخی شدن ارز می‌داند  و عنوان می‌کند: با این اتفاق، راه قاچاق ارز و فرار از تعهدات کاهش قابل توجهی خواهد داشت. تفاوت نرخ ارز آزاد و نیمایی موجب می‌شود که صادرکننده واقعی از چرخه اقتصاد خارج شود و بازارهای صادراتی خود را از دست ‌بدهد و این موضوع درنهایت به اشتغال و تولید کشور لطمه‌ می‌زند.

وی می‌افزاید:. با توجه به تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و افزایش نرخ ارز باید از جهش صادراتی استفاده کنیم که این امر تنها با وجود صادرکنندگان واقعی که در داخل و خارج از کشور ساختارهای لازم و تخصص را دارند میسر می‌شود. باید به سمتی برویم که صادرکنندگان ارز خود را با واردکنندگان به نرخ بازار آزاد مبادله کنند تا بر اساس یک نرخ در تمام کشور بتوانند ارز مورد نیاز خود را خریداری کنند.