از عرش تا فرش یک پدیده

پدیده در 18 بهمن 1383 تحت نام شرکت سرمایه‌گذاری کاوشگران سهام (سهامی عام) به ثبت رسید؛ 4 سال بعد این شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده به شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (سهامی عام) تغییر یافت و اساسنامه جدید شرکت در قالب اساسنامه مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب قرار گرفت.

با این حال استاندار وقت خراسان رضوی اصلی‌ترین مشکل پدیده را اعلام عمومی خرید سهام دانسته بود؛ به گفته او «براساس قانون تجارت هیچ شرکتی حق فروش سهام به صورت عمومی را ندارد و این مورد تنها در بورس صورت می‌گیرد».

نخستین خبرها از مشکلات پدیده سال 93 منتشر شد؛ همان زمانی که معاون وقت امنیتی و سیاسی دادستان کل کشور گفته بود «با توجه به درخواست دادستان عمومی و انقلاب مشهد مقدس از دادستان کل کشور در رابطه با تخلفات مالی صورت گرفته در شرکت‌های پدیده شاندیز، تبرک و... صدا و سیما، رسانه‌های نوشتاری، دیداری و گفتاری، شهرداری‌ها، فرودگاه‌ها، راه‌آهن و تمام معابر از درج و انتشار هر گونه آگهی تبلیغاتی و تجاری در مورد این شرکت‌ها منع شدند». سخنگوی قوه قضاییه نیز علت ممنوعیت تبلیغات برای این شرکت را جلوگیری از خرید سهام بیشتر توسط مردم عنوان کرده بود. وزیر دادگستری وقت نیز بر این مساله صحه گذارده بود. او توسعه بی‌رویه جذب سرمایه و افزایش نرخ سهام این شرکت را غیرقانونی اعلام کرده بود.

به موازات انتشار اخبار ضد و نقیض از مشکلات پدیده، مدیر عامل این مجموعه در نشستی با سهامداران گفته بود 10 درصد سهام به عنوان پاداش به سهامداران می‌پردازد. پیست اسکی پدیده نیز اندکی بعد افتتاح شد.

دادستان وقت كل كشور از تشکیل تیم پیگیری پرونده پدیده خبر داده و در مصاحبه‌ای گفته بود «اگر بخشی از شركت اجازه گرفت تا باغات و اراضی كشاورزی را تبدیل و تغییر كاربری دهد، نباید بخش‌های دیگر ضمیمه آن شود». او ادامه داده بود «موضوع تخلف پدیده شاندیز توسط چند سازمان به دادگستری اعلام شد و این موضوعات در دادستانی مورد پیگیری قرار گرفته اما در شرایط فعلی نمی‌توان نظر قاطعی در مورد آن اعلام كرد تا رسیدگی انجام شود. اصل فروش سهام كه به شكل عام واگذار شده، ایرادی قانونی داشته و باید اصلاح شود».

در دی ماه دفاتر پدیده در تهران تعطیل شد. آن زمان به جهت همین ایرادات، صحبت از این شد که قرار است سهام پدیده وارد فرابورس شود.

مصادف با انتشار اخبار مشکلات موجود در پدیده، بسیاری از سهامداران خواهان فروش سهام خود شدند. شرکت پدیده در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که حاضر است سهام سهامداران را با احتساب سود سالانه به میزان 30 درصد خریداری کند. همچنین کسانی که سهام خود را در شرکت حفظ می‌کردند، از سهام هدیه 10 درصدی برخوردار می‌شدند. این همان نکته‌ای بود که اخیرا دادستان مشهد به آن اشاره‌ای داشت. وی گفته بود «سال 93 که تجمعات این مجموعه آغاز شد، از متهم خواستیم که مردم را قانع کند. او گفته بود مساله را حل می‌کند. وی بعد از چند روز به دادسرا مراجعه داشت و گفت چون آخرین قیمت سهام مجموعه 12 هزار تومان است، این سهام بیشتر ارزش داشته و 20 هزار تومان می‌ارزد. او به سهامداران اعلام کرده بود هر کس سهام را نمی‌خواهد، آن را به شرکت بفروشد و 30 درصد سود سالانه به همراه خسارت تاخیر تادیه دریافت کند. تعدادی از مردم با اعلام وی این سهام را دادند و اوراق تعهدنامه گرفتند که البته این اوراق نیز تبدیل به پول نشد».

همان زمان مدیر عامل شرکت ابنیه گفته بود 100 هزار برگه تعهد پرداخت الزام‌آور برای حدود 30 هزار فروشنده سهام صادر شده است.

نهایتا کمیته‌ای فرادستگاهی به ریاست وزیر کشور وقت برای پیگیری مساله پدیده در انتهای سال 93 تشکیل شد. وزیر کشور در یادداشت‌های اینستاگرامی خود تاکید کرده بود «ورود دولت و وزارت کشور صرفا با هدف صیانت حقوق سهامداران و شهروندان و حمایت از سرمایه‌گذاری قانونی و مولد است و گرنه این ره که می‌رفت منزلی جز ناکجاآباد نداشت». اما باز هم پدیده تلاش می‌کرد سهامداران را دلگرم کند و به همین جهت از سوی مدیران آن وعده داده شد این شرکت تا خرداد سال 94 وارد فرابورس شود. البته بعدتر طبق تاکید مسئولان، پدیده می‌توانست پس از روشن شدن حساب‌ها، وارد فرابورس شود.

اردیبهشت ماه 94 بود که شرکت پدیده برای چلوگیری از دلال‌بازی برای خرید و فروش سهام، اعلام کرد خریدوفروش‌ها در دفاتر صورت خواهد گرفت. همچنین خبرهایی از بازگشایی دفاتر نقل و انتقال سهام در برخی شهرهای کشور به گوش می‌رسید.

پس از بسته شدن پرونده پدیده در کمیسیون اصل 90 مجلس سازوکار تعیین حقوق دولتی پیشنهاد شد که براساس آن مسئولان پروژه می‌بایست نسبت به پرداخت آن اقدام و تعیین تکلیف می‌کردند که قرار شد این کار از طریق استانداری خراسان رضوی انجام شود.

همه مسائل بیش آمده بابت این بود که به نظر می‌رسید پدیده بیش از آنچه دارایی آن بوده، اقدام به خرید و فروش سهام، آن هم به شکلی خلاف قواعد موجود، کرده است. بالاخره چارچوبی از سوی ستاد تدبیر استان برای پدیده مشخص شد که طبق آن مدیران این شرکت ملزم شدند تا نسبت به اخذ مجوزهای لازم اقدام و در چارچوب مصوبات ابلاغی و رعایت ضوابط و مقررات فعالیت کنند و مطالبات سهامداران را در زمان‌بندی مشخص ‌شده پاسخ دهند.

کم‌کم با روشن شدن ابعاد بزرگ پرونده پدیده، در دی ماه 94 بود که وزیر کشور بیان کرد با مدیران پدیده برخورد خواهد شد و با توجه به پایان مهلت قانونی پدیده برای حل و فصل مسائل خود قرار بر تغییر هیات مدیره این مجموعه شد. این مساله به تیم فوتبال پدیده نیز سرایت کرد.

نهایتا مرداد ماه سال 95 بود که مدیرعامل وقت پدیده بازداشت شد. اتهام وی اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری و... بود. سرانجام بعد از گذشت یک ماه از فعالیت اعضای هیات مدیره پدیده، محسن شوشتری به عنوان مدیرعامل این مجموعه انتخاب شد. راه‌اندازی اتاق تبادل سهام و تشکیل کنسرسیوم بانکی برای پدیده از مسائلی بود که در این زمان پیگیری می‌شد. وی پیش از آن مدیر عامل قطار شهری مشهد، عضو هیات‌مدیره بهره‌برداری قطارشهری، مدیرعامل اتوبوس‎رانی مشهد و رئیس سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان‌رضوی بود. او در یک نشست خبری بزرگترین طلبکار پدیده را شهرداری شاندیز عنوان کرده بود و گفته بود به علت عدم توانایی پرداخت این بدهی توسط پدیده، با ستاد تدبیر هماهنگی‌های صورت گرفته تا بعد از 5 سال از راه‌اندازی هر یک از پروژه‌ها، این مجموعه بدهی خود را به اقساط پرداخت کند. براساس گفته او مجموع بدهی‌های پدیده به بیش از 1000 میلیارد تومان می‌رسید.

تعدیل سهام یکی از اقداماتی بود که در زمان شوشتری مورد پیگیری قرار گرفت. برای این منظور اطلاعات سهامداران جمع‌آوری شد. با صدور پایانکار پدیده بسیاری از مشکلات این مجموعه با شهرداری شاندیز حل شد. همچنین معاون وزیر کشور از پایان یافتن فرایند حسابرسی سال 93 این مجموعه خبر داده بود. اواخر سال 95 بود که امکان نقل و انتقال برای سهام‌های بلاتکلیف فراهم شد. همچنین در این دوره بود که پرونده تغییر کاربری اراضی پدیده بسته شد. 

مدیرعامل دوم پدیده از تعدیل سهام سهامداران عمده پدیده به نفع سهامداران خرد خبر داده بود. کم‌کم باید ارزش سهام پدیده مشخص می‌شد تا نهایتا بتوان خرید و فروش را کلید زد. همچنین این مساله نیازمند مشخص شدن فرمول بورس بود. نهایتا قرار بر این شد مابه‌التفاوت قیمت سهام شرکت ابنیه از سهام شرکت توسعه پدیده تامین شود. 20 بهمن 95 اتاق مبادلات سهام پدیده به صورت محدود راه‌اندازی شد. در واقع قرار بود اتاق مبادلات سهام و نرم‌افزار آن مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد. همان زمان نخستین مبالغ مرتبط با کنسرسیوم بانکی پدیده به این مجموعه تخصیص یافت. البته همیشه این تاکید وجود داشت که این مبالغ جهت ادامه کار پروژه و نه پرداخت بدهی‌هاست. 

پس از استعفای شوشتری و با تعیین هیات مدیره جدید، مهر ماه سال 96 ابوالفضل انتظاری سکان اداره پدیده را در دست گرفت. در دوره وی تقریبا بیشتر امور مربوط به پدیده به سروسامان رسیده بود. ساخت‌وساز هتل، آپارتمان‌های میان‌مرتبه، افزایش قیمت سهام شرکت ابنیه و... بود. همچنین سهام جبرانی که از محل شرکت توسعه پدیده به منظور تعدیل سهام در نظر گرفته شده بود و... از اقدامات دوره وی بود.

با انتشار خبر درگذشت انتظاری، به گفته معاون اقتصادی استاندار، قرار شد این مجموعه با سرپرست مدیریت شود.

آخرین اخباری که از پدیده به گوش می‌رسد اعلام آمادگی دادگاه برای صدور حکم متهمان ردیف اول آن طی همین روزهاست. غلامعلی صادقی، رئیس دادسرای عمومی و انقلاب استان، در خصوص روند پرونده پدیده گفته «ستاد تدبیر چند پیشنهاد را در قالب مصوبه برای دادگاه ارسال کرد، مجموع طلبکاران چند گروه بوده که یک مورد سهامداران، بانک‌های پرداخت تسهیلات‌دهنده، پیمانکاران، کارخانجات و گروهی که حکم علیه این مجموعه دارند، هستند. مجموع این گروه‌های طلبکار، شکات این مجموعه هستند. در مصوبات ستاد تدبیر آمده بود که متهم ردیف اول و سایر متهمانی که سهامدار عمده هستند، آورده‌ای نداشته‌اند و تنها مدعی بوده که 80 درصد سهام مجموعه را مالک هستند و چند برابر آورده خود از مجموعه هزینه کرده‌اند. پیشنهاد ستاد تدبیر این بود که سهام این 80 درصد که عمده آنان متهمان و بخشی دلالان و بخشی هم ویژه‌خواران هستند، از آنان سلب شود و این در سبد سرمایه شرکت بازگردد».

او ادامه داده بود «پیشنهاد دوم این است که اگر دادگاه در رای این را منظور کند که این طلبکاران به عنوان سهامدار مجموعه لحاظ شوند، بانک‌ها و مجموعه‌های دیگر طلبکار نباشند بلکه به میزان طلب سهامدار باشند. پیشنهاد بعدی این بود که عمده اموال شرکت در رهن و وثیقه بانک‌هاست. زمانی که سهامدار شوند، نباید این اموال در توقیف آن‌ها باشد؛ در رای این مساله لحاظ شود که همه اموال توقیف شده رفع توقیف شود». صادقی پیشنهاد سوم ستاد تدبیر را اینگونه عنوان کرد؛ «پیشنهاد ستاد تدبیر این است افرادی که تعهدنامه گرفته‌اند هم سهامدار تلقی شوند. اگر این افراد مدعی این هستند که ما تعهدنامه داریم و سهامدار نیستیم، می‌توانند جداگانه شکایت کنند و متهم باید پاسخ دهد. این آخرین اقدام و ابزاری است که می‌توان برای رونق این مجموعه استفاده کنیم».

او گفته بود در صورت پذیرش این پیشنهادات از سوی دادگاه، یکی از بانک‌ها سهامدار عمده این مجموعه خواهد شد. بانک مرکزی نیز با این موضوع موافقت داشته است.

این‌ آخرین خبری است که در مورد پدیده منتشر شد و حال باید دید پس از این مسیر پدیده به کجا خواهد رسید.