آغازی با پایان تلخ

براساس اعلام مرکز آمار شاخص قیمت تولیدکننده در سال ١٣٩٧، با ۴۷.۵ درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩٦، به عدد ٣۴٧.٢ رسید. این شاخص در سال ١٣٩۶ عدد 236.4 بوده و نسبت به سال ١٣٩۵، ١٢.٩ درصد افزایش یافته بود.

مرکز آمار این شاخص را در بخش‌های اصلی تولید نیز بررسی کرده و میزان هر کدام را عنوان کرده است. بر این اساس در سال 97 شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی ۴۸.۸ درصد افزایش نسبت به سال 96 به عدد ٣۶٨.٢ رسیده است. این رقم حکایت از رشدی 11.7 درصدی نسبت به سال قبل از خود دارد. شاخص تورم تولیدکننده در سال 96 برابر با ۲۴۷.۵ بود.

در بخش معدن نیز شاخص قیمت تولیدکننده ۵۰.۹ درصد افزایش را در سال 97 تجربه کرد و به عدد 350 رسید. این رقم در سال 96، 232 بود که این افزایش، رشدی ١٧.٣ درصدی را نشان می‌دهد.

نرخ تورم تولید در سال 97 در بخش صنعت با ۶۴.۶ درصد افزایش نسبت به سال 96،در  جایگاه 382.4. ایستاد. این رقم در سال ١٣٩۶ برابر با ۲۳۲.۴ بود.  رشد نرخ تورم تولید در سال 97 نسبت به سال 96 حاکی از رشدی 23.5 درصدی بوده است در حالی این شاخص در سال 96 تنها کمی بیش از 15 درصد نسبت به سال 95 رشد کرده بود.

شاید بتوان یکی از علل بروز چنین وضعیتی را در تحریم‌های بین‌الملیی دید. تحریم‌هایی که سال پیش کلید خورد و جو روانی جامعه را بر هم زد. رشد نرخ تورم تولید تنها یکی از نتایج شوک روانی تحریم‌ها بود. تکانه‌ای که اثر آن در بازار ارز و سکه نیز به خوبی مشاهده شد. امروز به نظر می‌رسد بازار آراش بیشتری را تجربه می‌کند چون کم‌کم از آن تکانه‌های شدید عبور کرده‌ایم و اقتصاد کشور توانسته از دوران شوک بگذرد. با این حال هنوز ایرادات زیادی در سیاست‌ها برای مدیریت شرایط کنونی به چشم می‌خورد که نیاز به اصلاح آن است.

سیاست‌گذاران اطمینان را جایگزین عدم اطمینان کنند

مصطفی سلیمی‌فر، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم تولیدکننده را نوسانات ارزی سال 97 می‌داند و می‌گوید: این فرایند پیش از سال 97 آغاز شد و در سال به اوج خود رسید اما از نیمه دوم سال 97 بود که مدیریت‌های ارزی موثر واقع شد. باید توجه داشت با افزایش نرخ ارز، بخش تولید به جهت وابستگی به واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای از این مساله تاثیر می‌پذیرد و همین امر افزایش هزینه تولید را در پی داشت و شاخص قیمت تولیدکننده را افزایش داد. این افزایش نرخ تورم تولیدکننده در بخش صنعت، به جهت وابستگی بیشتر این بخش به مواد اولیه، بیشتر و در بخش کشاورزی، به جهت وابستگی کمتر این بخش به مواد اولیه خارجی، کمتر بوده است.

او ادامه می‌دهد: افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی نیز این وضعیت را تشدید می‌کرد. به طور کلی می‌توان اینگونه ارزیابی کرد که بر اثر تحریم‌ها و نوسانات شدید نرخ ارز، این وضعیت ایجاد شد.

سلیمی‌فر با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم ادامه پیدا کند، تصریح می‌کند: به دلیل اینکه منابع ارزی ما محدود است و فضای اقتصادهمچنان مبتنی بر بی‌اطمینانی است و همچنین به جهت اینکه از نظر روانییک وضعیت باثبات بر حوزه اقتصاد کلان وجود ندارد، این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرداما به شدت سال 97 نخواهد بود چون مدیریت‌هایچند ماهه اخیر، با توجه به اختیاراتی که به سران 3 قوه برای مدیریت اقتصاد کشور داده شده، موثر بوده و به نظر می‌رسد دامنه این ماجرا محدودتر باشد.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی خاطرنشان می‌کند: به طور کلی مجموعهسیاست‌هایی که توسط بانک مرکزییا از کانال بانک مرکزی به کار گرفتهشده، موثر بوده است. نباید از یاد برد در سال 97 حتییک خبر کوچک سیاسی تاثیر زیادی روی بازار ارز می‌گذاشت و از جهت روانی، ذهنیت مردم را بر هم می‌زد اما در چند ماه اخیروضعیت اینگونه نبود. حتی پساز برخوردی که بین ایران و امریکا در خلیج فارس رخ داد، نرخ ارز نوسان زیادینداشت و وضعیت آن مدیریت شد.

سلیمی‌فر اضافه می‌کند: در حال حاضر اقتصاد کشور و مردم به این جمع‌بندی رسیده‌اند که امریکاتقریبا بیش از این نمی‌تواند کاری کند و همه توان خود را به صحنه آورده است؛بنابراین اقتصاد ما به شدت آسیب‌پذیریگذشته نیست. در این میان اقداماتی مانند نوید تشکیل بازار متشکل ارزیبر حفظ ثبات در بازار موثر بوده و سازوکارهای بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور نیز بسیار موثر بوده است.

وی تاکید دارد: مجموعه این سیاست‌ها موجب بروز این امیدواری در جامعه می‌شود که وضعیت به شدت سال قبل نخواهد بود اما این مساله، به معنای این نیست که اوضاع کاملا بهبود یافته باشد. قطعا در ادامه رشد تورم ادامه خواهد یافت و به جهت محدودیت منابع ارزی، ممکن است منابع ما نتواند با میزان تقاضا تعادل برقرار کند. اگرچه به نظر می‌رسد بازار سفته‌بازی ارز کندتر شده و مردم خیلی وارد این فضا نمی‌شوند.

سلیمی‌فر با اشاره به راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت تاکید کرد: سیاست‌گذاران و مدیران ارشد باید تلاش کنند جامعه را از فضایبی‌اطمینانی به سمت ایجاد اطمینانسوق دهند. هرچقدر بنگاه‌های اقتصادی ومردم امیدوار به آینده شوند، مدیریت حوزه کلان اقتصاد موفق‌تر خواهد بود و از شدت نابسامانی‌ها کاسته خواهد شد. یکیاز ابزارها در این مسیر ثبات قوانین است. مبارزه با فساد نیز اهمیت دارد. فراهم کردن سازوکار واقعی رونق تولیداقدام دیگری است که اهمیت دارد. باید موانع رونق تولید به صورت واقعی و با عزمی جدی از بین رود. اگرچه اقتصاد ما به شدت از فضای سیاسی متاثر است اما در صورتی که تحول سیاسی پیش‌بینی نشده‌ای رخ ندهد، همین روند فعلی ادامه خواهد یافت.

نرخ رشد تورم تولید بیش از این‌هاست

غلامعلی رخصت، عضو نمایندگان اتاق ایران، با رد آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار، آن را برآورد دقیقی نمی‌داند و می‌گوید: این رقم در بخش‌های مختلف بیش از این‌هاست. به عنوان نمونه تورم مواد اولیه در صنعت نساجی بیش از 300 درصد رشد داشته است. قیمت نخ به عنوان یک ماده اولیه در این صنعت از 15 به 60 هزار تومان رسیده و در کنار این موضوع، سایر نرخ‌ها مانند نرخ کارگری نیز رشد داشته است. نمونه دیگر این افزایش نرخ در صنایع پتروشیمی دیده می‌شود.

او تاکید می‌کند: اگر بناست آماری تهیه شود، باید این آمار را از جای صحیح آن استخراج کرد. پس از آنکه دولت نرخ دلار را 4200 تومان اعلام کرد، نرخ دلار در بازار رشد زیادی داشت. همین مساله موجب رشد قیمت مواد اولیه شده است.

رخصت تصمیمات غیرکارشناسانه دولت را دخیل در بروز چنین مشکلاتی می‌داند و تصریح می‌کند: دولت بدون توجه به بخش خصوصی تصمیماتی مانند اعلام نرخ ارز را اتخاذ می‌کند. یکی از نمونه‌های این مدل تصمیمات، دستوری است که طی چند روز گذشته دولت صادر کرده و بر مبنای آن محاسبه قیمت نخ نساجی از ارز نیمایی به ارز آزاد انتقال داده شده است. این مساله موجب افزایش 30 درصدی محصولات این صنعت خواهد شد. در حال حاضر 10 ریسنده در کشور داریم که نیاز کشور به 50 کارخانه ریسندگی است. متاسفانه برخی با لابی‌گری با دولت موجب می‌شوندنرخ نخ با ارز آزاد محاسبه شود تا تعداد ریسنده‌ها بیش از این نشود. همین مساله موجب می‌شود قیمت یک محصول ساده که هم‌اکنون 130 هزار تومان ارزش دارد، به 190 هزار تومان برسد.

عضو نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان می‌کند: صدمه چنین تصمیماتی به صنعت پوشاک و نهایتا اختلال صادرات و همچنین افزایش قاچاق است. چنین وضعیتی موجب توجیه‌پذیری قاچاق پوشاک از ترکیه و چین خواهد شد. تصمیمات باید تولیدمحور و صادرات‌محور باشد؛ این در حالی است که علی‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حرکت در مسیر رونق تولید، چنین تصمیماتی موجب رکود تولید خواهد شد.

رخصت با بیان اینکه محاسبه قیمت نخ وارداتی با ارز آزاد افزایش قیمت پوشاک را در پی خواهد داشت، می‌گوید: از دیگر سو ما امکانات تولید گسترده در کشور نداریم و نرخ بهره‌های بانکی نیز بالاست. در واقع چند مزیت منفی در اقتصاد کشور وجود دارد که خارجی‌ها از طریق آن می‌توانند به بازار ما حمله کنند. نتیجه این تصمیم در صنعت نساجی 3 ماه دیگر قابل رویت خواهد بود. این مساله یقه اشتغال را خواهد گرفت. هنگامی که قیمت ارز نیمایی کمتر از میزان بازار است، وقتی این قیمت بالاتر رود، توجیهی برای خرید مواد اولیه وجود نخواهد داشت و با چنین تصمیمی قاچاق رونق پیدا می‌کند.

کنترل ارز، افزایش تولید و بازگرداندن اعتماد عمومی راه برون‌رفت از شرایط موجود

حسین حسین‌زاده، رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی در خراسان رضوی، نیز به علل بروز جهش در نرخ تورم تولید اشاره می‌کند و می‌گوید: این شوک تورمی از سال 96 آغاز شد. علت آن هم به روی کار آمدن جریان آقای ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا و اعمال تحریم‌ها بود. شعله‌ور شدن این ماجرا با تغییر قیمت ارز رخ داد و قیمت ارز در میانه سال 97 به ارقام بالایی رسید. در حال حاضر ما چه بخواهیم چه نخواهیم یک ارتباط روانی بین قیمت ارز و مردم به وجود آمده است.

وی ادامه می‌دهد: این مشکلات با تغییر نرخ ارز تشدید و در صنایع مهم از جمله تولیدات معدنی استاتژیک نظیر فولاد، مس، صنایع پتروشیمی و... دیدیه شد. از آنجایی که مهم ترین منبع قیمت پایه کالاهای یاد شده در داخل، بورس کالاست، هنگامی که ارطز 3800 تومانی ناگهان افزایش نرخ داشت و به ارز نیمایی تعیرر یافت، به تبع آن بهای بسیاری از تولیدات مهم معدنی افزایش چشمگیری داشت. در واقع تورم تولید در بخش معدن ناخواسته و همراه با افزایش قیمت در سایر بخش‌ها بود. این ماجرا در همه بخش‌های اقتصادی رخ داد و به هر جایی سرایت کرد. همچنین قیمت ماشین‌آلات معدنی که پارامتر مهمی در صنایع معدنی است، افزایش چشمگیری داشت چون این وسائل نیز با ارز وارد کشور می‌شود. در حال حاضر قیمت ماشین‌آلات مذکور بیش از یک میلیارد تومان است. همه این موارد بر قیمت تمام شده و فروش اثرگذار است.

حسین‌زاده با بیان اینکه با مبنا شدن ارز نیمایی، به همان تناسب قیمت تمام شده نیز افزایش یافت، می‌افزاید: در حال حاضر خوشبختانه تعادلی در بازار فروش تولیدات معدنی به وجود آمده و از تفاوت فاحش قیمت کالاها در بورس و بازار و جهش‌های ناگهانی قیمت کاسته شده است.

رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی در خراسان رضوی در خصوص راهکارهای برون‌رفت از این شرایط تاکید می‌کند: به اعتقاد من اقتصاد راه خود را پیدا خواهد کرد. اگر بخواهیم با اصول اقتصادی مبارزه کنیم، نتیجه عکس خواهد بود. هنگامی که افزایش قیمت در یک محصول رخ می‌دهد، نمی‌توان جلوی آن را گرفت. اگر دولت بتواند قیمت واقعی ارز را در بازار پیاده کند، احتیاجی به کنترل قیمت‌ها نخواهد داشت و به مرور نرخ‌ کالاها کاهش می‌یابد. در حال حاضر نیز دولت تا حدودی توانسته نرخ ارز را کنترل کند.

حسین‌زاده خاطرنشان می‌کند: اینکه بخواهیم قیمت‌ها را به قبل بازگردانیم، غیرممکن است. باید پذیرفت که این افزایش قیمت رخ داده و به عقب بازنمی‌گردد. دولت اگر همت کند و بتواند به همین میزان قیمت ارز را کنترل کند، شاهکار کرده است. کاری که بانک مرکزی تاکنون در کنترل نرخ ارز انجام داده، قابل تقدیر است. از دیگر سو اگر سیاست‌های دولت در جهت افزایش تولید باشد، به همراه کنترل بازار ارز، می‌توان از این بحران عبور کرد.

او اضافه می‌کند: مساله بعدی بازگرداندن اعتماد به جامعه است. با چنین اقدامی، خودبه‌خود امنیت روانی به جامعه باز خواهد گشت. دولت باید هر طور شده مساله اشتغال را حل کند و در این مسیر چاره‌ای جز افزایش تولیدات ندارد. در این راستا باید جلوی تعطیلی واحدهای تولیدی گرفته شود و نباید اجازه داد سرمایه از تولید فرار کند. در صورت پیاده‌سازی این موارد است که می‌توان آینده روشنی را برای اقتصاد کشور متصور بود.