سراب سیاست‌های زودگذر

جعفر خیرخواهان

علت دیگر بروز رشد نرخ تورم تولید روی کار آمدن ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا بود که به موازات اعمال سیاست‌های وی، انتظارات تورمی نیز در کشور شکل گرفت. در واقع پس از انعقاد برجام انتظارات تورمی خلاف وضعیت فعلی شکل گرفت؛ انتظارات در جهت کاهش تورم بود و همین امر هم موجب شد نرخ تورم تا مدتی پایین بماند اما با روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید در امریکا نقدینگی رشد کرد و به این فضای نامناسب دامن زد که تاثیر آن نهایتا بر بخش تولید مشاهده شد. در واقع آمدن ترامپ تشدید انتظارات تورمی را در پی داشت.

اما نمیتوان تاثیر سیاست‌های دولت برای تثبیت نرخ دلار بر رشد این تورم را نادیده گرفت؛ آقای روحانی نرخ دلار را به هر تمهیدی پایین نگاه داشت که این مساله به طور ناگهانی دچار سیر صعودی و افزایش چند برابری نرخ آن شد. از همین روی، به تدریج اثر این مساله روی مصرف‌کننده به شکل کاهش قدرت خرید و افزایش فقر مشاهده می‌شود و میتوان گفت جنبه ناگوار دیگر، افت شدید نرخ رشد است که متاسفانه امسال شاهد منفی شدن نرخ رشد کشور هستیم.

دیگر عامل رشد نرخ تورم تولیدکننده سوءمدیریت اقتصادی دولت و افراد در راس کار است؛ به نظر می‌رسد برخی از این افراد از اصول اولیه دانش اقتصادی برخوردار نیستند. این افراد به سیاست‌هایی متوسل می‌شوند که در ظاهر به بهتر شدن اوضاع کمک می‌کند اما با در نظر گرفتن تمام جوانب، آن سیاست نتیجه عکس دارد. نمونه اینگونه سیاست‌ورزی در ارز 4200 تومانی مشاهده شد؛ آن هم زمانی که نرخ ارز در بازار به 8000 تومان می‌رسید. با اعلام این نرخ بسیاری از ذخایر ارزی دولت از دست رفت و نابرابری شدیدی نیز در جامعه ایجاد شد و در حقیقت گروهی توانستند به این ارزها دست پیدا کنند اما اکثریت به شکل تشدید تورم از این سیاست آسیب دیدند. متهم  اصلی این مساله دولت و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی است. متاسفانه سیاست‌های اشتباهی که بارها ناکارآمدی آن ثابت شده، بدون کسب تجربه همچنان ادامه می‌یابد. در حال حاضر مشخص شده که اعمال این سیاست‌ها اشتباه بوده اما مشخص نیست چه گروه‌هایی از این برنامه‌ریزی‌ها و تفاوت نرخ‌ها سود می‌برند که علی‌رغم اثبات شکست این سیاست‌ها، اعمال آن هنوز هم ادامه دارد.

امروز هر چه پیش‌تر می‌رویم، مشاهده می‌کنیم مجموعه دولت در حال تهی‌تر شدن از دانش اقتصادی است. این دردآور و ناگوار است که دولت اینگونه سکان هدایت کشور را در اختیار افراد نادرست قرار داده است. موفقیت‌های ظاهری دولت در اعمال سیاست‌های خود، وضعیت امروز را به بار آورده است. این دولت بخش زیادی از مسائلی که امروز دیده می‌شود را در سال‌های نخست تصدی‌گری خود رقم زد. آقای رئیس‌جمهور تصور می‌کرد این خوش‌بینی ادامه خواهد یافت که اگر نرخ ارز سرکوب شود، اتفاقی رخ نخواهد داد. نمی‌شود تورم افزایش پیدا کند اما نرخ ارز را به صورت ثابت حفظ کرد.در حال حاضر در دولت درک درستی از واقعیات وجود ندارد و تصور می‌شود دستورات بخشنامه‌ای در بازار رعایت می‌شود در حالی که این بخشنامه‌ها نه تنها رعایت نشده بلکه صدور آن موجب بی‌ثباتی نیز خواهد شد و با حرکت به جلو مشخص می‌شود هیچ استراتژی روشن و مبنای علمی درستی حاکم نیست.

اما نکته ای که باید به آن توجه داشت تاثیر رشد نرخ تورم تولید بر افزایش قیمت‌ها در بازار است؛ پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار بستگی به قدرت خرید مردم دارد. در صورتی که دولت بخواهد در برابر این وضعیت حقوق‌ها را افزایش دهد، در آینده شاهد تورم فزاینده خواهیم بود. طی یکی دو سال گذشته قدرت خرید مردم بین 50 تا 60 درصد کاهش یافته و این درحالیست که مطابق قانون باید به همین میزان دستمزدها افزایش یابد. ادامه این مسابقه مانند ریختن بنزین روی آتش است. چنین سیاستی موجب ادامه چرخه تورمی خواهد شد که مساله‌ای نگران‌کننده است. در صورتی که بانک مرکزی بتواند جلوی رشد نقدینگی را بگیرد، حقوق‌ها با نرخ کمتری افزایش یابد و کاهش قدرت خرید مردم با رشد بهره‌وری تامین شود، می‌توان امیدوار به حل مشکلات بود.

البته تشخیص رئیس‌جمهور از تورم به عنوان ام‌الفساد اقتصاد کشور رزیابی صحیحی است؛ آقای روحانی به درستی تورم را به عنوان مساله اصلی اقتصاد ایران ارزیابی کرد و وعده داد تورم را تک‌رقمی خواهد کرد تا این بلای عظیم از جامعه برداشته شود اما افسوس که مسیر درست را پیش نرفت و تمام وعده‌ها و زحماتی که در این مسیر داده و کشیده شد، از بین رفت و شرایط بدتر شد. اگر در دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی شاهد تورم 40 تا 50 درصدی بودیم، دانش کنترل تورم در دنیا به شکل کامل وجود نداشت اما در مقطع کنونی می‌شد راهی پیدا کرد؛ همانگونه که بسیاری از کشورها، حتی آن‌هایی که از نظر توسعه‌یافتگی از ما عقب‌تر هستند، این کار را انجام دادند اما متاسفانه دکتر روحانی در این مورد سربلند نبود.

مشاور مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی