آزمونی برای بخش خصوصی

با این حال به نظر می‌رسد این دوره تلاش حاکمیت، ضمن فروش نفت، حرکت در مسیر خوداتکایی اقتصادی است. اینطور به نظر می‌رسد که قرار است نفت از اقتصاد کشور حذف شود. همین چند روز پیش بود که یکی از مسئولان گفته بود قرار است بودجه سال آینده با 300 هزار بشکه نفت بسته شود.

در چنین شرایطی نقش بخش خصوصی بیش از پیش پررنگ می‌شود. نقشی که یک مرتبه برای همیشه می‌تواند راهی جدید را در اقتصاد کشور باز کند. به نظر می‌رسد که حکومت بالاجبار یا بالاختیار تصمیم گرفته دست بخش خصوصی را برای این نقش‌آفرینی باز بگذارد. رونق گرفتن شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و پررنگ شدن حضور فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های مسئولان حاکی از آن است که زمینه برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی فراهم شده است.

حال باید دید بخش خصوصی چه خواهد کرد؛ البته حضور در این میدان ساده نیست و موانعی دارد. موانعی که هنوز دست‌ و پای این بخش را بسته است.  هفته ای که گذشت، مشهد میزبان نخستین اجلاس هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی سراسر کشور در آغاز دور نهم فعالیتهای پارلمان بخش خصوصی بود؛ اجلاسی برای برنامه‌ریزی و هدفگذاری فعالیتهای اتاق در دور جدید کاری‌اش. روسای اتاقهای بازرگانی استانها و هیات رئیسه اتاق ایران در حاشیه این اجلاس از نقش این تشکل برای بهبود شرایط اقتصادی در دوران تحریم گفتند.

نباید بخش خصوصی را معتاد حمایت‌های مالی کرد

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی اقتصاد تنها از مسیر حمایت‌های مالی محقق نمی‌شود، میگوید: این رویکرد الزاما نمی‌تواند اثری پایدار و بلندمدت بر اقتصاد گذارد. در مجموع نمی‌توان اعتیاد حمایت مالی برای اقتصاد و بخش تولید کشور ایجاد کرد؛ ضروری است رویکردها بر توانمندسازی متمرکز باشد. اقتصاد ما زمانی می‎تواند در مقابل واکنش‌های بیرونی تاب آورد که بخش تولید از قدرت کافی برخوردار باشد. تنها رونق و توسعه پایدار تولید می‌تواند اقتصاد را در برابر هر تکانه‌ای مقاوم و بیمه کند. بنابراین ما نیز با تکیه و تمرکز بر موضوع تولید به کار خود ادامه می‌دهیم. به نظر من، تولید در طول سال‌های گذشته بی‌پناه رها شد.

او ادامه می‌دهد: باید انگیزه‌های لازم از سوی فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران به سمت بخش تولید کشور سوق داده شود. قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار یکی از بهترین قوانینی است که مجلس تصویب و به دولت ابلاغ کرده است. آنچه که در این قانون پیش‌بینی شده، تحول‌آفرینی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد اما تحقق درصد اندکی از این قانون باعث شده تا توقعات ما از آن برآورده نشود.

شافعی با بیان اینکه 5 سال از تصویب این قانون می‌گذرد اما تنها 20 درصد آن اجرایی شده، تصریح می‌کند: بسیاری از مسائل و مشکلات کنونی و تصمیم‌سازی‌هایی که نتایج مطلوبی از آن حاصل نمی‌شود، از نتایج عدم اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است. ما اخیرا و به صورت ویژه به دنبال اجرایی شدن مواد 2، 3 و 24 این قانون هستیم. اگر این قانون اجرا شود، مهم‌ترین اثر را بر رونق تولید خواهد داشت. رونق تولید این نیست که صرفا منابع مالی را تزریق کنیم بلکه باید زمینه و بستر لازم را برای حرکت تولید آماده کنیم که اجرا کردن این قانون را می‌طلبد.

رئیس اتاق ایران در خصوص نقش اتاق‌های بازرگانی در شرایط خاص اقتصادی فعلی می‌گوید: در شرایط غیرعادی اقتصادی، نمی‌توان با تصمیمات عادی، وضعیت موجود را مدیریت کرد. شرایط غیرعادی تصمیمات و مقررات خاص خود را می‌طلبد.  مقررات در زمان عادی نمی‌تواند در شرایط غیرعادی اثرگذار باشد. بنابراین باید شرایط را درک و تصمیمات را بر این اساس اتخاذ کنیم. اتاق بازرگانی وظیفه دارد مشوقانه و صادقانه نظرات بخش خصوصی را به قوای سه‌گانه انتقال دهد. البته ما نیز در هر شرایطی این اقدام را انجام دادیم اما میزان توجه آقایان به خود آن‌ها بستگی دارد.

تاکید قانون بر مشورت گرفتن از بخش خصوصی

حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اول اتاق ایران میگوید: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، حداقل مطالبات بخش خصوصی را مدنظر قرار می دهد و در واقع با پیش‌بینی پذیر کردن مقررات و سیاست‌های اقتصادی و تاکید بر ضرورت مشورت گرفتن از بخش خصوصی، نارضایتی ها و شکایات فعالان اقتصادی را نسبت به سیاست‌های دولت در بخش های مختلف کاهش می دهد.

وی ادامه می‌دهد: این قانون حداقل‌ خواسته‌های بخش خصوصیرا شامل می شودو به نظر می‌رسد که شاه بیت مفاد این قانون کهمواد 2، 3 و 24 آن است، می‌توانند کمک خوبی به پیش‌بینی پذیر کردن مقررات و سیاست‌های اقتصادینمایند و با مشورت گرفتن از بخش خصوصی، می‌توان نارضایتی و شکایاتبخش خصوصی را نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت کاهش داد.

ایجاد فضای گفت‌وگو با فعالان اقتصادی، کلید موفقیت در بهبود فضای کسب و کار

محمدرضا انصاری عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز میگوید: شرط موفقیت دولت در بهبود فضای کسب و کار، ایجاد فضای یک گفتگوی موثر با بخش خصوصی و در راس آن با مجموعه اتاق بازرگانی است. وی با تاکید بر اینکه دولت باید تمایل بیشتریبه مشورت گرفتن از فعالان بخش خصوصی در راستای بهبود فضای و کسب و کار نشان دهد، عنوان کرد: خوشبختانه فعالان اقتصادی به صورت منفرد افرادی موفق در عرصه های اقتصادی داخلی و بین المللی هستند. در نتیجه یک ظرفیت ارزشمند مردمی را در رابطه با رونق فضای کسب و کار در اختیار داریم. از طرف دیگر، تمایل دولت و بستر قانونی برای آنکه فضای کسب و کار بهبود یابد، وجود دارد اما آنچه که باید بهبود پیدا کند، این همکاری و هماهنگی دولت با مردم، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برای تصمیمگیری‌ها است.

بوروکراسی اداری و دستورالعمل‌های ضد و نقیض

مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران اما مشکل بزرگ دستگاه‌های اجرایی را بروکراسی حاکم بر آن می‌داند و ادامه می‌دهد: بوروکراسی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی و اداری باعث شده بخش خصوصی برای انجام کوچکترین کار خود، ناگزیر از صرف زمان بسیاری باشد و این به معنای هدررفت منابع است.

او عنوان می‌کند: اما بزرگترین مشکل بخش خصوصی در شرایط کنونی مشخص نبودن و یا غیرقابل پیش‌بینی بودن شاخص‌های مهم اقتصادی از قبیل تورم، رشد، قیمت ارز و... است. برای رفع این مسائل عمدتا راهبردهایی که به هدایت شاخص‌های کلان منجر می‌شود، در اختیار دولت است. نمونه آن نرخ ارز است که مدیریت آن بر عهده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گذاشته شده است. مساله دیگری که بخش خصوصی را آسیب‌پذیر کرده، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی است که به طور مداوم توسط دستگاه‌های دولتی ابلاغ می‌شود و عمدتا ضد و نقیض یکدیگر عمل می‌کند. چنین نقیصه‌ای از ضعف کارشناسی نشات می‌گیرد و بخش خصوصی را با مشکل مواجه می‌سازد.

چالش فعلی بخش خصوصی و دولت، عدم دستیابی به ادبیاتی مشترک است

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران یکی از چالش های فعلی بخش خصوصی و دولت را عدم دستیابی به ادبیاتی مشترک میداند و میگوید: امیدواریم با تفاهمی که دولت و بخش خصوصی با یکدیگر دارند، فضای اقتصادی مناسبی را در کشور شاهد باشیم چراکه عمده دغدغه ما اشتغال و بهبود فضای کسب و کار  است. البته نباید توجه زیادی به مسائل سیاسی کرد زیرا این موضوعات طی 30 ساله گذشته وجود داشته و دارد.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید بیش از پیش پذیرای نظرات بخش خصوصی باشد، یادآور شد: به عنوان مثال، در مسئله بازگشت ارز حاصل صادرات و مشکلات موجود در این حوزه تمام سعی خود را کردیم تا با دولت همکاری و همراهی لازم را داشته باشیم و از سویی دیگر فعالان اقتصادی را توجیه کردیم که این امر چه فوایدی برای اقتصاد کشور دارد. با تمامی این اقدامات حدود 70 درصد ارز به چرخه اقتصاد بازگشته است که می‌توان برای واردات مواد اولیه مورد نیاز مورد استفاده قرار داد.

دولت با مردم شفاف سخن بگوید

علا میرمحمدصادقی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز میگوید: دولت با مردم شفاف و دوستانه سخن بگوید؛ در این صورت است که مردم نیز کمک خواهند کرد و از این بحران به خوبی خارج خواهیم شد.

وی با تاکید بر اهمیت نقش اتاق‌های بازرگانی در راستای حل مشکلات کنونی اقتصاد کشور، عنوان میکند: صاحب نظرانی در اتاق بازرگانی فعالیت دارند که بحران‌های اقتصادی را در گذشته دیدند؛ در زمان دکتر مصدق که تحریم شدیم نیز حضور داشتند و با دولت همکاری کردند، تا حدودی نیز مشکلات را مرتفع ساختند. امروز هم دولت باید از اتاق بازرگانی و پیشکسوتانی که هستند، بهره ببرد و همچنین اتاق بازرگانی کمک‌ کردن به دولت را وظیفه خود بداند و آن را یاری کند. در حال حاضر وظیفه ماست که به دولت کمک کنیم تا هماهنگی لازم ایجاد شود و از این مشکلات به خوبی عبور کنیم.

اتاق بازرگانی یعنی کمک به رونق تولید

علی کبیر، دبیر اتاق مشهد نیز اظهار می‌کند: یکی از اهداف و رسالت‌های اتاق‌های بازرگانی، تلاش و مطالبه‌گری در جهت بهبود مستمر محیط کسب و کار است. از طرف دیگر، اتاق همواره سعی کرده تا در حوزه سرمایه‌گذاری انگیزه لازم را ایجاد کند و مشوق سرمایه‌گذاران باشد. ماحصل تمام این اقدامات پارلمان بخش خصوصی، کمک به رونق تولید خواهد بود.

وی اضافه می‌کند: تمام این مشاوره‌ها در راستای بهبود محیط کسب و کار صورت می‌گیرد زیرا باید زمینه مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شود تا سرمایه‌گذاران برای ورود به این عرصه ترغیب شده و توامان عرصه تولید نیز رونق بگیرد. در همین راستا یکی از اقدامات اتاق، رصد مستمر فضای کسب و کار است تا از این منظر موانع را شناسایی، ضعف‌های قانونی را احصا و نهایتا مشارکت ارکان مختلف را برای گره‌گشایی از چالش‌ها جلب کند.

قوای سه‌گانه فقط شنوا نباشند

سیده فاطمه مقیمی عضو هیات رئیسه اتاق تهران تقویت زیرساخت‌ها و بنیان‌های کارآفرینی در کشور را تنها راهکار توسعه محیط کسب‌وکار می‌داند و می‌گوید: اگر دولت در پی ارتقای اشتغال است، باید نهادهای توسعه کارآفرینی را تقویت کرده و مورد حمایت قرار دهد. اگر دولت در هر کدام از این برهه‌های حساس صدای بخش خصوصی را می‌شنید و به آن توجه می‌کرد، وضعیت امروز کشور به مراتب بهتر بود. در قانون این ظرفیت دیده شده که اتاق به عنوان مشاور برای قوای سه‌گانه، نظرات خود را اعلام نماید اما از شنیدن تا عمل کردن به این پیشنهادات، تفاوت زیادی وجود دارد.

او خاطرنشان می‌کند: ای کاش فضایی برای جمع‌آوری و لحاظ کردن تمام تجربیات بخش خصوصی وجود داشت و اثرگذاری آن مورد سنجش قرار می‌گرفت. اگر مصرف کالاهای داخلی به یک عادت برای ایرانیان تبدیل شود، چرخ اقتصاد خواهد چرخید و اشتغال نیز بهبود خواهد یافت. البته که تحقق چنین مهمی منوط به آن است که اهتمام لازم برای فرهنگ‌سازی و ترویج‌گری و حتی حمایت لازم از سوی قانونگذار و مجری دولت شکل بگیرد.

اتاق‌های بازرگانی در تعیین‌کننده‌ترین شرایط خود قرار دارند

مسعود گل‌شیرازی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به شرایط بحرانی اقتصادی کشور، نقش اتاق‌های بازرگانی را تعیین‌کننده می‌داند و تاکید می‌کند: اثرگذاری اتاق مشروط بر این است که پارلمان بخش خصوصی از ساختارهای سنتی خود فاصله گرفته و به سمت ایجاد سازوکاری مبتنی بر نیاز حاضر اقتصاد گسیل و گذر کند.

او ادامه می‌دهد: از دیگر سو گام نخست دولت برای اصلاح امور باید تحقق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار باشد؛ قانونی که رئیس‌جمهور وعده اجرایی شدن آن را داده بود. دوم اینکه در تیم اجرایی خود از نیروهای چابک، جوان و عالم بهره بگیرد. در سومین قدم باید برای تدوین قوانین و دستورالعمل‌ها از مشورت بخش خصوصی و اتاق بهره گرفته شود تا دچار تعدد بخشنامه‌و آیین‌نامه نشویم. اقدام مهم دیگر باید حاکمیت شفافیت در اقتصاد کشور باشد.

تحریم‌های خارجی قبول؛ با تحریم داخلی چه کنیم؟

محسن احتشام رئیس اتاق بیرجند هم از کسانی است که تاکید می‌کند: در حال حاضر یک استراتژی توسعه صنعتی که بخش‌های مختلف اقتصادی را شامل شود و به معنای واقعی از تولیدکننده حمایت کند، وجود ندارد و بیشتر حمایت‌ها در حد یک شعار است. اگر به فضای عملیاتی و اجرایی بازگردیم و به معنای واقعی تولید را بشناسیم و از آن حمایت کنیم، بر بسیاری از مشکلات پیش روی تولید فائق خواهیم آمد.

او تاکید دارد: اتاق بازرگانی به درستی ایفای نقش می‌کند اما دولت بر روی یک پا ایستاده و می‌خواهد حرف خود را به کرسی بنشاند. مشکلات تولیدکنندگان بخش خصوصی در دو بخش داخلی و بین‌المللی است. ما گله‌ای از محدودیت‌های بین‌المللی نداریم اما از تحریم‌های داخلی ناراضی هستیم. در داخل به جای رفع مشکلات موجود، هر روز با بخشنامه‌های خلق‌الساعه مشکلات صنعت‌گر و تولیدکننده بیشتر و بیشتر می‌شود.

بهبود فضای کسب و کار نیازمند ساده‌سازی قوانین است

محسن مهرعلیزاده عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز مشکل قوانین را یکی از مصائب این روزهای اقتصاد کشور می‌داند و می‌گوید: فضای کسب و کار متاثر از قوانین موجود کشور است؛ شاید یک قانون ویژه بهبود مستمر فضای کسب و کار داشته باشیم اما وقتی روح حاکم بر قوانین موجود، ایجاد مانع برای فعالیت است، قوانین جدید نیز برخلاف فلسفه تصویب، دست و پای فضای کسب و کار را خواهد بست.

وی ادامه می‌دهد: توسعه کسب و کار احتیاجی به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نداشت؛ البته این سخن به معنای این نیست که ما نیازی به این فضا نداشتیم اما بایستی در ساده‌سازی و سبک‌سازی قوانین در کشور کار کنیم. حدود 11 هزار قانون از پیش از انقلاب تاکنون باقی مانده که اگر کسی بخواهد با هر انگیزه‌ای چوب لای چرخ فعالیت اقتصادی گذارد، می‌تواند از این قوانین استفاده کند.

بخشنامه های خلق الساعه دولت، مانع بزرگی در مسیر رونق صادرات است

شهلا عموری رئیس اتاق اهواز نیز میگوید: بخشنامه های خلق الساعه دولت، یک مانع بزرگ در مسیر رونق صادرات و توسعه بازار جهانی تولیدات ایرانی است.

وی صادرات را بسترساز معرفی کالای ایرانی به بازارهای جهانی و در پی آن رونق اقتصادی دانست و اظهار کرد: امروز تلاش تولیدکنندگان وصادرکنندگان، توسعه بازارهای هدف است. طبیعتا سیاست های دولت باید در این رابطه مشوقانه باشد و خود مانعی بر سر این اقدام مثبت ایجاد نکند، در غیر این صورت فرصت های ما از دست خواهند رفت.