چالشی به نام ضمانتنامه ارزی

صادرکننده خدمات فنی‌ و مهندسی تعهدی به انجام کاری می‌دهد که عمدتا ماهیت فیزیکی نداشته و می‌تواند شامل دانش فنی، تکنولوژی و ایده باشد و دریافت‌کننده این خدمات به جهت استمراری که دارد، یک نگرانی بابت انجام این نوع فعالیت‌ها دارد. اینجاست که در عرصه خدمات فنی و مهندسی ضمانت‌نامه‌های ارزی ارزش زیادی پیدا می‌کند و با آن به خریدار این اطمینان را می‌دهد از عهده کار در یک دوره زمانی مشخص برمی‌آیند. در حقیقت یک نهاد مالی و پولی تضمین می‌کند که این فرد کار خود را به خوبی انجام خواهد داد.

اما مدتی است که صدور خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی با کندی همراه شده و صادرکنندگان این خدمات مهمترین دلیل این موضوع را عدم همراهی بانک‌های استانی در صدور ضمانتنامه ارزی می‎‌دانند. فعالان این حوزه می‌گویند مدت زیادی است که ما با بانک‌های استان در خصوص ضمانت‌نامه‌های ارزی مشکل داریم؛ هرچند این ضمانت‌نامه در بانک‌های استان مستقیما صادر نمی‌شود اما مقدمات کار را فراهم و درخواست را به تهران ارسال می‌کنند و همین کار هم در خراسان رضوی به کندی و توسط برخی بانک‌ها انجام می‌شود.

به گفته متولیان امر، شرایط بین‌المللی ما پس از ماجرای برجام و تحریم‌های آمریکا تغییراتی را داشته؛ سوئیفت‌ها قطع شده، معاملات بین‌المللی کشور تحت تاثیر قرار گرفته و ضریب ریسک معاملات ایران با سایر کشورها بالا رفته است. هر دو طرف قضیه یعنی دریافت‌کنندگان و صادرکنندگان ضمانت‌نامه‌های ارزی دست به عصا راه می‌روند؛ یعنی بانک‌های داخلی به بهانه‌های مختلف از صدور ضمانت‌نامه ممانعت می‌کنند.

محتاط بودن بانک‌ها در صدور ضمانت‌نامه‌ها

محسن خندان‌دل رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق مشهد به نصف و نیمه عمل شدن یا اجرا نشدن دستورالعملها توسط بانک‌ها اشاره کرده و می‌گوید: مقاطعی می‌گویند که باید حجم نقدینگی بیشتری را در بانک قرار دهید و یا بهانه‌هایی دیگر می‌آورند که صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی را انجام ندهند که تنها دلیل آن هم ضریب بالای ریسک فعالیت‌های صادراتی به ویژه حوزه خدمات است.

اما ماجرا تنها به این طرف مرز ختم نمی‌شود و دریافت‌کننده ضمانت‌نامه هم تمایلی به دریافت خدمات ندارد؛ چرا؟ به این دلیل که می‌داند فعالیت‌های وارداتی او با ایران پرخطر و پرریسک است و ماجرا به آنجا می‌رسد که دستگاه‌‌های دیپلماسی کشور وارد می‌شوند.

خندان‌دل در این‌باره تاکید می‌کند: زمانی که دستگاه دیپلماسی نتواند هماهنگی مناسبی میان حوزه‌های پشتیبانی‌کننده، سرویس‌دهنده و خدمات فنی و مهندسی با کشورهای مقصد ایجاد کند، این مشکلات همچنان پابرجا خواهد ماند.

تغییر روابط دیپلماسی به مشکلات دامن زده

مشکل دیگر در صادرات خدمات فنی و مهندسی، شرکت در مناقصات کشورهای هدف است که حمایت دستگاه‌های دیپلماسی را می‌طلبد و در صادرات خدمات، اصلی‌ترین عامل در گشایش امور، فعالیت‌ دستگاه‌های امور خارجه و دیپلماسی است؛ وی در این‌باره می‌گوید: متاسفانه در این قسمت به واسطه محدودیت در تصمیم‌گیری‌های فرامرزی خود، ضمانت‌نامه‌ها هم تحت‌الشعاع قرار گرفته است. کشورهای هدف از سر گرفتاری و نداشتن فرد دیگری و به واسطه مقرون به صرفه بودن به سمت ما می‌آیند اما تا جایی که این مقرون به صرفه بودن از بین نرود، از طریق تهاتری حاضر به همکاری با ما می‌شوند و چون می‌خواهند تراز ارتباطات مالی خود را با ما مرتفع کنند، با قراردادهایی تلاش می‌کنند، این مناسبات را انجام دهند. البته در داخل کشور خود ما نیز بانک‌ها به روش‌های درست کار را اجرا نمی‌کنند.

رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق مشهد عنوان می‌کند: در حال حاضر مبالغ زیادی از صدور خدمات فنی و مهندسی و پروژه‌های ما در عراق و افغانستان معوق مانده و در حوزه کشورهای CIS همچون قرقیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان که با ما رابطه خوبی داشتند، الان به واسطه بالا رفتن ضرایب پوشش ریسک خدمات فنی و مهندسی معطل مانده و تنها متضرر آن بخش خصوصی است.

وی می‌افزاید: نمی‌دانم که صدور خدمات فنی و مهندسی ما به کشورهای پرریسک حاشیه‌ای مرتبط با خدمات می‌تواند یک فرصت و یا تهدید برای ما باشد، به هر حال، امروز شاهد صدور اینگونه خدمات به عراق، افغانستان و تا حدودی هم به سوریه هستیم و البته در یک مقطع زمانی به واسطه ارتباط بهتر با برخی از کشورها صادرات خدمات فنی و مهندسی فعال می‌شود اما با تغییر نگاه دستگاه‌های دیپلماسی، ما اصلا فکر نکردیم که فعالان این حوزه باید چه کنند و به سرعت پشت آن‌ها را خالی می‌کنیم.

خندان‌دل معتقد است که حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی در استان از ظرفیت بالایی برخوردار است؛ در برخی از زمینه‌ها همچون تولیدات اورگانیک در کشورهای پیرامون که فاقد این دانش فنی هستند، می‌توانیم خیلی جدی کار کنیم. راه‌اندازی سیستم‌های صنعتی، طراحی‌ها، آموزش و استانداردسازی، راه‌سازی، عمران، برق، مکاترونیک، الکترونیک و نرم‌افزار خیلی حرف‌ها می‌توانیم داشته باشیم می‌تواند نقطه قوت باشد.

حال با پیش‌رو بودن در عرصه‌ مهندسی می‌توانیم کشورهای بسیاری را مقصد صادراتی خود قرار دهیم؛ کشورهایی چون ترکیه، آذربایجان، روسیه و کشورهای عربی که راه توسعه را پیش گرفته‌اند و یا میزان واردات آن‌ها بیشتر از صادراتش است، اما این نگرانی وجود دارد که با تغییر دیدگاه دستگاه‌های دیپلماسی، این خدمات تحت‌الشعاع قرارگیرد.

به گفته خندان‌دل، ترکیه، آذربایجان، ترکمستان، تاجیکستان و ازبکستان در مسیر نوسازی و به‌سازی قرار گرفته‌اند و ضریب ریسک کمتری دارند. درست است که در عراق، افغانستان و سوریه می‌توان اقدامات بیشتری را انجام داد اما به همان اندازه ضریب ریسک هم بیشتر است و البته می‌تواند نکته مثبتی باشد و رقبای ما کم هستند اما نکته منفی آن هم این است که ممکن است سرمایه‌گذاری‌های تحت ثاتیر روابط سیاسی قرار گیرند.

یکی از مشکلات همیشگی از فعالان بخش خصوصی از آن گلایه دارند، نبود آمار دقیق است و این بخش نیز مستثنی از این قضیه نیست. حتی اگر هم آماری باشد، آمارهای جزیره‌ای و مقطعی است.

اولویت اتاق مشهد، شناسایی فعالیت‌های خدمات فنی و مهندسی

رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق مشهد در این‌باره تصریح می‌کند: ما یک سیستم قابل شناسایی برای این منظور طراحی نکرده‌ایم؛ اولویت اول کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق مشهد تبیین روش‌های شناسایی فعالیت‌های فنی و مهندسی است؛ دلیل آن هم این است که خدمات نیازی به خروج از مرزهای جغرافیایی ما ندارد و در سیستمی ثبت نمی‌شود تا بتوان میزان آن را سنجید زیرا می‌توان نرم‌افزاری را در یک فلش مموری خود قرار داد که ارزش صادراتی چند صد هزار دلاری داشته باشد.

وی می‌افزاید: البته به دلیل وجود ثباتی نسبی در عراق وضعیت بهبود یافته اما تعدادی از شرکت‌های ما به علت انحلال آرین بانک در افغانستان، صدور ضمانت‌های بانکی فعالان ما دچار مشکل شده است. از طرفی دیگر، ضریب سودآوری این فعالان کاهش یافته زیرا ضریب هزینه‌های مالی افزایش پیدا کرده و  البته در ماه‌های اخیر وضع صدور خدمات فنی و مهندسی ما نسبت به دوره گذشته سال پیش بهبود یافته است.

مقاومت سیستم بانکی در برابر تفویض اختیار

علی‌اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از خواسته صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی سخن گفته و اظهار می‌کند: شبکه بانکی کشور باید به استان تفویض اختیار کند. همانطور که بانک‌های تهران این اختیارات را دارند، باید در اختیار سایر استان‌ها به ویژه خراسان رضوی قرار گیرد زیرا سطوح کارشناسی استان در بخش خصوصی، شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی بسیار وسیع و قوی است.

وی به ضرورت حضور کارشناس ارزی بانک مرکزی در استان اشاره کرده و می‌گوید: این کارشناس باید علاوه بر مسائل ارزی، بر موضوعاتی همچون تعیین نرخ کالاها و سنگ‌های زینتی اشراف داشته باشد. اگر چه سیستم متمرکزی که در مرکز وجود دارد، به شدت مقاومت می‌کند و به نحوی می‌بینیم این تفویض اختیار کمتر روی می‌دهد. صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گله‌مندند که چرا بانک‌ها براساس آیین‌نامه سال 89 عمل و تبعیت نمی‌کنند.

لبافی می‌گوید: در این آیین‌نامه آمده بود که همه بانک‌ها این اختیار داشته باشند اما اجرایی نشد. هم‌اکنون هم بانک نمی‌گوید آمادگی ندارد. بانک تنها یک جمع‌بندی اسناد و مدارک ارزی انجام می‌دهد. با این حال خواست بخش خصوصی عملی شدن صفر تا صد کار به دست خود استان‌هاست.

آمادگی بانک‌ها برای صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی

حسن مونسان دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی از آمادگی بانک‌ها برای صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی به صراحت خبر داده و اظهار می‌کند: صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی این است که ضمانت‌نامه بدون ارجاع به تهران، یعنی در استان، صادر شود اما در این خصوص ضوابط و آیین‌نامه‌هایی وجود دارد که باید به آن توجه کرد.

وی ادامه می‌دهد: شبکه بانکی استان تابع ضوابطی است؛ بر همین اساس، برای دریافت ضمانت‌نامه ارزی باید مجوزهای ارزی از تهران اخذ شود زیرا به لحاظ حساسیتی که وجود دارد و جزو تعهدات ایران در خارج از مرز است، همه بانک‌ها در مرکز تنها با اخذ مجوز از تهران ضمانت‌نامه ارزی را صادر می‌کنند.

به گفته مونسان خواسته صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به مرکز اعلام شده اما الان هیچ بانکی در سطح کشور بدون اخذ مجوز از تهران قادر به صدور ضمانت‌نامه ارزی نیست و همچنان این مساله در دست پیگیری است. اگر هم ساز و کاری تعیین شود که بانک‌های استان بدون اخذ مجوز تهران این ضمانت‌نامه‌ها را صادر کنند، فرایند تسریع خواهد شد.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان در مورد اینکه چرا برخی بانک‌های خراسان رضوی نمی‌توانند ضمانت‌نامه ارزی صادر کنند، می‌گوید: واحد این بانک‌ها ارزی نیست که مجوزهای لازم را داشته باشند؛ این بانک‌ها نادر هستند اما همه بانک‌های بزرگ و مهم فرایند مقدماتی ضمانت‌نامه‌ها را انجام می‌دهند ولی باید فرایند اخذ مجوز درتهران صادر شود؛ البته نحوه صدور ضمانت‌نامه بانک‌ها با یکدیگر متفاوت است؛ یعنی علاوه بر اخذ مجوز از تهران، خود ضمانت‌نامه در تهران صادر می‌شود اما در برخی دیگر تنها مجوز از تهران دریافت شده و ضمانت‌نامه در استان صادر می‌شود.

وی می‌افزاید: برای حل مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی باید مساله به صورت کیفی مورد بررسی قرار گیرد. البته اگر صادرکنندگان این حوزه به ما بگویند که قصد صادرات به کدام کشوری را دارند می‌توان به صورت موردی و کیفی با بانک مرکزی وارد مذاکره شد تا ببینیم چه راهکاری می‌توان به صورت موردی پیدا کرد.

تشکیل میز صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهای مقصد

حمید بابازاده رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی نیز درباره نبود آمار صادرات خدمات فنی و مهندسی تصریح می‌کند: این خدمات یک دانش فنی است که به کشورهای هدف صادر می‌شود و نمی‌توان آن را در گمرک ثبت کرد.

وی ادامه داد: برخی از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به لحاظ مسائل قانونی همچون مالیات، بیمه و... ترجیح می‌دهند که میزان صادرات خود را اعلام نکنند البته در گذشته چون سازمان توسعه تجارت امتیاز خاصی را برای صادرات این نوع خدمات درنظر گرفته بود و به همین دلیل آماری از میزان صادرات این حوزه وجود داشت. در حقیقت به دلیل پراکندگی کار و عدم وجود جذابیتی برای اعلام میزان صادرات آمار دقیقی وجود ندارد.

احتمال جایگزینی ضمانت‌نامه صندوق صادرات با آرین بانک کابل

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان با تاکید بر اینکه بیشترین صادرات خراسان رضوی در افغانستان انجام می‌شود، عنوان می‌کند: با توجه به تحریم‌ها، آرین بانک کابل و بانک مرکزی اجازه صدور ضمانت‌نامه ارزی برای ایرانیان نمی‌دهند. البته قرار است که صندوق ضمانت صادرات تلاش کند با بانک مرکزی افغانستان مذاکراتی را انجام دهند تا به عنوان جایگزین ضمانت بانکی آرین بانک در افغانستان، از ضمانت‌نامه این صندوق استفاده شود.

بابازاده در پاسخ به این سوال که به چه کشورهایی این خدمات صادر می‌شود، اظهار می‌کند: علاوه بر حضور ما در تاجیکستان، برنامه‌ریزی‌هایی برای حضور در کشور ازبکستان در حال انجام است. میز تخصصی عراق نیز در اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی تشکیل شده و به زودی برای ازبکستان و افغانستان نیز این میز شکل خواهد گرفت.

وی درباره این مهم می‌گوید: یکی از خواص این میز آن است که خود شرکت‌ها سکان‌دار هدایت صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌شوند و با استفاده از این روش می‌توان به آمار درستی دست پیدا کرد. حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز افزایش پیدا می‌کند.

در حقیقت گلوگاه مشکلات ما تحریم‌ها هستند و ضمانت‌نامه‌های ایران مورد قبول‌شان نیست اما به گفته بابازاده، اگر شرایطی برای این ضمانت‌نامه‌ها فراهم شود، صادرات خراسان رضوی برای این حوزه در سال به بیش از 500 میلیون دلار در سال می‌رسد. عمده صدور خدمات در حوزه عمرانی همچون راه، ساختمان، خطوط انتقال برق و تجهیزات شهری است. البته در حوزه صنعتی نیز اقداماتی صورت می‌گیرد اما حجم آن نسبت به فعالیت‌های عمرانی کمتر است.

بابازاده با اشاره به ریسک بالای صدور خدمات به کشورهایی همانند عراق، افغانستان و اخیرا سوریه می‌گوید: با توجه به مراودات منطقه‌ای و روابط مطلوب این کشورها با ایران، می‌توان صادرات خدمات فنی و مهندسی به همسایگان داشت؛ البته فضای لازم نیز در سوریه در حال فراهم شدن است اما باید در ابتدا بستر  خدمات فنی و مهندسی توسط نهادهای دولتی شکل گیرد تا شرکت‌ها بتوانند در آن کشور حضور پیدا کنند زیرا باتوجه به پرریسک بودن این منطقه، نیازمند توجه مسئولان دولتی از منظر پوشش‌های بیمه‌ای و ضمانت‌نامه‌ها هستیم.

وی می‌افزاید: از سویی دیگر وضعیت داخلی این کشورها نگران‌کننده است چراکه با تغییر شرایط، مطالبات فعالان این عرصه بلاتکلیف خواهد ماند. هنگامی که سازمان توسعه تجارت راهی یافت که بخش خصوصی بدون دغدغه و مشکلات، کار خود را به سرانجام برساند، آن زمان است که صادرات می‌تواند در کشورهایی مانند سوریه شکل گیرد.