معضل اساسی "تمرکز اختیارات" در پایتخت

بیشترین خواسته و مشکل بخش خصوصی نیز مربوط به همین حوزه است؛ هنگامی که مدیران استانی با فعالان بخش خصوصی برای حل و فصل مشکلات پای یک میز می‌نشینند تا به یک توافقی منجر شود، در نهایت مدیر می‌گوید که اختیار لازم به من تفویض نشده است. بنابراین مدیری که در استان صاحب اختیار نیست، در قالب شورای گفت‌وگو نیز اثرات کمرنگی دارد.

خراسان نیازمند مدیرانی با اختیارات لازم است تا در حل مشکلات بخشهای مختلف حضوری فعال داشته باشند. خراسان استانی با جمعیتی 500 هزار نفری نیست، این استان سطح کارشناسی بالایی در بخش خصوصی دارد و دارای تاجران و مدیران بنگاه‌های اقتصادی قوی است و 90 درصد سرمایه‌گذاری استان در حوزه بنگاه‌های اقتصادی مربوط به همین بخش خصوصی است. علاوه بر آن، کارشناسانی خبره در سطح دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی دارد و ضرورتی ندارد که تمام اقدامات و امور ما در مرکز صورت گیرد و ما به دنبال این هستیم که بتوانیم بسیاری از امور خود را در استان انجام دهیم.

بسیاری از گیر و دارهای ما در مسائل ارزش‌گذاری پایه قیمت‌های کالاهای صادراتی همین عدم تفویض اختیارات است؛ کمیته تعیین قیمت‌ها در مرکز است و قیمت‌هایی که ثانیه به ثانیه متفاوت است، باید به این کمیته برود تا ارزش‌گذاری صورت گیرد و سپس می‌بینیم زمانی که می‌خواهیم کالا را ارسال کنیم، تفاوت‌های بسیاری به وجود می‌آید و عملا فاصله بسیاری میان نرخ بازار و میزانی که آنها ارزش‌گذاری کردند، اتفاق افتاده است. این مساله یکی از درخواست‌های ما بود که تفویض اختیار صورت گیرد؛ گمرک استان این مساله را به صورت مستقل پیگیری کرده و همچنان این مساله را دنبال می‌کنیم.

درخواست اصلی بخش خصوصی این است که این تفویض اختیار صورت گیرد؛ حتی در موضوع مثلث اقتصادی و فرهنگی، در شرایطی که قوانین منطبق با وضعیت کنونی نباشد، اضلاع در هر شهرستانی باید به کمک هم بیایند و به فعال اقتصادی کمک کنند و بسیاری از قوانین و مقررات، رویه‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قدیمی را به شکلی سامان بدهند تا فعال اقتصادی بتواند بازتر و روان‌تر سرمایه خود را به کار گیرد و ایجاد اشتغال کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی