پارلمان بخش خصوصی بهمانند هر تشکل و مجموعهای دیگر دارای زیرمجموعههایی است و کمیسیونها نقش بازوان مشورتی این تشکلها را بر عهده دارند. همانطور که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران میگوید «در اتاق در کنار نام هر «کمیسیون» کلمه «مشورتی» نشاندهایم. بدان معنا که کمیسیونها باید دو کار انجام دهند؛ نخست اینکه مسائلی که در هیئترئیسه و هیئت نمایندگان اتاق مطرح میشود و جنبه تخصصی دارد را در کمیسیون طرح کنند تا متخصصان این بخش برای مشورت دادن به دولت، مجلس و قوه قضائیه، آنها را موردبحث قرار دهند و نتیجه از سوی اتاق پیگیری شود. وظیفه دوم کمیسیونها نیز بررسی مسائلی است که بهعنوان اولویت کشور تشخیص میدهند».
در تعریف کمیسیونهای اتاق بازرگانی ایران آمده: کمیسیونهای تخصصی از طریق انتخاب و بهکارگیری مشاور و کارشناسان خبره و همچنین برگزاری نشستهای کارشناسی و هماندیشی زمینه حضور اساتید و صاحبنظران مختلف را در کنار فعالان بخش خصوصی فراهم میآورند تا علاوه بر شناسایی مشکلات محیط کسبوکار بهترین راهکار را جهت رفع موانع موجود ارائه دهند.
شافعی درباره ارتباط دوسویه کمیسیونها با هیئترئیسه اتاق تأکید میکند «نتیجه بررسیهای کمیسیونها به هیئترئیسه اتاق ارائه میشود و ارتباطی دوسویه بین این دو بخش شکل میگیرد».
اتاق ایران بنا به ضرورتها و نیازهایی که احساس کرده، 18 کمیسیون را در دل خود جایداده است و اتاق بازرگانی مشهد دارای 11 کمیسیون است؛ «صنعت»، «تجارت»، «گردشگری»، «کشاورزی و آب»، «فنی، مهندسی و عمران»، «حملونقل و ترانزیت»، «سرمایهگذاری و بازار پول» و «معدن و صنایع معدنی» نام هشت کمیسیونی است که از دوره پیشین اتاق همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند.
اما در دوره نهم اتاق بازرگانی خراسان رضوی و با اتفاقنظر هیئت نمایندگان، سه کمیسیون جدید به نامهای «انرژی»، «مالیات، کار و تأمین اجتماعی» و «مسئولیتهای اجتماعی» نیز ایجادشده و به ایفای مسئولیت خواهند پرداخت و یک نفر نیز مسئولیت نظارت راهبردی کمیسیونهای اتاق مشهد را بر عهده خواهد داشت.
برنامهریزی برای جلوگیری از تضاد منافع و موازی کاری کمیسیونها
محمود امتی مسئول نظارت راهبردی کمیسیونهای اتاق مشهد میگوید: اعضای کمیسیونها فعالان اقتصادى و كارشناسانى هستند كه از بين اشخاص حقيقى، حقوقي، تشکلها و دواير دولتى انتخاب میشوند و اتاق بهمنظور بهرهمندی از مشاركت و نظرات اعضاء، ارتباط نزديك و مستمرى با آنها و خبرگان حوزههای مختلف اقتصادى در قالب يك رابطه دوسويه با کمیسیونها داشته بطوريكه هم نظرات و پیشنهادها تخصصي و مشورتى آنها را در جهت بهبود فضاي کسبوکار دريافت میکند و هم موارد مطروحه داخل اتاق را كه نياز به نظرات كارشناسي دارد به كميسيون ارجاع میدهد.
وی درباره وظایف شورای راهبردی امور کمیسیونها نیز اظهار میکند: اين شورا تلاش خواهد كرد كه با تبديل فعالیتهای كيفي کمیسیونها به معيارهای كمى، ارزيابي واقعیتری از عملكرد آنها داشته و باعث تحرك و پويايي بيشتر کمیسیونها شود تا درنهایت شاهد توسعه و ارتقاء جايگاه اتاق باشیم.
امتی درباره پيشگيرى از موازی کاری کمیسیونها میگوید: در خصوص تضاد منافع و موازي كارى در بعضي از موضوعات كه به حوزه فعاليت دو يا چند كميسيون مربوط میشود، برنامهای اتخاذشده كه در جلسات تلفيقي كميسيونهاى مربوطه طرح مطلب و جمعبندی واحدى به اتاق ارائه شود. همچنين در اين راستا و پرهيز از اتلاف وقت در خصوص يك دستور جلسه كه قبلاً در کمیسیونهای اتاق ايران يا اتاق مشهد طرحشده، دبيرخانه اتاق نتايج و خروجیهای قبلي را جهت بهرهبرداری به كميسيون مربوطه ارجاع میدهد.
تمرکز بر ابزارهای غیر بانکی در کمیسیون سرمایهگذاری و بازار پول
محمدعلی چمنیان که در دوره نهم به عضویت هیئت نمایندگان اتاق مشهد درآمده، ریاست کمیسیون سرمایهگذاری و بازار پول را بر عهده دارد؛ او با اشاره به 6 حوزه اصلی در این کمیسیون و تلفیق آنها در قالب چهار کارگروه میگوید: شناسایی و معرفی جذابیتهای سرمایهگذاری در خراسان رضوی و توسعه جذابیتها و کششهای سرمایهگذاری در این استان دو مبحثی است که در قالب کارگره شناسایی و معرفی جذابیتهای سرمایهگذاری استان پیگیر خواهیم شد.
وی میافزاید: احصاء حوزههای قوانین تأثیرگذار بر بحث سرمایهگذاری و موانع موجود و بررسی کم و کیف حمایتهای قضایی از سرمایهگذاران، در قالب کارگروه رفع موانع قانونی و استفاده از حمایتهای سرمایهگذاری تعریفشده است. در کارگروه ابزارهای غیر بانکی سرمایهگذاری نیز توسعه استفاده از ابزارهای غیر بانکی چون صندوقها، بورس، فرا بورس و شرکتهای فعال در حوزه سرمایهگذاری را مدنظر قرار میدهیم.
«خراسان رضوی دارای کلکسیونی از شکستهای سرمایهگذاری است و این فضای عدم اعتماد، نوعی نگرش را نسبت به سرمایهگذاری در این استان ایجاد کرده است» چمنیان بابیان این نکته، ایجاد کارگروه تحلیل شکستها را بهمنظور شناخت دلایل این اتفاقات و بیاعتمادیها میداند. وی عدم تمرکز بر سرمایهگذاری خارجی را یکی دیگر از برنامههای کمیسیون خود خوانده و میگوید: سازمانهای دولتی علاقه زیادی به بحث سرمایههای خارجی دارند و بخش زیادی از حجم و نیروی کار واحدهای سرمایهگذاری استانداری و دستگاهها بر توسعه و گسترش سرمایهگذاری خارجی است و ما ترجیح دادیم انرژی خود را روی این بحث نگذاریم. ما معتقدیم حجم سرمایههای مردم در داخل کشور بیش از آن چیزی است که انتظار داریم خارجیها بیاورند و اگر نتوانیم سرمایههای داخلی را جذب کنیم، چطور میتوانیم خارجیها را مجاب به این کارکنیم. اگر مسئله فضای سرمایهگذاری در داخل حل شود، خارجیها هم بهتر به این قضیه ورود میکنند.
تأکید بر استفاده از نظرات بدنه سایر تشکلها
«خدمات فنی، مهندسی و عمران در ایران دارای ظرفیتهای فراوانی بهویژه در عرصه اشتغال و توسعه اقتصادی است اما مسیر دشواری پیش روی فعالان این عرصه وجود دارد و از این منظر، ساختار تخصصی– مشورتی کمیسیون فنی، مهندسی و عمران تلاش خواهد کرد تا با مشارکتجویی حداکثری در این حوزه، گره از مشکلات فعالان عرصه مذکور بازکرده و بستر توسعه را فراهم آورد». محسن خنداندل که ریاست این کمیسیون را بر عهده دارد بابیان این مطلب، بر اهمیت همگرایی فعالان و نخبگان این عرصه تأکید و اظهار میکند: ما باید دو مقوله انجام وظایف و مأموریتهایی را که هیئت نمایندگان به کمیسیون محول کرده و همچنین پیگیری مطالبات فعالان حوزه فنی، مهندسی و عمران را در دستور کار این دوره قرار دهیم. اگر به این موارد عمل کنیم، میتوانیم از دو مسیر اهداف خودمان را پیگیری کنیم، نخست میتوانیم از توان و قدرت هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بهعنوان پارلمان بخش خصوصی بهره بگیریم که تنها نهاد قانونی برای مطالبه گری خواستههای بخش خصوصی از دولت و ارکان دیگر حاکمیت است، دوم طرحهای پژوهشی را برای رسیدن به اهدافمان به وجود بیاوریم و آنها را پیگیری کنیم.
خنداندل خاطرنشان میکند: در دبیرخانه کمیسیون تصمیمی اتخاذ شد که بر مبنای آن از نمایندگان تشکلها، سازمانهای مردمنهاد و فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی تقاضا کردیم تا هرگونه تشکلی که در این حوزه میشناسند به ما معرفی کنند تا بدنه کمیسیون بهنوعی متشکل از اعضای تشکلها باشند. علاوه بر این از بخش دولتی نیز به فراخور دستور جلسات به کمیسیون دعوت میشوند، تقریباً تمامی حوزههای دولتی در بخش فنی و مهندسی دارای یک کارگروه، کمیته و معاونت هستند و قطعاً ما از نمایندگان نهادهای مختلف استفاده خواهیم کرد.
تمرکز بر بومیسازی قطعات موردنیاز صنایع معدنی
سید حسین احمدی سلیمانی رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی نیز درباره اولویت کار این کمیسیون میگوید: نخستین بحث ما تمرکز روی بومیسازی و ساخت داخل قطعات موردنیاز صنایع معدنی است؛ میتوان با کمک اتاق و دانشگاه کاری عملیاتی و ملموس درباره کمک به کسانی که میتوانند در این عرصه وارد شوند و خلأها را بپوشانند، انجام داد. اولویت بعدی نیز بررسی و پایش میدانی و دقیق علت متروکه بودن برخی معادن و غیرفعال بودن آنهاست و در وهله سوم به سمتوسوی استفاده از ظرفیت نهادهای پشتیبان برای معادن خواهیم رفت؛ هر تشکلی در این بخش رسالتی درباره معدن دارد و باید جایگاه و اقدامات آنها را بشناسیم و از ظرفیتشان استفاده حداکثری کنیم.
اکتشاف در پهنههای معدنی و مطالبه در این بخش از دیگر موضوعاتی است که احمدی سلیمانی بهعنوان یکی از اهداف کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد از آن نام میبرد. او عنوان میکند: ما در قالب کمیسیون باید پیمانکاران و مشاوران قوی را در استان شناسایی کنیم و ببینیم چه کسی میتواند با استفاده از فنّاوری روز روی پهنههای مس، طلا و... کار اکتشافی کند و به میزان اکتشاف در بهرهبرداری از معادن میتوانیم نقشآفرینی کنیم.
وی توجه به مسئله آب در بخش معدن و صنایع معدنی را یکی دیگر از اهداف این کمیسیون دانسته و میگوید: گرچه بخشهای معدنی و صنعتی نسبت به بخش کشاورزی مقدار ناچیزی آب مصرف میکنند، اما با توجه به اهمیت مقوله آب، باید ببینیم در بهینهسازی مصرف و بازچرخانی آب و نهضت مبارزه با مصرف بیرویه آنچه میتوانیم انجام دهیم.
جذب سرمایهگذاری باهدف فرآوری انرژی بهجای خام فروشی
محسن شادمان رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد نیز با اشاره به بحث انرژی بهعنوان یکی از مسائل زیربنایی موجود در صنعت و جامعه شهری که بخشهای نفت، برق، گاز و آب را شامل میشود، میگوید: جای کمیسیون انرژی تا به امروز در اتاق مشهد خالی بوده اما با موافقت هیئت نمایندگان دوره نهم، این ساختار تخصصی- مشورتی، به جمع کمیسیونهای پارلمان بخش خصوصی اضافه شد. وی میافزاید: بحث انرژی از موضوعات اساسی و پایهای صنعت و جامعه به شمار میآید و میتوانیم مباحث متعددی را در این کمیسیون مطرح و بررسی کنیم که امیدواریم به امور مشورتی مطلوبی برای پارلمان بخش خصوصی بیانجامد و آنچه در این ساختار جمعبندی میشود، به انتفاع فعالان اقتصادی و بخش خصوصی منجر شود.
| چرا تنها کاندیدای اتاق مشهد رای نیاورد؟ |
|---|
| رونمایی از کلید دار جدید اتاق مشهد |
| ترمز تورم مسکن در مشهد |
| موانع بزرگ مبادلات مهندسی |
| فرصت رونق هتلهای مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .