از هفته اول مهرماه بار دیگر این لایحه در صحن علنی مطرح و مواد آن در حال بررسی است؛ لایحهای که واکنشهای مختلفی را به دنبال داشته و مهمترینش اعتراض مدیران شهری به جزئیات آن و تهدیدهایی است که به حوزه تأمین مالی شهرداریها از محل مالیات بر ارزشافزوده بازمیگردد که میتواند آنها را به مستمریبگیر دولت تبدیل کند.
از طرفی قرار است سهم شهرداریها از محل این مالیات که تاکنون توسط سازمان امور مالیاتی در هر شهر به شهرداری بهطور مستقیم پرداخت میشد، وارد یک کانال دولتی شود. به این معنی که درآمد حاصل از این مالیات ابتدا بهحساب سازمان شهرداریهای وزارت کشور، سپس از طریق این سازمان میان شهرداریهای مختلف توزیع شود. اما کارشناسان اقتصادی عنوان میکنند: کانالیزه شدن پرداخت سهم شهرداریها از کانال سازمان شهرداریهای کشور، ضد استقلال مدیریت شهری، ضد تمرکززدایی از دولت و درنتیجه عامل شیوع خواستههای نامتعارف از شهرداری و از آن بدتر پرداخت حق شهر به اختلافات سیاسی و رابطه دولت با شهرداری است.
این موضوع حسابی صدای نارضایتی مدیران شهری را درآورده است؛ محمدرضا حیدری رئیس شورای شهر مشهد هم معتقد است «با واریز درآمدهای ناشی از ارزشافزوده به حساب خزانه، اگر دولت در حوزه درآمدهای عمومی دچار مشکل شود، هیچ الزامی برای پرداخت حقوق شهرداریها نخواهد داشت».
سهم 3000 میلیاردی تهران و 420 میلیاردی مشهد
در حال حاضر مجموع درآمد شهرداریهای کشور از محل مالیات بر ارزشافزوده حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که سهم شهرداری تهران بهعنوان بزرگترین شهرداری کشور از این محل حدود ۳ هزار میلیارد تومان میشود درحالیکه به گفته آل شیخ برآورد درآمد شهرداری مشهد از محل مالیات بر ارزشافزوده در سال جاری420 میلیارد تومان است.
مجلس خلاف سیاستهایش عمل میکند
احمد نوروزی رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد هم به دنیای اقتصاد میگوید: «امروز سیاست بر تمرکززدایی از دولت است اما این لایحه تمرکزگرایی میکند و مجلس با این کار خلاف سیاست خود عمل میکند؛ این لایحه باعث حداقلی شدن و ناپایداری درآمدهای شهرداری میشود و مدیریت شهری را به دولت وابستهتر میکند که این باعث بدتر شدن وضعیت شهرها میشود».
اما مدیران شهری مشهد معتقدند اگر سهم مشهد از مالیات بر ارزشافزوده بهحساب مشترک شهرداریها واریز نشود و بهصورت استانی تخصیص یابد، بازهم این کلانشهر دچار مشکل خواهد شد.
شهریار آل شیخ معاون برنامهریزی شهردار مشهد نیز در گفتوگو با دنیای اقتصاد تصریح میکند: «امیدی به دریافت آن بخش از مالیات بر ارزشافزوده که قرار است از کانال دولت به شهرداریها پرداخت شود، نداریم زیرا معمولاً این مبالغ برای شهرداریهای کوچک هزینه میشود و بخشی از مالیات هم که بهصورت استانی اختصاص مییابد، چون ما دارای مشکلات استانی هستیم و اولویتهای دیگری لحاظ میشود، طبیعتاً سهم چندانی به شهرداریها نمیرسد و مدیریت شهری مشهد از این نحوه پرداخت غیرمستقیم دچار چالش خواهد شد».
تخصیص سهم کلانشهرها بر اساس جمعیت مناسب نیست
در لایحه مالیات بر ارزشافزوده گفتهشده سهم هر شهرداری برحسب جمعیت آن شهر و محل استقرار کارخانهها و کسبوکارهایی که این مالیات از آنها دریافت میشود، تخصیص پیدا خواهد کرد؛ به اعتقاد کارشناسان، سهم تهران و سایر کلانشهرها باید بر اساس شاخص جمعیت و سهم سایر شهرداریها از طریق کمیتههای برنامهریزی استانها توزیع شود. اما مدیران شهری با تقسیم سهم کلانشهرها بر اساس جمعیتشان مخالفاند. نوروزی میگوید: «سهم شهرداریها بر اساس شاخص جمعیت مناسب نیست چون عوارض صنایع، خودروها و... نکات مهمتری در این موضوع هستند که باید بر اساس آن سهم شهرها مشخص شود».
آل شیخ نیز معتقد است تعیین سهم کلانشهرها بر اساس جمعیت شاید برای تهران مشکلزا نباشد چون شهر و استان تهران تقریباً پوشش یکسانی دارند اما در سایر شهرها این مسئله مشکلاتی را به دنبال دارد. او اظهار میکند: «عمده پرداخت مالیات بر ارزشافزوده واحدهای خراسان رضوی مربوط به مشهد است ولی نسبتی که از این مالیات به این شهر تخصیص مییابد، چندان متناسب نیست؛ تعیین سهم بر اساس نسبت جمعیتی شاید در راستای بهبود موضوع باشد اما بازهم مشکل را حل نمیکند چون تهران و استان آن تفاوت جمعیتی چندانی ندارد اما این موضوع برای سایر کلانشهرها مشکلزاست».
معاون برنامهریزی شهردار مشهد تأکید میکند: «سهمها باید به نسبت محل دریافت مالیات تعیین شود یعنی هرجایی که مالیات دریافت میشود در همانجا هزینه شود».
سلب قدرت از شوراها
اما تهدید بزرگ دیگر لایحه مالیات بر ارزشافزوده این است که قدرت شوراهای شهر برای نظارت و تصمیمگیری در امور شهر، حتی بدیهیترین حق مجلس شهری در حوزه تصویب و اخذ عوارض شهری را بهطور کامل سلب میکند. این دو تهدید بزرگ به این معنی است که دولت به شکل اساسی، بر هر نوع تصمیمگیری شوراهای شهری و شهرداریها تسلط کامل پیدا میکند و استقلال و اختیار مدیریت شهری کاملاً از بین میرود.
در ماده ۵۳ این لایحه آمده است، شوراهای شهر فقط برای یکسری موارد خاص میتوانند عوارض تصویب کنند ضمن آنکه برای تصویب این موارد هم نیازمند اخذ تأییدیه از وزارت کشور هستند. طبق این ماده اختیار شوراهای شهر برای تصویب عوارض صرفاً به یکسری موارد همچون اخذ عوارض از ساختمانها، تأسیسات و فضاهای شهری محدود میشود. این در حالی است که طبق قانون، دامنه اختیار شوراها تاکنون برای تصویب عوارض شهری نامحدود بود. به گفته کارشناسان شهری، این روند منجر به افزایش بوروکراسی اداری، پیچیده شدن امور و حذف شوراها از چرخه تصمیمگیری برای تصویب عوارض شهری میشود.
حمیدرضا موحدی زاده نایبرئیس شورای شهر مشهد در جلسه علنی اخیر شورا، دراینباره گفت: این لایحه دارای مفادی است که اگر به تصویب برسد، اختیارات محدود شوراها را محدودتر خواهد کرد و شوراها نمیتوانند عوارض جدیدی وضع کنند. درحالیکه این اختیار با سرنوشت شهرداریها و شهرها گرهخورده و شهرداریها از محل عوارض اداره میشوند، نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدند که وضع عوارض از سوی شوراهای شهر موجب بینظمی شده است.
وی تصویب این لایحه را بازگشت به 40 سال گذشته و نقطه آغازین دانست و گفت: محدود کردن اختیارات شوراها، اقدامی غیرمنطقی است؛ هر منطقه از کشور شرایط جغرافیایی و اقتصادی خاص و منحصربهفرد خود را دارد و نمیتوان نسخه یکسانی برای همه مناطق در نظر گرفت.
منع شهرداریها از برخی فعالیتهای خدماتی
اما بررسیها از جزئیات این لایحه علاوه بر وجود این دو تهدید بزرگ، ردپای چند خطر دیگر برای وضعیت آشفته مدیریت شهری را نمایان میکند؛ خطر اول آنکه شهرداری از دریافت عوارض از یکسری فعالیتهای خدماتی با تصویب این لایحه منع میشود.
از طرفی، دولت هم خود را مکلف به ارائه آن خدمات نمیداند و درنتیجه این موضوع به چالشی برای شهرنشینان تبدیل خواهد شد؛ آل شیخ میگوید: «در دهه هفتاد که دولت نظام شهرداریها را از خود مستقل کرده، شهرداریها در شهرهای بزرگ هیچ هزینهای از دولت دریافت نمیکنند و ارزشافزوده هم مربوط به مواردی است که در قانون برای درآمدهای پایدار شهرداریها پیشبینیشده و در این شکل حس میکنیم کنترل دریافت آن از دست ما خارج میشود. دولت بر اساس قانون برای بسیاری از موارد مکلف به پرداخت هزینه است؛ مثل هزینه یارانههای حملونقل عمومی و یا ساخت معابر. درواقع، ساخت پلها و معابر وظیفه دولت است که در 25 سال گذشته در این زمینه از سوی دولت کاری انجامنشده و بودجه عمرانی خاصی به شهرهای بزرگ پرداخت نمیشود».
خطر شهر فروشی!
خطر دیگر آن است که این لایحه یک بهانه عامهپسند و قابل دفاع برای اعتیاد دوباره به شهر فروشی به وجود میآورد. به این معنا که مدیران شهری به دلیل سخت شدن روند تأمین درآمد از محل مالیات ارزشافزوده، سهم درآمدزایی از محل شهر فروشی را مجدداً افزایش خواهند داد.
نوروزی مقصر تمام شهر فروشیها پس از تصویب این لایحه را دولت میداند و میگوید: «این سیستم مجلس و دولت است که مدیریت شهری را به این سمت پیش میبرد و بهجای پیشبینی یک نظام درآمدی برای حکومتهای شهری، آنها را به سمت شهر فروشی سوق میدهد. شهرداریها با این لایحه به سمت شهر فروشی و تراکم فروشی میروند و این به ضرر شهرهاست».
آل شیخ هم دراینباره میگوید: «با این مکانیزم شهرهای بزرگ به سمت تخلف فروشی میروند؛ شهر هزینههای جاری خود را دارد و وقتی درآمدهای پایدارش کاهش مییابد، برای اداره خود به سمت تخلف فروشی میرود. درواقع هرچقدر بخشهای مربوط به این مالیاتها کمرنگ میشود، درآمد شهرداریها هم به سمت پروانه میل مییابد».
وی خاطرنشان میکند: «درآمد پروانهها جزو سرمایههای شهر است و لذا باید در موارد سرمایهای هزینه شود و هزینه کرد آن درآمد در موارد جاری باعث افت و به خطر افتادن آینده شهر میشود. درآمد مربوط به تخلفات و پروانهها نباید غیر از موارد سرمایهای درجایی دیگر هزینه شود و برای هزینههای جاری شهر باید از درآمدهای ناشی از مالیاتها و عوارض استفاده کرد که هر دو اکنون دچار مضیقه است و به یکچهارم هزینههای جاری شهر هم نمیرسد و بیش از این نیز کاهش خواهد یافت. این موضوع شاید در کوتاهمدت خللی در خدمات شهری ایجاد نکند اما قطعاً دولت هم کمکی برای هزینههای جاری شهر نخواهد داشت».
کارشناسان و مدیران شهری میگویند در همه جای دنیا مالیات محلی را مجموعههای محلی دریافت میکنند و سهمی را به مرکز میدهند اما این روال در کشور ما معکوس است؛ یعنی دولت مالیات را دریافت میکند و بعد در قالب ارزشافزوده سهمی را به مجموعههای محلی میدهد. این نحوه تخصیص چون ابتدا مبالغ در دولت تمرکز مییابد، همیشه با این احتمال همراه است که اولویتهای دیگری مدنظر قرار گیرد و این تخصیص بهدرستی و بهطور کامل شکل نگیرد.
تهدیدها و خطراتی که از تصویب و اجرایی شدن لایحه مالیات بر ارزشافزوده پیشبینی میشود، هر یک در نوع خود تهدیدی بزرگ به شمار میرود که آینده شهرها را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد و باید ببینیم دولت و مجلس راهکاری برای جلوگیری از این تهدیدها در نظر خواهند گرفت؟
| چرا تنها کاندیدای اتاق مشهد رای نیاورد؟ |
|---|
| رونمایی از کلید دار جدید اتاق مشهد |
| ترمز تورم مسکن در مشهد |
| موانع بزرگ مبادلات مهندسی |
| فرصت رونق هتلهای مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .