این در حالی است که اجرای چنین مصوبهای میتواند بار زیادی از دوش مصرف برق شهرها و استانها بردارد. اما چرا باید چنین مصوبه مهمی روی زمین بماند؟ به عقیده بسیاری نبود ضمانت اجرایی کافی یکی از عواملی است که نگذاشته این مصوبه به مرحله اجرا برسد. سوال اینجاست؛ اگر ادارهای چنین کاری نکند، با او چه برخوردی خواهد شد؟ یکی از راهکارها محاسبه هزینه مصرف برق اداره متخلف به نرخ برق تجدیدناپذیر است. اما آیا چنین مسالهای برای ادارات اهمیتی دارد؟ نکته اینجاست که هزینههای تامین انرژی ادارات و دستگاهها جزو هزینههای جاری آن محسوب شده و افزایش یا کاهش آن فرقی به حال دستگاه نخواهد داشت.
با توجه به فعالیت حدود 50 شرکت بخش خصوصی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در خراسان رضوی، اجرای مصوبه تامین برق تجدیدپذیر دستگاههای استان برای بخش خصوصی دارای اهمیت و در روند کار و فعالیت آنها بسیار اثرگذار است.
اما نکته دیگری که موجب عقبافتادگی در اجرای این مصوبه شده، نبود آییننامههای لازم برای اجرای آن است. در حقیقت چنین مصوبهای و ضمانتهای اجرایی آن نیاز به آییننامههای لازم دارد تا شرکتهای برق منطقهای به عنوان متولیان این طرح در استانها بتوانند براساس آن بر سایر دستگاهها اعمال قانون کنند. همچنین توجه به استانداریها در آییننامهای که هنوز نگاشته نشده، به عنوان نهاد بالادستی دستگاهها یک ضرورت به نظر میرسد. نکته آنکه روابط بین دستگاهها و همعرض بودن آن موجب میشود شرکتهای برق منطقهای از قدرت کافی برای اعمال قانون برخوردار نباشند.
دستگاهها و ادارات هراسی از جریمه شدن ندارند
در همین خصوص رضا وهاب رجایی کارشناس شرکت توزیع برق مشهد میگوید: این یک سیاست تشویقی و در برخی موارد اجباری است که بر مبنای آن ادارات و شرکتها موظف هستند تا 20 درصد از انرژی مورد نیاز خود را از محل انرژیهای تجدیدپذیر تامین کنند.
او ادامه میدهد: این مصوبه دو سال برای اجرا فرصت داشته ولی متاسفانه اقدام آنچنانی در خراسان رضوی صورت نگرفته است. در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی هم این مساله مطرح و مشخص شد که تنها درصد کمی از ادارات و شرکتها در این زمینه اقدام کردهاند.
وهاب رجایی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت با روش جریمه کردن نمیتوان نتیجهای گرفت. باید الزاماتی از سوی استانداریها برای ادارات ایجاد شود که در بودجههای سازمانی خود، سهمی برای تولید انرژی تجدیدپذیر پیشبینی کنند. ادارات همیشه این بهانه را دارند که بودجهای برای ایجاد زیرساختهای تهیه انرژی تجدیدپذیر نداریم. در صورت برخورداری از بودجه کافی، راهاندازی پنلهای خورشیدی برای تامین انرژی تجدیدپذیر ادارات بیش از یک ماه طول نمیکشد.
وی به مصوبه خرید برق تجدیدپذیر با قیمت تضمینی توسط وزارت نیرو نقبی میزند و میگوید: نرخ خرید تا زمانی که ساخت یک نیروگاه 5 میلیون تومان بود، صرفه اقتصادی داشت. البته در حال حاضر وزارت نیرو نرخ خرید تضمینی برق را 30 درصد افزایش داده که نسبت به گذشته شرایط بهتر شده ولی هزینه سرمایهگذاری در این حوزه دو برابر شده و به همین دلیل هنوز هم استقبال زیادی از راهاندازی نیروگاههای تجدیدپذیر نشده است. راهکار این است که وزارت نیرو یا قیمت خرید را افزایش دهد یا برای قطعات نیروگاههای تجدیدپذیر یارانهای در نظر گیرد.
یکی دیگر از مسائلی که در راهاندازی نیروگاههای تجدیدپذیر برای مجموعههای اداری و دستگاهها اهمیت دارد، مساله پدافند غیرعامل است. در حقیقت نیروگاههای تامین انرژی به دلیل اینکه میتوانند مورد تهاجم سایبری یا فیزیکی قرار گیرند، از اهمیت بالایی برخوردارند و به همین جهت لازم است منابع تامین انرژی از چند طریق تامین شود. همچنین پراکندگی در منابع تامین انرژی و راهاندازی نیروگاههای متعدد میتواند مانع به نتیجه رسیدن حملات به زیرساختهای کشور شود. نمونه این ماجرا حملاتی است که به زیرساختهای تامین انرژی اوکراین و ونزوئلا شد که نارضایتی و تنشهای داخلی را برای این کشورها در پی داشت و موج ناآرامیها نیز شدت گرفت.
54 میلیون تومان برای تولید هر کیلووات برق تجدیدپذیر
مهدی وطنپرست کارشناس دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری خراسان رضوی هم درباره چند و چون اجرای این مصوبه در استان میگوید: دستگاهها براساس لیستی که قرار بود شرکت توانیر آن را اعلام کند، باید این مصوبه را اجرا میکردند اما توانیر پس از گذشت 1.5 سال از مصوبه هیات وزیران لیست مزبور را تهیه و نامه آن را با فاصله بیشتری به شرکتهای برق منطقهای ابلاغ کرده است. این لیست اخیرا به دست شرکت برق منطقهای استان رسید. همچنین باید وزارت نیرو آییننامه اجرایی این مصوبه را تهیه میکرده که آن هم هنوز آماده نشده است. کاری که استانداری باید به عنوان یک نهاد حاکمیتی انجام میداده، ابلاغ عمومی این موضوع بود که انجام شده و در جلسه شورای اداری استان نیز این مساله به اطلاع دستگاهها رسید.
او ادامه میدهد: دستگاهها نمیتوانند از بودجه جاری خود برای این منظور استفاده کنند و لازم است سازمان مدیریت و برنامهریزی به موضوع ورود کند و یا ردیف خاصی برای اجرای این مصوبه در نظر گرفته شود. باید توجه داشت که میزان بودجه مورد نیاز برای اجرای چنین مصوبهای دو تا سهبرابر شده است. پیشتر برای تولید هر کیلووات برق تجدیدپذیر احتیاج به 26 میلیون تومان بود که این نرخ هماکنون به حدود 54 میلیون تومان رسیده است.
وطنپرست از همکاری استانداری با بانکهای استان برای ارائه تسهیلات جهت راهاندازی نیروگاههای تجدیدپذیر خبر داده و میگوید: در جلسهای که با بانکها داشتیم، مقرر شد تسهیلات لازم برای ایجاد 10 هزار نیروگاه 5 کیلوواتی در استان را تامین مالی کنند. در حال حاضر هدف ما تولید 10 مگاوات برق تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی است. مبلغ این تسهیلات برای هر نیروگاه 35 میلیون تومان است که باقی آن را سرمایهگذار تامین خواهد کرد و حسابی که به عنوان حساب واریز مبالغ خرید تضمینی برق تعیین شده، به عنوان وثیقه نزد بانک خواهد بود که دراین زمینه بانکها موافقت ضمنی داشته اند.
او میگوید: اگر مصوبه هیات وزیران برای تامین برق تجدیدپذیر توسط ادارات به صورت صددرصد اجرا شود، 50 مگاوات برق در استان تولید خواهد شد. در حال حاضر هدفگذاری ما برای خراسان رضوی 10 مگاوات است اما با اجرای کامل مصوبه مزبور برای دستگاهها، این میزان 5 برابر خواهد شد.
تولید 10 مگاوات برق تجدیدپذیر طی 6 ماه آینده در خراسان رضوی
بهروز عادلشاهیان مدیر توسعه بازار شرکت سنگباد بهمن شرق نیز در این رابطه میگوید: فعالان و پیمانکاران سامانههای خورشیدی و فتوولتائیک در خراسان رضوی از تابستان 98 انسجام تازهای گرفتند و با پیگیریهای خود و کمکهای اتاق بازرگانی خراسان شاهد ابلاغ مصوبه جدید نرخهای تجدیدپذیر از سوی وزیر نیرو بودیم. این مهم پس از گذشت حدود 1.5 سال انفعال بخش خصوصی تجدیدپذیر روزنه امیدی برای احیا و رونق مجدد این صنعت است. این گروه در هدفگذاری جدید خود برای سیستمهای خورشیدی در خراسان رضوی، ظرفیت جدید 10 مگاواتی برای 2 بخش متقاضیان خانگی و خصوصی و بخش دولتی را برای 6 ماهه آینده ترسیم و برای رسیدن به آن متعهد شدهاند.
وی ادامه میدهد: مصوبه هیئت وزیران برای تامین 20 درصد برق ادارات و نهادها از محل انرژیهای تجدیدپذیر شامل 2 بند مهم است. هدف از این مصوبه ضرورت افزایش سهم تولید برق از نیروگاههای تجدیدپذیر طبق اسناد بالادستی و اهداف برنامه ششم توسعه، ترویج و فرهنگسازی عمومی، کمک به جلوگیری از خاموشی و کمبود برق و در واقع نوعی خودکفایی در تامین بخشی از برق ادارات تا مدت حداقل 20 سال، کاهش قابل توجه هزینههای برق ادارات با توجه به اینکه پیک بار ادارات در ساعات 11 تا 15 در تابستان اعمال میشود، مسائل زیست محیطی و کمک به جلوگیری از آلایندگیهای حاصل از نیروگاههای فسیلی و حرارتی و همچنین رونق کسب و کارهای خرد خورشیدی و پویایی بازار تجدیدپذیرها در کل کشور است.
عادلشاهیان در خصوص ظرفیتهای تجدیدپذیر در خراسان رضوی تصریح میکند: تنها در مشهد، ظرفیت برق کل ادارات حدود 250 مگاوات است و پتانسیل بسیار خوبی برای توسعه انرژیهای پاک وجود دارد. با این حال چالش اصلی فعلی ایناست که آییننامه اجرایی این مصوبه در مجموعه وزارت نیرو و شرکت توانیر تهیه شده اما هنوز توسط وزارت نیرو ابلاغ نشده است. مهمترین درخواست بخش خصوصی و فعالان تجدیدپذیر تسریع در ابلاغ آن و همچنین اعمال جریمه و در نظرگرفتن مکانیسمهای تشویق و تنبیه است. اجرای این مصوبه میتواند زمینهساز اشتغال بسیاری از شرکتهای نوپا و فعال این حوزه و همچنین فرهنگسازی عمومی برای سوق به استفاده از انرژی خورشیدی و پاک شود. در حال حاضر هزینه اجرای کامل هر کیلووات نیروگاه خورشیدی بسته به ظرفیت و نوع تجهیزات حدود 80 تا 100 میلیون ریال است و به عبارتی یک سامانه 10 کیلوواتی با حدود 100 میلیون تومان قابل اجراست.
به نظر میرسد ظرفیت خوبی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در ادارات وجود دارد که متاسفانه از آن غفلت شده است. استفاده از چنین وضعیتی میتواند مانع رشد مصرف برق در مشهد که هر سال در دوره پیک رکورد مصرف سال قبل را میشکند، باشد. در مجموع بروکراسی وسیع ادارات و همچنین نبود بودجه موجب شده چنین طرحی همچنان روی زمین بماند؛ در حالی که اجرای آن میتواند زمینه اشتغال فراوانی را فراهم کرده و اهداف استان در اشغالزایی را نیز محقق سازد.
| چرا تنها کاندیدای اتاق مشهد رای نیاورد؟ |
|---|
| رونمایی از کلید دار جدید اتاق مشهد |
| ترمز تورم مسکن در مشهد |
| موانع بزرگ مبادلات مهندسی |
| فرصت رونق هتلهای مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .