مقاومت در پله شانزدهم

اما ناخوشنودی از وضعیت موجود محیط کسب و کار، حتی در اظهارات «علیرضا رزم حسینی»، استاندار خراسان رضوی نیز مشهود است. او که با طرح «مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی» سعی دارد تحولی را در عرصه سرمایه گذاری و اقتصاد این خطه دراندازد؛ پیش‌تر ساختار دیوان‌سالار کشور را به چالش کشیده و گفته بود:«...اگر بروکراسی نحس اداری را مرتفع کنیم، رتبه کسب‌وکارمان بهبود می‌یابد.»

در گزارش پیش رو، محیط کسب و کار خراسان رضوی را از نگاهی دیگر به بوته نقد گذاشتیم:

*پایش‌ها از محیط کسب و کار استان چه می گویند؟

یازدهمین و دوازدهمین دوره های «طرح پایش ملی محیط کسب ‌وکار ایران» که در بهار و تابستان 98 توسط اتاق ایران انجام گرفتند و اوضاع و احوال این بخش را زیر ذره بین بردند؛ روایت های تقریبا مشابهی از احوال محیط کسب و کار استانمان دارند.

به گفته «سیدمحمدرضا هاشمی»، کارشناس پایش طرح ها و برنامه های اتاق مشهد، بُرش استانی نتایج پایش ملی کسب‌وکار در بهار سال 1398  نشان می‌دهد که 174 فعال اقتصادی که به نیابت از بخش خصوصی خراسان رضوی در این پایش شرکت کرده بودند، «غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار» و «دشواري تأمين مالي از بانك‌ها» را سه عامل و مانع عمده محیط کسب و کار در سه ماه آغازین سال جاری دانسته‌اند.

وی متذکر می شود: «خراسان رضوی» در این فصل با کسب نمره شاخص 6.10 ، در رتبه «شانزدهم» از لحاظ وضعیت محیط کسب و کار قرار گرفت. اگرچه نمره شاخص در دوره زمستان 6.17 بود و اندکی بهبود در این بخش مشاهده شد اما عملا نسبت به دوره پیشین در رتبه استانمان تغییری ایجاد نگردید.

اما در تابستان امسال نیز به گفته این کارشناس، باز هم بهبود اندکی در معدل شاخص ها رخ می‌دهد ولی باعث نمی شود تا رتبه استان از عدد «16» تغییر کند.

او توضیح می دهد: با توجه به نتایج این پایش در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، همچنان «غيرقابل پيش بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات» و «بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار» دو عامل و مانع پُرگلایه فعالان اقتصادی هستند اما سومین مولفه نامساعد در تابستان، «رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» بوده است.

هاشمی خاطر نشان می کند: به همین استناد، «خراسان رضوی» نمره شاخص 6.03 را کسب می‌کند و اگرچه اندک بهبودی در این بخش مشاهده می شود اما عملا نسبت به دوره پیشین در رتبه استانمان تغییری نمی‌گردد.

*شوک‌های اقتصادی و موج منفی بر فضای کسب و کار

مهدی وطن‌پرست، کارشناس دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی نیز در تحلیل دیگری از پایش‌های انجام شده، عنوان می‌کند: مسیر بهبود فضای کسب و کار استان از تابستان 97 و به دلیل تلاطمات ناشی از شوک‌ها اقتصادی دستخوش تغییراتی اساسی شد. ذکر این توضیح لازم است که شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار مبتنی بر ادراک سنجی هستند لذا شوک های اقتصادی سال 97 بر برداشت فعالان اقتصادی از فضای کسب و کار موجود، تأثیرات منفی جدی گذاشته است.

وی ادامه می دهد: رتبه استان که در پاییز 97 در کشور 4 بوده است که به یک باره و پس از این تحولات به 16 در زمستان 97 افزایش می‌یابد.

وطن پرست متذکر می شود: در سه فصل گذشته دو فاکتور اصلی که بیشترین تأثیر منفی را بر فضای کسب و کار استان گذاشته اند، مشترک هستند. مولفه اول یعنی، «غيرقابل پيش بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات» را می توان متأثر از شوک ارزی سال 97 ارزیابی کرد و شاخص دیگر یعنی؛ «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار» را هم ناشی از تصمیمات متخذه در سطح کلان کشور دانست. نکته جالب توجه، مشترک بودن این مولفه‌ها در اکثریت قریب به اتفاق استان‌هاست.

پنج فاکتور با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص استان

وی این نکته را هم متذکر می شود که؛ «در استان‌های بزرگ و به عبارتی در کلان شهرهای کشور فضای کسب و کار از وضعیت مناسبی برخوردار نیست که این موضوع را می‌توان متاثر از پیچیدگی‌های حاکم بر مناسبات اقتصادی در استان‌های بزرگ دانست.»

این کارشناس ادامه می دهد: استان‌های بزرگ و به عبارتی کلانشهرها امتیاز بالای 6 را در سه فصل گذشته کسب کرده‌اند که خراسان رضوی نسبت به میانگین کشوری وضعیت بهتری را داشته و از سوی دیگر در مقایسه با استان‌ها هم‌ترازش نیز شرایط مطلوبی دارد.

او نقبی هم به آمارهای مقایسه‌ای می زند و توضیح می دهد: در تابستان 98 نسبت به زمستان 97، در میانگین کشوری حدود 3.2 درصد بهبود را شاهد هستیم. به همین استناد، خراسان رضوی 2.3 درصد، اصفهان 3.5 درصد، تهران 2.4 درصد، خوزستان 2.6 درصد ، البرز 4.1 درصد بهبود داشته‌اند و استان فارس نیز حدود 0.8 درصد فضای کسب و کارش بدتر شده است.

مقایسه استان با 6 استان همتراز دیگر در دو فاکتور

اما از میان ۲۸ مولفه پیمایشی پرسش شده، مواردی هم هستند که امتیازات بهتری را از فعالان اقتصادی استان گرفته اند. «دسترسی به آب»، «دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت»، «دسترسی به انرژی(برق، گاز و گازوئیل و...)»، «استقبال همکاران و مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصولات» و «تمایل عمومی به خرید کالای ایرانی» شاخص هایی هستند که بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص استان داشته اند.

*تحلیلی از 10مانع عمده نگاه استانی

اما معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان، دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در یک همکاری مشترک، گزارشی تحلیلی با نگاهی عمیق‌تر به جایگاه استان در فاکتورهای موثر بر شاخص بهبود فضای کسب و کار، ارائه داده اند. از این گزارش 10فاکتور اصلی، تحلیل شده اند:

1. برداشت سلیقه‌ای و قابل پیش‌بینی ماموران از قوانین و مقررات  (برق، گاز، محیط زیست، تامین اجتماعی و...)

 در این فاکتور امتیاز استان در هیچ دوره ای پایین تر از ۵ نبوده است. از طرفی تعدد موضوعاتی که با همین محوریت در جلسات شورای گفتگوی دولت بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح می شوند نیز نشان‌دهنده جایگاه نامناسب استان در این مولفه است.

1. رویه های سختگیرانه در ادارات کار و بیمه برای مدیریت نیروی انسانی

بیمه و تامین اجتماعی همواره از موضوعات پُرتکرار در شکایت بخش خصوصی از دستگاه‌های اجرایی مربوطه بوده و در این فاکتور نیز خراسان رضوی طی ۱۲ دور امتیازی کمتر از 5کسب نکرده است.

1. رویه های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات

بالا بودن امتیاز استان در فاکتور «رویه های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» از چند منظر قابل بررسی است: اول آنکه، ساختار تولید در استان مبتنی بر بخش خصوصی است و سهم غیرمتناسب آن از درآمدهای مالیاتی، همواره مورد گلایه فعالان اقتصادی این خطه بوده است. نکته قابل تامل اینجاست که همان اندک صنایع بزرگ خراسان رضوی نیز عمدتا اقدام به خروج حساب های خود از استان کرده اند. علاوه بر این، کوچک و متوسط بودن صنایع استان باعث شده تا صاحبان صنایع قادر به تامین هزینه راه اندازی سیستم نوین حسابداری و حسابرسی نباشند و لذا عمدتا مستندات کافی یا قابل قبول جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی وجود ندارد. به موارد ذکر شده، عدم آموزش کافی جهت تبیین قوانین و مقررات مالیاتی که منجر به تعیین مالیات بر اساس تشخیص و یا برآورد ممیزین مالیاتی می شود را هم بیفزایید.

1. ضعف زیرساخت های حمل و نقل (جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی و بندری)

 خراسان رضوی در این فاکتور اگرچه وضعیت نسبتا مساعدی دارد اما با این وجود در مقایسه با استان های همتزار جایگاه مناسبی ندارد.

1. ضعف دادگاه ها در رسیدگی به شکایت ها  پیگیری موثر متجاوزان به حقوق دیگران

 اگرچه در سال های اخیر سیستم قضایی استان همکاری همه جانبه ای در راستای بهبود فضای کسب و کار داشته اما با این وجود، امتیاز خراسان رضوی در این شاخص، طی دو فصل اخیر از 7 عبور کرده و به بیشترین امتیاز در سطح کشور نزدیک شده است.

1.  دشواری تامین مالی بانک ها

 فاکتور تامین مالی طی  دوره های پایش فضای کسب و کار همواره یکی از فاکتورهایی بوده که امتیاز بالایی را به خود اختصاص داده است؛ با این حال عملکرد استان در کشور در مقایسه با استان های همتراز نشان می‌دهد که وضعیت خراسان رضوی رو به بهبود بوده است.

1.  دخالت های غیر منطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت بازار

 در شرایط تورمی این فاکتور به طور طبیعی افزایش را نشان می دهد، با این حال خراسان رضوی در این فاکتور در مقایسه با استان های همتراز وضعیت مناسب تری برخوردار است.

1. کمبود نیروی کار ماهر

تامین نیروی کار ماهر در خراسان رضوی یکی از فاکتورهایی است که وضعیت مناسبی داشته و در اکثر دوره های مورد بررسی امتیازی کمتر از 5 کسب نموده است. همچنین در سه سال گذشته خراسان رضوی از استان های موفق در اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی بوده که خود بر انی مولفه اثرگذار است.

1.   فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه های اجرایی

 یکی از مهم ترین فاکتورهای مورد بررسی در پایش و فضای کسب و کار، مولفه مذکور است. جایگاه خراسان رضوی اگرچه نسبت به استان های همتراز مناسب تر است اما در عین حال، امتیاز آن در تمامی دوره های مورد بررسی بالاتر از ۵ بوده است. (البته امتیاز استان در دو دوره یعنی در تابستان و پاییز ۹۶  بالاتر از میانگین کشوری شد.)

1.  موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه های اجرایی

اگرچه اوضاع استانمان در شاخص «عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه صدور مجوزها» در مقایسه با استان های همتراز مناسب است اما با این وجود در هیچ دوره موفق به کسب امتیاز پایین‌تر از ۵ نشده است. نکته حائز اهمیت، روند بهبود استان در دوره اخیر است که نشان دهنده تاثیر گذاری اقدامات آن در این حوزه می باشد.

* قوانین نباید مستمسک به رخ کشیدن قدرت قرار بگیرند

اما مصادیقی از این موانع، از سوی تشکل های بخش خصوصی روانه کمیته بند «ب» ماده 12 و دبیرخانه شورای گفتگو می شوند تا در جلسات چانه‌زنی توافقی حاصل آید و گرهی از مسیر فعالیت بنگاه های اقتصادی گشوده شود.

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی میگوید: عمده ترین چالش های محیط کسب و کار استان ریشه در سه حوزه مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکی دارند و متولیان این بخش ها در قاطبه جلسات عنوان می کنند که دستشان برای تغییر بسته بوده و اختیارات در مرکز متمرکز شده است.

وی ادامه می دهد: به رغم تاکیدات مقامات عالی دولتی، به نظر می رسد دستگاه های ملی نیز آمادگی لازم را برای تفویض اختیارات به مدیران خود ندارند.

اما لبافی گره دومی را که باعث می شود تا یک پای امور در فضای کسب و کار بلنگد، «به‌روز نبودن قوانین جاری» می‌داند و بیان می‌کند: قوانین، مقررات و رویه‌های کهنه و پوسیده به عارضه‌ای جدی برای فضای اقتصادی ما تبدیل شده اند. بعضی از این قوانین متعلق به ایامی هستند که رونق اقتصادی جاری بوده و حالا که عرصه بر فعالان اقتصادی تنگ آمده، باید اصلاح شوند و تغییر یابند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، سومین عامل مخرب فضای کسب و کار استان را بدنه کارشناسی می داند که هم تفسیرهای فردی از قانون دارند و هم از همراهی برای گره‌گشایی از مشکلات سر باز می زنند. او توضیح می دهد: قوانین نباید مستمسک به رخ کشیدن قدرت قرار بگیرند. اینکه یک نهاد در کشور با پافشاری بر یک ماده قانونی، حجمی از سرمایه را در یک استان به حبس می کشد، پذیرفتنی نیست.

او از ضرورت برخورد قانونی با مدیران و کارشناسانی سخن می‌گوید که خودشان مانعی در مسیر پیشبرد امور هستند و می‌افزاید: اگر یک فعال اقتصادی در پرداخت دیون خود به دستگاه های دولتی یا سیستم بانکی، حتی یک روز تاخیر کند مشمول جریمه می شود اما چرا آن مدیری که با سنگ‌اندازی، پیشبرد یک فعالیت اقتصادی را معطل نگه می دارد و سرمایه‌ای را بلاتکلیف می‌کند؛ جریمه یا مجازات نمی شود؟

*دستگاه های همراه و غیرهمراه در رفع موانع

لبافی در بخش دیگری از اظهارات خود، موضوع معرفی نمایندگان دستگاه های اجرایی در حوزه محیط کسب و کار را مورد اشاره قرار می دهد و می گوید: دستگاه های مختلفی نمایندگان خود را معرفی کرده اند. از آن ها خواسته ایم تا قوانین مخل مرتبط با نهاد خود را احصاء کنند. شماری نظیر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا دامپزشکی استان همراهی مطلوبی داشته و ضمن جمع بندی و اعلام این قوانین، حتی به تفاهماتی برای رفع آن ها، کمک کرده اند. بعضی دیگر هم بهانه آورده اند که ساختار مرکزی‌شان سیاستگذار در حوزه قوانین است و آن ها نمی توانند به این بحث ورود کنند.

او یادآور می شود: از استانداری و حتی نهادهای ملیِ متولی خواسته ایم تا هم مسیر تفویض اختیارات را مرتفع کنند و هم پیگیر عملکرد دستگاه ها در عمل به تکلیفشان جهت کمک به بهبود محیط کسب و کار باشند.

*انتشار ششمین جلد قوانین مخل محیط کسب و کار در آینده نزدیک

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یک خبر هم دارد؛ و آن تدوین ششمین جلد از قوانین مخل فضای کسب و کار است. به گفته لبافی این قوانین چند سال است که توسط این دبیرخانه احصاء می شوند و از سوی پارلمان بخش خصوصی چاپ و منتشر می گردد.

وی ادامه می دهد: پنج جلد پیشین را در اختیار مراجع مختلف قرار داده ایم از رئیس مجلس بگیرید تا معاون حقوقی ریاست جمهوری. امیدواریم این تلاش ما به اقدامی موثر از سوی آن ها منجر شود.