نقدی بر اقتصاد ایران در دانشگاه فردوسی

ضعف بنیادی در شناخت تاریخی موضوعی بود که فرشاد مومنی به آن به عنوان یکی از بزرگترین گرفتاریهای ایران اشاره کرد. او معتقد است اگر از 50 سال اخیر خود درسهای جدی میگرفتیم 85 درصد خطاهای سیاستی ایران ممکن بود رخ ندهد.

مومنی شرط موفقیت مدیریت اقتصادی را در انجام سه کار میداند؛ اول اینکه هزینه-‌فرصت مفت‌خوارگی را بالا ببرد، مساله دوم شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری، تخصیص منابع و بسترسازی برای مبارزه پیشگیرانه با فساد است و سوم اهتمام به شکل‌گیری بنیادهای نهادی و ظرفیت‌های دانش ضمنی و سازمانی برای تولید توسعه‎گرا.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی اظهار کرد: در عرصه علوم سرنوشت‌ساز در تمدن بشری هیچ بزرگی به بزرگی نرسیده و نخواهد رسید، مگر اینکه دستی در تاریخ داشته باشد و در این زمینه هرچه عمق شناخت ما افزایش یابد، از آزمون و خطاهای بی‌فرجام، پرخسارت و پرهزینه جلوگیری می‌کند. ما در واکاوی تجربه تاریخی اقتصاد ایران نیز با این مساله روبه‌رو هستیم که بخش بزرگی از گرفتاری‌های ایران به ضعف بنیادی در معرفت تاریخی بر می‌گردد.

چوب غفلت از تجربه های تاریخی را میخوریم

وی بیان کرد: اگر نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ایران حتی تخصص اقتصادی هم نداشت اما قادر به فهم روش‌مند و عالمانه درس‌های جدی ۵۰ ساله اخیر بود، بیش از ۸۵ درصد خطاهای سیاستی در ایران می‌توانست رخ ندهد. ما از غفلت معرفت تاریخی چوب می‌خوریم. در ۴۰ سال گذشته تا امروز حتی یک کتاب نداریم که از منظر اندیشه‌ای طرز عمل اقتصاد ایران را مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده باشد، حتی در توصیف ساده این ۴۰ ساله نیز کارها اندک، ناقص و نارسا است.

مومنی با طرح این سوال که چرا اقتصاد ایران آشفته است، عنوان کرد: انتظار دارید از این کوزه چه بیرون بیاید در حالی که جایگاه تاریخ اقتصاد به صفر مطلق نزدیک است. بخش اعظم خلاهای معرفتی فاجعه‌ساز در ایران به غفلت از تاریخ اقتصادی مربوط می‌شود. یک مطالعه در ایران نمی‌بینید که بگوید تحولات امنیت حقوق مالکیت در پنج دهه اخیر چه شده است.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: سهل‌انگاری‌ها در تاریخ اقتصادی ایران با دلایل موجه و ناموجه درباره ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی برای توسعه اتفاق افتاده که اگر آشنا شوید، شاید شگفت‌آور باشد. در فاصله سال‌های ۵۸ تا ۶۷ با همه ماجراهای ایران در این دوره ۱۰ ساله، میزان زیرساخت‌های فیزیکی ایجاد شده در دوران جمهوری اسلامی در جامعه روستایی ۱۱.۵ برابر چیزی بوده که از پهلوی تحویل گرفته است.

ماجرای اقتصاد فراتر از عرضه و تقاضا است

وی با بیان اینکه ماجرای اقتصاد فراتر از عرضه و تقاضا است، عنوان کرد: ژرفای دید ما از طریق مطالعه در حیطه تاریخ اقتصاد افزایش پیدا می‌کند اما در نظام رسمی آموزش و‌پژوهش ما این دیده نشده است. ۱۰ سال اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود فشارهای زیاد تقریبا یکی از درخشان‌ترین دوران‌های تاریخ اقتصاد ۱۰۰ ساله اخیر ایران محسوب می‌شود.

وی نقبی هم به اقتصاد نفتی ایران و خام فروشی در این سالها زد و خاطرنشان کرد: خام‌‎فروشی از جیب خوردن است. این خانه اقتصاد خود را روی بنیان‌های متزلزلی قرار داده و راه نجاتش رفتن به سمت تولید توسعه‌گرا است. اگر آزادسازی راه نجات ایران بود، چرا خارجی‌ها که این امر را می‌خواستند به حمله نظانی دست می‌زدند، اگر به نفع ما بود، با کار فرهنگی کار را جلو می‌بردند.

تورم 20 درصدی ایران در 40 سال اخیر

علی چشمی هم در این نشست از روند نامطلوب اقتصاد ایران در ۴۰ سال اخیر گفت و به رشد اقتصادی حدوداً ۲ درصدی و نرخ تورم ۲۰ درصدی ایران در مجموع این سالها و نوسانات و جهش‌های ارزی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی شدید اشاره کرد.

این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد وابستگی نفت را پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران خواند و گفت: اکنون که تحریم اتفاق افتاده، مسئولان کشور دچار مشکل شدند. وضعیت اخیر نشان می‌دهد که اوضاع اقتصادی به حدی خراب شده که نارضایتی‌های عمومی خود را به شکل‌های مختلف نشان می‌دهد، بنابراین مسیر طی شده مطلوب نبوده است.

نواقصی در سازوکارهای پایبندی به تعهدات اقتصاد ایران

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نواقصی در سازوکارهای پایبندی به تعهدات در اقتصاد ایران وجود دارد و ما با انواع عدم پایبندی‌ها مواجه هستیم، عنوان کرد: در سطوح‌ مختلف بحث پایبندی به قرارداد یا تعهدات در بخش خصوصی و عمومی مطرح است. در بخش خصوصی با جریمه گذاشتن این مساله پایبندی را حل می‌کنند اما در بخش عمومی پیچیده می‌شود. در این ۴۰ سال بین عموم مردم و سیاست‌مداران به شکل‌های مختلف عدم پایبندی داشتیم.

چشمی ادامه داد: بانک مرکزی در فروردین ۹۷ از طریق آقای جهانگیری وعده داد که می‌تواند ارز را روی ۴۲۰۰ تومان تثبیت کند. این سیاست شکست خورد و به شکل‌های مختلف هم جهش ارزی داشتیم و هم افرادی که دلار گرفتند، کارهایی که باید را انجام ندادند. وظیفه بانک مرکزی مدیریت ارزی است اما از ابتدای انقلاب چندین جهش ارزی بزرگ داشتیم.

وی نقبی به ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر اینکه مازاد عواید حاصل از صادرات نفت خام باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود، زد و گفت: برای این ماده قانونی جداولی در نظر گرفتند که مشخص کرده بود دولت چقدر باید به حساب ذخیره ارزی واریز کند و چقدر برداشت صورت بگیرد، محدودیت‌هایی هم برای دولت در نظر گرفته شده بود. دولت و نمایندگان مجلس تلاش کردند این جدول را اصلاح کنند که در نهایت حساب ذخیره ارزی را خالی کردند. حال سوال اینجاست که چرا نمایندگان و دولت‌ها به قوانینی که خودشان پیشنهاد‌دهنده هستند، پایبند نیستند؟ برخی شرکت‌های دولتی برای اینکه در پست خود باقی بمانند، به نماینده‌های مجلس وعده می‌دهند که کارخانه فولاد و ‌معدن برای آنها ایجاد می‌کنند، مخصوصا در زمینه فولاد که تحت لابی‌گری‌ها راه افتاده، در حالی که مواد اولیه و شرایط زیست‌محیطی را ندارند. بسیاری از شرکت‌های دولتی این اوضاع را دارند، پروژه می‌فرستند تا مدیرانشان باقی بمانند. ‌پتروشیمی‌ها هم اوضاع بدتری از فولادی‌ها دارند.

نمایندگان مجلس به توسعه محلی و ملی پایبند نیستند

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نمایندگان مجلس مشغول مسابقه‌ای بی‌انتها هستند که ضررش به کل جامعه می‌رسد، عنوان کرد: نمایندگان به جای بررسی قانون ‌تجارت سرگرم این هستند تا از یک اداره چند میلیون‌ تومان بودجه بگیرند و صرف امور روزمره ادارات سطح شهرستان کنند. کنترلی روی نمایندگان مجلس نیست و به کارهای توسعه محلی و ملی پایبند نیستند. طبق قانون برنامه‌پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی تاسیس شد که ۲۰ درصد درآمدهای صادرات نفت به آن واریز می‌شد و دولتی‌ها نیز حق خرج کردن نداشتند، اما برای سال ۹۹ قرار شد، ۳۶ درصد درآمدهای نفتی به صندوق واریز شود و دولت هم پیش‌بینی کرده که همه این درآمدها را برداشت کند.

چشمی ادامه داد: در قوانین برنامه توسعه مختلف از ابتدا تاکنون معمولا هرچه جلوتر رفتیم، کمتر احکام آن اجرا شده است. در برنامه ششم که اکنون سال سوم آن است، رشد اقتصادی را ۸ درصد پیش‌بینی کردند که با آن فاصله داریم. نرخ رشد نقدینگی از سال ۹۶ تا ۱۴۰0، ۱۷ درصد و تورم ۸.۸ درصد پیش‌بینی شده، در حالی که اکنون تورم بیش از ۴۰ درصد است.

اوضاع اقتصادی کشور در دوره‌های دوم روسای جمهور به هم ریخته است

این استاد دانشگاه بیان کرد: در دوره‌های دوم رئیس‌جمهورها، غیر از آقای خاتمی، به شدت اوضاع اقتصادی به هم ریخته است. قوه‌مجریه ما دوپاره شده و امور اجرایی اوضاع خوبی ندارد. اگر نتایج اقتصادی خوب نیست به این دلیل مهم است که در عرصه سیاسی مشکلات مهمی داریم، از جمله اینکه در حوزه اقتصادی، به مقررات و قوانین پایبند نیستیم. همه این موارد در حاکمیت قانون‌خلاصه می‌شود که مبنای توسعه کشور است و ما در ۴۰ سال در حاکمیت قانون مشکل داشتیم.