اما و اگرهای یک بودجه پُرچالش

اما مهم‌ترین نقیصه وارده بر لایحه‌ای که دولت روانه مجلس کرده، عدم نظرخواهی از بخش خصوصی در تنظیم آن است، اقدامی که باعث شده تا بازهم این بودجه رنگ و بوی دولتی داشته و بنگاه‌های وابسته به دولت، به‌رغم زیاندهی سهم بزرگی از منابع مالی و اعتباری کشور را در اختیار بگیرند.

باید توجه داشت که مسئله اساسی بودجه، تصمیم‌گیری در مورد منابع محدود است. منابع همه دولت‌ها محدود بوده و گاه بر اساس شرایط و اقتضائات روز، محدودتر هم می‌شوند. در چنین وضعیتی تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور با این انتخاب دشوار روبه‌رو خواهند بود که هر یک تومان، با اولویت به کدام بخش تخصیص پیدا کند؟ اینجاست که «بودجه» آیینه‌ای از اولویت‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و خردورزی‌های دوراندیشانه دولت‌ها و مجالس می‌شود. از سوی دیگر، بودجه دولت به عاملان اقتصادی، سیاسیون، مردم و... این علامت را می‌دهد که ازلحاظ اقتصادی و مالی برای سال آینده و حتی سال‌های بعدازآن چه برنامه‌ای دارد؟ آیا در مسیر توسعه گام برمی‌دارد یا اولویت بودجه نویسان، اجالتا گذران ایام است؟

اما اجازه بدهید در باب این لایحه و ابعاد آن چند نکته مهم را متذکر شویم:

• این لایحه، درآمدهای نفتی را حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده و به درآمدهای بودجه نیز سهم 20درصدی صندوق توسعه ملی از صادرات نفت (حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان) را افزوده است. طبیعتا کسب حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت در سال آینده، تنها در صورت فروش دست کم یک میلیون بشکه نفت در روز محقق می‌شود. البته که عملکرد کنونی کشور در صادرات نفت نشان می‌دهد برآورد بودجه ۹۹ در این زمینه بسیار خوش‌بینانه بوده است. (با توجه به میزان فروش نفت در سال گذشته پیش‌بینی می‌شود به طور میانگین صادرات نفت حدود 300 هزار بشکه در روز بیشتر نباشد لذا از این محل بودجه با 53 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود.)

• دولت جایگزین هایی را هم برای درآمدهای نفتی خود قائل شده است که بخش غالب آن متعلق به بند «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول» است. طبق پیش‌بینی دولت، از این محل حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان منابع به خزانه کشور تزریق می‌شود اما تحقق این مهم نیز سوال‌های بیشتری را ایجاد می کند.

• بودجه 99 بر روی درآمدهای مالیاتی نیز حساب بزرگی باز کرده است. درآمدهایی که در لایحه سال آتی به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. دولت امید دارد بتواند در مقایسه با قانون بودجه جاری، در سال آینده معادل 13 درصد درآمد بیشتر از این بخش کسب کند اما اگر پایه های جدید مالیاتی تعریف نشده باشند و تدبیری برای فراریان مالیاتی اندیشیده نشود، باز این بخش شفاف اقتصاد است که باید این بار سنگین را بر دوش بکشد و چه بسا زیر این عشار، کمر خم کند.
• به‌مثابه لوایحی که در سنوات گذشته برای بودجه سالانه کشور ارائه می‌شد، جای رویکردهای اصلاحی در بودجه 99 نیز خالی است. کاهش هزینه‌ها و مخارج دولت یکی از آن گام‌های اساسی است که می‌تواند از صرف بخش بزرگی از هزینه‌های دولتی جلوگیری کند. کوچک‌سازی دولت موضوع دیگری است که سال‌ها مورد تأکید قرارگرفته اما در عملکرد عملیاتی دولت‌ها به آن توجهی نشده است. به نظر می‌رسد در برهه کنونی، دولت باید از امر تولید و صادرات حمایت بیشتری به عمل آورد. ماحصل چنین نگاهی، رونق فضای کسب‌وکار است که هم اشتغال و سرمایه آفرینی را در پی دارد و هم تحقق درآمدهای مالیاتی دولت را بیش از گذشته ممکن و میسر می‌سازد.