ادامه صدرنشینی گفتگو...

در گزارشِ رحمانی فضلی؛ «خراسان رضوی» با کسب 95 امتیاز، شانه به شانه استان خوزستان، رتبه نخست را به‌صورت مشترک کسب کرد. رتبه‌ای که برای چندمین بار طی سال‌های اخیر برای استانمان، تکرار می‌شود.

قریب به 9 سال از تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در کشور می‌گذرد. شورایی که در این سال‌ها محلی برای اعلام مطالبات بخش‌خصوصی بوده و دولتی‌ها را پای میز مذاکره و بحث با فعالان این حوزه آورده تا این مطالبه‌گری به روندها و رویه‌ها، مسیری بدهد که ماحصل آن بهبود محیط کسب‌وکار کشور باشد.

 توفیق شورای گفتگو، در گرو مطالبه‌گری موثر تشکل‌های بخش خصوصی است

«علی رسولیان» معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی، به تشریح مولفه‌هایی می‌پردازد که ماحصل آن‌ها کسب رتبه اول برای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در میان شوراهای دیگر استان‌های کشور بوده است و می‌گوید: در گروه‌بندی عملکردی شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور، استان‌های «خراسان رضوی» و «خوزستان» به‌صورت مشترک رتبه اول و استان‌های «بوشهر»، «قزوین»، «اصفهان و آذربایجان شرقی»(به‌صورت مشترک)، در رتبه دوم تا چهارم از گروه اول قرار گرفتند. این استان‌ها توانستند حائز عملکرد «شایسته و درحد انتظار» شوند.  

وی می‌افزاید: در طول سال گذشته، 272 جلسه شورا در سراسر کشور برگزار شد که 240 جلسه آن (یعنی حدود 88 درصد) به ریاست استانداران بود اما این نسبت در خراسان رضوی به 100درصد می‌رسید.

رسولیان بیان می‌کند: از مجموع هزار و 480 مصوبه شوراها در سطح کشور، هزار و 173 مورد (یعنی حدود 79 درصد) بر اساس شرح وظایف شوراها بوده و برای شورای خراسان رضوی نیز نسبت این شاخص حدود 90 درصد مصوبات آن است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی یادآور می‌شود: استان ما توانست در مولفه‌هایی نظیر وضعیت تشکیل جلسات، کیفیت اداره نشست ها و میزان حضور استاندار در آن‌ها، وجود و کیفیت سامانه‌های نظرخواهی و نظرسنجی از ذی‌نفعان و تشکل‌های اقتصادی و همچنین ارتباط موثر با سایر شوراهای استانی و... بیشترین امتیازات را در کنار بعضی دیگر از استآن‌های فعال کسب کند.

وی، «شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی» را ظرفیتی ارزشمند برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی می‌داند و متذکر می‌شود: اصلاح فرآیندها از طریق کوتاه کردن زمان و هزینه صدور فرآیندها و حذف مراحل مازاد توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان، صدور مجوزهای بی‌نام برای طرح های سرمایه‌گذاری مطالعه شده توسط دفتر جذب سرمایه‌گذاری و دستگاه‌های مجوزدهنده، از تلاش ها و برنامه های اقتصادی ما در سال جاری است که البته بخشی از این اقدامات طی سال گذشته نیز در دست پیگیری بوده است.

بهبود محیط کسب‌وکار خراسان با تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی

رسولیان بر بهبود محیط کسب‌وکار استان به مدد تقویت تعامل با بخش خصوصی تاکید کرده و می‌گوید: پیگیری سامانه‌های چهارگانه مرکز پایش‌ فضای کسب‌وکار کشور، شناسایی رویه‌های اضافه در فرآیند اعطای مجوزها، تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و... از جمله اقدامات دیگر ما برای کمک به تحقق این مهم است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی ادامه می‌دهد: همچنین در نشست‌های متعددی که با فعالان اقتصادی در چارچوب شورای گفتگو و یا ظرفیت های تعاملی دیگر استان داشتیم، بحث « تأمین مالی» به عنوان یک دغدغه جدی برای فعالان اقتصادی مطرح و مطالبه شد. به همین منظور تلاش ما در سال جاری، پیگیری زمینه‌های افزایش تسهیلات بانکی در حوزه تولید و پرداخت تسهیلات به پروژه‌های سرمایه‌گذاری خواهد بود.

وی خاطر نشان می‌کند: تدوام توفیقات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در گرو مطالبه‌گری موثر و تعامل تشکل های بخش خصوصی و فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی استان است. اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی-فرهنگی در خراسان رضوی، زمینه‌ای را فراهم آورده تا نقش و جایگاه فعالان اقتصادی در امر توسعه این خطه، افزون شود و رسالت ما نیز تسهیل‌گری حداکثری برای کمک به تحقق این الگو خواهد بود.  

رسولیان تاکید می‌کند: نص قانون صراحت کافی در خصوص جایگاه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دارد پس از دستگاه‌های اجرایی نیز درخواست داریم تا همراهی لازم را با این ساختار داشته باشند.  

*ضرورت فعال شدن نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در حوزه محیط کسب‌وکار

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی هم درباره کسب این رتبه می‌گوید: طی چند سال اخیر با پیگیری های بیشتری که انجام شده، تحولی در حوزه دبیرخانه و شورا در استان خراسان رضوی به وجود آمده؛ نخست اینکه سعی شد مسائلی که مطرح می‌شود برگرفته از نظر بخش خصوصی و تشکل های اقتصادی و دستگاه اجرایی باشد و پس از  کارشناسی، در شورا ارائه گردد.

وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، تاکید ما بر استفاده حداکثری از ظرفیت های درون استانی برای حل مشکلات بود و به همین استناد نیز گره بعضی از چالش های بخش خصوصی را در چارچوب تفاهماتی میان دستگاه‌های اجرایی متولی و تشکل مرتبط در بخش خصوصی، گشوده ایم.

وی کسب این رتبه را مرهون همراهی بخش‌های مختلف، از تشکل‌های اقتصادی گرفته تا دستگاه‌های اجرایی و نظارتی می‌داند و ابراز امیدواری می‌کند تا همراهی‌ها در این بخش روزافزون باشد.

لبافی نقبی به عملکرد این دبیرخانه در سال گذشته زده و می‌گوید: با هدف شناسایی موانع کسب‌وکار و ایجاد تفاهم بین بخش خصوصی و دولتی و همچنین ارائه راهکارهای موثر به شورای گفتگوی استان، در سال گذشته 44جلسه دبیرخانه به انضمام چندین جلسه کارشناسی برگزار شد و در آن‌ها پیشنهادات تشکل های بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه می‌دهد: ماحصل این نشست ها، بررسی 96دستور کار و دستیابی به 148مصوبه بود. در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز 77مصوبه داشتیم که 63درصد آن‌ها دارای ماهیت استانی بوده و 37درصد نیز باید در سطح ملی و فراگیر، پیگیری شوند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، گوشه چشمی هم به موانعی که در این سال‌ها، بیش از همه به این شورا ارجاع شده‌اند، دارد و بیان می‌کند: عمده‌ترین چالش‌های محیط کسب‌وکار استان ریشه در سه حوزه مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانکی دارند و متولیان این بخش‌ها در قاطبه جلسات عنوان می‌کنند که دستشان برای تغییر بسته بوده و اختیارات در مرکز متمرکزشده است. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد دستگاه‌های ملی نیز آمادگی لازم را برای تفویض اختیارات به مدیران خود ندارند و عملاً گره بخشی از مشکلات در مسائلی است که باید به‌صورت ملی پیگیری و اصلاح شوند و طبیعتاً این رویه نیز بسیار زمان‌بر است.  

اما لبافی گره دیگری که باعث شده تا محیط کسب‌وکار استان، مطلوبِ فعالان آن نباشد را چنین عنوان می‌کند: گاهی بدنه کارشناسی سازمان‌ها، تفسیرهای فردی از قانون دارند و از همراهی برای گره‌گشایی از مشکلات سرباز می‌زنند. اینکه یک‌نهاد در کشور با پافشاری بر یک ماده‌قانونی، حجمی از سرمایه را معطل می‌کند، در این شرایط پیچیده اقتصادی کشور، قابل‌قبول نیست.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود، موضوع معرفی نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در حوزه محیط کسب‌وکار را مورداشاره قرار داده و متذکر می‌شود: دستگاه‌های مختلفی نمایندگان خود را معرفی کرده‌اند. از آن‌ها خواسته‌ایم تا قوانین مخل مرتبط با نهاد خود را احصاء کنند. شماری همراهی مطلوبی داشته و ضمن جمع‌بندی و اعلام این قوانین، حتی به تفاهماتی برای رفع آن‌ها، کمک کرده‌اند. بعضی دیگر هم بهانه آورده‌اند که ساختار مرکزی‌شان سیاست‌گذار در حوزه قوانین است و آن‌ها نمی‌توانند به این بحث ورود کنند.

او یادآور می‌شود: از استانداری و حتی نهادهای ملیِ متولی خواسته‌ایم تا هم مسیر تفویض اختیارات را مرتفع کنند و هم پیگیر عملکرد دستگاه‌ها در عمل به تکلیفشان جهت کمک به بهبود محیط کسب‌وکار باشند. امیدواریم در سال جدید نیز شاهد تکرار موفقیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، به مدد همدلی حداکثری اعضای آن باشیم.