دعوت از صاحبان کسب و کارها برای دریافت تسهیلات کرونایی

نکته قابل توجه آن است که تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی و گردشگری آسیب دیده از کرونا هیچ گونه تفاوتی ندارند، شاهد این مدعا آن است که نرخ بهره این تسهیلات 12 درصد با دوره بازپرداخت 24 ماهه با 3 ماه تنفس است به عبارت دیگر از ابتدای آبان ماه اقساط این تسهیلات آغاز خواهد شد. این در حالی است که تسهیلات برای تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی در شرایط عادی حداکثر یکساله و با نرخ بهره 18 درصد است. لذا از صاحبان کسب و کارها تقاضا می شود برای اخذ این تسهیلات هر چه سریعتر نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

نکته قابل تامل دیگر آن است که شبکه بانکی تسهیلات را به سهولت به مشمولان پرداخت می کند، موید این مطلب آن است که شبکه بانکی این تسهیلات را بدون لحاظ  بدهی های معوق و چک های برگشتی فعالان اقتصادی در دوره کرونا، به آنان اعطا می کند. علاوه بر این برای اخذ تسهیلات اعطایی تا سقف 16 میلیون تومان به ضامن نیازی نیست و برای اخذ تسهیلات 16 تا سقف 45 میلیون تومان به یک ضامن، 45 تا سقف 160میلیون تومان به دو ضامن، 160 تا سقف 200 میلیون تومان به 3 ضامن و برای بیش از 200 میلیون تومان به وثایق مورد تایید بانک نیاز است. این مساله حاکی از آن است که دولت، شرایط اخذ این تسهیلات را بسیار آسان در نظر گرفته است تا اشتغال های موجود تثبیت و واحدهای آسیب دیده مجددا احیا شوند. البته برخی از فعالان اقتصادی از مبلغ این تسهیلات گلایه دارند که این مساله توسط مسئولین استانی در دست پیگیری است تا در صورت امکان سقف این تسهیلات افزایش یابد.

عدم مراجعه صاحبان کسب و کارها یکی از چالش های موجود در این حوزه است، لذا به نظر می رسد که فعالان اقتصادی از فرآیند اخذ تسهیلات بی اطلاع هستند. مهلت اعطای این تسهیلات تا پایان مردادماه در نظر گرفته شده اما در صورت ضرورت و به منظور حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده شاید این مدت تمدید شود و با این حال توصیه می شود که مشمولان منتظر تمدید این مهلت نباشند.

بر این باوریم که اعطای این تسهیلات کمک شایانی به واحدهای آسیب دیده از شرایط کرونا خواهد کرد، چرا که در حال حاضر کمبود نقدینگی مهم ترین چالش کسب و کارها است. موید این مطلب آن است که در پی شیوع کرونا، بسیاری از کسب و کارها بنا به دستورالعمل هیات دولت تعطیل شده اند، به ویژه اینکه شهر مقدس مشهد نیز با مشکل کاهش زائر مواجه بوده و همین مساله سبب شده تا چرخه نقدینگی بسیاری از واحدها متوقف شود. لذا اگر این نقدینگی به واحدهای مذکور تزریق شود، تاثیرات مثبتی بر چرخه اقتصاد خواهد داشت. امید می رود که دولت و ارکان حاکمیت نظام به نحو احسن بتوانند از واحدهای آسیب دیده حمایت کنند تا در سال جهش تولید شاهد اتفاقات خوبی در عرصه تولید باشیم.

معاون شعب بانک ملی ایران