اول، شناخت اولویتهای سرمایهگذاری دوم، کاستن از هزینههای کسبوکار و سوم، سیاستگذاری صنعتی کارآمد.
شناخت اولویتهای سرمایهگذاری امری است که ماهیتاً از تکثر روششناختی برخوردار بوده و ضرورتاً شیوه واحدی برای حصول به آن وجود ندارد. تنوع پژوهشهای مرتبط با شناسایی اولویتها و فرصتهای سرمایهگذاری گواه روشنی بر این حقیقت است. معالوصف مستقل از روش، اساساً پژوهش در باب شناخت فرصتهای سرمایهگذاری در یک استان نمیتواند بیاعتنا به جایگاه آن استان در تقسیم کار ملی و منطقهای، بیتوجه به قابلیتها و مزیتهای منطقهای و همچنین به دور از نگاه عمیق و دقیق به عدم تعادلهای جاری و آتی فضایی و اقتصادی باشد.
دومین پیششرط موفقیت در جذب سرمایهگذاری، فرآهم آوردن محیطی کمهزینه و قابل پیشبینی برای تولید است. این در حالی است که در سالهای اخیر دولتها نه تنها در این مسیر اقدام موثری انجام ندادهاند، بلکه پیوسته بر نااطمینانی و هزینههای تولید افزودهاند. فساد در بخش دولتی، بهرهوری پایین دستگاههای دولتی، تراکم بالای نیروی انسانی عمدتاً غیرماهر در بخش دولتی و همچنین سیاستهای نسنجیده و توأم با سعی و خطا از مهمترین عواملی است که هزینههای دولت را در ایران بالا میبرد. بنابراین خدمات ارائه شده توسط دولت در ایران برای فعالین اقتصادی گران است و گران بودن دولت بر دوش تولیدکننده سنگینی کرده و به تبع باعث افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات میشود. در این میان تحریمهای بینالمللی نیز مزید بر علت شده و به مانعی جدی برای سرمایهگذاری تبدیل گردیده است. پیداست در شرایطی که تولیدکننده داخلی برای خرید مواد اولیه مورد نیاز، تأمین تکنولوژی و یا بازگرداندن ارز حاصل از صادرات محصولش در تنگنا قرار دارد، سرمایه گذار خارجی به طریق اولی این بستر را برای سرمایه گذاری مناسب نمیداند. ترجمه ساده این تنگناها افزایش تعداد واسطهها در نقل و انتقال ارز، خرید تکنولوژی و مواد اولیه است که نهایتاً در قیمت تمام شده بالاتر و کاهش قدرت رقابت محصول ساخت داخل انعکاس مییابد. بدیهی است صرف نظر از مناقشههای بینالمللی که خود مهمترین عامل پدیدآورنده نااطمینانی است، سرمایهگذاران انگیزه چندانی برای سرمایهگذاری در چنین محیط پرهزینهای نخواهند داشت.
در نهایت سیاستگذاری صنعتی کارآمد سومین پیششرط موفقیت در بهرهمندی از سرمایهگذاری است. به بیان بهتر سیاستگذار باید به روشنی بداند که در کدام بخش اقتصادی، برای دستیابی به کدام تکنولوژی، برای افزایش چه نوع مهارتی در نیروی انسانی، برای رسیدن به کدام بازار هدف و با چه مقیاسی نیاز به سرمایه خارجی دارد. در واقع این کیفیت سرمایهگذاری است که برای توسعه اقتصادی اهمیت دارد و نه کمیت آن. متاسفانه شواهد موجود حکایت از آن دارد که ما همچنان در بند کمیتها سرگردانیم و این سرگردانی سرمایهگذاری خارجی را که در بهترین حالت ابزار رسیدن به توسعه است به هدف بدل ساخته است. به عنوان مثال در شرایطی که در نتیجه سیاستهای صنعتی نسنجیده در کشور، در تولید محصولی خاص بازار کشور با انبوهی از تولیدکنندگان کوچک مقیاس داخلی پر شده است که اندازه کوچک یکی از مهمترین موانع آنها برای رسیدن به قیمتهای رقابتی است، جذب سرمایه خارجی برای تولید همان محصول و البته همچنان در مقیاس کوچک چه معنایی از کیفیت را در خود نهفته دارد.
به عنوان سخن آخر اگرچه استان با عدم تعادلهای فزایندهای مواجه است، فرصتهای بیکرانی برای مواجه با آن نیز پیش رو دارد. معالوصف بهره جستن از سرمایههای داخلی و خارجی از یک سو نیازمند درک عمیق دولت
از هدف سیاستگذاری صنعتی و ابزارهای کارآمد دستیابی به آن و از سوی دیگر مستلزم کاهش هزینههای تحمیل شده از سوی دولت به فعالیتهای اقتصادی است.
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
| تسلیت به سرکار خانم رحیمیان، خبرنگار |
|---|
| شرکتهای دانشبنیان و تبدیل تهدیدها به فرصت |
| نقش نهادهای عمومی حاکمیتی در اکوسیستم نوآوری |
| اهمیت حضور کیفی زائران |
| گردشگری و خانهمسافرها در شهر مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .