نبود مشارکت اجتماعی برای حضور در مدیریت تشکل‌های اقتصادی

با توجه به شانزدهمین دوره انتخابات هیات رئیسه، تمایل نداشتن مدیران صنعتی به کاندیداتوری، مشارکت و ایفای نقش در حوزه هیات رییسه کاملاً مشهود بود که البته مشابه این وضعیت در سایر تشکلهای اقتصادی استان نیز قابل رویت است و این زنگ خطری جدّی برای خاموشی صدای فعالان اقتصادی و حذف صدای دموکراسی برای پیگیری مطالبات به حق صاحبان صنعت به شمار می‌رود.

از مهمترین دلایل عدم تمایل مدیران واحدهای صنعتی به مشارکت در هیات مدیره تشکلها به عنوان یک نهاد مدنی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1) اجرا نشدن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و عدم دریافت نظرات کارشناسی تشکلهای تخصصی پیش از هرگونه تصمیم گیری دولتی برای هر گروه خاص که تحت تاثیر تصمیمات دولت واقع می‌شود.

2)  جدی گرفته نشدن نظرات تشکل ها در سازمان ها و نهادهای اجرائی دولتی و مشارکت ندادن موثر آنان در تصمیم گیری ها و سیاستگزاری ها

3) حمایت مستقیم از تشکلهای وابسته به خود به منظور کانالیزه کردن صدای صنعتگران و برنامهریزی و هدایت ایشان در مسیری که دولت تعیین می‌کند و عدم مشارکت سایر تشکلها در حوزه‌های تصمیم سازی

4)  تمایل بخش دولتی به حذف تدریجی تشکل های منتقد بویژه در جلسات تصمیم ساز

5) تحمیل هزینه های مستقیم اداره امور اجرائی تشکل ها بر اعضاء هیات مدیره به دلیل عدم تکافوی حق عضویت دریافتی متناسب با میزان فعالیت مورد انتظار از تشکل ها

6) انتظار جامعه و حتی بخش دولتی از تشکل ها جهت پوشش برخی هزینه های عام المنفعه و تحمیل مضاعف آن به اعضاء هیات مدیره ایشان

7) عدم تمایل مسئولیت پذیری اجتماعی توسط مدیران نسل جدید و پرهیز از مشارکت در اینگونه مسئولیت ها

8) ترس مدیران جوان از عدم پذیرش توسط مدیران خبره و مجرب و متقابلاً ترس مدیران باسابقه از عقب ماندگی علمی، فنی و پویایی نسبت به نسل جدید و تعارض فی ما بین نسل ها در مدیریت مشترک تشکل ها

9) تصور نادرست از عدم امکان نفوذپذیری و مشارکت در هیات مدیره تشکل هایی که سال ها تغییر اساسی نداشته اند و نیز ترس از دست دادن وجهه اجتماعی در صورت عدم کسب آرای مورد نیاز جهت ورود به هیات مدیره تشکل

10) انتظار فعالان اقتصادی جهت اثرگذاری فوری فعالیت تشکل ها و عدم تحقق آن در زمان های مورد انتظار موجب نوعی دلسردی در میان اعضاء هیات مدیره آنها گردیده است تا جایی که حتی بسیاری از اعضاء هیات مدیره قبلی نیز تمایلی به ادامه مشارکت در جمع هیات مدیره را ندارند .

11) فقدان انگیزه و باور در بین فعالان اقتصادی که بتوانند در تصمیمات و سیاستگزاری ها و اجرای آنچه با منافع آنان است موثر واقع شوند .

12) مشکلات روزافزون واحدهای تولیدی اصولاً فرصتی را برای فعالان اقتصادی باقی نمی گذارند تا به مسئولیت های اجتماعی خود جهت احقاق حقوق سایر فعالین از طریق مشارکت در هیات مدیره تشکل ها بپردازند .

13) ناممکن بودن اصلاح ساختاری برخی تشکل‌ها به دلیل اشکالات ساختاری در اساسنامه و نیز اصلاح اساسنامه به دلیل تبعیت از ساختار تشکل های مادر در تهران.

14) محدودیت‌های قانونی حوزه فعالیت بسیاری از تشکل‌ها به ویژه در حوزه تامین منابع مالی به دلیل وابستگی به تشکل مادر و محدودیت امکان مانور فکری و عملیاتی هیات مدیره ایشان در استان‌ها.

15) علی رغم واگذاری برخی مسئولیت های دولتی به تشکل های بخش خصوصی، عدم تامین مالی لازم جهت اجرای وظایف محوله از طرف دولت و یا تعریف ساختاری مشخص برای تامین هزینه های این حوزه، عملاً بخشی از توان اجرایی تشکل ها را درگیر و فرصت فعالیت های کارشناسی در حوزه های مرتبط را تحت تاثیر قرار داده است.

16) وجود تشکل‌های موازی و عدم ساماندهی ایشان از طریق اتاق و نبود تقسیم کار مناسب و متناسب میان تشکل ها عملاً شرایط را برای هیات مدیره و کادر اجرائی تشکل ها فرسایشی کرده است .

اگرچه مطالبی که عنوان شد تنها گوشه ای از مباحث مطرح در خصوص دلایل عدم تمایل مدیران به حضور در هیات مدیره تشکل‌هاست، امیدواریم قانونگذار علاوه بر قانونگذاری به مسئولیت خود در خصوص نظارت بر اجرای قوانین نیز تمرکز و دقت لازم را داشته باشد تا با مشارکت تشکل ها در تصمیم سازی فرصت تعامل و همفکری جهت مشارکت در اداره امور را برای فعالان اقتصادی از طریق تشکل های مرتبط بیش از پیش فراهم آورد.

دبیر اجرائی انجمن مدیران صنایع خراسان