دغدغه نظارت بر کارت‌های بازرگانی

در هفته‌های اخیر اتاق بازرگانی در خصوص موضوع کارتن خواب‌های صادرکننده مورد هجمه قرار گرفته است، اما نکته اینجاست که صدور کارت‌ها توسط اتاق بازرگانی و وزارت صمت به صورت مشترک انجام می‌شود و تایید نهایی این کارت‌ها توسط وزارت صمت صورت می‌گیرد. مسوولان اتاق بازرگانی تاکید میکنند که عملکرد آنها در صدور کارت‌ها کاملا مطابق با قانون است؛ طبق مقررات صادرات و واردات و آیین نامه هیات وزیران، متقاضی دریافت کارت بازرگانی باید از طریق سامانه‌های الکترونیکی تعریف شده، مستندات و مدارکی را ارائه دهد و تنها در صورت تکمیل شدن این مدارک است که اتاق موظف به صدور کارت بازرگانی است.

روند صدور کارت بازرگانی

به گفته علی کبیر، دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اتاق بازرگانی کارت را صادر می‌کند و سازمان صنعت، معدن و تجارت و در راس آن، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت کارت را تایید می‌کنند و پس از تایید آنهاست که آن کارت قابلیت استفاده و بهره‌برداری را دارد؛ بنابراین، وقتی مدارک یک متقاضی مورد پذیرش قرار گرفت، کارت بازرگانی صادر می‌شود. کبیر به مجموعه‌ای از مدارکی اشاره می‌کند که ارائه آن‌ها، یک فرد را حائز دریافت کارت بازرگانی می‌کند و توضیح می‌دهد: داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی، در اختیار داشتن محل کسب مناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری (با ارائه اسناد لازم برای اثبات آن)، نداشتن محکومیت موثر کیفری، نداشتن ورشکستگی به تقصیر و تقلب، ارائه مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی، ارائه اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی (که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد) و... تنها بخشی از مدارک و شرایطی هستند که باید تامین و ارائه شوند تا فرد وارد چرخه دریافت کارت بازرگانی شود.

اتاق نقشی برای نظارت بر دارندگان کارت بازرگانی ندارد

با این تفاسیر، اتاق بازرگانی مجرای اولیه صدور کارت بازرگانی به شمار می‌رود و دولت و در راس آن وزارت صمت است که صدور کارت را تایید می‌کند و تا این تایید صورت نگیرد، کارتی صادر نمی‌شود.

اما مسوولان اتاق بازرگانی بر این نکته تاکید دارند که اگر این تشکل در نظارت بر دارندگان کارت بازرگانی و فعالیت آنها پس از دریافت کارت، نقش داشته باشد، کمتر شاهد چنین تخلفاتی خواهیم بود. همانطور که راهنمایی و رانندگی پس از صدور گواهینامه با اهرم‌هایی که در اختیار دارد، بر دارندگان گواهینامه نظارت می‌کند و اتاق اصناف هم پس از صدور جواز کسب، از طریق اتحادیه‌هایش نظارت لازم را بر دارندگان جواز کسب انجام می‌دهد.

محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این‌باره می‌گوید: در اغلب مواقع سوء استفاده‌ها از کارت‌های بازرگانی ریشه در سیاست‌های غلط دولتی دارد، این در حالی است که مسوولان با نادیده گرفتن این سیاست‌ها، به دنبال معلول می‌گردند و انگشت اتهام را هم به سمت بخش خصوصی گرفته‌اند.

سیادت تاکید می‌کند: اگر قرار است اتاق بازرگان صرفا صادرکننده کارت بازرگانی باشد و پس از آن هیچ دسترسی به منظور نظارت بر عملکرد دارنده کارت نداشته باشد، نباید هیچ اتهامی به عملکرد این تشکل وارد شود وگرنه سازمان ثبت اسناد باید در خصوص ده‌ها هزار شرکت کاغذی که به ادعای خودشان تشکیل شده، پاسخگو باشد و از زمانی هم که بحث کنترل تراکنش‌های بانکی فعالان اقتصادی مطرح شد، حساب‌های اجاره‌ای به شکل وسیعی ایجاد شده و بانک مرکزی باید در این خصوص پاسخگو باشد که چگونه در بانک‌های تحت نظارتش هزاران حساب استیجاری ایجاد شده و در حال دور زدن قانون هستند. وی تصریح می‌کند: دولت همین بخش از تفویض اختیاری که برای صدور کارت بازرگانی به بخش خصوصی واگذار کرده را تحمل نمی‌کند و درصدد است که به روش‌های مختلف این اختیار را به بدنه دولت بازگرداند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد می‌افزاید: قطعا با همکاری دولت و سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی می‌توان جلوی برخی از تخلفات را گرفت و عمده این جلوگیری هم باید توسط دستگاه‌های دولتی انجام گیرد اما دستگاه‌های دولتی پس از آن که متوجه می‌شوند که یک کارت بازرگانی بیش از حد خود صادرات و واردات انجام داده، آیین نامه اجرایی ابلاغ می‌کنند. این در حالی است که آیین نامه اجرایی باید در زمان تدوین ضوابط و مقررات ابلاغ شود. این یعنی بسیاری از مسوولان در اکثر مواقع کار مطالعاتی نمی‌کنند بلکه لحظه‌ای و بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیم می‌گیرند و بعد تبعات آن دامنگیر تمام مملکت می‌شود.

اتاق بازرگانی در زمینه کارت‌های بازرگانی باید مدعی باشد

«اتاق دفاع خوبی از عملکرد خود در زمینه کارت‌های بازرگانی نداشته است»؛ محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد با بیان این نکته به دنیای اقتصاد می‌گوید: اتاق باید مدعی باشد که چرا از جایگاه و عنوان این تشکل سوء استفاده شده است؛ پیش نویس کارت بازرگانی توسط اتاق تهیه میشود و سپس به سازمان‌های صمت در سراسر کشور ارسال می‌شود و این سازمان پس از تطبیق پیش نویس با مدارک و استعلام‌های لازم، آن را تایید می‌کند و اتاق به استناد تایید سازمان صمت، کارت بازرگانی را صادر می‌کند.

روشنک خاطرنشان می‌کند: اگر دارنده این کارت استفاده درستی از آن نداشته باشد، ربطی به اتاق ندارد بلکه سازمان‌هایی که از کارت بهره می‌برند باید پاسخگو باشند؛ فردی طبق ضوابطی که وزارت تعیین کرده کارت را دریافت کرده و سپس با همان کارت به شخص دیگری وکالت داده و آن شخص در گمرک ترخیص کار گرفته و کالایی را صادر و یا وارد کرده است اما چه کسی می‌گوید که نمی‌توان شناسایی کرد این کالا مربوط به چه کسی است؟ آن کالا ترخیص کار و کارگزار گمرکی داشته است. چرا از کارگزار گمرکی سوال نمی‌شود که این کالا متعلق به چه کسی بوده است؟ درباره کسی که سوء استفاده کرده و ارز گرفته و کالایش را وارد نکرده و یا صادرات کرده و ارز را برنگردانده، گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی باید پاسخگو باشند. اتاق در این زمینه باید مدعی باشد که چرا از کارت‌های اعضای اتاق بازرگانی سوء استفاده شده و کنترل لازم صورت نگرفته است. مسیر کسانی که اتاق را در این خصوص متهم می‌کنند، اشتباه است و آنها خود می‌دانند چه کسی مقصر است.

کارشناسان گمرک می‌دانند کارت بازرگانی وکالتی دست چه کسانی است

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد تاکید می‌کند: بانک مرکزی که ثبت سفارش می‌کند، آیا نمی‌دانسته فردی که ارز را دریافت کرده از چه کسی وکالت گرفته است؟ از کارت‌های بازرگانی سوء استفاده شده و کسانی سوء استفاده کرده‌اند که از صاحب کارت وکالت گرفته‌اند و توسط کارگزار گمرکی خود کالا را صادر یا وارد کرده‌اند و کارشناس گمرک هم می‌دانسته آن فرد چه کسی است. از طرفی، پای برگه صادرات و واردات امضا هست و برای شناسایی این افراد مشکلی وجود ندارد. اتاق بازرگانی این اختیار را ندارد که شرکت دارنده کارت را بازخواست کند که چرا جنس خود را به فردی فروخته است که ارز را برنگردانده است. اتاق هیچ اختیاری برای نظارت بر تولید و صادرات ندارد. یکی از شرکتهای صنعتی از اتاق بازرگانی کارت گرفته و تولید کرده و به جای اینکه تولیدش را با کارت خود صادر کند، برای صادرات به فردی دیگر وکالت داده و آن فرد، ارز حاصل از صادراتش را بازنگردانده است اما اتاق قادر به کنترل این امر نبوده است زیرا اختیاری ندارد.

هیچ کارتن خواب دارنده کارت بازرگانی در خراسان نیست

با وجود اینکه رئیس کل بانک مرکزی از وجود 70 کارتن خواب دارای کارت بازرگانی خبر داده بود و رئیس اتاق بازرگانی ایران درخواست افشای نام این افراد را کرده بود، هیچ نام و نشانی از این افراد مطرح نشده است.

از رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد می‌پرسیم که آیا چنین افرادی در خراسان رضوی حضور دارند؟ روشنک می‌گوید: در خراسان رضوی هیچ کارتن خواب دارنده کارت بازرگانی نداریم و کسانی که ارز خود را بازنگردانده‌اند، مشخص‌اند. به طور مثال فردی در استان ما کارت بازرگانی را گرفته و 110 میلیون دلار صادرات کرده و الان هم حضور دارد؛ اما نکته اینجاست مقصر اجازه صادرات 110 میلیون دلاری به فردی با اعتبار یک میلیون دلار، اتاق بازرگانی نیست. کارشناس گمرک وقتی دید یک نفر 100 قلم کالای مختلف را با یک کارت صادر می‌کند، نمی‌دانست که این کالا واقعی نیست؟ چرا نظارت نکرده است؟

کارت بازرگانی یکبار مصرف نداریم

«اصطلاح کارت بازرگانی یکبار مصرف کاملا غلط است؛ زیرا کارت‌ها مدت‌دار هستند و از زمان صدور برای شرکت‌ها و اشخاص حقیقی بازرگانی به مدت یکسال و برای واحدهای تولیدی تا 5 سال براساس درخواست متقاضی اعتبار دارد. بنابراین، ما تعریفی تحت عنوان کارت یکبار مصرف نداریم»؛ کبیر، دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان این مطلب می‌گوید: ما برای هر فردی که اسناد هویتی قانونی مطابق ضوابط ارائه دهد، موظفیم کارت بازرگانی صادر کنیم؛ اما از اینکه پس از صدور کارت چه اتفاقی می‌افتد، بی اطلاعیم؛ زیرا فاقد اهرم‌های نظارتی لازم هستیم؛ ضمن اینکه به صورت برخط از جریان نظارت سازمان‌های دیگر در این ارتباط هم آگاهی نداریم تا امکان رصد فعالیت‌های تجاری دارندگان کارت و اقدام به موقع را داشته باشیم.

کبیر می‌افزاید: در ارتباط با ارائه وکالت دارندگان کارت به اشخاص دیگر هم آگاهی نداریم و نمی‌دانیم فرد بعد از اینکه کارت را از ما گرفت، آن را در قالب وکالت به فرد دیگری واگذار کرده است یا خیر. فردی که به دنبال صادرات یا واردات بوده و دارنده کارت بازرگانی است، باید اصالتا و یا وکالتا به گمرک مراجعه کند و این نهاد هم ضمن آگاهی از شخصیت متقاضی از نظر اصالت یا وکالت، مطابق ضوابط به دارنده کارت و یا وکیل آن خدمات تجاری می‌دهد.

قلم‌های طلایی در دست کیست؟

نمایندگان فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی مشهد به موضوع قلم‌های طلایی در استفاده از کارت‌های بازرگانی هم اشاره می‌کنند.

روشنک می‌گوید: باید برای حل این مشکل ببینند قلم‌های طلایی در دست کیست؟ اتاق بازرگانی قلم طلایی ندارد. ارزهای وارداتی که کالای مربوط به آن وارد نشده و ارز هم نیامده است، توسط چه کسی ثبت سفارش می‌شود و چه کسی تخصیص ارز را انجام داده است؟ اتاق در این زمینه‌ها نقشی نداشته و باید مدعی و شاکی باشد.

سیادت، نایب رئیس اتاق مشهد هم تصریح می‌کند: علیرغم درخواست‌های مکرر برای جمع کردن ارز دولتی و امضاهای طلایی، به دلیل منفعت برخی، هیچگونه رسیدگی به این موضوع صورت نگرفت اما در خصوص صدور کارت‌های بازرگانی با هیاهو به بخش خصوصی اتهام وارد می‌شود.

وی خاطرنشان می‌کند: بخش خصوصی بیشترین فشارها را طی سال‌های اخیر از سیاست‌های غلط دولت تحمل کرده است. روند صحیح آن است که براساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت در قوانین مرتبط از بخش خصوصی نظرخواهی کند، تنها در این صورت است که می‌‎توان جلوی بسیاری از این ایرادات و مشکلات را گرفت. البته قطعا ایراداتی هم به عملکرد اتاق بازرگانی وارد است اما به نظر بنده بسیاری از ایراداتی که به تشکل‌های بخش خصوصی وارد می‌شود، ناشی از روش‌های غلط مدیریتی و حاکمیتی است، همچنین این میزان از اشتباه و خطا و انحراف نسبت به آن چه که در دولت و حاکمیت شاهد هستیم بسیار ناچیز است. مسوولان دولتی و بانک مرکزی باید درباره سیاست‌های غلط خود در طول سال‌های اخیر پاسخگو باشند و آسیب‌های ناشی از این سیاستگذاری ها را بپذیرند.

سیادت می‌افزاید: سوال این است که آیا بحث بازگشت ارز سیاست صحیحی بوده است؟ آیا میلیاردها دلاری که از پول بیت‌المال توسط دولت با نرخ‌های بسیار پایین‌‌تر به واردات کالاهای غیرضروری همچون خوراک حیوانات، سنگ قبر، تسبیح و ... تخصیص یافته، مسئولیتش با بخش خصوصی بوده است؟ مسوولان باید در این زمینه‌ها واقع‌نگر باشند.

ضرورت بازتعریف سیستم نظارت بر کارت‌های بازرگانی

کارشناسان معتقدند اگر اتاق به عنوان صادرکننده کارت اطلاعات لازم را داشته باشد و بداند دارنده کارت بازرگانی چه میزان فعالیت تجاری در حوزه صادرات و واردات انجام داده است، چقدر ارز بانکی و برای چه منظوری دریافت کرده و ثبت سفارش را برای چه کالاهایی و به چه میزانی انجام داده است، اصالتا از کارت استفاده می‌کند یا وکالتا، در پیگیری فعالیت دارنده کارت توسط اتاق موثر است.

دبیر اتاق بازرگانی مشهد در این خصوص تصریح می‌کند: اگر تمام این داده‌ها تحت یک سامانه جامع و یکپارچه تجاری در اختیار سازمان‌های خدمات دهنده قرار گیرد، نه تنها اتاق در کنار سایر سازمان‌ها از جمله گمرک و بانک مرکزی و وزارت صنعت می‌تواند به امر نظارت بر این‌گونه فعالیت‌ها بپردازد، بلکه در سیاست گذاری‌های تجاری و تولیدی بهتر می‌تواند مشاور نظام برنامه‌ریزی قوا باشد. وی یادآور می‌شود: ما حتی درباره کسانی که اعلام می‌شد ارزهای خود را بازنگردانده‌اند، درخواست اختصاص شماره کاربری و رمز عبور دادیم تا بتوانیم این موضوع را کنترل کنیم و بدانیم چه کسانی ارز خود را بازنگردانده‌اند تا از آنها در جلسات پایش کارت‌های بازرگانی دعوت کنیم و بخواهیم برنامه خود برای برگشت ارز را توضیح دهند؛ اما این لیست را بانک مرکزی در فواصل زمانی مشخص به ما اعلام می‌کند.

صدور و تمدید 1600 کارت بازرگانی در خراسان رضوی

کبیر معتقد است تمام سازمان‌هایی که امکان نظارت بر کارت‌های بازرگانی را دارند؛ از گمرک گرفته تا سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و اتاق بازرگانی، باید اهرم‌های نظارتی لازم را داشته باشند و با همکاری یکدیگر این کار را انجام دهند تا تخلفات و یا اتلاف منابع را کاهش دهند. در صورت تعریف سیستم‌های نظارتی مختلف و چندجانبه می‌توان مسائل را به حداقل کاهش داد. دولت، بخش خصوصی و قوه قضائیه باید با همکاری یکدیگر این نظارت را داشته باشند تا بهترین نتیجه را بگیریم اما اینکه هر یک گناه تخلفات مربوط به دارندگان کارت‌ها را بر گردن دیگری بیندازد، اشتباه محض است و نتیجه ای حاصل نمی شود ضمن اینکه برای حل مسائل این چنینی به جای پرداختن بیش از حد به معلول‌ها باید به دنبال علت‌ها رفت آنها را جستجو و شناسائی و حل کرد.

وی درباره روند صدور کارت بازرگانی در ماه‌های اخیر می‌گوید: از ابتدای مردادماه برای صدور کارت و از نیمه مردادماه برای تمدید کارتها، کار در سامانه جامع تجارت انجام می‌شود؛ متقاضی در این سامانه ابتدا درخواست صدور کارت می‌دهد و مدارکی ارائه میکند. در صورت تایید اولیه، تقاضای فرد به سامانه اتاق بازرگانی منتقل می‌شود. سامانه اتاق هم مدارکی از وی درخواست می‌کند و در صورت تایید، کارت را صادر می‌کند و باز، تایید نهایی از سوی سازمان صمت صورت می‌گیرد.

کبیر با بیان اینکه «امسال حدود 1600 کارت بازرگانی در خراسان رضوی صادر و تمدید شده است»، تاکید می‌کند: هر سامانه‎ای که راه‌اندازی می‌شود، در ابتدای کار نواقصی دارد تا روی روال بیفتد و این فقط مربوط به سامانه جامع تجارت و سامانه یکپارچه کارت هوشمند نیست.

ساز و کار شفاف صدور کارت بازرگانی توسط اتاق

دنیای اقتصاد- علیرضا عزیزی، سرپرست مرکز خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی خراسان رضوی شرح جامعی از روند صدور کارت بازرگانی ارائه می‌کند. توضیحاتی که نشان می‌دهد، ساز و کار این اقدام شفاف و مبتنی بر قوانین و آیین‌نامه‌های موجود است.

او می‌گوید: دولت آیین‌نامه‌ای را تحت عنوان «صدور و تمدید کارت بازرگانی» تصویب و در آن روندها و رویه‌ها و حدود مسئولیت نهادهای مختلف را مشخص کرده است. از میان متولیان مختلف در بحث صدور این کارت، «اتاق بازرگانی» وظیفه دارد تا مدارک موجود در این آیین نامه را از متقاضی (که ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد) دریافت و بررسی کرده و سپس در صورت تأیید نهادهای دولتی متولی، نسبت به صدور کارت بازرگانی برای فرد یا بنگاه مذکور اقدام ‌کند.

عزیزی تاکید می کند: فردی که متقاضی کارت بازرگانی است قطعا تمامی مدارک را باید در اختیار داشته باشد و ما در اتاق بازرگانی، کلیه این موارد را با دقت بررسی می‌کنیم. حتی اگر فرض را بر آن بگیریم که فردی بتواند بعضی مدارک نظیر گواهی تحصیلی را جعل کند باز هم برای استعلام اداره کل دارایی نمی‌تواند چنین اقدامی انجام دهد، چرا که برای مساله مذکور به صورت الکترونیکی با این مرجع در ارتباط هستیم. در مجموع به نظر می‌رسد این مدعا که هر فردی قادر به اخذ کارت بازرگانی است، یک تلقی غلط است.

وی خاطرنشان می‌کند: گرفتن کارت بازرگانی تمام ماجرا نیست؛ فرد بعد از صدور این کارت و اخذ تاییدیه سازمان صمت باید به گمرک مراجعه کند و در آن مرجع، پس از تایید دوباره تمامی مدارک و استعلامات، برای وی دسترسی به سامانه جامع فرامرزی ایجاد می شود. علاوه بر آن، متقاضی باید در سامانه جامع تجارت که تحت نظارت وزارت صنعت است، ثبت نام کرده تا قادر به ثبت سفارش باشد. این دو مرحله نظارتی دیگر، به مجموع اقدامات انجام گرفته افزوده شده تا اطمینان لازم را برای نهادهای متولی فراهم کند.

سرپرست مرکز خدمات بازرگانی اتاق مشهد تاکید می‌کند: روند تجارت در کشور ما مشخص است. یعنی فردی اگر کالایی را حتی از جانب فرد یا بنگاه دیگری صادر کند، در سیستم‌های ثبتی و نظارتی، قابل رصد و شناسایی خواهد بود. در نتیجه شخصی که ارز و تسهیلات دریافت کرده، قابل شناسایی است و در صورت تخلف می‌توان با وی برخورد کرد.

وی ادامه می دهد: افرادی که نقش تصمیم گیر و تصمیم ساز را ایفا کرده و در عرصه سیاستگذاری حائز مسئولیت هستند، باید اقتضائات و رویه‌های هر بخش را به خوبی بدانند. مثلا مخاطب قوانینی که نگارش می‌شود، چه کسانی هستند و در چه فضای کسب و کاری به فعالیت مشغولند. در عرصه تجارت خارجی، به نظر می‌رسد باید تمرکز بر بحث رتبه‌بندی عملکردی فعالان این حوزه باشد تا زمینه اصلاح بعضی نواقص فراهم آید. توامان باید برای اتاق بازرگانی نیز ظرفیت‌های نظارتی بیشتری فراهم شده و ما به ازای آن مطالبه‌گری معقول انجام بگیرد.

عزیزی از بعضی اظهارات غیرکارشناسی گلایه می‌کند که بی اطلاع از اقتضائات موجود بیان می‌شوند و می‌گوید: نمی‌توان بدون تسلط بر ابعاد و روند صدور کارت بازرگانی و مسیر نظارت بر عملکرد آن، دیدگاهی را برای مخاطبان انبوه بیان کرد چرا که خسران آن، ایجاد برداشت‌های اشتباه و ناگزیر، صرف هزینه‌های سنگین برای اصلاح نگرش‌های موجود است.