از زمان شیوع کرونا، 30درصد پروانه‌های کسب فروشندگان پوشاک مشهد ابطال شده است

پوشاک در ورطه ورشکستگی

۲۴ آذر ۱۳۹۹ کد خبر : 2643
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- بسیاری از مشاغل فعال در مشهد به خاطر زائرپذیری‌ این شهر و ظرفیتی که در حوزه گردشگری دارد، رونق گرفته‌اند و طبیعتاً با رکود صنعت گردشگری، این مشاغل هم از رونق می‌افتند؛ یکی از این حوزه‌ها، حوزه پوشاک است. صنعتی که در 11ماه اخیر و با شیوع کرونا، کاهش توان اقتصادی مردم و افت شدید تعداد گردشگران، حال و روز خوبی ندارد.

حال صنعت پوشاک مشهد شاید نسبت به کلان‌شهرهای دیگر وخیم‌تر باشد؛ یکی از دلایل آن، تعداد زیاد مجتمع‌های تجاری است که به ویژه در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته‌اند. مجتمع‌هایی که بخش زیادی از آنها در منطقه ثامن و دیگر نقاط گردشگرپذیر بنا شده و در اصل، هدف از ساختن آنها، عرضه کالا به گردشگران بوده است.

آثار زیان‌بار رشد بی‌رویه مجتمع‌های تجاری

کارشناسان اقتصادی در سال‌های گذشته بر این موضوع تاکید داشتند که وجود این تعداد مجتمع تجاری توجیه چندانی ندارد و مشهد در این زمینه سال‌هاست که اشباع شده است. نکته اینجاست که با شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌ها، یکی از نخستین مکان‌هایی که تعطیل می‌شود، همین مجتمع‌هاست؛ مجتمع‌هایی که بخش زیادی از واحدهای آنها در اختیار فروشندگان پوشاک است.

جواد حسین‌پور حجار، عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد دراین‌باره به دنیای اقتصاد می‌گوید: متاسفانه بدون نظر کارشناسی تعداد زیادی مجتمع تجاری با تعداد بی‌شماری مغازه در اطراف حرم (منطقه ثامن) ایجاد شده؛ به طوری که فقط یکی از همان مجتمع‌ها دارای 2000واحد تجاری است. در حالی ‌که نیاز به این تعداد مغازه کوچک نبود و دنیا به سمت فروشگاه‌های بزرگ می‌رود. کسی که چنین مجتمعی ایجاد کرده به دنبال منافع خود بوده تا بتواند زودتر مغازه‌ها را از طریق پیش‌فروش واگذار کند. در چنین شرایطی که مشهد با ریزش شدید تعداد مسافر مواجه شد، چنین واحدهای کوچکی نتوانستند برندسازی و مشتری‌مداری کنند و حتی بسیاری از آنها توان پرداخت حق شارژ مجتمع را نداشته‌اند.

حسین‌پور تصریح می‌کند: شرایط اقتصادی برای کسبه مجتمع‌های تجاری مشهد به حدی سخت شده که آنها علاوه بر ناتوانی در درآمدزایی و پرداخت اجاره واحد، توان پرداخت حق شارژ مجتمع را هم ندارند.

ابطال پروانه کسب 30درصد از اعضای اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد

به گفته مسوولان اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد، بیش از 30درصد اعضای این اتحادیه در این 9ماه، به دلیل شرایط اقتصادی، شیوع کرونا و... پروانه کسب خود را ابطال کرده‌اند. نکته دیگر اینکه، 50درصد از کسانی هم که تقاضای پروانه کسب کرده بودند و می‌خواستند به این حوزه وارد شوند، انصراف داده‌اند زیرا در این شرایط، ورود به بازار توجیهی ندارد.

جواد مفیدی، مدیرعامل اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد می‌گوید: در حوزه فروشندگی پوشاک حدود 30درصد واحدهای صنفی تعطیل شده‌اند و کسانی که چراغشان روشن است هم صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند و این به نوعی ورشکستگی آبرومند است و افراد چون سودی ندارند، سرمایه خود را خرج می‌کنند و به اصطلاح از جیب می‌خورند.

مفیدی خاطرنشان می‌کند: پوشاک پس از حوزه گردشگری و هتلداری بیشترین آسیب را از کرونا دیده است؛ زیرا کار پوشاک مبتنی بر فصل، مد و رنگ است و اگر از مد بگذرد، باید 50درصد زیر قیمت فروخته شود یا اگر فصل بگذرد باید با قیمت کمتری به فروش برسد. وی درباره آسیب ناشی از تعطیلی واحدهای صنفی پوشاک در هفته‌های نخست آذرماه، می‌گوید بازار فصل سرد پوشاک از آبان ماه آغاز شده و آذرماه به پایان می‌رسد. اوج کار فعالان حوزه پوشاک برای فروش لباسهای زمستانه در این دو ماه است و از دی ماه فروش شب عید آغاز می‌شود و کسی کار زمستانی نمی‌خرد و چون ممکن است سال بعد به خاطر از مد افتادن طرح و رنگ، به فروش نرسد، اغلب فروشندگان در پایان فصل، اجناس خود را به قیمتی نازل می‌فروشند.

آماری از تعداد نیروهای تعدیل شده نیست

رکود بازار و کاهش فروش و سود فروشگاه‌ها و واحدهای عرضه پوشاک مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر، منجر به تعدیل بخش زیادی از نیروهای فعال در این بخش شده است؛ البته آمار دقیقی از تعداد بیکارشدگان این حوزه اعلام نشده است.

حسین‌پور، عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد دراین‌باره تاکید می‌کند: تولیدکنندگان پوشاک مشهد به شدت تعدیل نیرو داشته‌اند اما تامین اجتماعی خراسان رضوی آماری درباره اینکه چه تعداد نیرو در مشهد در حوزه پوشاک بیمه شده‌اند، نمی‌دهد تا تخمین بزنیم چه تعداد بیکار شده‌اند. در این زمینه اتحادیه تولیدکنندگان باید مطالبه‌گر باشد. وی ادامه می‌دهد: واحدهای تولیدکننده پوشاک روزبه‌روز نحیف‌تر می‌شوند، آنها تعدیل نیرو دارند و نمی‌توانند اجناسشان را بفروشند. این در حالی است که دلار گران شده و جنس خارجی چندانی وارد نمی‌شود و قاعدتا بازار خوبی باید در حوزه پوشاک داخلی می‌داشتیم.

تسهیلات کرونایی دردی را دوا نکرد

این فعال حوزه پوشاک درباره آثار تسهیلات کرونایی در حل مشکلات این صنف می‌گوید: این تسهیلات به تعداد کمی از واحدها اختصاص یافت و برخی از همکاران ما از این وا‌م‌ها استفاده کردند و به‌جا هم بود اما آنقدر حال این صنعت خراب است که این تسهیلات درمان موقت است. وی می‌افزاید: دولت باید مشوق‌های خود را بیشتر کند؛ به طور مثال، واحدی که 40نیروی کار دارد به شرط اینکه تعدیل نیرو نداشته باشد، حق بیمه و مالیات کمتری بپردازد اما مشکل اینجاست که دولت می‌خواهد از این بحران عبور کند بدون اینکه هیچ ضرری داشته باشد و هیچ حمایت مالیاتی و بیمه‌ای صورت دهد.

حسین‌پور تصریح می‌کند: دولت مجبور است از تولیدکننده‌ها و واحدهای صنفی حمایت کند و مشوق دهد وگرنه با یک ورشکستگی عمیق در سطح جامعه روبه‌رو می‌شویم. پیشنهاد می‌شود یکسال حق بیمه و مالیات را نگیرند یا تخفیف بدهند تا واحد صنفی نیروهایش را تعدیل نکند؛ در این صورت، نیازی هم به پرداخت بیمه بیکاری از سوی دولت نیست.

مفیدی نیز درباره آثار تسهیلات کرونایی می‌گوید: وام خاصی داده نشد؛ تنها یک وام 6میلیون تومانی اختصاص یافت که دردی را دوا نمی‌کند؛ چون اکثر اجاره‌ها بیش از 4میلیون تومان است و تسهیلاتی که می‌دهند بسیار کم است. از طرفی، پیگیری‌ها برای دریافت وام و سپس بازپرداخت آن با سود 12درصد، دردسرهایی دارد؛ فروشندگان سودی نداشته‌اند که بخواهند به بانک بپردازند. بنابراین، درصد کمی از این تسهیلات استفاده کردند و فروشگاه بزرگی که ماهانه تا 50 و 60میلیون تومان اجاره می‌دهند، به دنبال این وامها نمی‌رود.

بخشش اجاره‌بها تا چه حد عملی شد؟

یکی از اقداماتی که همزمان با شیوع کرونا و تعطیلی برخی کسب و کارها رقم خورد، راه اندازی پویش‌هایی مردمی بود؛ پویش بخشش اجاره‌بها یکی از آنهاست که در آن، صاحبان واحدهای تجاری به بخشش حق اجاره ماهانه‌شان تشویق می‌شوند. در مشهد، آنطور که اواخر اسفندماه1398 در خبرها اعلام شد، مالکان برج سلمان اجاره‌بهای 20 روز واحدهای تجاری خود را بخشیدند.

مفیدی، مدیرعامل اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد در این خصوص اظهار می‌کند: در این زمینه مردم به یکدیگر کمک کردند؛ در بسیاری از مناطق حتی تا 50درصد اجاره کم شد اما با همه اینها باز هم درآمدی برای پرداخت همان اجاره کاهش یافته وجود نداشته است. به طور مثال در منطقه ثامن و بازار رضا، اجاره واحدها به یک پنجم کاهش یافته اما باز هم مستاجران ناراضی‌اند و توان پرداخت را ندارند.

 

حسین‌پور هم با اشاره به مشکل فروشندگان پوشاک مشهد در پرداخت اجاره بها می‌گوید: یکی از مهمترین مشکلات امروز، مقدار بالای اجاره محل برای افراد است. پویشی با عنوان بخشش اجاره‌بها راه افتاد و هیات امنای برج سلمان هم اجاره را بخشیده بود؛ وقتی واحد صنفی حق شارژ 500هزار تومانی را نمی‌تواند بپردازد، چطور اجاره‌بهای ماهانه 10میلیونی را بپردازد؟ البته در سطح حاشیه بازار اجاره بهای چندانی بخشیده نشده است.

میزان بهره‌گیری از فروش اینترنتی

این عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد با اشاره به اینکه از مزیت فروش اینترنتی در مشهد به خوبی استفاده نشد، درباره دلیل این امر می‌گوید: تا زمانی که اتحادیه فروشندگان پوشاک مرکز پژوهش نداشته باشد و نتواند 10هزار عضو زیرمجموعه خود را رصد کند، ضعف بزرگی را شاهد هستیم. اتحادیه‌ای که سالانه چند میلیارد تومان گردش مالی دارد، نتوانسته با همکاری استادان دانشگاه، تحقیق علمی و بازاریابی اصولی کند. فروشنده پوشاک مشهد، پوشاک را از تهران تهیه می‌کند و اجناس تولیدکننده مشهدی روی دستش می‌ماند. ارتباط لازم بین این دو گروه شکل نگرفته است تا فروش اینترنتی اجناس تولید مشهد توسط فروشندگان همین شهر به خوبی صورت گیرد. در مشهد 10تولیدکننده لباس زیر مردانه داریم اما در بسیاری از فروشگاه‌های این لباس‌ها در مشهد، تولیدات چینی، ترکی و تهرانی دیده می‌شود و خبری از تولید مشهد نیست. بنابراین، بخش زیادی از آسیبی که می‌بینیم، به خاطر نبود اعتماد به نفس در تولیدکننده و فروشنده پوشاک مشهد است.

اما مفیدی، رییس این اتحادیه می‌گوید: فروش اینترنتی بسیار مطلوب است اما متاسفانه در حوزه پوشاک مشکلات خاص خود را دارد زیرا قاعده کار برای خرید پوشاک، مشاهده جنس و کیفیت پارچه است و به خاطر اینکه گاهی خریدها با آنچه در تصویر بوده مطابقت نداشته، شکایت‌ها و مراجعاتی داشتیم و به همین دلیل سطح فروش اینترنتی حوزه پوشاک مثل دیگر حوزه‌ها نبوده است.

آسیب تعطیلی واحدهای صنفی پوشاک در محدودیت‌های کرونا

مدیرعامل اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد درباره تاثیر تعطیلی‌های ناشی از پیک کرونا بر واحدهای صنفی پوشاک اظهار می‌کند: با شرایط موجود به نظر می‌رسد باید به این فکر کرد که همیشه در شرایط قرمز هستیم اما این را هم باید درنظر گرفت که در این وضعیت و در این تعطیلی‌ها چه باید کرد تا چرخ اقتصاد بچرخد. سرمایه افراد درگیر است و تمام هزینه‌ها هم وجود دارد؛ آنها باید اجاره و هزینه آب، برق و گاز را بپردازند و از طرفی، مالیات هم مانند گذشته به قوت خود باقی است. نکته اینجاست که مالیاتی که درنظر گرفته شده است برای مشاغل آسیب دیده و غیرآسیب دیده یکسان است و همه یک کاسه شده‌اند؛ در حالی که می‌توانستند برای مشاغل آسیب دیده در مبالغ مالیاتی تخفیف‌هایی درنظر گیرند.

مفیدی تاکید میکند: در صورت تعطیلی دوباره واحدهای صنفی، شاهد نابودی بخش زیادی از کسب و کارهای صنفی به ویژه در حوزه پوشاک خواهیم بود زیرا بازار شب عید را از دست خواهیم داد. امروز شاید بتوان گفت حدود نیمی از خانوارهای مشهدی درگیر حوزه پوشاک در زمینه ریسندگی و بافندگی و دوزندگی تا فروش و... هستند و تعطیل شدن بازار، همه آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وی ادامه می‌دهد: پوشاک با این شرایط فلج شده است؛ در اسفندماه به خاطر اوج گرفتن فروش محصولات، واحدهای فروش، نیمی از سرمایه مورد نیاز یکسال خود را جمع می‌کنند اما اسفند پارسال را از دست دادیم و اصناف تعطیل شدند. بعد از آن‌که کم‌کم بازار در حال پاگرفتن بود که دوباره به تعطیلات آذرماه برخوردیم. معتقدیم که کاش تعطیلی آذرماه در ماه‌های قبلی اتفاق می‌افتاد و به بازار زمستان ما برخورد نمی‌کرد؛ زیرا فروش کار زمستانی در حوزه پوشاک بسیار مهم است و همیشه نیمه دوم سال سود کافی به فروشندگان می‌رسد و می‌توانند هزینه‌های خود را تامین کنند.

چرا به حوزه پوشاک به چشم صنعت نگریسته نمی‌شود؟

پوشاک یکی از صنایع بسیار تاثیرگذار است و برخی از فعالان این حوزه آن را هم ردیف با صنعت نفت و خودروسازی می‌دانند؛ با این امتیاز که با هزینه کم، اشتغالزایی زیادی را به دنبال دارد. به همین دلیل، بسیاری از کشورها به این صنعت نگاه ویژه‌ای دارند برخلاف اینکه در ایران به پوشاک به چشم صنعت نگریسته نمی‌شود.

حسین‌پور، عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد معتقد است اینکه پوشاک به عنوان یک صنعت در ایران دیده نمی‌شود، یکی از دردهای اصلی این حوزه است. او می‌گوید: اگر هم قرار است به عنوان صنعت دیده شود؛ از صنعت نساجی و پوشاک نام برده می‌شود اما آمارهایی که از سوی سازمان صمت اعلام می‌شود، مربوط به نساجی است و نه پوشاک. وی با بیان اینکه بانک اطلاعاتی موجهی از حوزه پوشاک مشهد نداریم، می‌افزاید: اکثر تولیدکنندگان پوشاک زیر نظر اصناف هستند. آنهایی که زیرنظر سازمان صمت هستند، آمار قابل اتکایی دارند اما چون 80درصد تولید زیرمجموعه اصناف است، آمارها قطره چکانی، نامفهوم، گنگ و غیرقابل اتکاست.

4هزار واحد دارای پروانه و زیرزمینی تولید پوشاک در مشهد

عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد تصریح می‌کند: طبق همین اطلاعات محدود، در مشهد در 5سال گذشته نتوانسته ایم حتی 5کارخانه تولید پوشاک با ظرفیت اشتغالزایی 100نفر که طبق قانون کار حقوق و مزایا بدهد، ایجاد کنیم. این درحالی است که 2000تولیدکننده دارای پروانه کسب و حدود 2000واحد زیرزمینی فاقد پروانه کسب در مشهد فعالیت میکنند. اما نکته اینجاست که کارخانه فاقد سیستم و چارت سازمانی، واحد تحقیق و توسعه و واحد مالی برای محاسبه سود و زیان، نمیتواند تبدیل به برند شود و به همین خاطر نمی‌تواند در بازار جهانی ورود کند و در بازار داخلی هم با ورود برندهای خارجی محکوم به شکست می‌شود زیرا ساختار سازمانی و مهندسی ندارد.

حسین‌پور می‌افزاید: اتحادیه طبق قانون باید حوزه آموزش داشته باشد اما هیچ نشانه‌ای از رصد علمی فضای کسب و کار نمی‌بینیم. کار به صورت سنتی انجام می‌شود و نتیجه‌اش این است که با آمدن کرونا بازار را از دست می‌دهیم و با نیامدن مسافر، ورشکسته می‌شویم و با هر شرایط و هر اتفاقی، این حوزه آسیب می‌بیند؛ زیرا ساختار مهندسی و علمی در حوزه پوشاک نداریم. نکته دیگر اینکه در اتحادیه‌ها جانشین‌پروری نداریم و در اتحادیه‌ای با 10هزار عضو، نیروی جدیدی در هیات مدیره نمی‌بینیم زیرا جذابیتی برای جوانان وجود ندارد.

این فعال حوزه پوشاک می‌گوید: ابتدا باید یک مرکز تحقیق داشته باشیم تا عارضه‌یابی صورت گیرد و سپس با چند کارشناس برای درمان این عارضه‌ها بیندیشیم و مدل‌های رفتاری برندهای پوشاک دنیا را رصد کنیم تا به مدل رفتاری خودمان دست یابیم. حوزه پوشاک هنوز جدی گرفته نشده است در حالی که با حداقل سرمایه‌گذاری، حاشیه سود پایدار و بسیار دارد.

بیش از 70درصد صنف پوشاک مشهد در مجتمع‌ها مستقرند

محمود بنانژاد، رییس اتاق اصناف مشهد می‌گوید: محدودیت های اعمال شده برای اصناف و از جمله صنف پوشاک ناخواسته و خارج از اراده ماست و به دلیل شرایط قرمز ناشی از شیوع کرونا ناگزیر از اعمال این‌گونه محدودیت‌ها بوده‌ایم. با این حال، از روز شنبه بسیاری از اصناف از جمله صنف پوشاک بازگشایی شدند و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فعالیت‌های خود را از سر گرفتند. وی یادآور می‌شود: بیش از 70 درصد صنف پوشاک در پاساژها و مجتمع‌های تجاری مستقرند و در محدودیت‌های کرونایی این مجتمع‌ها تعطیل بودند و در موارد نادری، تعداد معدودی از اصناف فعال در حوزه پوشاک اخطار گرفتند یا پلمپ شدند.

تنها 7درصد اصناف تسهیلات کرونایی گرفتند

بنانژاد درباره تاثیر تسهیلات کرونایی برای اصناف تصریح می‌کند: تسهیلاتی که در پی شیوع کرونا به اصناف اختصاص پیدا کرد به دلیل مبلغ ناچیز، شرایط دشوار دریافت و بازپرداخت و بهره 12 درصدی چندان مورد استقبال قرار نگرفت. چنان که در برخی از موارد تنها 6 میلیون تومان به هر فرد تعلق می‌گرفت که این مبلغ کارگشا نبود. آمارها حاکی از آن است که کم‌تر از 7 درصد از اصناف از تسهیلات کرونایی استفاده کردند.

رییس اتاق اصناف مشهد اضافه می‌کند: اواخر اسفند سال 98 از سوی اصناف و استانداری جلساتی با مسوولان سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی برگزار شد اما از آنجا که تصمیمات در سطح ملی اتخاذ می‌شود، دستگاه‌های اجرایی استانی نمی‌توانند بخشودگی در این حوزه قائل شوند.

بنانژاد خاطرنشان می‌کند: متاسفانه با چالشی مواجه هستیم که این مساله در ایام کرونا به خوبی نمود پیدا کرد، به طوری که در ستادهای مختلف از جمله ستاد اقتصادی دولت، سران قوا، ستاد کرونا و... مصوباتی انجام می‌گیرد و به طور کلی در رسانه‌ها مطرح می‌شود؛ این در حالی است که جزییات دستورالعمل‌ها در یک بازه زمانی طولانی‌مدت ابلاغ می‌شود و مطرح شدن بی‌پشتوانه این مصوبات در رسانه‌ها، توقعی را برای صنوف ایجاد می کند؛ به طور مثال، در مقطعی عنوان شد 75هزار میلیارد تومان برای حمایت از صنوف تخصیص پیدا خواهد کرد اما این رقم به تدریج به 40هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد که از این میان 2هزار و 800میلیارد تومان سهم خراسان رضوی بوده است. نکته قابل توجه آن‌که شرایط دریافت این تسهیلات بسیار دشوار است؛ به طور مثال، یکی از شرایط تخصیص این تسهیلات، عدم تعدیل نیرو بود که این شرط مانع از دریافت تسهیلات شده است؛ چرا که واحدها به دلیل تعطیلی مجبور به تعدیل نیروی خود هستند.

رییس اتاق اصناف مشهد درباره آسیب‌های وارد شده به صنف پوشاک در این دوره می‌گوید: کالای صنف پوشاک در مقایسه با سایر اصناف، فسادناپذیر نیست اما امکان از مُد افتادن کالا وجود دارد. همچنین از آنجا که تقاضای پوشاک معمولا مربوط به فصول خاصی از سال است و شیوع کرونا نیز مصادف با آغاز سال بود، این صنف از شیوع کرونا آسیبی جدی دید. آمارها حاکی از آن است که در پی شیوع کرونا ماهانه 25هزار میلیارد تومان به حوزه اقتصادی کل کشور و 2هزار میلیارد تومان ماهانه به اقتصاد خراسان رضوی خسارت وارد می‌شود. براساس آمار، بیش از 6میلیارد تومان در موج نخست شیوع کرونا در سطح خراسان رضوی، بخشش اجاره‌بها، شارژ و... از سوی صاحبان املاک صورت گرفته است.

 

دنیای اقتصاد خراسان آخرین ویرایش : ۲۴ آذر ۱۳۹۹, ۱۳:۵۴


نظر سنجی دنیای اقتصاد

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها