جایگاه بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های مسکن کجاست؟

۸ دی ۱۳۹۹ کد خبر : 2648
بخش مسکن یکی از بخش‌های پیشرو در هر اقتصادی است که توجه به آن علاوه بر تاثیرات ژرف اجتماعی، فرهنگی، به لحاظ اقتصادی نیز حائز اهمیت بوده است؛ چرا که این حوزه مانند موتور رشد و توسعه عمل می‌کند. شاهد این مدعا این است که حوزه مسکن 35 درصد از اقتصاد و 18 درصد از اشتغال کشور را پوشش می‌دهد اما متاسفانه از زمانی که عنوان وزارت مسکن و شهرسازی به وزارت راه و شهرسازی تغییر کرد، بخش مسکن به حاشیه رانده شد؛ به طوری که، هم‌اکنون شاهد وضعیت نامطلوب این حوزه در اقتصاد هستیم. هر چند که در همان برهه نیز به دلیل فقدان طرح جامع با مشکل مواجه بودیم اما چالش اساسی از زمان تغییر نام وزارتخانه آغاز شد.

آن‌چه مسلم است، طی سالیان اخیر اغلب کشورهای در حال توسعه به اهمیت این بخش پی برده‌اند و این صنعت را یکی از مهمترین صنایع در اقتصادهای مدرن به شمار می‌آورند و آن را به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی مورد لحاظ قرار داده‌اند. لذا، در کشور ما نیز مسوولان ذی ربط بایستی تدبیری اتخاد کنند تا تقسیم وظیفه میان دولت و بخش خصوصی صورت گیرد به نحوی که دولت در زیرساخت‌ها و بخش خصوصی در ساخت مشارکت کند و البته نقش دولت نباید به همین مقوله محدود شود بلکه باید تلاش کند تا در این زمینه سیاست‌گذاری کند. ناگفته نماند دولت باید در سیاست‌گذاری‌های کلان از نظر بخش خصوصی نیز منتفع شود. بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود معاونتی در ساختار وزارت راه و شهرسازی متشکل از تشکل‌های بخش خصوصی ایجاد شود تا در سیاست‌گذاری‌ها از نظرات صاحب‌نظران این بخش نیز بهره گرفته شود.

لازم به ذکر است؛ تشکیل این معاونت بار مالی برای دولت به دنبال نخواهد داشت؛ زیرا کانون انبوه‌سازان خود قادر به تامین هزینه‌های جاری این معاونت خواهد بود. تنها در این صورت است که می‌توان به حل مشکلات حوزه مسکن امیدوار بود در غیر این صورت مشکلات این حوزه به قوت خود باقی خواهد ماند.

کانون انبوه‌سازان مسکن طی سال‌های اخیر نقش بسیار مهمی در تامین مسکن مهر و طرح تامین مسکن اجتماعی داشتند و بارها ثابت کرده‌اند که چه به لحاظ کیفیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری می‌توانند به دولت کمک کرده و مشکل مسکن را در مقاطع مختلف حل کنند. به رغم آن که تشکل انبوه‌سازان مورد تایید دولت است و مهم‌تر از همه از رتبه و تعیین تشخیص صلاحیت قابل قبولی برخوردار است، وزارت راه و شهرسازی هیچ‌گاه از این پتانسیل استفاده نکرده بلکه بالعکس هر روز شاهد انفصال و قطع همکاری بیشتری میان بخش خصوصی و دولت بوده‌ایم.

در پایان باید عنوان کرد؛ یکی از راهکارهای حل مشکلات حوزه مسکن آن است که وزیر راه و شهرسازی مصوبه‌ای را تدوین کند تا معاونتی به صورت رسمی متشکل از انجمن انبوه‌سازان و تشکل‌های ساختمان ایجاد شود تا این معاونت بتواند ذیل وزارتخانه در اتخاد سیاست‌های کلان حوزه مسکن موثر واقع شود. با این حال آن‌چه مسلم است، متاسفانه امروز وزارت راه و شهرسازی به دلیل مشغله بسیار در حوزه‌های مختلف اعم از دریایی، هوایی، ریلی، زمینی و... قادر نیست به مساله مسکن ورود جدی داشته باشد. این در حالی است که بخش خصوصی در دوران وزارت مسکن و شهرسازی بهترین تعامل را با مسوولان ذی ربط داشت و متاسفانه در حال حاضر به دلیل تعدد مسوولیت‌ها و گرفتاری، فرصت همکاری از بخش خصوصی دریغ شده است.

در سطح کشور بایستی بیش از یک میلیون و 200 واحد مسکن ساخته شود که طی چند سال اخیر کمتر از 50 درصد موفق به ساخت مسکن مورد نیاز شده‌ایم. همچنین طرح اقدام ملی مسکن که در دولت فعلی مطرح شده است، قطعا در عرصه عمل براساس ارقام اعلامی که بایستی 400 هزار واحد مسکن در سال 99 ساخته شود، محقق نخواهد شد؛ چرا که تاکنون در هیچ یک از استان‌های اصفهان، فارس، خوزستان، تهران و... قراردادی تحت عنوان اقدام ملی مسکن، به طور مستقیم با کانون انبوه‌سازان به امضا نرسیده و بعید است که این ارقام اعلامی سر موعد خود محقق شود.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان خراسان رضوی

 

دنیای اقتصاد خراسان آخرین ویرایش : ۸ دی ۱۳۹۹, ۱۲:۳۳


نظر سنجی دنیای اقتصاد

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها