برای جلب مشارکت مردم در انتخابات در وهله نخست باید اجماع نسبی میان مسوولان کشور در خصوص قبول یا باور به وجود مشکلات جدی درکشور و سیستم حاکمیت بهوجود آید و اشتباهات و خطاها پذیرفته شوند. پس از آن میتوان به اصلاح و تغییر و راهکارهای رفع آن فکر کرد و از آن حرف زد. این در حالی است که متاسفانه جریانات سیاسی یا مقامات و قوای مختلف بعضا مشکلات را متوجه یکدیگر میدانند و نمیخواهند نقش، سهم و عاملیت خود در مشکلات را بپذیرند. البته ساده ترین کار هم انگشت اتهام به سوی دولت نشانه رفتن و منشا تمام مشکلات را دولت فعلی دانستن است. برخی چنین توجیه میکنند که ناکارآمدی دولت سبب یاس مردم و بهطبع نبود انگیزه در آنان برای مشارکت در انتخابات است و به خیال خود منتظر دولت انقلابی جوان برای حل مشکلاتاند!
نباید از خاطر برد که این رویکرد، آدرس غلط دادن است. گر چه دولت در ایجاد شرایط فعلی حتما مقصر است و بیشترین تقصیر هم به فراموشی سپردن خواست و مطالباتی بود که مردم برای آن به این دولت رای دادند؛ اما آن چه مسلم است، مشکلات متوجه قوای سهگانه و سیستمی است که دولت در برخی موارد آن چندان هم کارهای نیست! از این روست که میگویم در وهله نخست لااقل اجماع نسبی باید در سیستم شکل گیرد و دلایل این مشکل پذیرفته شود تا در ثانی عزم جدی برای حل این مشکلات بهوجود آید. تنها در این صورت است که انگیزه مردم برای حضور در انتخابات تقویت خواهد شد.
علاوه بر این پیشفرضهای دیگری هم ضروری است: ایجاد شرایط و فضای مناسب برای حضور مردم.
نباید به بهانههای واهی یا به قصد کمک به یک جریان یا فرد، رقبای موثر را رد صلاحیت کرده و پس از آن، این رد صلاحیتهای گسترده را توجیه کنند!
باز کردن فضا برای حضور مناسب و قبول نظرات مردم نیز از دیگر مولفههایی است که میتواند در حضور پرشور مردم پای صندوقهای رای تاثیرگذار باشد. در واقع بایستی همه به رای و نظر مردم احترام بگذاریم هرچند خلاف خواست ما باشد.
باید به رای مردم که برای تغییرات و اصلاحات و باید و نبایدهایی است، توجه و عمل کرد. اگر قرار باشد اکثریت مردم کسی یا کسانی را انتخاب کنند ولی اقلیتی کار باب میل خود را بکنند، و رای اکثریت مابهازایی نداشته باشد بلکه با تقسیم بندی نادرست حق و باطل حتی اکثریت را بی بصیرت یا باطل بدانند، حتما موجب دلسردی و بی میلی ملت خواهد شد.
از دیگر نکات حائز اهمیت در مشارکت بیشتر و انتخابات سالم این است که داوران به طور بی طرفانه به داوری بپردازند و علاوه بر این، امکان نظارت رسانهها، مطبوعات، جریانات سیاسی و مردم نیز بر این امر فراهم شود.
وزارت کشور نیز میبایست در یک فرآیند بسیار شفافتری انتخابات را برگزار کند که البته تحقق درست و کامل این مهم منوط به تغییر و اصلاح قوانین موجود، به دور از هرگونه سلیقهگرایی و بر مبنای منافع ملی است نه مانند آنچه که اکنون مجلس فعلی به دنبال آن است که هموار کردن زمینه بالابردن آدمهای مورد نظر خودشان است!
نکته قابل تامل دیگر مشکل کرونا در شرایط انتخابات آتی است. اگر برای این مهم تدبیر مناسب اندیشیده نشود، قطعا این مساله حضور مردم پای صندوقهای رای را تحت الشعاع قرار خواهد داد. لذا نباید با رویکردهای بسته و بدگمانیهای گذشته مانع برگزاری انتخابات الکترونیکی شد.
بنابر آنچه گفته شد، روشن و مسلم است که در صورت تمهید مقدمات مناسب برای انتخابات و برگزاری درست آن و مشارکت حداکثری مردم، جریانات سیاسی و جناحها نیز پس از آن بایستی خود را مقید به منافع ملی بدانند و از تخطی از قانون بپرهیزند و نباید در دوره پسا انتخابات به دلیل رای نیاوردن، بنا را بر کارشکنی و مخالفت مستمر تا چهار سال بعد بگذارند چرا که چنین چیزی کاملا در تضاد با منافع ملی است.
فرماندار پیشین مشهد
| تسلیت به سرکار خانم رحیمیان، خبرنگار |
|---|
| شرکتهای دانشبنیان و تبدیل تهدیدها به فرصت |
| نقش نهادهای عمومی حاکمیتی در اکوسیستم نوآوری |
| اهمیت حضور کیفی زائران |
| گردشگری و خانهمسافرها در شهر مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .