در نشست مشترک کمیسیون‌های تجارت و ترانزیت اتاق بازرگانی مشهد با اتاق مشترک ایران- ترکمنستان تاکید شد

موانع و راهکارهای تجارت با ترکمنستان

۲۹ دی ۱۳۹۹ کد خبر : 2659
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- کمیسیونهای ترانزیت و تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در نشستی با اتاق بازرگانی مشترک ایران- ترکمنستان، وضعیت تجارت این روزهای دو کشور، موانع موجود و راهکارهای احتمالی برای حل مشکلات را بررسی کردند. در این نشست، مشکلات پیش روی تجار و فعالان حوزه حمل و نقل، برنامه های ترکمنستان برای توسعه در سالهای آینده، وضعیت مسیرهای جایگزین برای دستیابی به آسیای میانه و ظرفیتهای توسعه ارتباط تجاری با این کشور به بحث گذاشته شد.

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت در ارتباط ویدئو کنفرانسی با این نشست از تلاش برای تدوین تفاهم نامه تجارت مرزی با ترکمنستان خبر داد. رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران- ترکمنستان هم خواستار تعامل بخش خصوصی و دولتی برای عبور از مشکلات در عرصه تجارت خارجی شد. نارضایتی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای از محدودیت‌های ایجاد شده از سوی ترکمنستان، وضعیت صفر و یکی این کشور برای مبادله کالا و نداشتن حد وسط در این زمینه، محدودیت‌های ترکمنستان در مرزهای سرخس و لطف آباد و تشریح جزییات برنامه توسعه 7 ساله این کشور و... از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد.

برنامه‌های سازمان توسعه تجارت برای ترکمنستان

یکی از موضوعات مهمی که در حوزه ترکمنستان به ویژه در سال جاری و با شدت یافتن محدودیتهای این کشور برای ورود کالاها و کامیونهای ایرانی، مطرح است، توجه به مسیرهای جایگزین برای ترانزیت کالاهای ایرانی به آسیای میانه است. موضوعی که در شماره‌های اخیر دنیای اقتصاد هم به آن پرداختیم.

بهروز حسن الفت، مدیرکل دفتر اروپا و امریکا سازمان توسعه تجارت در این نشست از برنامه‌ریزی این سازمان برای اجرای پروژه‌های مربوط به مسیرهای جایگزین ترکمنستان برای دستیابی به آسیای میانه خبر داد. او تصریح کرد: ترکمنستان قریب به یک سال است که به بهانه شیوع کرونا، محدودیت‌هایی را در مرزهای خود اعمال کرده و مقرر است تا آبان سال آینده نیز رویه کنترل و مقابله با کرونا در این کشور، تداوم پیدا کند. در حوزه تجارت با ترکمنستان طی 5 سال اخیر، هر بار شرایط و رویکردهایی منفی‌تر را شاهد بودیم و در یک‌سال اخیر نیز شرایط به مراتب دشوارتر شده است. این همه در حالی است که ترکمنستان بعد از عراق و افغانستان سومین بازار صادراتی ایران به شمار می‌آمد و مسیر دسترسی کشورمان به آسیای میانه بود.

حسن الفت البته به این هم اشاره کرد که سازمان توسعه تجارت در حال تلاش برای تدوین تفاهم نامه تجارت مرزی با ترکمنستان است. او گفت: در ارتباط با ترکمنستان اقدامات متعددی از جمله تهاتر و انعقاد تفاهم نامه تجارت مرزی را پیش بردیم و موافقت نامه‌ای نیز به منظور بهبود تجارت مرزی منعقد کردیم شد که مقرر است تا نشست نهایی آن هفته سوم بهمن ماه با ترکمنستانی‌ها برگزار شود.

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت البته این نکته را هم یادآور شد که ترکمنستان را نمی‌توان همان کشوری تلقی کرد که قریب به یک دهه پیش می‌شناختیم. سیاست‌های تجاری و تعاملات اقتصادی ما باید با این کشور ارتقا یابد و از بحث صادرات منبع محور و مبتنی بر کشاورزی به سمت و سوی صنعت و تولید مشترک حرکت کنیم.

ضرورت توجه شرکت‌ها به حوزه تکنولوژی

مجید محمدنژاد، رییس اتاق مشترک ایران- ترکمنستان هم در این نشست نقبی به ظرفیت‌های تجاری با کشور ترکمنستان زد و گفت: همه بخش‌های ذی‌نفع برای بررسی فرصتها و راهکارهای نو در راستای توسعه روابط تجاری با ترکمنستان، باید گرد هم بیایند. وی تعامل بخش خصوصی و دولتی را عاملی برای عبور از مشکلات مرتبط با ترکمنستان دانست و با اشاره به لزوم توجه شرکت‌ها به حوزه تکنولوژی در شرایط کنونی ابراز کرد: اتکا به ابزار تکنولوژی، کمک خواهد کرد تا شرکت‌ها از بحران‌هایی که هر چند سال یک بار، بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را حذف می‌کند، به سلامت عبور کنند.

محمدحسین روشنک، رییس کمیسیون تجارت اتاق مشهد خواستار توجه ویژه دولت به خراسان رضوی به عنوان دروازه ورود به ترکمنستان برای راهکاریابی و حل مشکلات تجارت با این کشور شد.

چالش‌های موجود در مسیرهای جایگزین برای دستیابی به آسیای میانه

مشکلات فعالان حوزه حمل و نقل در ارتباط با ترکمنستان و وضعیت مسیرهای جایگزین برای ترانزیت کالا به آسیای میانه، موضوعی بود که از سوی احمد زمانیان یزدی رییس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد در این جلسه مطرح شد. زمانیان گفت: راه‌اندازی مسیر ارتباطی از طریق راهگذر (کریدور) کتای از مسیر افغانستان- تاجیکستان یا ایجاد سرویس رو - رو از بنادر شمالی ایران به اکتائو از جمله تلاش‌هایی است که در راستای جایگزینی مسیر قبلی انجام گرفته است.

رییس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد به چالش‌های استفاده از حمل و نقل دریایی برای دسترسی کالا و ناوگان ایرانی به کشورهای آسیای میانه اشاره کرد و توضیح داد: نخستین چالش این بود که تنها یک کشتی رو- رو وجود داشت و زمان بندی مشخصی هم برای فعالیت و حضور آن تعریف نشده بود. تاکید ما بر این بود که حداقل برای یک ماه زمان پهلو گرفتن و توقف کشتی رو- رو در بندر مشخص باشد تا بتوان برنامه ریزی لازم برای بارگیری را انجام داد. از سوی دیگر، قرارداد کشتی رو-رو توسط بخش خصوصی با روسیه منعقد شد و بخش دولتی هم در این زمینه همکاری هایی داشت و مشوق‌هایی ارائه کرد. متاسفانه ظرفیت کشتی محدود بوده و 35 کامیون را می‌توان در آن بارگیری کرد، از طرفی با توجه به توقف‌های این ناوگان دریایی، حدود دو هفته طول کشید تا بار به مقصد برسد و به همین دلیل استقبال لازم از این ظرفیت جدید صورت نگرفت.

تبادل کالا با ترکمنستان حد وسط ندارد

امید جهانخواه، ناظر گمرکات خراسان رضوی هم با بیان اینکه تبادل کالا با ترکمنستان حد وسط ندارد و در اصطلاح در حالت صفر و یک است، گفت: در شرایط کرونا هم وقتی بیماری شروع و مرزها بسته شد، مشکلاتی برای گمرک ایجاد شد؛ کالاهایی در گمرک مانده بود و باید برگشت داده می‌شد که از اسفندماه تا شب عید در مرزهای استان در این زمینه مشکلات زیادی داشتیم. وی افزود: با تمامی تلاش‌هایی که صورت گرفت، در شب عید نوروز، کالاها و کامیون‌ها تعیین تکلیف شدند؛ شماری که مربوط به ترانزیت بود را به ترکیه برگشت دادیم و بخشی از کالاها نیز ناگزیر به داخل کشور عودت داده شد و برای مدتی تبادل از این مرز انجام نمی‌شد، از 13 فروردین ماه ترانزیت ریلی به طور محدود آغاز شد و سپس با پیگیری های بسیاری که صورت گرفت، در کمتر از 10 روز تمام انتظارات طرف مقابل در مرز جاده و ریلی را برطرف کردیم اما آن ها باز هم محدودیت‌ها را خصوصا برای کالاهای مواد غذایی ما اعمال و تشدید کردند. ایجاد مقررات و ممنوعیت در بحث ورود کالا موجب افزایش هزینه‌های حمل و نقلی و هزینه تمام شده کالا شد و در نهایت قیمت تمام شده کالا را در بازار هدف افزایش داد.

اخذ عوارض اضافی از رانندگان ایرانی در مرز سرخس

علیرضا فرامرزی، مشاور ناظر گمرکات خراسان رضوی هم از ایجاد محدودیت تردد اتباع ترکمنستان از مرز سرخس از سوی این کشور، اخذ عوارض اضافی از رانندگان کامیون‌های ایرانی (از جمله عوارض 5.1 دلاری در هر کیلومتر پیمایش)، عدم پذیرش محموله‌های صادراتی ایران به مقصد تاجیکستان از سوی ترکمنستان (به علت مشکلات دو کشور)، سخت‌گیری‌های بی‌مورد و بهانه جویی‌های واهی برای کامیون‌ها و برگشت آنها به کشورمان، اتخاذ تصمیمات ناگهانی و اعمال ممنوعیت و محدودیت بدون اطلاع قبلی و اسکورت کامیون‌های ایرانی و اخذ هزینه‌های اضافی به این منظور و همچنین مشکلات مربوط به جرایم، به عنوان بخشی از چالش‌های ارتباط با ترکمنستان در مرز سرخس نام برد.

فرامرزی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات تجارت با این کشور این است که حدود 15 تا 20 درصد از مبلغ فروش کالاهای صادراتی ایران صرف پرداخت مالیات و هزینه‌ها در این کشور می‌شود. او نقبی هم به پیشنهاداتی داشت که برای حل این مشکلات ارائه شده و عنوان کرد: اخذ موافقت طرف مقابل (ترکمنستان) برای ورود کامیون های خالی که از سایر مرزهای کشور وارد کشور ترکمنستان شده‌اند و قصد ورود از مرز باجگیران (کوتاه‌ترین مسیر) به داخل کشور را دارند، می‌تواند به رفع بخشی از چالش‌ها کمک کند. توامان زمینه‌ای فراهم آید تا محدودیت تعداد و تناژ ایجاد شده توسط کشور ترکمنستان برای کامیون‌های خروجی از مرز باجگیران مرتفع شود.

بخش خصوصی در ترکمنستان هیچ نقشی ندارد

تاکید بر فعالتر شدن دستگاه دیپلماسی ایران برای بهبود روابط با ترکمنستان، موضوعی بود که از سوی محمود امتی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد بیان شد. وی گفت: اگر قرار است تصمیمی برای ترکمنستان گرفته شود، لازم است تا وضعیت 30 سال گذشته مرور شود؛ این کشور به لحاظ ساختار سیاسی «خاص» است و دستگاه دیپلماسی ما برای بهبود روابط، باید فعال عمل کند. ما با 52 کشور ارتباط حمل و نقلی داریم و هر کدام شرایط خاص خود را دارند. بخش خصوصی ایران می‌تواند برای این ارتباط با آنها مذاکره کند اما در ترکمنستان بخش خصوصی هیچ نقشی ندارد و تنها مولفه موثر در رابطه دو کشور، فعال شدن تعاملات دیپلماتیک است؛ کما اینکه در سال‌های گذشته هر کجا رئیس‌جمهور ورود کرده و سفیر فعالی داشته‌ایم، اتفاقات خوبی رقم خورده است اما هر کجا دیپلماسی ما فعال بوده، بخشی از مشکلات حل شده است؛ به طور مثال، در بحث زندانی شدن 200 راننده فقط با ورود رئیس جمهور به موضوع، مشکل حل شد.

امتی خاطرنشان کرد: لازم است تا مسیر جایگزین مشخصی برای ترکمنستان معرفی کنیم. اگر می خواهیم هدفگذاری در آسیای میانه را به نتیجه برسانیم، چاره ای جز سرمایه گذاری نداریم و یکی از راه ها، سرمایه گذاری در مسیر هرات تا مزار شریف است البته چالش موجود در این مسیر، ناامنی آن بوده و باید امنیت لازم در این مسیر فراهم شود.

درخواست برای پیگیری ایجاد بازارچه مرزی «پرسه سو»

مسوولان اتاق‌های بازرگانی بجنورد و گرگان نیز در ارتباط ویدئوکنفرانسی با این نشست به بیان درخواستهای خود برای بهبود تعامل با ترکمنستان پرداختند. سعید پورآبادی، رئیس اتاق بازرگانی بجنورد با بیان اینکه هم اکنون نمی‌توانیم اقلام خوراکی را به ترکمنستان صادر کنیم، افزود: تجار ما در حوزه حمل و نقل، مسائل گمرکی و مراودات مالی مشکلاتی دارند و اگر اتاق مشترک بتواند روابط دوستانه را میان دو کشور تقویت کند، اتفاقات خوبی نیز برای عرصه تجارت رقم خواهد خورد. همچنین، حل و فصل برخی کدورت‌های بین دو کشور با عزم مقامات ایران باید در دستور کار قرار بگیرد. تقاضای دیگر ما این است که ایجاد بازارچه مرزی «پرسه سو» از طریق اتاق مشترک پیگیری شود.

رحمان قره باش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان نیز ابراز کرد: دشواری های موجود برای راه اندازی بازارچه‌های مشترک یکی از مشکلاتی است که باید مورد توجه متولیان امر قرار بگیرد. وی عنوان کرد: استفاده از کشتی های رو- رو هم به نظر ما اقدام خوبی است و باید در جهت حل مشکلات آن، پیگیری و چاره‌جویی داشته باشیم. امیدواریم این ظرفیت در مسیر بندر امیرآباد به بندر ترکمن باشی نیز تعریف شود.

مشکلات بخش خصوصی در استفاده از واگن‌های وارداتی برای ترانزیت کالا

کاظم شیردل، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان از مشکلات ناشی از بخشنامه‌های مرکزی در موضوع واگن‌های وارداتی برای انجام ترانزیت ریلی گلایه کرد و گفت: هم اکنون ترانزیت پنبه به خاطر تعرفه گذاری از بین رفته و برای صادرکنندگان مشکلاتی جدی به دنبال داشته است. با افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی به دلیل گران تمام شدن بهای واگن، بازارهای هدف را از دست می دهیم. هم‌اکنون تخفیف‌های ویژه‌ای برای واگن‌های فله‌بر داده شده اما واگن‌های مسقف، گران‌تر است.

وی افزود: تقاضای ما این است که در صدور بخشنامه‌هایی که از سوی راه آهن جمهوری اسلامی ابلاغ می‌شود، از بخش خصوصی نظرخواهی شود. در حال حاضر واگن رایگانی که صادرکنندگان باید از راه آهن بگیرند، بین 900 تا 1200 دلار هزینه دارد. اگر از بخش خصوصی در رابطه با این موضوع نظرخواهی شود می توانیم راه‌های کاهش این مبلغ را اعلام کنیم و در نهایت مبلغ کرایه واگن‌ها هم با نظر بخش خصوصی تعیین شود. می‌توان واگن را با 250 دلار دریافت کرد و نیازی به پرداخت 1200 دلار نباشد.

نصیری ورگ، مدیرکل راه آهن خراسان در پاسخ به این موضوع گفت: تعداد واگن های دولتی بسیار کم است و بیشتر واگن‌ها خصوصی هستند؛ از 7500 واگن صادراتی در مرز سرخس، فقط 500 دستگاه، دولتی می باشد. فعلا به دلیل مشکلات موجود، زمان بارگیری و ماندگاری واگنها زیاد است و این باعث افزایش هزینه ها می‌شود.

وی ادامه داد: راه آهن حاضر به همکاری درباره هر راهکاری است که در راستای بهبود مراوده دو کشور باشد. با وجود اینکه 90 درصد گوگرد ترانزیتی ترکمنستان با واگنهای ایرانی حمل می‌شود، اما همانطور که در ارتباط جاده ای دچار محدودیت هستیم، در ارتباط ریلی هم مشکل داریم.

دنیای اقتصاد خراسان آخرین ویرایش : ۲۹ دی ۱۳۹۹, ۱۲:۲۴


نظر سنجی دنیای اقتصاد

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها