پیش‌نیازهای توسعه خراسان

البته برخی از کارشناسان هم معتقدند که در تدوین برنامه هفتم توسعه باید امکان جمع بندی سایر برنامه‌های 5 ساله توسعه وجود داشته باشد تا آسیب شناسی لازم در این حوزه انجام گیرد. از طرفی، در وضعیت کنونی، پیش بینی افق بلندمدت 20 تا 30 ساله در برنامه توسعه کارگشا نیست و باید برنامه ریزی میان مدتی برای آینده صورت گیرد و اهداف عملیاتی آن 5 ساله باشد؛ زیرا در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت تغییرات شرایط اقتصادی را نمی‌توان به درستی و کامل لحاظ کرد؛ همانطور که در برنامه ششم توسعه به هیچ وجه شرایط کرونا دیده نشده بود؛ البته این وضعیت به مراتب در اقتصاد ایران بیشتر صدق می‌کند؛ زیرا ثبات شاخص‌های اقتصادی در کشور ما به خاطر تحریم‌های بین‌المللی، مسایل سیاسی، وضعیت منطقه خاورمیانه و ساختار خاص اقتصادی (گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد نوین) بسیار کم است.

حسین امیررحیمی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی معتقد است دستیابی به اهداف 6 برنامه توسعه‌ای که پس از انقلاب تدوین شده‌، در زمان تدوین برنامه عملیاتی بوده است اما در زمان اجرا، به دلیل تغییر در شاخص‌های اقتصادی که عمدتا ناشی از عوامل بیرونی و خارج از اختیار سیاستگذاران بوده‌اند، اهداف به طور کامل محقق نشده است.

یکی از نیازهایی که در سیستم برنامه‌ریزی در راستای توسعه باید به آن پرداخته شود، آمایش سرزمین است؛ به گفته امیررحیمی، تاکنون اقدامات خوبی در سطح ملی در خصوص آمایش سرزمین انجام شده که این مسائل در برنامه ششم توسعه نیز پیش‌بینی شده است.

ضرورت‌های برش استانی برنامه هفتم توسعه

 اما علاوه بر اهمیت برنامه هفتم توسعه در کشور، آنچه برای هر یک از استانها به طور مجزا مهم است، برش استانی این برنامه است. اینکه ظرفیتها و نیازهای هر خطه در برش استانی به خوبی دیده شود و به توسعه واقعی آن بینجامد.

خراسان رضوی به لحاظ مساحت در رتبه چهارم کشوری قرار دارد و تقریبا حدود 8 درصد از جمعیت کل کشور را در خود جای داده است و با توجه به افزایش قابل توجه شهرستان‌ها در این استان و برخوردار نبودن تمامی آنها از امکانات مطلوب، ضرورت بازنگری دقیق در خصوص ایجاد شهرستان‌ها و مناطق جدید احساس می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی معتقد است در توسعه آتی کشور به ویژه در حوزه جمعیتی، به جای تشکیل شهرستان‌های جدید در خراسان رضوی، باید به دنبال توسعه مناطق روستایی با امکانات کامل باشیم. در غیر این صورت این مساله به گستردگی دولت منجر می‌شود.

امیررحیمی تاکید می‌کند: خراسان رضوی به مثابه دروازه اصلی ورود به آسیای میانه و حتی آسیای دور و شرق در کشور است و بیشترین مسافت جاده ابریشم در این استان قرار دارد؛ هم اکنون توجه ویژه به همسایگان شرقی و حتی ترکمنستان بسیار ضرورت دارد و اگر خراسان رضوی در سند هفتم توسعه به عنوان یکی از نقطات تمرکز دولت در تجارت خارجی مدنظر قرار گیرد، می‌تواند نقش موثری در ترانزیت کالا، تامین مواد اولیه کشور و صادرات محصولات از مرزهای زمینی ایفا کند. بنابراین، باید طی سال‌های آتی شاهد رویدادهایی مانند احداث راه آهن خواف- هرات و راه آهن سرخس به آسیای دور در استان باشیم. همچنین، لازم است از ظرفیت مشهد به عنوان شهری زیارتی- توریستی و شناخته شده در سطح ملی و بین‌المللی، برای توسعه استان و اقتصاد کشور استفاده کرد.

وی می‌افزاید: هم اکنون چند سرفصل مناسب برای این مهم در نظر گرفته شده و مطالعات آن توسط اداره کل اقتصاد و دارایی در حال انجام است؛ به طور مثال، تاسیس بازار مالی اسلامی یا بورس مشهد به صورت مستقل می‌تواند در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود. همچنین، بحث بهره وری اقتصادی آستان قدس رضوی توسط مدیران مجموعه بررسی شده و برای تحقق این مهم در برش استانی تلاش خواهیم کرد.

لزوم گسترش سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی در خراسان

«خراسان رضوی پایین‌ترین سهم را از سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های دولتی دارد.» مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با بیان این نکته، می‌گوید: متاسفانه با وجود صنایع خوب و وضعیت مطلوب اقتصادی (به لحاظ نرخ بیکاری پایین) در خراسان رضوی، به این توانمندی‌ها از لحاظ تامین و گسترش بازارها به خصوص بازارهای مالی توجه نشده است. بنابراین، بایستی کمک کرد تا اقتصاد استان همسو با وضعیت پویای خود در بازارهای مالی با تاسیس بورس اسلامی یا بازار سرمایه اسلامی و در حوزه سرمایه گذاری نهادهای نیمه دولتی یا شرکت های دولتی توسعه یابد.

امیررحیمی اضافه می‌کند: بررسی‌ها حاکی از این است که ارزش همه 36 شرکتی که از خراسان رضوی در بورس تهران فعالند، به اندازه 70 درصد بزرگترین شرکت بورسی ایران است. بنابراین، این استان به دلیل فقدان شرکت‌های بزرگ از جایگاه نامطلوبی برخوردار است. خراسان رضوی می‌تواند در برنامه هفتم توسعه به طور ویژه مدنظر قرار گیرد. عمده سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی از جمله افغانستان می‌تواند به راحتی در این استان جذب شود؛ بنابراین، اگر درصدی از انرژی که برای بهبود روابط اقتصادی با برخی از کشورهای منطقه صرف می‌کنیم، برای بهبود روابط‌ با کشورهایی چون افغانستان، ترکمنستان و پاکستان هزینه می‌شد، می‌توانست آثار بسیار مشخص و قابل قبول‌تری در اقتصاد منطقه و اقتصاد ملی به همراه داشته باشد.

مصرف بهینه انرژی در برنامه هفتم مدنظر باشد

اما حسین احمدی سلیمانی، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد، مصرف بهینه انرژی و فرهنگ‌سازی در این حوزه را نخستین مبحثی می‌داند که باید در برنامه هفتم توسعه به آن توجه شود. او می‌گوید: باید در حوزه انرژی، برنامه عملیاتی برای 5 سال آینده پیش‌بینی کرد. در طول 20 تا 30 سال اخیر شاهد قطعی برق در فصل زمستان نبودیم؛ اما علیرغم این که سالانه 10 هزار مگابایت به ظرفیت انرژی افزوده می‌شود، به دلیل مصرف بی‌رویه گاز، بر نیروگاه‌های برق فشار وارد شده و بعضا شاهد قطعی برق هستیم.امروز،  بخش عمده‌ای از صنایع معدنی از جمله سیمان، کاشی و... تعطیلند یا با ظرفیت یک پنجم در حال فعالیتند. بنابراین، کمبود انرژی به چالش عظیمی برای صنایع تبدیل شده است.

احمدی سلیمانی خاطرنشان می‌کند: قیمت حامل‌های انرژی در کشور ما در قیاس با سایر کشورها صفر است، به همین دلیل مصرف برق، گاز و آب در ایران 5 برابر میانگین جهانی است. بنابراین، در وهله نخست باید در مصارف خانگی صرفه‌جویی صورت گیرد. بایستی با فرهنگ‌سازی، از مصرف بی رویه جلوگیری کرد تا صنایع با تعطیلی مواجه نشوند.

لزوم تخصیص اعتبار برای نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل جاده‌ای

فرسودگی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای، موضوع دیگری است که به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، باید اعتباری برای آن در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شود. وی تصریح می‌کند: در سال 1397 اعتراض سراسری به بهانه گرانی لاستیک، قطعه، باتری، روغن و...  از سوی رانندگان صورت گرفت و اقتصاد کشور به مدت یکسال دچار چالشی جدی و صنایع بزرگ دچار رکود شدند. اگر به مسائل حوزه حمل و نقل ریشه‌ای نگریسته شود، بسیاری از مشکلات فعلی حل و فصل می‌شود. البته دولت به تنهایی  نمی‌تواند ناوگان حمل و نقل جاده‌ای را نوسازی کند و بانک‌ها هم قادر به ارائه تسهیلات در این حوزه نیستند. بنابراین، باید ساختار مالکیتی این حوزه تغییر کند.

احمدی سلیمانی خاطرنشان می‌کند: در برخی از کشورهای سی آی اس و روسیه که گستره جفرافیایی دارند و علاوه بر مسیر خاکی به آب دسترسی دارند، ناوگان حمل دریایی و ریلی تعیین کننده است. کشور ما از جمله کشورهایی است که قابلیت ناوگان حمل و نقل به صورت ترکیبی را دارد. اگر حمل و نقل ریلی‌مان قوی بود، می‌توانستیم تحریم‌ها را دور بزنیم اما متاسفانه بیش از دو دهه با مشکل کمبود واگن در کشور مواجهیم. بنابراین، گسترش زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی و توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای از نکاتی است که باید در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود. همچنین، باید از شرکت‌های تولیدکننده واگن حمایت شود؛ زیرا بانک‌ها به دلیل نداشتن بنیه مالی این شرکت‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات به آنها ندارند.

رییس کمیسین معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی به حاشیه رانده شده و دولت‌ها در 2 تا 3 دهه اخیر، سازمان‌ها و دستگاه‌های خود را به شرکت‌های شبه دولتی واگذار کرده‌اند، می‌گوید: در برنامه هفتم توسعه برای جلوگیری از فساد، باید در واگذاری‌ها تجدیدنظر صورت گیرد؛ زیرا در صورت تداوم این روند بخش خصوصی رشد نخواهد کرد. وی یادآور می‌شود: بانوان بخش اعظمی از ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور هستند که به طور کافی به این ظرفیت توجه نشده است، اگر در برنامه هفتم توسعه به دنبال پیشرفت هستیم، باید به توانمندی‌های بانوان توجه بیشتری شود تا این قشر بتوانند در بالاترین ارکان سیاستگذاری و تصمیم‌سازی‌ها مشارکت داشته باشند.

لزوم برقراری عدالت مالیاتی

برقراری عدالت مالیاتی و اخذ مالیات از تمامی فعالان اقتصادی و نه فقط عده‌ای خوش حساب، نکته‌ای است که رضا حمیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد به آن اشاره می‌کند. او می‌گوید: تمامی فعالان اقتصادی از مواهب و امکانات این کشور استفاده می‌کنند و در حوزه مالیات‌ستانی نباید تبعیضی میان آنان قائل شد. به بیان دیگر، تعداد مالیات گریزان و مشمولان معاف از مالیات در کشور فراوانند و اگر این افراد شناسایی شوند، قطعا گام بزرگی در راستای رونق تولید و دستیابی به توسعه برداشته می‌شود.

حمیدی ادامه می‌دهد: ارزیابی ها حاکی از آن است که بیش از 50 درصد فعالان اقتصادی در کشور مالیات‌گریزند. این افراد بعضا یا از پرداخت مالیات به شیوه‌های مختلف فرار می‌کنند یا کمتر از میزان واقعی به پرداخت مالیات مبادرت می‌ورزند. بر همین اساس، مطالبه تمامی فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار این است که عدالت مالیاتی برای همگان رعایت شود. خوشبختانه نحوه برخورد و تعامل سازمان امور مالیاتی با فعالان اقتصادی طی سال‌های اخیر بهتر شده است. با این حال، هر چه در شناسایی مالیات‌گریزان موفق‌تر عمل شود، انگیزه برای رونق تولید در کشور افزایش خواهد یافت.

رییس کمیسیون مسوولیت‌های اجتماعی اتاق مشهد معتقد است ایجاد اشتغال و استفاده از مواهب موجود در کشور، مهمترین موضوعی است که باید در برنامه هفتم توسعه به آن توجه شود. در کشور ما به دلیل آب و هوای متنوع ظرفیت کشت انواع گیاهان دارویی وجود دارد، همچنین ارزیابی‌ها حاکی از آن است که بیش از 10 میلیارد دلار در سال می‌توان گیاهان دارویی صادر کرد. می‌توان از چابهار سالانه حدود 5 تا 6 میلیارد دلار قهوه صادر کرد و در این صورت است که قطعا درآمد ناشی از توسعه صادرات گیاهان دارویی بیش از درآمد نفتی خواهد بود.

حمیدی اضافه می‌کند: مشکلات حوزه صنعت بسیار فراوان است، با این حال توصیه می‌شود در بودجه 1400  جایزه صادراتی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شود، البته ناگفته نماند که جوایز صادراتی باید در موعد مقرر پرداخت شود تا کارایی خود را داشته باشد. علاوه بر این، تسهیلات بانکی با بهره پایین 4 درصدی باید برای رونق تولید در اختیار صنعتگران قرار گیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد تصریح می‌کند: لازم است قواعد سختگیرانه‌ای در خصوص جلوگیری از واردات بی‌رویه در بودجه 1400 تدوین شود؛ زیرا در بسیاری از مواقع، دانش، تکنولوژی و مواد اولیه محصولات وارداتی در کشور وجود دارد. بنابراین، باید از واردات کالای مشابه به داخل جلوگیری کرد؛ موضوعی که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز است.

حرکت به سوی اتحادیه آسیایی در برنامه توسعه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم اصلاح ساختار در برنامه هفتم توسعه با حرکت به سمت تمرکززدایی تاکید می‌کند.

محمد صفایی دلویی به دنیای اقتصاد می‌گوید: باید در سال‌های گذشته همزمان که بحث اتحادیه اروپا و پول اروپایی مطرح بود، به سمت اتحادیه آسیایی و پول آسیایی حرکت می‌کردیم؛ این مهم باید در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد. وی می‌افزاید: عمدتا نظام بانکی در کشور ما در راستای تقویت بخش خصوصی فعالیت ندارد. این مساله به وضوح در عملکرد بانک‌های خصوصی عیان و آشکار است؛ البته تمامی بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی درگیر فعالیت‌های سوداگری هستند که امید می‌رود با اصلاح نظام بانکی، بانک‌ها منابع خود را در اختیار اقتصاد ملی و تولید کشور قرار دهند.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس از اصلاح شاخص‌های مالیاتی به عنوان مبحث دیگری که باید در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد، نام می‌برد و می‌گوید: در ایران شاهد کمترین میزان مالیات بر عایدی سرمایه هستیم و به طور قطع باید به این مساله پایان دهیم. نکته قابل توجه آن است که این مساله را در نظام‌های سرمایه‌داری نیز شاهد نیستیم؛ به همین دلیل ایران را بهشت سوداگری و دلالی می‌دانند. ما باید مالیات بر عایدی سرمایه که شامل زمین، مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود را لحاظ کنیم؛ نه به خاطر ایجاد درآمد برای دولت بلکه این سرمایه‌ها باید به سمت تولید حرکت کنند نه سوداگری.

تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور

صفایی بر لزوم تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور تاکید و تصریح می‌کند: با با فعال کردن دیپلماسی اقتصادی، از ظرفیت‌های منطقه‌ای به طور جدی استفاده شود. وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی عملکرد مطلوبی نداشته است و باید به این موضوع در برنامه هفتم توسعه توجه شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نیازهای خراسان رضوی که باید در برش استانی برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد، عنوان می‌کند: دو چالش عمده در این استان وجود دارد، نخستین چالش، مربوط به کمبود آب است؛ ما در کلانشهر مشهد با بحران آب شرب مواجه هستیم. انتقال آبی که از خلیج فارس به کرمان رسید، می‌تواند با سرمایه‌گذاری نه چندان زیاد تا خراسان ادامه یابد و چیزی حدود 2 متر مکعب آب در ثانیه وارد استان شود.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس اضافه می‌کند: تمرکززدایی نه تنها در کشور بلکه در استان هم باید محقق شود؛ مشهد شهری زیارتی است و 52 درصد از هتل‌های ایران در این شهر قرار دارد. بنابراین، این استان باید با محوریت زیارت و گردشگری توسعه یابد. این در حالی است که مراکز صنعتی، دانشگاهی، درمانی و... در مشهد متمرکز شده است و با توجه به افزایش جمعیت قطعا در آینده با مشکلاتی جدی مواجه خواهیم شد.

تمرکزگرایی آستان قدس رضوی

صفایی خاطرنشان می‌کند: متاسفانه تمرکزگرایی دامن نهادهای عمومی غیردولتی را نیز گرفته است؛ به طور مثال، آستان قدس رضوی در گناباد 800 هزار هکتار باغ پسته دارد و سالانه 50 میلیارد تومان از این محصول عایدی حاصل می‌شود. در واقع آب از عمق 300 متری زمین گناباد استخراج می‌شود و زمین را شور و به منطقه آسیب وارد می‌کند؛ اما درآمد حاصل از آن محصولات در مشهد صرف می‌شود که این مساله با منشور 7 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب مغایرت دارد. رهبر انقلاب خطاب به تولیت آستان قدس رضوی در این منشور تصریح می‌کنند که منابع موقوفات در جغرافیای خودش هزینه شود؛ البته این‌گونه عملکردها با مبانی علمی نیز ناسازگار است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه می‌دهد: جمعیت مشهد به شدت افزایش یافته و تمرکززدایی باید در این کلانشهر انجام گیرد. مشهد باید با محوریت زیارت و گردشگری توسعه یابد؛ به طوری که شهر زیارتی جهانی را ثبت کنیم و در این محور فعالیت کنیم و نباید صنعت، معدن و... را در کلانشهر مشهد متمرکز کنیم.

وی تصریح می‌کند: ریل شرق کشور ما را به سمت چابهار و آب‌های آزاد وصل می‌کند. در واقع بندر چابهار تنها بندری است که به آب‌های آزاد متصل می‌شود و کشتی‌های غول پیکر می‌توانند در آن پهلو بگیرند. لذا در صورت اتصال آسیای میانه و افغانستان از این طریق به آب‌های آزاد، شرق کشور از جمله خراسان رضوی از این ارتباط سود وافری کسب خواهد کرد.

صفایی بر لزوم فرآوری مواد معدنی استخراجی از منطقه سنگان تاکید و بیان می‌کند: ماده اولیه معادن خراسان رضوی باید در همین استان فرآوری شود؛ در حال حاضر سنگ آهن سنگان خواف به گل گهر، چادرملو، مبارکه، فولاد خوزستان و... می‌رود. همچنین، معادن مس، سیلیس و... باید در خود منطقه فرآوری شوند تا اشتغال در این منطقه رونق بگیرد.