همان وقت، پیامهای مختلفی درباره این اتفاق از سوی مردم منتشر شد؛ برخیها از نبود نظارتهای دقیق در بنا کردن اسکلت ساختمان از سوی مهندسان نوشتند، عدهای از جانمایی نامناسب ساختمان انتقاد کردند و بعضیها هم انگشت اتهام را به سمت شهرداری گرفتند و گوشزد کردند که در صورت وقوع زلزله ممکن بود، اتفاقی به مراتب بدتر از ریزش اسکلت بیفتد و آسیبهایی هم به ساختمانهای مجاور وارد شود.
مشابه اتفاقی که برای اسکلت ساختمان بلوار امامت رخ داد، در دیگر نقاط شهر هم افتاده بود و باید ببینیم در صورت بروز دوباره این شرایط جوی، آیا باز هم شاهد حوادثی از این دست خواهیم بود؟ و نکته مهمتر اینکه، راهکار جلوگیری از بروز چنین حوادثی چیست؟
علت فروریزش ساختمانهای در حال ساخت
محمدرضا حسین نژاد، معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد درباره علت ریزش این سازهها به دنیای اقتصاد میگوید: ریزش سازههای ناامین ساختمانهای مشهد به معنای آن نیست که پروژه محاسبه نشده یا مهندس ناظر ندارد؛ بلکه در اجرا اصطلاحا این سازهها فقط خالبندی شده بوده و برای استحکام سازه اقدامی صورت نگرفته بود. شاید علت این حادثه، پیشبینی نکردن وضعیت آب و هوا بوده یا به دلایلی مانند فرا رسیدن شب، مهندس ناظر از پروژه بازدیدی نداشته و در پی وزش باد این سازهها فرو ریخته است.
حسین نژاد معتقد است که اگر در فرصت مناسب، این سازهها مستحکم میشدند شاهد چنین اتفاقی نبودیم. او تصریح میکند: از آنجا که پروژه در گام اول اجرا و جوشها در مرحله خالبندی بوده، با وزش باد به عنوان یک عامل غیرمترقبه، مجری ساختمان غافلگیر شده وگرنه محال است ساختمانی 7-8 طبقه محاسبه نداشته باشد یا جوشهایش کنترل نشده باشد؛ زیرا مهندس ناظر پس از نظارت بر این مرحله، ادامه اجرای پروژه را خواستار میشود و مجری و مهندس ناظر گام به گام در ساخت پروژهها با هم پیش میروند.
حمید کاظمی، عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی هم معتقد است در وزش شدید باد آن روز، فروریزشها مربوط به اسکلتهای در حال ساخت بود که جوشکاری آنها به صورت نیمهتمام رها شده یا مربوط به بخشهایی از نما بود که به خوبی اجرا نشده بودند. او میگوید: نقش نظام مهندسی ساختمان در این وضعیت، هشدار به موقع به مجریان و مهندسان ناظر است که معمولا قبل از بارش برف، برودت شدید و باد، اطلاع رسانی صورت میگیرد.
چگونگی شناسایی و مجازات مقصران
نظام مهندسی و اداره کل راه و شهرسازی متولیان اصلی در ساخت و ساز شهری هستند و فروریزش ساختمان و اسکلت، پس از بررسی اولیه و تهیه گزارش، برای ارزیابی عملکرد مهندسان مسوول و دخیل در پروژه به شورای انتظامی مستقر در نظام مهندسی ارجاع میشود و شدت مجازات براساس شدت آسیبها و میزان قصور مهندسان است.
عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی ابراز میکند: مسوول صحت اجرای ساختمان، مهندسان مجریاند که باید زیر نظارت مستمر مهندسان ناظر باشند. البته بازدیدهای نظام مهندسی ساختمان معمولا به صورت اتفاقی بوده و ممکن است تا 5 نوبت هم انجام گیرد.
کاظمی مهمترین عامل در اجرای مطلوب پروژه ساختمانی را انجام کار توسط عوامل متخصص، فنی و استفاده از کارگران با کارت مهارت فنی میداند و میگوید: از آنجا که بیشتر ساختمانها در مشهد (برخلاف دیگر نقاط کشور) با سیستم قاب ساختمانی و دیوار برشی ساخته میشوند که در آنها اتصال تیر به ستون از نوع مفصل است، نحوه اجرای آنها حین ساخت، اهمیت بالایی دارد؛ یعنی اسکلتی که جوشکاری ناقصی داشته و هنوز سیستم جانبی (دیوار برشی بتنی) بر آن اجرا نشده است، برای بارهای جانبی ناپایدار است؛ بنابراین، اجرای مهارهای موقت ضربدری با استفاده از میلگرد بین دهانه ستونها در چهار کنج ساختمان تا اجرای کامل دیوارهای برشی لازم است.
لزوم پیشبینی حوادث غیرمترقبه از سوی مجری ساختمان
«پروژهای که فروریخته در مرحله ستونگذاری بوده و قطعا تاییدیه مهندس ناظر را نداشته است. در واقع، مجری منتظر بوده که پس از اتمام جوشکاری، پروژه به رویت مهندس ناظر برسد که با وزش باد غافلگیر شده است؛ البته این توجیه صحیحی نیست و مجری ساختمان بایستی حوادث غیرمترقبه را پیشبینی کند و گام به گام پیش برود.» معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد با بیان این نکته تصریح میکند: در اتفاقاتی که رخ میدهد، هیات کارشناسی پس از بررسیهای لازم، میزان قصور مجری و ناظر ساختمان را مشخص میکند و گاها هیچ یک از طرفین مقصر شناخته نمیشود؛ بلکه این رخداد به عنوان یک حادثه غیرمترقبه تلقی میشود. تمامی این مسائل قابل بررسی است و سازمان نظام مهندسی ساختمان با ورود به پرونده، تمامی نقشههای اجرایی را رصد و بررسی و حکم نهایی را صادر میکند؛ البته ناگفته نماند مهندسی برای داوری در این پروژه انتخاب میشود که ذینفع در موضوع نیست.
پس از تشخیص سهم قصور، شورای انتظامی براساس مفاد و دستورالعملهایی که دارد، حکم را صادر خواهد کرد؛ در غیر این صورت، اگر پرونده خارج از اختیارات شورای انتظامی باشد، دستگاه قضایی با صدور احکامش، مجازات مقصران را تعیین میکند. بنابراین، بسته به نوع شرح پرونده، شرح ماوقع، تقسیم قصور و... مجازات متفاوت خواهد بود.
انتقاد از عملکرد ناظران ساختمانی
اما یکی از انبوهسازان مشهد که نمیخواهد نامش فاش شود، با انتقاد از جبههگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان دربرابر اعتراضها به عملکردش میگوید: اکثر چالشهای حوزه ساخت و ساز مربوط به سازمان نظام مهندسی است؛ به طوری که بر روند ساخت و ساز پروژهها نظارت دقیقی صورت نمیگیرد، لذا صوریگری این سازمان، مسالهای است که اکثر انبوهسازان با آن مواجهاند.
این انبوهساز مدعی است که سازمان نظام مهندسی هیچگونه نظارتی بر روند ساخت و ساز ندارد و حتی به صراحت میتوان اذعان کرد که ناظران، طراحان و مجریان از آدرس پروژه اطلاع ندارند و شاید عده اندکی از مهندسان ناظر از پروژه بازدید کنند. او تصریح میکند: در این وضعیت، اگر مالک و سازنده دغدغه امنیت پروژه را داشتند، نسبت به استحکام پروژه اقدام خواهند کرد و گرنه سازمان نظام مهندسی هیچگونه نظارتی نخواهد داشت.
این کارشناس حوزه ساخت و ساز یادآور میشود: وزارت راه و شهرسازی باید به تخلفات نظام مهندسی ورود کند؛ اما واقعیت این است که اگر از عملکرد این سازمان شکایتی صورت بگیرد، عنوان میکنند که دیوان عدالت اداری نمیتواند به قضیه ورود پیدا کند چرا که سازمان نظام مهندسی، سازمان مردم نهاد خصوصی است. همچنین طرح شکایت به راه و شهرسازی و شهرداری نیز فایدهای ندارد؛ زیرا این سازمانها عنوان میکنند که براساس قانون، سازمان نظام مهندسی صاحب اختیار است.
این انبوهساز تصریح میکند: سازهای که در مشهد ایجاد میشود، در هیچ کجای کشور باب نیست. این سازهها معروف به «سازه مشهدی» شده و صرفا «من درآوردی» است و به جرات میتوان گفت که فقط بر 10 درصد ساخت و سازهای مشهد نظارت میشود.
این کارشناس حوزه ساخت و ساز میافزاید: اگر به دنبال افزایش کیفیت ساختمان هستیم و تقاضا داریم که اصول مقررات ملی ساختمان رعایت شود، سازندگان باید موظف شوند تا ساختمان را به اندازه عمر مفیدش تضمین کنند و هرگونه اتفاقی ناشی از قصور باید بر عهده سازنده باشد. شهرداری صرفا بر روی سطوح، موقعیت جرمگذاری و پیشآمدگیها در معبر نظارت میکند و ناظر ساختمان، سازمان نظام مهندسی و راه و شهرسازی باید پاسخگوی اتفاقات پیش آمده باشند؛ چرا که در قبال کار نکرده پول دریافت کردهاند. نظام مهندسی به طور تقریبی در ازای هر متر مربع 100 هزار تومان هزینه نظارت دریافت میکند البته تمامی نظارتها دارای تعرفه است و جالب آن که مهندسان درباره میزان تعرفهها گلایه دارند.
وی خاطرنشان میکند: سازمان نظام مهندسی، یک مهندس ناظر برای هر ساختمان انتخاب میکند و سازنده هیچ اختیاری برای انتخاب مهندس خبره مورد نظر خود را ندارد؛ نظام مهندسی ناظرانی برای ساختمان انتخاب میکند که به تازگی فارغالتحصیل شدهاند و تجربه کاری ندارند؛ بنابراین، با این اوصاف باز هم شاهد اتفاقاتی دلخراش در مشهد خواهیم بود.
ضرورت حضور مهندسان مجری ذیصلاح در پروژههای بزرگ
ساختمانها به لحاظ تعداد طبقه، زیربنا و... به گروههای الف، ب، ج، د تقسیم میشوند و سیستم نظارتی و کنترلی در هریک از این گروهها متفاوت است.
به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد، برخی از پروژههای تا 800 متر مربع یا بالاتر باید علاوه بر مهندس ناظر، مجری ذیصلاح داشته باشند. مجری ذیصلاح باید گام به گام و نه نوبتی پروژه را کنترل کند و نباید مانند گذشته به 5 مرحله بازدید اکتفا شود؛ بلکه بازدیدها باید به طور مداوم انجام گیرد. علاوه بر این، مجریان ساختمان باید دائما با مباحث هواشناسی مانند وزش باد، باران، برف و مسائل مختلف آشنا باشند. در برخی موارد، سازههای موقت در اثر بارش برف سنگین از هم پاشیده میشوند یا سازههایی با جوشهای پایه ستون به داخل خاک رفته و بر جوشها هیچ نظارتی صورت نمیگیرد و پس از چند طبقه ساخت و ساز، پای ستونها سست شده و تلفات جانی به همراه داشته است.
حسین نژاد خاطرنشان میکند: طراحان، محاسبان و ناظران ساختمانی باید با الگوگیری از گذشته، نسبت به وظیفه ای که دارند، احساس مسوولیت بیشتری داشته باشند. وی تصریح میکند: هر چند که سازمان نظام مهندسی کنترلهای لازم را بر ساختمانها دارد؛ اما تقاضا میشود که مهندسان ناظر چه در رشتههای معماری و عمران و چه در بخش محاسبات سعی کنند اطلاعاتشان را با اطلاعات روز دنیا بهروز رسانی کنند و نسبت به پروژه حساسیت خاصی داشته باشد و از پروژهها به طور مداوم بازدید داشته باشند تا بار دیگر شاهد خسارت جانی و مالی چه در حین اجرا و پس از بهرهبرداری نباشیم.
باز هم شاهد چنین حوادثی خواهیم بود؟
از صحبتهای مسوولان و کارشناسان حوزه ساختمانسازی درباره روند ساخت و ساز و نظارتها در مشهد میتوان چنین نتیجه گرفت که با توجه به مرحلهای بودن بازدید مهندسان ناظر از پروژههای ساختمانی، ممکن است در صورت تکرار وضعیت جوی اوایل بهمن ماه و وزش باد شدید و طوفان، باز هم شاهد فروریزش اسکلتهای ساختمانی در نقاط مختلف مشهد باشیم و چه کسی میتواند تضمین کند که این بار ریزش آهن آلات یک ساختمان در حال ساخت بر سر عابر پیاده یا سرنشینان یک خودرو فرود نیاید و باعث تلفات جانی در کنار خسارتهای مالی نشود؟ علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.
سیستم نظارت بر ساخت و سازها نیازمند اصلاحات است
مسعود ریاضی، نایب رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد به دنیای اقتصاد میگوید: فروریختن سازههای ساختمان در پی وزش باد، معمولا به دلیل طراحی ساختمان در برابر بارهای حین ساخت است. دو ساختمانی که اخیرا در مشهد فرو ریخته و در شبکههای اجتماعی بازتاب وسیعی داشته است، در اثر بارهای حین ساخت ریزش داشتهاند؛ این اتفاق زمانیرخ میدهد که پیکربندی ساختمان تکمیل نبوده است. بنابراین، عموما مهندسان باید نسبت به این مساله توجه جدیتری داشته باشند؛ چرا که این قبیل اتفاقات با تمهیدات بسیار ساده و ابتدایی قابل پیشگیری است.
«نظارت بر ساختمانها براساس آنچه درعرف جا افتاده، 5 مرحلهای است؛ در واقع نظارت مهندسان ناظر، نظارت مقیم نیست بلکه نظارت مرحله به مرحله است و این مساله یک نقیصه در سیستم ساخت و ساز محسوب میشود که البته این ایراد به مهندسان وارد نیست.» نایب رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد با بیان این نکته میگوید: مهندسی که بر ساختمان نظارت میکند، باید مقیم باشد و بر همان مبنا حقالزحمه دریافت کند؛ نه آن که سازمان نظام مهندسی برای نظارتها عدد و رقم تعیین کند. متاسفانه در چنین شرایطی نظارت بر ساختمانها برای مهندسان، شغل دوم به حساب میآید. اگر مهندس مشاور طراحی ساختمان را انجام دهد و بعد مهندس ناظری برای اقامت در کنار پروژه انتخاب شود، دیگر شاهد این اتفاقات نخواهیم بود. به بیان دیگر، مهندسی که عملا مراحل 5 گانه نظارت را امضا میکند، به صورت مرحلهای از پروژه بازدید به عمل میآورد؛ البته ممکن است مهندس ناظر از همان پروژه به دفعات بازدید داشته باشد اما باز هم نمیتوان انتظار داشت که ایرادات رفع شده باشد، چرا که ایرادات حین ساخت است و حتما اجرای پروژه، ناظر کارگاهی و ناظر مقیم میطلبد.
ریاضی تاکید میکند: با نظارت مقطعی نمیتوان تمام لحظاتی که ساختمان تحت مخاطره است را پوشش داد و هیاتهای سازمان نظام مهندسی پس از برگزاری جلسات کارشناسی مقصران حادثه را شناسایی میکنند.
نایب رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد با بیان اینکه نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی مربوط به وزارت راه و شهرسازی است و شهرداری به امور فنی ساختمانها ورود نمیکند، میگوید: این موضوع از حیطه اختیارات شهرداری خارج است؛ این ارگان فقط به حوزه شهرسازی مانند حجم، مساحت، تراکم، ارتفاع ساختمان و ایمنی معابر ورود میکند؛ بنابراین، مسوولیت ایمنی ساختمان بر عهده وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی است.
ریاضی معتقد است که سیستم نظارت بر ساخت و سازها نیازمند اصلاحات است. او تصریح میکند: هر چند که مهندسان ناظر افرادی تحصیلکرده و از اقشار فرهیخته جامعه به شمار میروند؛ اما آنچه مسلم است، سیستم وظایف را به درستی تعریف نکرده است. بنابراین، اصلاحات باید از بالا انجام گیرد و تا زمانی که دستگاههای موازی به حوزه ساختمان ورود میکنند و افراد غیرمتخصص و مالکانی که صرفا بحث انتفاع برای آنان مهم است، ترجیح میدهند نظارتی بر ساختمان صورت نگیرد، شاهد این اتفاقات هستیم. البته گاها مهندسان ناظر نیز وظیفه خود را به درستی انجام نمیدهند. بنابراین، سیستم باید سامان بگیرد تا هر کس به وظایف خود عمل کند. پیشگیری از حوادث احتمالی، اقدامات بنیادین میطلبد.
| چرا تنها کاندیدای اتاق مشهد رای نیاورد؟ |
|---|
| رونمایی از کلید دار جدید اتاق مشهد |
| ترمز تورم مسکن در مشهد |
| موانع بزرگ مبادلات مهندسی |
| فرصت رونق هتلهای مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .