شورای گفتگو احیا شد

واحدهای سیمانی خراسان رضوی زمستان هر سال با مشکل قطعی گاز روبرو هستند زیرا قراردادی که شرکت گاز با آنها منعقد می‌کند تنها برای پوشش 8 ماه از سال است. این واحدها برای 4 ماه باقیمانده یا خط تولید را متوقف می‌کنند یا از مازوت به عنوان سوخت جایگزین استفاده می‌کنند؛ اما مصرف مازوت هم به خاطر آلایندگی‌هایش، با محدودیت‌های زیست محیطی همراه است. امسال هم که قیمت مازوت چند برابر گاز بود و به گفته فعالان صنعتی، کارخانه‌های سیمان نتوانستند سوخت جایگزین را خریداری کنند.

نکته مهم اینکه، ظرفیت خراسان رضوی در حوزه معدنی، فولادی و سیمانی رو به گسترش است و توامان محور کار بر روی صنایع بزرگ و انرژی‌بر متمرکز است. در کنار این افزایش ظرفیت، انتقال گازی که از لوله اصلی باید به این استان وارد و به واحدهای صنعتی و معدنی تزریق شود، همان ظرفیت قبل است و افزایشی در ظرفیت انتقال گاز رخ نداده است.

در جلسه شورای گفتگو، مشکلات این واحدها بررسی شد و در نهایت پیشنهادهایی که پیش از این، در دبیرخانه شورا جمع بندی شده بود، به تصویب رسید. موضوعی که در این نشست از سوی دبیرخانه شورای گفتگو بر آن تاکید شد، ضرورت اجرای قانون به ویژه ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار بود. طبق تبصره‌های یک و دو این ماده قانونی، جز با تصمیم شورای تامین استان، دیگر دستگاه‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان نمی‌توانند خود اقدام به قطع انرژی کارخانه‌ها کنند اما این قانون عملا با قرارداد 8 ماهه شرکت گاز و واحدهای تولیدی سیمان، اجرایی نمی‌شود. بنابراین، یکی از پیشنهادهای دبیرخانه در این نشست، اجرا شدن این قانون و تسری یافتن قراردادها از 8 ماه به یک سال بود.

پاسخ قانون گریزی‌ها را چه کسی می‌دهد؟

غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران و خراسان رضوی در این جلسه با انتقاد از نادیده گرفته شدن قانون در این موضوع گفت: «زمستان امسال با سرمای شدیدی مواجه نشدیم اما باز هم مشکل قطع گاز و برق واحدهای تولیدی رقم خورد. حالا اگر برودت و سرمای هوا دوچندان بود، وضعیت چه می‌شد؟ از طرفی، اینکه قراردادی تنظیم و گفته شود که 4 ماه پایانی سال، گاز واحدهای تولیدی سیمان قطع می‌شود، مخالف نص صریح قانون است. اگر مقرر شده تا شورای تامین برای قطعی گاز تصمیم بگیرد، لازم است تا طبق قانون به این موضوع عمل شود. اگر قانون گریزی شد، چه کسی باید پاسخگو و پیگیر آن باشد؟ نمایندگان مجلس باید بر روند اجرای قانون نظارت داشته باشند.

صحبت‌های شافعی، واکنش نمایندگان مجلس حاضر در این نشست و قول پیگیری آنها برای این موضوع را به دنبال داشت؛ محسن زنگنه، دبیر کمیسیون جهش تولید مجلس گفت: در ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار به این موضوع اشاره و نوشته شده است که آیین نامه اجرایی این ماده باید توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو تنظیم شود. موضوع این است که وقتی قانونی مصوب و ابلاغ می‌شود، قراردادها هم باید به همان نسبت تغییر کند. این مساله را طی نامه‌ای با امضای نمایندگان استان به مجلس اعلام می‌کنیم و در کمیسیون جهش تولید نیز مطرح خواهیم کرد.

مصرف 61 میلیون مترمکعب گاز در خراسان رضوی

البته حسن افتخاری، مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی هم درباره وضعیت ذخایر گازی استان و چرایی انعقاد قراردادهای 8 ماهه گفت: طی سال‌های گذشته خراسان رضوی از محل مخازن هاشمی نژاد تامین کننده گاز مورد نیاز استان‌های خراسان ضوی، خراسان شمالی، جنوبی، گلستان و بخشی از مازندران و سمنان بود اما تنها مصرف گاز در زمستان امسال در خراسان رضوی 61 میلیون متر مکعب برآورد می‌شود، در حالی که میزان گاز تامین شده 54 تا 57 میلیون متر مکعب است؛ البته بزرگترین مخزن ذخیره گاز کشور در هاشمی نژاد سرخس است و ما 20 میلیون مترمکعب گاز هم ذخیره کردیم تا بتوانیم پاسخگوی نیاز استان باشیم. ما قادر به تامین گاز 4 ماه پایانی سال برای این صنایع نیستیم. مصرف خانگی در زمستان به نحوی رشد می‌کند که ما موظفیم بخش خانگی و بیمارستانی را در اولویت بگذاریم و امکان انعقاد قرارداد 12 ماهه با این صنایع را نداریم.

پیشنهادی برای افزایش ظرفیت انتقال گاز

اما علی اکبر لبافی، رییس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی در تبیین یکی دیگر از پیشنهادات برای این موضوع، به لزوم افزایش ظرفیت انتقال گاز به خراسان رضوی برای جلوگیری از قطعی در زمستان تاکید کرد.

محمدصادق معتمدیان، استاندار خراسان رضوی در واکنش به این پیشنهاد، تاکید کرد: وضعیت تولید نیروگاه خانگیران و رکورد در برنامه‌های توسعه‌ای آن، ظرفیت‌های ما را محدود کرده و مشکلاتی جدی را رقم زده است. در حال حاضر تامین گاز شش استان از این محل انجام می‌شود و برای حل مشکلات احتمالی باید به خط اصلی انتقال گاز از عسلویه وصل شویم که مذاکراتی برای این مساله انجام گرفته است. همچنین، نظر به محدودیت‌های واردات گاز از ترکمنستان، توسعه تولید و جایگزینی سوخت دوم دو اقدامی است که باید برای کاهش مشکلات در آتیه، دنبال شود و لازم است در این زمینه با نمایندگان استان به دیدار وزیر نفت برویم.

ارزش مازوت به قیمت انرژی گاز محاسبه شود

اما برقراری تعامل و همراهی لازم از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست در زمان استفاده از مشعل دوم و سوخت مازوت در واحدهای سیمانی و محاسبه ارزش مازوت به قیمت انرژی گاز، از دیگر پیشنهادهایی بود که از سوی دبیرخانه شورای گفتگو مطرح شد.

به گفته حسین احمدی سلیمانی، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد، با توجه به قیمت کنترل شده سیمان، تولید این محصول با سوخت مازوت گران تمام شده و این واحدها امسال نتوانستند حتی به میزان نیاز خود از مازوت به عنوان سوخت جایگزین بهره بگیرند.

نماینده انجمن سیمان خراسان رضوی هم در این خصوص به این اشاره کرد که از ابتدای آذرماه، گاز شرکت‌های سیمانی قطع شد اما مصوبه هیات دولت درباره قیمت مازوت 27 دی ماه به دست صنعتگران رسید و عملا بالغ بر 2 ماه زمان از دست رفت. او گفت: امسال قیمت سوخت مازوت تا 3 برابر افزایش یافت و سوال اینجاست که تولیدکننده با چه ظرفیتی می‌تواند این رشد را در محصولی که قیمت آن پایین نگه داشته شده، جبران کند؟

البته، علی اصغر اصغری، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی هم درباره قیمت مازوت ارائه شده به واحدهای سیمانی گفت: قرار بود بابت تحویل مازوت به نرخ 300 تومان ضمانتامه اخذ شود اما خلاف مقررات عمل کردیم و این ضمانتنامه را نگرفتیم و اولین استانی بودیم که پیشنهاد نرخ 119 تومان به جای 300 تومان را ارائه کردیم و محدودیتی هم در بحث ذخیره‌سازی نداریم. وی افزود: اعلام شده در مقاطعی که مصرف گاز محدود می‌شود، نرخ سوخت 119 تومان شود اما برای ذخیره سازی مازوت پیش از قطعی گاز، این رقم اعلام نشده و تقاضایمان از نمایندگان مجلس پیگیری این موضوع است تا برای ذخیره سازی هم نرخ 119 تومان درنظر گرفته شود.

لزوم استفاده از فیلتراسیون در کارخانه‌ها براساس سوخت مصرفی‌شان

تورج همتی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی درباره پیشنهاد برای تعامل این ارگان با واحدهای سیمانی در هنگام مصرف مازوت، تاکید کرد: هر صنعتی براساس سوختی که مصرف می‌کند، باید فیلتراسیون داشته باشد. نیروگاه‌ها و واحدهای سیمانی حتی اگر زغال سنگ هم استفاده کنند، تاکید ما بر استفاده از فیلتراسیون است. نکته دیگر اینکه در سال 1400 دولت طبق قانون هوای پاک مکلف به تعیین استاندارد ملی برای سوخت شده و اگر این استاندارد ابلاغ شد، آن را اجرا می‌کنیم و در غیر این صورت طبق روال خود به کار ادامه می‌دهیم. از طرفی، علیرغم اینکه آلایندگی برخی صنایع اثبات شده اما امسال هیچ صنعتی را تعطیل نکرده‌ایم و حتی از دادستانی دستوری برای تعطیلی واحدهای صنعتی به ما ابلاغ نشده است.

کمبود سوخت صنایع سیمانی و فولادی، به صنعت ساختمانی ضربه می زند

محمدحسین روشنک، رییس کمیسیون تجارت اتاق مشهد هم به ارتباط صنایع سیمانی و فولادی با صنعت ساختمانی و زنجیره ای از دیگر صنایع مرتبط با ساختمان سازی اشاره و ابراز کرد: شرکت‌های دولتی چون انحصاری هستند، نباید این حق را داشته باشند که خود متن قراردادی تهیه و به مصرف کننده تحمیل کنند تا آن را امضا کند. اینکه شرکت گاز بگوید فقط 8 ماه می‌توان قرار داد بست، صحیح نیست. وقتی کمبود سوخت ایجاد می‌شود، صنعت ساختمان که به فولاد و سیمان بستگی دارد، دچار آسیب می‌شود و در ادامه آن هم زنجیره دیگری از خدمات در این حوزه، به چالش می‌خورند.

بررسی دوباره پرونده قدیمی مشکلات صنایع محور غرب مشهد

دستورکار دوم هفتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی خراسان رضوی، به موضوع صنایع محور غرب مشهد و حل مشکل آنها اختصاص داشت. موضوعی که در هفته‌های اخیر با حضور معاون دادستان مرکز استان در دبیرخانه شورای گفتگو چکش کاری و چند پیشنهاد برای طرح در شورا جمع بندی شد؛ اما پس از بیان پیشنهادهای دبیرخانه در این خصوص، استاندار خراسان رضوی خواستار بررسی موضوع در کارگروه زیربنایی و کمیسیون ماده 5 شد و با توجه به نبود مخالفت با بندهای توافق شده، مقرر شد تا دو کارگروه زیربنایی و ماده 5 زمینه اجرای مفاد مذکور را در تعامل با دستگاه های متولی فراهم و ظرف دو هفته موضوع را به شورای گفتگوی استان اعلام کنند.

لبافی رییس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی درباره مشکل اصلی واحدهای مستقر در محور غرب مشهد گفت: این صنایع امروز به دنبال صدور پایان کار صنعتی برای عرصه و اعیان خود هستند. زمین آنها مزروعی بوده و پایان کار صنعتی ندارند. مشکل عقب‌نشینی‌ها و عوارض مربوط به آن هم مطرح است. تاکنون بیش از 10 جلسه پیرامون این موضوعات در دبیرخانه شورای گفتگو برگزار شده و پیگیری‌های زیادی صورت گرفته است. وی به سوابق توافق‌های انجام شده اشاره کرد و توضیح داد: اگرچه در ادوار مختلف مذاکراتی انجام گرفت اما بی نتیجه رها شد اما در ماه گذشته با مشارکت و محوریت دستگاه قضایی موفق شدیم در دبیرخانه شورای گفتگوی استان به 8 توافق بر سر محور غرب دست پیدا کنیم که نص آن مورد تایید تمامی بخش‌های متولی و مرتبط است. در این توافقات تعهدات بخش خصوصی، شهرداری، کمیسیون ماده 5 و محیط زیست مشخص شده است.

مشکلات واحدهای محور غرب برای ترهین بانکی

فرزاد بهشتی جانشین معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز خراسان رضوی هم درباره این موضوع گفت: مساله‌ای که واحدهای محور غرب با آن مواجه‌اند، این است که به خاطر عدم صدور پایان کار صنعتی، امکان ترهین واحد خود برای اخذ تسهیلات بانکی را ندارند و ارزش گذاری‌ها برای اخذ تسهیلات هم به این استناد صورت می‌گیرد که زمین زراعی بوده پس کارشناسان حوزه کشاورزی باید در این بحث دخیل شوند. وی افزود: در سنوات گذشته، موضوع انتقال این واحدها از محور غرب به دیگر نقاط و شهرک‌های صنعتی استان مطرح شد اما شهرک‌های صنعتی کنونی زیرساخت‌های لازم برای انتقال این واحدها را در اختیار ندارند. ضمن اینکه شرایط کنونی اجازه این کار را نمی‌دهد و امکان استقرار واحدها با توجه به فرسودگی ماشین آلاتشان در نقطه‌ای دیگر وجود ندارد.

بهشتی تصریح کرد: تاکنون مصوبات مختلفی برای حل مشکل این واحدها صادر شده ولی به دلیل ورود دستگاه‌های غیرتخصصی، به نتیجه مثبتی منتج نشده است. در جمع بندی‌های این حوزه، بخش‌هایی نیازمند ورود کمیسیون ماده 5 است. برای تک‌تک کلمات این توافق، نظر مثبت بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه‌های متولی اخذ شده و لازم است از ظرفیت‌های استانی برای حل مشکلات موجود، استفاده شود

پیشنهادهای دبیرخانه برای حل مشکل صنایع مستقر در محور غرب

اما پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفتگو که مقرر شد توسط کارگروه امور زیربنایی و کمیسیون ماده 5 بررسی شود، بدین شرح است:

نخست، مقرر شد تا این توافق اولیه صرفاً شامل تمامی واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری داخل محدوده و حریم قانونی شهر شود که البته از سازمان صمت پروانه خود را اخذ کرده‌اند (ولو اینکه اعتبار آن به پایان رسیده اما واحد فعال بوده و تقاضای تمدید پروانه مذکور را داشته باشد).

دوم، تثبیت کاربری صنعتی عرصه و اعیان توسط کمیسیون ماده 5 تا زمان تقاضای مالک برای استفاده از آن مورد تاکید قرار گرفت.

سوم، توسعه اعیان صرفا در «عرصه مورد تثبیت کاربری» بلامانع اعلام  شد، آن هم پس از اخذ مجوز از شهرداری.

چهارم، موضوع عوارض ورود به محدوده فعلا مسکوت مانده و اختلاف طرفین در لزوم پرداخت یا عدم آن پابرجا خواهد بود.

پنجم، محدوده توافق مزبور، تمامی صنایع دارای پروانه داخل در محدوده شهر (کمیسیون ماده 5) و حریم آن (کارگروه امور زیربنایی) است. همچنین صنایع مستقر در روستا و خارج از محدوده شهر و حریم آن هم خارج از این توافق است.

ششم، صنایع مستقر در جبهه جلو بزرگراه که در مسیر محور مصوب در مراجع قانونی ذی صلاح واقع شده‌اند، متعهد می‌شوند تا نسبت به واگذاری حق انتفاع آن میزان از ملک خود که در مسیر قرار گرفته به شهرداری( جهت اجرای طرح) اقدام کنند و زمان تقاضای استفاده از کاربری اولیه پیش بینی شده (طرح تفصیلی و نه آنچه در کمیسیون ماده 5 تصویب خواهد شد)، میزان در مسیر را که فعلا حق انتفاع‌اش را واگذار کرده‌اند، به شهرداری انتقال قطعی بدهند و در محاسبات بین دوطرف، به قیمت روز انتقال لحاظ شود.

هفتم، ضمن تایید و تاکید بر لزوم نظارت آتش نشانی و محیط زیست، اخذ تاییدیه از آتش نشانی منوط به ضوابط زمان صدور جواز تاسیس با تاکید بر رعایت حداقل ها خواهد بود.

هشتم، در طرح توسعه واحدهای صنعتی رعایت ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست و عدم ارتقای رده استقرار صنعتی الزامی است. تبصره این بند نیز تاکید دارد که توسعه واحدهای صنعتی صرفا در محدوده ثبت کاربری صنعتی مجاز خواهد بود و استقرار جدید در پلاک‌های مجاور ممنوع است..