اما ظاهرا پیشبینیها در این زمینه چندان درست از آب درنیامد و بخش خصوصی خواستار تجدیدنظر در این موضوع؛ اعمال شرایطی متفاوت و حتی تامین واگن توسط دولت است؛ زیرا آنطور که فعالان اقتصادی میگویند، 70 تا 80 شرکت ایرانی متقاضی دریافت واگن هستند که این مساله رقابت شدیدی را در بازار ایجاد کرده است؛ به طوری که واگنی که ترکمنستان با 200 دلار واگذار میکند در همان بدو ورود به خراسان رضوی، 700 تا 800 دلار برای صادرکننده آب میخورد.
تاثیر واسطههای ایرانی و ترکمنستانی در افزایش نرخ واگن
فعالان اقتصادی میگویند در حال حاضر تامین واگن به بخش خصوصی سپرده شده و دولت هیچ نظارتی بر این حوزه ندارد. به طور مثال، در شرایط فعلی تعداد زیادی از شرکتها مسوول تامین واگن هستند که این شرکتها در آسیای میانه و ترکمنستان مبالغ بسیاری را تحت عناوینی که وجاهت قانونی ندارد، دریافت میکنند؛ البته ناگفته نماند دلالان هم به افزایش قیمت واگن دامن زدهاند.
به گفته کاظم شیردل عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، وضعیت کنونی نرخ اجاره واگنها حاکی از آن است که واسطهها و دلالهای ترکمنستانی و ایرانی موجب افزایش قیمت واگن شدهاند؛ به طوری که هر واگن بزرگ به قیمت 1200 دلار، واگن متوسط 700-800 دلار و واگن کوچک 500-600 دلار واگذار میشود. حال اگر واگنی 200 دلار با هزینه جانبی 50 دلاری واگذار شود، قیمت تمام شده آن باید 250-300 دلار باشد.
شیردل به دنیای اقتصاد میگوید: راه آهن جمهوری اسلامی در قبال واردات 50 واگن، 400 میلیون تومان ضمانتنامه بانکی از شرکتهای واردکننده دریافت کرده است؛ این شرکتها، واگنها را از طریق واسطهها تهیه میکنند و واسطهها هم پس از بررسی، زمان تقاضای واگن را پیشبینی کرده و نسبت به عرضه واگن به قیمت بالاتر اقدام میکنند.
علی بهرامزاده، مدیرعامل یکی از شرکتهای حمل و نقل بینالمللی خراسان رضوی هم در این باره تصریح میکند: دولت ترکمنستان 75 تا 80 درصد واگنهای خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و به دنبال آن است که شرکتهای رانتیاش از ایران سوءاستفاده کنند. در حقیقت، مصوبه کمیسیون حمل و نقل مجلس ترکمنستان اشاره دارد که بابت هر واگن 175 دلار به خزانه دولت این کشور واریز شود. علاوه بر این، کارمزدی هم به شرکت خصوصی تعلق بگیرد؛ چنان که حداکثر 100 دلار برای واگنهای معمولی و 150 دلار برای واگنهای یخچالی و گازکش و... دریافت شود؛ اما شرکتهای ترکمنستانی از این مساله سوءاستفاده میکنند و واگنها را به 700 تا 900 دلار واگذار میکنند. در این بین 100 دلار هم کارمزد شرکتهای تامین واگن داخلی است که این مسائل سبب افزایش قیمت نهایی واگن شده است. علاوه بر این، شرکتهای ریلی خصوصی ترکمنستان در عمل، در اختیار ترکیه است و ترکیه نیز تمایل دارد که تردد در این مسیر کاهش یابد.
چرا نیازمند واگنهای وارداتی هستیم؟
از آن جایی که واگنهای ایرانی به دلیل تطابق نداشتن با معیارهای ترکمنستان، اجازه سیر به آسیای میانه را ندارند، همیشه نیازمند واگن وارداتی هستیم؛ اما اگر واگن صادراتی دارای بار توسط واردکنندگان به کشور وارد شود، موضوع صرفه بیشتری دارد در غیر این صورت، دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی باید واگن امدادی به کشور وارد کنند و در داخل کشور، بارگیری صورت گیرد.
مرتضی قندچی، نائب رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی در این باره میگوید: مشکل کمبود واگن صادراتی در تمام مقاطع سال به اشکال مختلف وجود دارد. ممکن است در یک ماه 3 برابر نیاز واگن داشته باشیم اما در مابقی ماههای سال با کمبود واگن مواجه هستیم و هیچ تدبیری در این خصوص از سوی دولت و بخش خصوصی اندیشیده نشده است.
قندچی با اشاره به اهمیت توجیه اقتصادی صادرات ریلی، اذعان میکند: به دلیل توقف و تعرفههایی که راه آهن از بخش خصوصی دریافت میکند، هزینهها بسیار بالا است و این مسائل عملا در قیمت تمام شده کالاها و محمولههای صادراتی اثرگذار است. علاوه بر این بحث کمبود تجهیزات، امکانات انبارداری و جابهجایی واگنها نیز مزید بر علت شده است؛ این تجهیزات شامل دیزل، امکانات مانور، نیرو و پرسنل مانور و امکانات انبارداری شامل خطوط مختلف برای جابهجایی واگنها و تخلیه و بارگیری آنهاست که هزینه حمل و نقل ریلی را افزایش داده است. به بیان دیگر تامین واگن، هزینه های سنگین کرایه، توقف و استفاده از خطوط ریلی به طور ارزی و ریالی، کمبود تجهیزات دیزل و لوکوموتیو و انبارداری، سکوهای تخلیه و بارگیری از علل افزایش هزینههای حمل و نقل ریلی است.
اما بهرامزاده، مدیرعامل شرکت حمل و نقل بینالمللی همراهان شب توس میگوید: واگنهای ایرانی از ابتدای باز شدن مرز ریلی سرخس اگر شرایط تعویض محور را هم داشته باشند، نمیتوانند در کشورهایCIS سیر کنند. این مساله ناشی از آن است که پروتکلی میان ایران و این کشورها در سال 1376 امضا شد که طبق آن، هنوز کشور ما به طور رسمی جز کنوانسیون SMGS نیست و چون واگنهای ایرانی نمیتواند در کشورهای CIS سیر داشته باشد، ترکمنستان برای درآمدزایی نهایت سوءاستفاده را از این مساله کرده است. در نتیجه ایران از این درآمدها محروم است و رفت و آمدها یک طرفه است. وی خاطرنشان میکند: دولت ترکمنستان مدعی است که واگنها را به شرکتهای خصوصی واگذار کرده است، در حالی که این شرکتها خصولتی هستند و با رانت به آنها برون سپاری شده است و هزینه زیادی برای واگنهای بزرگ از صادرکنندگان اخذ میکنند.
نقش شرکتهای خصولتی در واگذاری واگنها
البته ابراهیم عطایی، نایب رییس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی مشهد در این باره میگوید: گرچه عنوان میشود که تامین واگن به بخش خصوصی واگذار شده؛ اما در عالم واقع واگذاری واگن در اختیار شرکتهایی است که به نوعی خصولتی هستند که به رانت دامن زدهاند و دولت هم نتوانسته در این حوزه کنترل و نظارت کافی داشته باشد. در گذشته پیشنهاد دادیم که تامین واگنها به دلیل تخصص در اختیار شرکتهای حمل و نقل بینالمللی یا مجموعههای ذی نفع در حوزه صادرات مانند مرکز توسعه صادرات قرار گیرد تا از ایجاد بازار سیاه و افزایش سرسامآور قیمت واگن جلوگیری شود؛ اما متاسفانه به این پیشنهادها اعتنایی نشد. هم اکنون قیمت واگنی که 200 تا 300 دلار است، در خراسان رضوی با هزینهای بیش از یک هزار دلار واگذار میشود و قطعا این نرخها، هزینه صادرات را افزایش میدهد؛ مسالهای که به یکی از موانع حوزه صادرات تبدیل شده است.
عطایی به اعتراض فعالان اقتصادی افغانستان به گرانی هزینه حمل و نقل ریلی در ایران هم اشاره ابراز میکند: در نشستی که میان مسوولان اقتصادی خراسان رضوی و هرات برگزار شد، تجار افغانستانی نسبت به هزینه حمل و نقل ریلی گلایه داشتند و عنوان میکنند با توجه به مسافت، هزینه حمل و نقل ریلی از مسیر راه آهن خواف- هرات بسیار بالاست و حمل و نقل جادهای به مراتب بهصرفهتر از حمل و نقل ریلی است. این موضوع به مسوولان در سطح ملی منعکس شد تا شاید در این باره تدبیری اندیشیده شود.
نکته دیگر اینکه، در گذشته از ازبکستان هم واگن وارد ایران میشد؛ اما ترکمنستان با اعمال عوارض سنگین مانع از ورود واگن از ازبکستان شده تا کشور ما مجبور به خرید واگن از ترکمنها شود.
شیردل در این باره با اشاره به تلاشهای سفیر ایران برای ورود واگن ارزان قیمت به ایران، معتقد است به دلیل تضاد منافع برخی از جریانات، این تلاشها نتیجهای نداشته است. او تصریح میکند: این معضل در آینده حادتر خواهد شد؛ زیرا زمانی که 800 دلار بابت واگنی پرداخت میشود، این مبالغ در دفاتر قانونی ثبت نمیشود و این مسائل به مشکلات مالیاتی دامن میزند.
راه حل چیست؟
پیشنهاد برخی از فعالان اقتصادی برای حل این مشکل این است که دولت پس از رایزنی با مقامات ترکمن و نظاارت و مدیریت بر فرآیند تامین واگن به این حوزه ورود کند و در چارچوب قوانین و آیین نامه های کمیتهای ویژه، واگن مورد نیاز را تامین کند. صادرکنندگان میگویند اداره کل راه آهن خراسان رضوی تنها با یک تا دو شرکت برای تامین واگن قرارداد ببندد؛ آن شرکت هم به ازای هر واگن، 20 تا 50 دلار اجرت دریافت کند و واگن تهیه شده را در مرز به راه آهن تحویل دهد و راه آهن نیز درخواستهای صادرکنندگان را به صورت سیستماتیک ثبت و واگنها را واگذار کند.
شیردل، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی میگوید: در شرایط فعلی در حال تهیه پیشنهاد و منعکس کردن آن به رییس اتاق بازرگانی ایران و پیگیری آن از طریق مجلس و مسوولان کشوری هستیم؛ لازم است بخشنامههای قبلی در این موضوع منقضی و بخشنامه جدید ابلاغ شود.
«در شرایط فعلی شرکتی احداث شده است که 70 تا 80 درصد اعضای آن را صادرکنندگان تشکیل میدهند، حال اگر تامین واگن در اختیار این شرکتها قرار گیرد، از هزینههای سرسامآور واگن کاهش خواهد یافت.» عطایی، نایب رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق مشهد با بیان این نکته خاطرنشان میکند: این کمیسیون درباره هزینههای سرسامآور حمل و نقل بینالمللی مکاتباتی با اداره کل راه آهن و سطوح ملی مانند وزارت راه داشته اما هنوز پاسخ منطقی در این رابطه دریافت نکرده است. ما معتقدیم از آن جا که حوزه حمل و نقل ریلی، بینالمللی است؛ مساله تامین واگن باید به انجمن حمل و نقل بینالمللی که دارای مجوز است، سپرده شود.
نظارت دولت بر فرآیند تامین واگن واقعی و بدون غرض باشد
قندچی هم با بیان اینکه سه راه حل برای کاهش قیمت واگن وجود دارد، میگوید: در بلندمدت باید طرف مقابل را مجاب کرده یا امکاناتی را فراهم کنیم تا واگنهای ایرانی بتوانند در کشورهای مقابل سیر کنند اگر این مهم محقق شود، بسیاری از مشکلات از ریشه حل میشود. در کوتاه مدت دولت و بخش خصوصی باید واگن از خارج کشور خریداری کنند تا نیازمند به واردات واگن اجارهای نباشیم. دولت هم باید نظارتی بر فرآیند تامین واگن داشته باشد که این نظارت باید واقعی و بدون غرض باشد. همچنین، بخش خصوصی در هلدینگهای قوی وارد سیستم شود و بتواند به تعداد مناسب و کافی واگن وارد کند؛ اگر این مشکلات حل و فصل شود، قیمت تمام شده کاهش مییابد، توقفها و هزینههای بین مسیر کمتر میشود و برای صادرکنندگان توجیه اقتصادی دارد که کالای خود را با واگن ایرانی یا روسی به آسیای میانه ارسال کنند. وی ادامه میدهد: دولت باید با دیپلماسی و تیم کارشناسی قوی به این حوزه ورود پیدا کند و مشکلات را بررسی و حل کند و از سوی دیگر بخش خصوصی باید از طریق ایجاد هلدینگهای قوی و همکاریهای دو جانبه وارد موضوع شود تا بدین طریق دست واسطهها از این حوزهها قطع شود.
نایب رییس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی میافزاید: تامین واگن باید برعهده دولت باشد اما دولت مدعی است که این امور به بخش خصوصی واگذار شده است. تامین واگن هزینهبردار بوده و نیازمند حمایت دستگاه دیپلماسی است؛ اما عملا دولت اقدام خاصی در این حوزه انجام نداده است و در قضیه تامین واگن هیچگونه دخالتی ندارد. بخش خصوصی جسته و گریخته به صورت شرکتهای حقیقی و حقوقی در بحث تامین واگن فعالیت دارند؛ اما تامین واگن گرانتر از هزینهای است که دولت واگن را به صورت امدادی تامین میکرد. در واقع، در 25 سال گذشته دولت هیچگاه در تامین واگن، حضور دائمی و مستمر نداشته؛ بلکه به صورت مقطعی به این حوزه ورود پیدا کرده است.
ورود 5578 واگن وارداتی به کشور در سال جاری
ناگفته نماند که علیرضا نصیری، معاون مدیرکل راه آهن خراسان در نشستی که دی ماه امسال در دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی برگزار شد، به این موضوع اشاره کرد و گفت: تا اسفند سال 97 راه آهن خود وارد کردن واگن را به عهده داشت و از آن سال، مقرر شد واگن از سوی بخش خصوصی وارد شود و امروز شاهد این مشکلات هستیم. هماکنون 96 شرکت واردات واگن را انجام میدهند و در سال جاری، 7334 واگن موافقت حمل گرفتهاند و 5578 واگن وارد کشور شده و در اختیار صادرکنندگان قرار گرفته است. این ارقام تقریبا مشابه مدت سال قبل بوده و مشکلی در واردات واگنهای خصوصی نداشتهایم. وی افزود: ما حاضریم هماهنگی لازم را انجام دهیم و در جلسهای بین راه آهن کشور و مسوولان و بخش خصوصی استان، این راهکارها ارائه شود. ما مشکلی با ارائه پیشنهادات در بحث معرفی شرکت تعاونی یا شرکت تحت نظارت اتاق بازرگانی برای واردات واگن نداریم.
| چرا تنها کاندیدای اتاق مشهد رای نیاورد؟ |
|---|
| رونمایی از کلید دار جدید اتاق مشهد |
| ترمز تورم مسکن در مشهد |
| موانع بزرگ مبادلات مهندسی |
| فرصت رونق هتلهای مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .