دست‌اندازهای مسیر شرقی صادرات

این در حالی است که قیمت ارز تا آذرماه در حال افزایش بود و بیش از هر زمان دیگری صادرات صرفه اقتصادی داشت؛ برخی از صادرکنندگان توانستند از این موقعیت استفاده کرده و کار خود را توسعه دهند و برخی دیگر به دلیل موانعی که برشمردیم و نیز ممنوعیت‌های صادراتی از سوی وزارت صمت، نتوانستند آنطور که باید از این وضعیت بهره ببرند.

صادرکنندگان امسال با چالش‌های مختلفی مواجه شدند که میتوان گفت مهمترین چالش پیش روی آنها، تعهدات ارزی بود. این موضوع البته برای صادرکنندگان خراسان رضوی که بخش زیادی از صادراتشان به افغانستان است، مشکلات بیشتری را به دنبال داشت؛ صادرات به افغانستان ریالی است و کسی در قبال فروش کالایش به این کشور دلار دریافت نمی‌کند اما این موضوع در بخشنامه ارزی بانک مرکزی دیده نشده و همه صادرکنندگان باید به ازای میزان صادراتشان ارز خود را بازگردانند در غیر این صورت با ابطال کارت بازرگانی مواجه می‌شوند.

با همه این مشقت‌ها، باز هم صادرکنندگانی هستند که توانستند امسال از موانع پیش روی خود پلی برای توسعه بنگاهشان ایجاد کنند و عنوان صادرکننده نمونه ملی و استانی را به دست آورند. در این گزارش با تعدادی از صادرکنندگان نمونه ملی و استانی خراسان رضوی به گفتگو می‌پردازیم تا ببینیم مهمترین موانع پیش روی آنها و فرصت‌هایی که در یکسال اخیر به دست آوردند، چه بوده است؟

از دست رفتن بازارهای هدف با ابلاغ بخشنامه‌های ابن‌الوقت

سیدهادی نبی‌زاده یکی از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی است؛ او صدور و ابلاغ بخشنامه‌های ابن‌الوقت را سبب از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی می‌داند؛ بخشنامه‌هایی که به مقتضای زمان رنگ عوض می‌کند و دچار تغییر می‌شود. وی می‌گوید: متاسفانه مسئولان بدون در نظر گرفتن منافع صادرکنندگان، اقدام به صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها می‌کنند؛ اما صادرکننده نمی‌تواند در این شرایط برای فرآیند صادرات خود برنامه مشخصی داشته باشد. از طرفی، تغییر و تحول شرایط سبب می‌شود برندی که سالها برای ماندگاری در کشور هدف هزینه کرده، به یکباره از بین برود. این بی‌ثباتی‌ها سبب شده که صادرکننده همواره در حوزه صادرات دغدغه‌مند باشد؛ در حالیکه برای صادرات بایستی اقدام زیربنایی انجام شود.

نبی‌زاده با انتقاد از زمان اجرای بخشنامه تعهد ارزی و تصمیمات غیرکارشناسی آن تصریح می‌کند: این مبحث زمانی قابلیت اجرا دارد که زیرساخت‌های آن مهیا باشد. هر چند که کشورهای هدف صادراتی ما عمدتا کشورهای همسایه هستند اما امکان نقل و انتقال ارز در هیچ یک از بانک‌ها وجود ندارد. در نتیجه ارز باید توسط صراف و واسطه‌ها با هزینه‌های اضافی بر صادرکننده تحمیل شود؛ هر چند که بخشی از ارز صادراتی را می‌توان از طریق واردات به کشور وارد کرد اما مساله تعهد ارزی ضرر و زیان‌های بسیاری را متوجه صادرکنندگان، تولیدکنندگان و بنگاه اقتصادی کرده است. با اعمال تحریم‌ها، خرید مواد اولیه دشوار شده و نقل و انتقال ارز بسیار هزینه‌زا است و هیچ گونه اطمینانی برای بازگشت سرمایه‌مان وجود ندارد.

ممنوعیت‌های صادراتی و از دست رفتن بازارهای هدف

در مقاطعی از امسال، صادرات برخی کالاها از جمله مواد شوینده به بهانه کمبود در بازار ممنوع شد؛ حال آنکه این کمبود در همه محصولات این طیف نبوده و این ممنوعیت به ضرر همه تمام شد.

انجمن صنایع شوینده ایران در تهران نیز طی نامه‌ای اعلام کرد که هیچ کمبودی در عرصه داخلی وجود ندارد و درباره اینکه پس از آزاد شدن صادرات این مواد، هیچ‌گونه کمبودی پیش نخواهد آمد، تعهد می‌دهیم؛ با این وجود در مقطعی صادرات شوینده‌ها ممنوع شد و به گفته صادرکنندگان صدمات بسیاری به تولید و صادرات وارد کرد.

نبی‌زاده، مدیرعامل شرکت کف‌ساز شرق نقبی هم به این موضوع می‌زند و می‌گوید: امسال به جز مواقعی که صادرات ممنوع شده، با افت صادرات مواجه نبودیم بلکه گاهاً شاهد رشد هم بوده‌ایم؛ اما به دلیل ابلاغ بخشنامه‌ها، 2 ماه صادرات مواد شوینده ممنوع شد که این مساله آسیب جدی به صادرات در آینده وارد خواهد کرد و قطعا در بلندمدت بازارهای هدف صادراتی‌مان را از دست می‌دهیم. نکته دیگر اینکه بهانه ممنوعیت صادرات هم منطقی نبوده؛ زیرا معاون وزیر اعلام کرده بود که هیچ کمبودی در داخل وجود ندارد و بعضا با مازاد تولید هم مواجه هستیم.

لزوم اعتماد به صادرکنندگان شناسنامه‌دار در تعهدات ارزی

محمدصادق مروارید، مدیرعامل شرکت خمیر مایه رضوی و یکی دیگر از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی، از گران شدن برخی قطعات دستگاه‌های خط تولید و مشکلات ترخیص آنها از گمرک اشاره و ابراز می‌کند: برخی از قطعات به دلیل تحریم، گران‌تر تامین می‌شود اما گمرک به این مساله اعتنایی نمی‌کند. در واقع، به دلیل اعمال تحریم‌ها، نمی‌توان یک قطعه را به طور مستقیم تهیه کرد بلکه بعضا باید از طریق یک تا دو واسطه آن را تامین کرد. بنابراین منطقی نیست که تولیدکننده قطعه‌ای را گران‌تر وارد کند اما متاسفانه مسوولان بر این باورند که این هزینه‌ها بدان جهت بالاتر اعلام می‌شود تا مسیری برای فرار از تعهد ارزی فراهم شود. بر همین اساس، از مسوولان تقاضا داریم به صادرکنندگان شناسنامه‌دار در بحث برگشت ارز اعتماد کنند و نه به دلالان.

مروارید تاثیر کرونا بر حوزه صادرات را نسبت به موضوع تعهدات ارزی کمتر از 10درصد می‌داند.

مدیرعامل شرکت خمیر مایه رضوی نقبی هم به مشکلات ناشی از حوزه استاندارد می‌زند و معتقد است نبود هماهنگی و تطابق بین سازمان غذا و دارو و اداره استاندارد، موجب کندی روند صادرات شده است. او مثالی می‌زند و می‌گوید: آرم «حلال» برای صادرات بسیاری از محصولات لازم است و بسیاری از کشورها خواهان محصولاتی هستند که این آرم بر آن مندرج باشد. این آرم در سال‌های گذشته توسط یک مرکز حلال بین‌المللی که کارگزار خصوصی در ایران بود، صادر می‌شد و سپس بنا شد که توسط وزارتخانه‌های داخلی کشور انجام گیرد. تا آذرماه امسال آرم حلال توسط سازمان غذا و دارو  یا اداره نظارت بر مواد غذایی که زیر مجموعه وزارت بهداشت بود صادر می‌شد اما از آن پس عنوان کردند تنها آرم حلال اداره کل استاندارد قابل اتکا است که این مساله مشکل‌ساز شد.

مروارید خاطرنشان می‌کند: بسته‌بندی‌های گذشته با آرم حلال سازمان غذا و دارو است و امحاء آن از روی بسته‌بندی‌ها عملا امکان‌پذیر نیست و جالب‌تر آن که فرآیند اعطای آرم حلال نیز توسط سازمان استاندارد 6 ماه زمان می‌برد. لذا اختلاف نظر میان اداره استاندارد و سازمان غذا و دارو بر مبحث آرم حلال شایسته نیست؛ چرا که برای کشورهای هدف تفاوتی ندارد که این آرم توسط چه سازمانی صادر شده باشد بنابراین در این میان تنها تولیدکننده و صادرکننده متحمل فشار می‌شوند. عملکرد اداره کل استاندارد در این زمینه به هیچ وجه قابل قبول نیست و اقداماتش به گونه‌ای خودتحریمی است.

تبدیل ریال صادراتی به ارز، مهمترین چالش صادرکنندگان

فرید رحیمی، مدیرعامل شرکت زرین پلاستیک پاسارگاد و صادرکننده نمونه خراسان رضوی هم از مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی می‌گوید و دشواری‌های ناشی از آن را بیشتر از کرونا می‌داند. او می‌گوید: با شیوع کرونا بخشی از صادرکنندگان دچار مشکل شدند اما ما به دلیل استقرار نمایندگی‌هایمان در کشورهای مقصد، به چالش جدی در این زمینه برنخوردیم. با این‌حال، هنگامی که بحث بازگشت ارز مطرح شد، ما هم به خصوص برای رفع تعهد ارزی صادرات ریالی که به افغانستان و عراق داشتیم، دچار مشکل شدیم و با فاصله قیمتی یک تا دو هزار تومانی نسبت به صرافی‌ها باید از بازار آزاد ارز را خریداری می‌کردیم تا تعهد ارزی‌مان را ایفا کنیم.

از رحیمی درباره عملکرد دستگاه‌های مرتبط با حوزه صادرات در روند کاری این بخش می‌‎پرسیم؛ او با بیان اینکه در بحث استاندارد و عملکرد این سازمان مشکلی نداشتیم، اذعان می‌کند: اما در گمرک، بخاطر تعیین نرخ پایه گمرکی با چالشهایی مواجهیم؛ کالایی که یک دلار میفروشیم توسط گمرک، یک و نیم دلار محاسبه میشود و این موضوع مشکلاتی را برای ما به دنبال دارد. یکی از انتقادات ما این است که ابتدا نرخهای گمرکی به روزرسانی شود و سپس تعهد ایجاد شود اما هم اکنون گمرک در این زمینه برعکس عمل میکند.

وی تصریح میکند: دلار در بازار آزاد 32 هزار تومان است و ما برای هر دلار صادراتی دو هزار تومان ضرر میکنیم؛ به طور مثال برای خرید 500 دلار از بازار آزاد و عرضه آن در سامانه نیما، یک میلیون تومان ما به التفاوت میپردازیم که این موضوع در محاسبات  مالیاتی دیده نمیشود و نمیتوانیم در دفاتر حسابرسی مان اعمال کنیم.

این صادرکننده نمونه درباره اثر بخشنامه های خلق الساعه بر صادرات میگوید: بخشنامه هایی که یکباره و بدون هماهنگی صادر میشود، بسیاری از دوستان ما در حوزه صادرات رب، تخم مرغ و مرغ و... را دچار محدودیتهایی کرده است. البته بخشنامه های خلق الساعه تقریبا شامل حال همه شرکتها میشود؛ به خصوص زمانی که مسوولان در نرخ ارز دستکاری میکنند. این نرخ را بازار تعیین میکند اما بانک مرکزی با تعیین رقم ارز، صادرکنندگان را دچار چالش میکند.

رحیمی که محصولات شرکتش را به افغانستان، عراق، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و پاکستان صادر میکند، درباره تاثیر سخت گیریهای ترکمنستان بر عملکردش میگوید: سخت گیریهای ترکمنستان زیاد بود و از زمان شیوع کرونا هم تشدید شد اما شرکت ما به دلیل اینکه مشتری ترکمن داشت، توانست به نوعی مشکل را دور بزند.

مشکل تامین مواد اولیه برای تولیدات صادرات محور

اما صادرکنندگانی که کالای تولیدی خود را صادر میکنند، به نوعی نسبت به صادرکنندگان دیگر با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم میکنند؛ آنها علاوه بر مشکل بازگرداندن ارز، با نبود دلار برای تامین مواد اولیه و ترخیص کالاها از گمرک نیز روبرو هستند.

مهدی جلائی مرادزاده، مدیرعامل شرکت ایران شرق نیشابور در این خصوص می‌گوید: مهمترین مشکل ما در تولید است؛ ما در تامین مواد اولیه مثل ورقهای فولادی دچار مشکل هستیم. فولادسازان ورق به اندازه کافی ندارند زیرا این کالا به بورس رفته و از بورس عرضه میشود و کارخانه های متقاضی هر دوشنبه ای که این کالا عرضه میشود، باید 10 میلیارد تومان نقدینگی داشته باشند در غیر این صورت تا هفته بعد باید صبر کنند.

وی می افزاید: از طرفی، به خاطر تامین ارز، برای واردات مواد اولیه در گمرک به مشکلات برمیخوریم زیرا بانکها در این زمینه به خوبی عمل نمیکنند.

جلائی مرادزاده نقبی هم به افزایش هزینه های حمل و نقل و اثرگذاری آن بر قیمت کالا میزند و اظهار میکند: کرایه ها چندین برابر شده است و ما باید هزینه بیشتری بپردازیم و این موضوع در درآمدهایمان اثرگذار است.

به گفته مدیرعامل شرکت ایران شرق نیشابور، صادرات این شرکت به اربیل عراق، افغانستان، گرجستان و ایروان ارمنستان و ترکمنستان و آفریقاست و صادارتی که در سالهای گذشته به ترکمنستان داشته اند، امسال به صفر رسیده است.

تعرفه های وارداتی هند و چین، مشکل صادرکنندگان زعفران

اما صادرات زعفران به عنوان کالای استراتژیک خراسان رضوی و مهمترین کالای صادراتی بخش کشاورزی کشور، در کنار مشکلاتی که دیگر کالاها در حوزه صادرات دارند، با پررنگتر شدن پدیده قاچاق و ظهور کارتهای یکبار مصرف نیز همراه است. افزون بر این، تعرفه کشورهای هند و چین برای واردات زعفران از ایران بسیار بالاست و صادرات به این کشورها هزینه زیادی دارد

علی سالاری، مدیرعامل شرکت زعفران اسفدان که از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی است، در این باره می‌گوید: به دلیل تفاوت نرخ دلار آزاد و نیمایی، ما نمیتوانستیم با صادرکنندگان غیررسمی که قاچاق میکنند یا با کارت یکبار مصرف صادرات را انجام میدهند، رقابت کنیم. از طرفی، تعرفه گمرکی برای زعفرانی که در سالهای 97 و 98، 600 تا 800 دلار میفروختیم، 1میلیون و 400 هزار تومان بود و این نرخ گذاری برای ما بسیار مشکل ساز شد و هم اکنون از صادرات آن سالها بدهی داریم.

سالاری با اشاره به همکاری مطلوب سازمان استاندارد و گمرک در امر صادرات، خاطرنشان میکند: گمرک همکاری دارد اما تعرفه ای که قانون گذار تعیین میکند، در اختیار مامور گمرک نیست؛ کمیته ای که مخصوص نرخ گذاری است این کار را انجام میدهد و گمرک براساس نرخها عمل میکند.

هنگ کنگ، مالزی، سنگاپور، افغانستان، عراق، اسپانیا، سوئد، عمان و امارات کشورهای مقصد صادراتی زعفران اسفدان هستند. سالاری یادآور میشود: کشورهای آسیای مرکزی شناخت چندانی از زعفران ندارند و خرید چندانی هم نمیکنند و یا اگر بخرند، بسته های ریز و مقدار کمی میخرند و با هزینه های اکنون، صادرات به این کشورها برای ما به صرفه نیست.

مدیرعامل شرکت زعفران اسفدان از مشکل دیگری در حوزه صادرات این محصول نام میبرد و تصریح میکند: یکی از بزرگترین معضلات ما تعرفه 37 درصدی هند برای زعفران ایران است؛ این درحالیست که کشور ما کالای زیادی از هند وارد میکند و مسوولان میتوانند با هندیها برای برداشتن این تعرفه توافق کنند. این مشکل را برای صاردات زعفران به چین هم داریم. به طوریکه برای صادرات به چین، باید زعفران را به هنگ کنگ یا ویتنام بفرستیم و برای صادرات به هند نیز، باید محصول را به افغانستان و یا دبی بفرستیم و از آنجا، کالاها توسط مسافران صادر میشود. هندوستان به خاطر اینکه در کشمیر زعفران تولید میکند، از زعفران ایرانی تعرفه میگیرد و چین هم که زعفران را یک نوع ادویه دارویی میداند، برای این محصول تعرفه گذاشته است. اگر این تعرفه ها حذف شود، هرچقدر تولید داشته باشیم، این دو کشور مصرف میکنند و صادرات بسیار افزایش می یابد. بنابراین، مقامات ایرانی باید با این دو کشور مذاکره کنند و این تعرفه ها را بردارند.