الزامات توسعه صادرات 1400

سالی که قرار است باز هم دوشادوش کرونا، این میهمان ناخوانده‌ای که فعلا خیال رها کردنمان را ندارد، باز هم کار کنیم؛ البته با این تفاوت که تجربه یکساله‌ای از سختی‌ها و دشواری‌های ناشی از شیوع کرونا در حوزه‌های مختلف را در کوله‌بار تجربیاتمان به همراه داریم.

در کنار این تجربیات، برنامه‌ریزی برای آینده است که می‌تواند موفقیت را به ارمغان بیاورد؛ در حوزه صادرات و برنامه‌های توسعه صادرات 1400 هم برنامه‌ریزی‌های مربوط به وظایف دستگاه‌های مختلف مرتبط با این حوزه، جایگاه بخش خصوصی در این برنامه‌ها، وضعیت مرزها و حمل و نقل بین‌المللی، چگونگی رفع تعهدات ارزی و... اهمیت زیادی دارد.

مرتضی اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی درباره الزامات صادرات 1400 این استان به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با توجه به کارشناسی‌های انجام شده در کمیته پایش تجارت خارجی و کارگروه توسعه صادرات استان، اقدامات مربوط به دستگاه‌های متولی و پیگیری کننده مشخص شده است که شامل: توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای و ریلی، برگزاری نمایشگاه‌ها و اعزام و پذیرش هیات‌های رسمی و هیات‌های بازاریابی تخصصی به کشورهای هدف و ساماندهی میزهای کالایی و کشوری است.

ساماندهی و رفع موانع و مشکلات صادرات خدمات فنی– مهندسی با توجه به جمعیت شاغل نزدیک به 40 هزار نفر در این حوزه در استان و تسهیل فرآیند گمرکی از طریق پنجره واحد تجارت خارجی از دیگر الزامات برنامه توسعه صادرات در سال 1400 است که اشرفی به آن اشاره می‌کند.

سه حوزه کلیدی در اهداف صادراتی خراسان

«اهداف مشخص شده برنامه توسعه صادرات خراسان رضوی شامل سه حوزه کلیدی: رفع موانع تولید برای صادرات، تقویت زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری این حوزه و حمایت‌های لازم دولتی با هدف ریسک‌های صادراتی و افزایش رقابت‌پذیری است.» معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به این مطلب، از استراتژی‌هایی می‌گوید که برای دستیابی به این اهداف در استان تعریف شده است. این استراتژی‌ها شامل: حمایت از فرآیند تولید بدون کارخانه و جذب سرمایه‌گذار خارجی، حفظ و گسترش برندهای صادراتی، تشویق و حمایت از بنگاه‌های تولیدی صادرات محور، نظارت بر تولید محصولات صادراتی منطبق با استانداردهای کشورهای طرف تجارت، توسعه فعالیت‌های دیپلماسی اقتصادی خارجی، بهره‌گیری حداکثری از خدمات بانکی و بیمه‌ای متقابل، تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل و ارتباطات زمینی و ریلی و در نهایت کاهش قیمت تمام شده در بازارهای صادراتی و توانمندسازی صادرکنندگان است.

به گفته اشرفی، تمرکز در برنامه توسعه صادرات سال 1400 بر محور ارزش افزایش کالاهای صادراتی و صدور کالاهای هایتک (دارای تکنولوژی بالا) بر مبنای پرهیز از خام فروشی و فرآوری محصولات به ۱۵ کشور همسایه و همچنین چین و هند است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی اذعان می‌کند: افزایش در کیفیت تولیدات، قیمت‌گذاری مناسب در بازارهای صادراتی با توجه به مزیت‌های رقابتی، پایبندی به تعهدات کشورهای طرف تجاری و شناسایی ویژه بازارهای هدف و همچنین نگاه تخصصی‌تر به جذب سرمایه‌های خارجی در راستای رونق تولیدات صادرات محور و حفظ و گسترش برندهای معتبر استانی و نیز ضرورت تجمیع برخی برندها در حوزه‌های خاص در راستای افزایش ارزش افزوده صادراتی از محورهای اصلی تمرکز برنامه توسعه صادرات استان است.

تقویت جایگاه بخش خصوصی، مبنای برنامه توسعه تجارت

به گفته اشرفی، مبنای کلیه فعالیت‌های برنامه توسعه تجارت خراسان رضوی بر تقویت جایگاه بخش خصوصی و رفع موانع کاری فعالان اقتصادی این حوزه از تولید تا صادرات است. وی تاکید می‌کند: حضور و فعالیت مستمر بخش خصوصی و همراهی و تعامل بین دو بخش دولتی و خصوصی از ضروریات تحقق برنامه توسعه صادرات است. در این راستا اتاق بازرگانی، اتحادیه صادرکنندگان و سایر تشکل‌های بخش خصوصی نقش مهمی را در تدوین برنامه صادراتی و کمک به تحقق آن دارند. تحقق اهداف تعیین شده در برنامه، وابسته به پارامتر‌های مختلفی از جمله اتخاذ سیاست‌های تسهیل‌کننده در حوزه تجارت، ارتقای کیفیت زیرساخت‌های تجاری برای صدور کالا و فرآهم آوردن شرایط مناسب فعالیت برای فعالان اقتصادی در بخش خصوصی به شکل موثر است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی می‌افزاید: تدوین برنامه توسعه صادرات بر اساس ظرفیت‌های موجود و تقویت آن به خصوص در حوزه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای است و در این مهم، همراهی بخش خصوصی و ایجاد فضای اعتماد هر چه بیشتر بین تشکل‌های بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی از ضروریات این حوزه است.

چه تدابیری برای حمل و نقل بین‌المللی اندیشیده شده است؟

اما مساله ای که هر سال و به ویژه در سال جاری صادرکنندگان خراسان رضوی را دچار مشکل کرد، موضوع حمل و نقل بین‌المللی بود؛ در حوزه حمل و نقل ریلی، مشکل همیشگی واردات واگن و در حوزه جاده‌ای، بسته شدن مرز ترکمنستان و آتش سوزی ماه پیش مرز اسلام قلعه بود که روند صادرات را دچار مشکل کرد.

اشرفی با بیان اینکه در خصوص حمل و نقل ریلی در داخل و خارج، موضوع به طور همزمان در حال پیگیری است، می‌گوید: دیپلماسی فعال اقتصادی از طریق نمایندگی‌های ایران در کشورهای هدف برای تامین به موقع و کم هزینه واگن، رفع موانع حمل و نقل در مسیرهای مواصلاتی خارج از کشور و همزمان، تقویت بخش خصوصی برای تامین پایدار واگن در داخل کشور در حال پیگیری است و پیشنهادهایی هم درباره ساخت واگن به مراجع ذیربط ارسال شده تا مشکل واگن یکبار برای همیشه حل شود؛ البته معتقدیم که موضوع قیمت‌گذاری غیرکارشناسی باعث عدم امکان استفاده از واگن‌های ترانزیتی برای صادرات شده است که این موضوع در برنامه‎های توسعه صادرات سال 1400 در دست اقدام و پیگیری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی درباره آخرین وضعیت حمل کالا از مرز دوغارون تصریح می‌کند: پس از وقوع حادثه گمرک اسلام قلعه، با رایزنی و برنامه‌ریزی امکان پذیرش تعداد کامیون‌های بیشتری در ظرفیت تجاری گمرکات پیش بینی شد و با توجه به افزایش ساعات کاری فعالیت مرز، حضور مستمر دستگاه‌های متولی و مذاکره با طرف افغانستانی برای سهولت بیشتر در ورود کالا به آن کشور به نظر می‌رسد در این زمینه مشکل خاصی وجود نداشته باشد.

اشرفی تهیه طرح جامع ساماندهی مرز را هم در ارتقای ظرفیت فعالیت‌های تجاری موثر خوانده و اظهار می‌کند: این طرح برای نهایی شدن به وزارت کشور ارسال شده است.

مسیرهای جایگزین برای دستیابی به بازار اوراسیا

سنگ اندازی‌های ترکمنستان برای ورود و ترانزیت کالاهای ایرانی به این کشور، مسوولان دولتی و بخش خصوصی را بر آن داشت تا به فکر مسیری جایگزین برای دستیابی به آسیای میانه و کشورهای عضو اوراسیا باشند.

محمدعلی امیرفخریان، رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی با تاکید بر لزوم ایجاد مسیرهای موازی برای دسترسی به بازارهای آسیای میانه و اوراسیا می‌گوید: در حال حاضر تقویت مسیر کتای و همچنین حمل و نقل دریایی از مسیر دریای خزر می‌تواند موجب دسترسی آسان‌تر و حتی ارزان‌تر به کشورهای یاد شده باشد. وی با تاکید بر اهمیت حمل و نقل ریلی برای صادرات استان ما اظهار می‌کند: برای بهره‌گیری بیشتر از واگن بایستی تدابیر ویژه‌ای از جمله امکان سیر واگن‌های ایرانی در کشورهای cis، کاهش هزینه‌ها برای کالای صادراتی و تامین واگن درنظر گرفته شود.

امیرفخریان تاکید می‌کند: همجواری خراسان رضوی با افغانستان و ترکمنستان، موقعیتی ویژه است اما زیرساخت‌های استان نیاز به ارتقا دارد تا متناسب با حجم مبادلات باشد. از طرفی، باید به تقویت حمل و نقل جاده‌ای و حفظ زنجیره سرد برای صادرات میوه و مواد غذایی توجه شود.

حل مشکلات از طریق اصلاح قانون و دیپلماسی فعال اقتصادی

حوزه صادرات مشکلات و مسایل ریز و درشت زیادی دارد؛ برخی مشکلات با اصلاح آیین نامه و بخشنامه و قانون قابل حل است و برخی مسایل نیازمند دیپلماسی فعال اقتصادی است.

به گفته رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی، صادرات به برخی از کشورها نیازمند اخذ تاییدیه‌ها از آزمایشگاه‌های مورد تایید آنان است و متاسفانه برای برخی از محصولات از جمله پسته آزمایشگاه مورد تایید اتحادیه اروپا در استان ما وجود ندارد و صادرکنندگان ناگزیر به استفاده از آزمایشگاه‌های استان کرمان یا تهران هستند که هزینه و زمان را افزایش خواهد داد. برای این موضوع باید چاره اندیشی شود. وی اضافه می‌کند: کشورهای آسیای میانه و افغانستان در بالاترین ریسک‌ها در خدمات صندوق توسعه صادرات قرار دادند و از طرفی، اعتبارسنجی تجار کشورهای یاد شده توسط صندوق موصوف زمانبر است؛ لذا این مسایل نیازمند بررسی و مطالعات کارشناسی است.

امیرفخریان درباره نقش دیپلماسی خارجی در تقویت صادرات به کشورهای هدف صادراتی هم می‌گوید: برای ورود و حضور بلند مدت در بازارهای خارجی نیازمند دیپلماسی فعال خارجی هستیم. علاوه بر این، برگزاری نمایشگاه‌ها، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری به منظور برقراری ارتباط بین تجار کشورمان با کشورهای هدف صادراتی، برگزاری میزهای کالایی و کشوری به منظور شناسایی مسایل و مشکلات تجارت با کشورهای هدف از جمله اقداماتی است که برای توسعه صادرات باید در دستور کار قرار بگیرد. وی می‌افزاید: با توجه به شرایط خاص کشور و تغییر بخشنامه‌ها به ویژه در مقوله ارز، استقرار نماینده ارزی بانک مرکزی در استان و  برگزاری دوره‌های آموزشی در این باره ضروری است.

رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی تاکید می‌کند: تصمیم گیری مرکز برای صادرات از جمله ارزش‌گذاری سنگ‌های قیمتی و خروج اقلام مورد نیاز صادرات خدمات فنی و مهندسی دشواری‌هایی را برای صادرات ایجاد کرده و برای تحقق برنامه صادراتی، نیاز به تفویض این موارد به استان داریم.

مطالبات و وظایف بخش خصوصی 

اما مطالبات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به عنوان بازیگران اصلی حوزه صادرات از مسوولان برای بهبود روند صادرات در سال 1400 چیست؟

محمود امتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی از اعمال سیاست‌های پایدار و با ثبات در خصوص تعهدات ارزی، حمایت حقوقی و بین‌المللی از صادرکنندگان، حذف نرخ‌های چندگانه در محاسبات و نحوه نرخ کالاهای صادراتی، تامین مواد اولیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان، تسهیل و روان‌سازی مرزها و حمایت از توسعه و نوسازی ناوگان جاده‌ای و توسعه و افزایش خطوط حمل و نقل ریلی به عنوان مهمترین مطالبات بخش خصوصی برای توسعه صادرات در سال آتی نام می‌برد. او تاکید می‌کند: حمایت‌های حقوقی و بین‌المللی، تامین مواد اولیه، ایجاد تعامل و روابط تجاری در سطح بین‌المللی و تحرک و ایجاد بخش‌های اقتصادی در دیپلماسی امور خارجه از  اهم سیاست‌هایی است که مسوولان باید درنظر بگیرند.

امتی معتقد است که بخش‌های حاکمیتی مانند زنجیره‌ای هستند که می‌بایست در حوزه‌های مختلف اجرایی، نظارتی و قانونگذاری با نظرخواهی و مشارکت بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی در حوزه‌های مختلف اقتصادی برنامه‌های منسجم و تدوین شده‌ای داشته باشند. او درباره وظایف بخش خصوصی برای توسعه صادرات در سال آینده هم می‌گوید: بخش خصوصی موظف است تا در شناسایی بازارهای هدف خصوصا کشورهای همسایه، ارتقاء کیفیت محصولات صادراتی، شناسایی ذائقه و نیاز بازارهای هدف، تعامل مستمر و هدفمند با مشتریان، بهره‌مندی از استانداردهای بین‌المللی، استمرار در خدمات و تامین نیازهای متقاضیان در بازارهای هدف از کوچکترین تلاشی دریغ نکند.

روان‌سازی صادرات با نظرخواهی از بخش خصوصی در تصمیمات

روان‌سازی و تسهیل فرآیند صادرات یکی از نخستین مطالبات بخش خصوصی از مسوولان برای توسعه صادرات در سال 1400 است. صادرکنندگان معتقدند روان‌سازی باید به گونه‌ای باشد که سنگ‌اندازی در مسیر صادرات به حداقل ممکن برسد و برای دستیابی به این مهم، راه ساده‌ای وجود دارد: نظرخواهی از کارشناسان بخش خصوصی در هنگام تصویب قانون و آیین نامه. با این کار، از صدور بخشنامه‌هایی که به حوزه صادرات آسیب می‌زند، جلوگیری می‌شود.

هادی نبی‌زاده، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در این باره میگوید: صدور بخشنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های عجولانه مسوولان دولتی طی سال‌های گذشته به حوزه صادرات آسیب زد. بخش خصوصی رسالت خودش را به نحو احسن انجام می‌دهد اما جلوگیری از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، مساله تامین واگن، جلوگیری از ازدحام در مرز دوغارون و حل مسایلی که در پی آتش‌سوزی در این مرز به وجود آمده است، وظیفه بخش دولتی است. این مساله را می‌توان با رایزنی و دیپلماسی به نتیجه رساند. دستگاه دیپلماسی ما باید با مقامات افغانستان در این خصوص مذاکره داشته باشند تا این موانع به تدریج حل و فصل شود.

نبی‌زاده با بیان اینکه روان‌سازی و تسهیل مسیر صادرات برای بخش خصوصی مهمترین مطالبه این بخش از دولت است، ابراز می‌کند: بخشنامه‌های ابلاغی باید با شرایط، امکانات و تحریم‌های اعمال شده همخوانی داشته باشد. به طور مثال، در شرایطی که دولت نمی‌تواند ارز حاصل از فروش نفت را به کشور بازگرداند، چگونه از بخش خصوصی انتظار دارد تا نسبت به بازگشت ارز اقدام کند. تعهد ارزی زمانی محقق خواهد شد که سیستم بانکی و سیستم‌های تایید شده بین‌المللی در کشور وجود داشته باشد.

بسیاری از فعالان اقتصادی خراسان رضوی معتقدند که دستگاه‌های اجرایی این استان با بخش خصوصی در راستای توسعه صادرات همراهی لازم را دارد اما آنچه در مسیر صادرات مانع ایجاد کرده، تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های ملی است که از حیطه اختیارات استان خارج است و باید برای این مسایل تدبیراندیشی شود. این مساله با همان تفویض اختیاری که امیرفخریان از آن سخن به میان آورد، قابل حل است.

شاید وقت آن رسیده است که دولت برای بهبود وضعیت صادرات استان‌ها به ویژه خراسان رضوی که دارای مرز مشترک با ترکمنستان و افغانستان است، برخی از تصمیمات را ولو آزمایشی به همین استان واگذار کند و نتایج آن را مشاهده کند.

ضرورت دیپلماسی قدرتمند برای توسعه صادرات

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی بر لزوم بهبود روابط سیاسی ایران با کشورهای همسایه برای توسعه صادرات تاکید کرد.

محمدرضا توکلی‌زاده می‌گوید: از آنجا که عمده صادرات ایران به کشورهای همسایه به ویژه کشور افغانستان و کشورهای آسیای میانه است، باید روابط سیاسی‌مان را با این کشورها بهبود دهیم. علاوه بر این باید مراودات تجاری برای دو طرف به موازنه قابل قبولی دست پیدا کند. به طوری که اگر بتوانیم در بخش حمل و نقل، مجوزی را دریافت کنیم که واگن‌های ایرانی بتوانند بر روی خطوط ریلی ترکمن سیر کنند، بدین طریق دریچه بزرگی بر روی تجار ایرانی برای افزایش مراودات با کشورهای آسیای میانه خواهد بود و فرآیند تجارت نیز تسهیل خواهد شد.

توکلی‌زاده خاطرنشان می‌کند: در ارتباط با افغانستان نیز باید به سمت و سویی حرکت کنیم که مراوات تجاری طرفین به تعادل برسد، این در حالی است که در شرایط فعلی، موازنه تجاری برابر میان دو کشور برقرار نیست و این مراوادت به نفع ایران است. آنچه که مسلم است این عدم تعادل پایدار باقی نخواهد ماند. لذا دستگاه دیپلماسی کشور باید به این مبحث ورود پیدا کند و تمهیداتی را بیندیشد.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره نقش آفرینی بخش خصوصی در توسعه صادرات خاطرنشان می‌کند: بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی از سوی بخش خصوصی انجام می‌گیرد، هر زمان که در فرآیند صادرات روان‌سازی صورت بگیرد، بخش خصوصی نیز به نوبه خود می‌تواند به توسعه صادرات کمک کند.

وی اضافه می‌کند: قوانینی در حوزه گمرک وجود دارد که این قوانین ملی است، با این حال آنچه مسلم است گمرک ایران و افغانستان مشکلات فراوانی دارد که قاعدتا حل این مسایل به رفع چالش‌های دو طرف کمک خواهد کرد. لذا این مسایل باید در سطح کلان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در خصوص آن تصمیمات لازم اتخاذ شود. با این حال به نظر می‌رسد که اگر بخشی از امورات گمرکی خصوصی سازی شود و نظارت بخش خصوصی نیز در این حوزه وجود داشته باشد، این مساله تا حدودی به مرتفع سازی مشکلات کمک خواهد کرد.

تولی زاده با اشاره قوانین بازگشت ارز و تاثیر آن بر حوزه صادرات هم می‌گوید: بانک مرکزی مقرراتی را به منظور بازگشت ارز ابلاغ کرده است، آنچه مسلم است ارز به کشور باز خواهد گشت و هیچ تاجری نمی‌تواند از این مهم سرباز بزند؛ چرا که فرآیند صادرات ناقص خواهد ماند. البته باید به این مهم توجه داشت که بسیاری از کشورها از این فرآیند استفاده می‌کنند اما نکته قابل تامل آن است که این مقررات با توجه به تحریم‌ها و فقدان سیستم بانکی مرتبط با سایر کشورها باید قدری تعدیل شود.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی عملکرد معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در افغانستان و ترکمنستان را تا حدی مطلوب ارزیابی می‌کند و می‌افزاید: با این حال مطالبه بخش خصوصی آن است که تنش میان ایران با کشورهای همسایه به حداقل ممکن برسد. متاسفانه اقتصاد ما سیاسی بوده و به طرز عجیبی با سیاست عجین شده است. لذا سیاست‌گذاران باید به گونه‌ای عمل کنند تا اقتصاد ما از سیاست‌زدگی خارج شود.