پیش‌نیازهای مانع‌زدایی از تولید

اما آنچه در راستای تحقق این شعار مهم است، میزان توجه و عملکرد دستگاه‌های اجرایی است؛ زیرا به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی، طی سال‌های اخیر دستگاه‌های اجرایی به عناوین نامگذاری سال‌ها صرفا در حد یک شعار بسنده کرده‌اند و این مهم را به عنوان یک هدف در کانون توجه قرار نداده‌اند و برای تحقق آن استراتژی و نقشه راهی طراحی نکرده‌اند.

به گفته کارشناسان، دستگاه‌ها برای تحقق شعار سال باید برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین کنند؛ اما در سال‌های اخیر، نامگذاری سال در حد یک لوگو گوشه تلویزیون باقی مانده است. این در حالی است که وجود استراتژی و نقشه راه می‌تواند در پیاده‌سازی نامگذاری سال نقشی اساسی ایفا کند و تفاوت کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه هم در داشتن همان نقشه راه و استراتژی است.

نقش دستگاه‌های اجرایی در پشتیبانی و مانع‌زدایی

احمد اثنی عشری، رییس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد معتقد است در حال حاضر مسائل اقتصادی در کشور ما به یک معضل تبدیل شده است و وجود تورم دو رقمی، کاهش قدرت خرید و رشد نقدینگی و ... گواه این مدعاست؛ لذا نامگذاری سال‌ها توسط رهبری با هدف خروج از چنین وضعیتی صورت می‌گیرد. اثنی عشری می‌گوید: روی سخن رهبری در نامگذاری سال با دستگاه‌های دولتی است؛ چرا که متاسفانه به دلیل قصور و عملکرد نامطلوب دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی رغبت چندانی به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید ندارد. طی سال‌های اخیر بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری با موانع بسیاری مواجه شده است؛ چنان که در سال گذشته استهلاک سرمایه‌گذاری از رشد سرمایه‌گذاری پیشی گرفته که این مساله حاکی از منسوخ شدن تکنولوژی است. بنابراین لازم است در حوزه تکنولوژی سرمایه‌گذاری صورت بگیرد؛ اما ممکن است سرمایه‌گذار داخلی نداشته باشیم یا آنها رغبتی برای حضور در این عرصه نداشته باشند. سرمایه‌گذار خارجی هم به دلیل قوانین دست و پاگیر تمایل چندانی برای ورود به این حوزه ندارد.

البته محمدرضا توکلی‌زاده، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی معتقد است که دولت می‌تواند با تغییر در بروکراسی اداری به تولیدکنندگان کمک کند. او می‌گوید: این بروکراسی اداری و مشکلات آن هزینه‌زا است و  قیمت نهایی محصول را بالا می‌برد. گاهی این مساله باعث می‌شود تا محصول در بازار داخل و خارج جایی برای عرضه نداشته باشد. دولت اگر می‌خواهد کاری انجام دهد باید زیرساخت‌ها و زیربناهای توسعه مانند آب، برق و گاز را فراهم کرده و بروکراسی اداری را به حداقل رساند.

توکلی‌زاده نقش دولت در پشتیبانی از تولید را، فراهم کردن زیرساخت‌ها می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر در خراسان رضوی زیرساخت‌ها با صنایع موجود مطابقت دارند اما برای دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش تولید، لازم است کارخانه‌های جدیدی ایجاد شوند و در آن زمان از نظر زیرساخت امکانات کافی را نخواهیم داشت. برای مثال، در تولید برق قطعا نیاز به افزایش تولید داریم و زیرساخت‌ها برای آینده قطعا باید تقویت شود.

مهمترین موانع پیش روی تولید

اما مهمترین موانع پیش روی حوزه تولید چیست؟ موانعی که طبق دستور رهبری باید در سال جدید برای رفع آنها تلاش شود. به گفته اثنی عشری، در حال حاضر بخش خصوصی در حوزه نظام بانکی و اخذ تسهیلات، مسائل بازرگانی، قوانین گمرکی، تامین اجتماعی و... با مشکلات و موانعی مواجه است. سال گذشته رشد اقتصادی کشور منفی 7 درصد ارزیابی می‌شد در حالیکه شاخص مالیات 18 درصد افزایش را تجربه کرد و این مهم حکایت از آن دارد که سرمایه‌گذار فشار مالیاتی زیادی را احساس می‌کند. وی اضافه می‌کند: رییس کل بانک مرکزی به صراحت اشاره کرد که 11 نفر، 90 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار هستند، حال سوال اینجاست که چرا اسامی این افراد اعلام نمی‌شود تا فشار از روی بخش خصوصی برداشته شود؟ قوه قضاییه و مسوولان بانک مرکزی برای وصول 90 هزار میلیارد چه اقدامی انجام داده‌اند؟ همه اینها در حالی است که یک واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات 400 تا 500 میلیون تومانی باید درخواستش را در ستاد تسهیل مطرح کند. آن‌چه مسلم است شفاف‌سازی در این زمینه‌ها، بخش خصوصی را دلگرم می‌کند و اگر این مبلغ وصول شود، سرمایه‌گذاران بسیاری برای سرمایه‌گذاری ترغیب می‌شوند.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد از قوانین زاید دستگاه‌ها به عنوان مانعی دیگر در مسیر تولید نام می‌برد و می‌گوید: اکثر سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، قوانین و بخشنامه‌های بالادستی را مانع از همکاری خود با بخش خصوصی می‌دانند. لذا تمام دستگاه‌ها باید تمامی فرآیندهای خود را بازمهندسی و بازنگری و فرآیندهای زاید را حذف کنند. امروز سرمایه‌گذار ایرانی در کشوری مثل عمان می‌تواند یک روزه موافقت اصولی خود را دریافت و واحد تولیدی‌اش را ایجاد کند اما در کشور ما باید ماه‌ها برای دریافت مجوز از ارگان‌های مختلف سرگردان باشد.

محسن شادمان، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم با تاکید بر اینکه مانع‌زدایی و مقررات‌زدایی از بخش تولید به شدت می‌تواند در بسترسازی تولید موثر باشد، می‌گوید: متاسفانه رویکرد ارگان‌های مختلف در کشور ما بخشی‌نگری است و موانع بسیاری بر سر راه تولید و ایجاد اشتغال است. به طور مثال، برای آغاز یک کسب و کار باید تعداد زیادی مجوز اخذ شود و جالب‌تر آن که هر یک از این مجوزها، پروسه طولانی خود را دارد و صرفا به موضوعات به صورت تک بعدی نگریسته می‌شود. برای راه اندازی خط تولید زمانی که درخواست انشعاب گاز می‌شود، شرکت گاز صرفا موانع و محدودیت‌هایی خود را مدنظر دارد و هیچ همکاری و هماهنگی با فعال اقتصادی ندارد. این مساله در خصوص سازمان آب، شرکت شهرک‌های صنعتی، شرکت برق، محیط زیست و... مصداق دارد.

شادمان می‌افزاید: مشکلی که کشور ما با آن مواجه است، انبوهی از قوانین است که این مساله بسیاری از کارها را غیرممکن کرده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، به دلیل قوانین سهل، فعالیت‌ها روان‌تر انجام می‌شود.

انگیزه‌ای برای شناسایی موانع

فعالان اقتصادی معتقدند حل و فصل چالش‌های موجود در حوزه‌های بانکی، قوانین و مقررات بازرگانی و تجارت خارجی، مالیاتی، تامین اجتماعی، کار و محیط زیست می‌تواند در رشد تولید اثرگذار باشد. از طرفی، رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی در زمینه‌های مشابه، واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، فساد اداری و قاچاق کالا از مهمترین مواردی است که تولید را زمین‌گیر کرده است.

اما محسن خندان دل، رییس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی امیدوار است که بحث مانع‌زدایی انگیزه‌ای برای شناسایی موانع باشد؛ زیرا او معتقد است که هنوز موانع پیش روی تولید به خوبی شناسایی نشده‌اند تا مرتفع شوند. خندان دل تصریح می‌کند: بخش خصوصی بارها قوانین مخل تولید را به دولت گوشزد کرده است اما متاسفانه قوانین جدید در حالی تصویب می‌شود که قوانین قدیم ابطال نمی‌شوند و نتیجه چنین وضعی ایجاد رانت‌خواری و زمین‌گیر شدن تولید است.

رییس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد  یادآور می‌شود: به‌رغم ادعاهای مطرح شده، اصل 44 و خصوصی سازی در کشور به درستی محقق نشده و شوربختانه قانونگذار در مباحث قانونی خود هیچگاه از اظهارات بخش خصوصی در مباحث مالیاتی، بیمه، مالی و بانکی استفاده نکرده و این مباحث در حد شعار باقی مانده است. به طور مثال، طی سال‌های اخیر حقوق کارگر به دلیل تورم به نحو بی سابقه‌ای افزایش یافته است، این در حالی است که این افزایش دستمزد خیانت به جامعه کارگری است؛ چرا که به دلیل کسری درآمد نسبت به بودجه و تراز منفی بودجه باید از بانک مرکزی استقراض صورت گیرد و این مساله خود به خود به افزایش نرخ تورم می‌انجامد. وی خاطرنشان می‌کند: در بحث قوانین تولید مشکلات بسیاری وجود دارد و مشکلات عدیده آن هم در تعدد قوانین نهفته است. این تعدد قوانین، ما را از اصل ثبات رویه دور می‌کند و تولیدکننده نمی‌تواند در چنین شرایطی برنامه‌ریزی بلندمدتی داشته باشد.

ضرورت اصلاح و رفع قوانین مخل کسب و کار

«هر چند که ما از ابتدای انقلاب با تحریم مواجه بودیم اما در 10- 12 سال گذشته اعمال تحریم‌ها شدت و حدت بیشتری یافته است. در واقع هدف تحریم‌ها خواباندن چرخه اقتصاد مملکت و خصوصا بحث تولید بوده است. حال اگر چرخه تولید در کشور ما بدون وقفه حرکت کند، حاکی از آن است که اعمال تحریم‌ها نتیجه‌ای نداشته است و بالعکس، اگر چرخه تولید متوقف یا با کندی مواجه شود، تحریم کنندگان تا حدی به اهداف‌شان نزدیک شده‌اند.» شادمان، رییس کمیسیون انرژی اتاق مشهد با بیان این نکته تصریح می‌کند: با وجود شدت گرفتن تحریم‌ها در سال گذشته، جهش‌هایی در تولید حاصل شد و آمار و شرایط نیز موید همین مطلب است.

شادمان مهمترین قسمت شعار سال را بخش مانع‌زدایی می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر با انبوهی از قوانین مواجه هستیم که تفاسیر مختلف این قوانین عمدتا در ادارات سختگیرانه است. به ویژه اینکه برخی فعالیت‌هایی که از سوی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و نهادهای نظارتی صورت می‌گیرد، ناشی از تفسیرهای به شدت سختگیرانه و بعضا غیرواقعی از قوانین است. در حقیقت کارکنان دستگاه دولتی برای اینکه اتهامی متوجه‌شان نشود، چنان نسبت به موضوعات سختگیری می‌کنند که اجرای قانون غیرممکن شود و بسیاری از فعالان اقتصادی از ادامه راه دلسرد می‌شوند.

رییس کمیسیون انرژی اتاق مشهد درباره نقش فعالان اقتصادی، تشکل‌های بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی در تحقق شعار سال می‌گوید: ادارات، سازمان‌ها، ارگان‌ها و به ویژه استانداری باید از فعالان اقتصادی حمایت کرده و در تحقق شعار سال جاری از هیچ کوششی فروگذار نکنند. تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد به ویژه اتاق بازرگانی هم باید برای اطلاع رسانی به مسوولان ذی ربط ایفای نقش کنند. کارآفرینان هم باید شرایط مطلوب را در نظر داشته باشند؛ فاصله‌شان را با شرایط مطلوب اعلام کنند و نسبت به وضعیت موجود بی تفاوت نباشند و اعتراضات خود را به نحو مناسبی اطلاع رسانی کنند. البته بحث پشتیبانی و مانع زدایی بیشتر متوجه بخش دولتی و قوه مقننه است و این بخش‌ها بیشتر می‌توانند نقش داشته باشند. وی تصریح می‌کند: مهمترین مطالبه بخش خصوصی از دولت آن است که کمتر در فعالیت‌های بخش تولید مداخله کند. در واقع دولت باید بیشتر به انجام وظایف حاکمیتی خود بپردازد و به وظایف خود در قراردادهایی که با بخش خصوصی دارد، عمل کرده و ریسک را از بخش تولید حذف کند.

نقش نهادهای دولتی در تحقق شعار سال

اما بد نیست نظر مسوولان دستگاه‌های اقتصادی دولتی را هم درباره نقش‌شان در تحقق شعار سال بدانیم. به سراغ حسین امیررحیمی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی می‌رویم. او می‌گوید: نهادهای دولتی صادرکننده مجوز در خط مقدم تحقق شعار سال هستند؛ پنجره واحد شروع کسب و کار، پنجره واحد کسب و کار معدن استان برای نخستین بار در کشور و کلینیک شبانه روزی ستاد تسهیل با تصدی‌گری سازمان صمت و نیز مرکز خدمات سرمایه گذاری به عنوان 4 نهاد در حوزه سرمایه گذاری و کسب و کار استان تمام خدمات را با حمایت سایر نهادهای استان انجام می‌دهند؛ اما امید می‌رود در حوزه مانع‌زدایی هر یک از وزارتخانه‌ها بنا به رسالت خود، گام های درخوری بردارند.

امیررحیمی البته بخشی از کاستی‌های موجود در روند فعالیت‌های اقتصادی را ناشی از بی‌اطلاعی بخش خصوصی از مسیرهای تسهیل شده می‌داند و می‌گوید: متاسفانه برخی از سرمایه‌گذاران، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی از مسیرهای قانوني و تسهيل شده براي اخذ مجوز یا نهادهایی که بدین منظور تشکیل شده‌اند (پنجره واحد شروع کسب و کار و صدور مجوز طی 72 ساعت) اطلاعی ندارند. از ابتدای مرداد ماه ۱۳۹۹ تاکنون ۱۰۰ شرکت در  پنجره واحد شروع كسب و كار خراسان رضوي ثبت شده‌اند و ناگفته نماند در ادامه این روند، ثبت علائم تجاری و تاسیس انواع شرکت‌های مندرج در قانون تجارت با همکاری مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در محل پنجره شروع کسب و کار اجرایی خواهد شد. لذا انتظار می‌رود که مخاطبان از این فضاها اطلاع داشته باشند و در شناسایی موانع ما را یاری کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با بان اینکه برخی موانع صرفا باید در سطح ملی حل و فصل شود و اختیارات استانی در این زمینه محدود است، تصریح می‌کند: در مباحثی همچون 10 رشته خاص صنعتی نظیر خودروهای سواری و تجاری، صنایع معدنی شامل زنجیره فولاد، آلومنیوم از آلومینا تا شمش آلومینیوم، فرآوری سرب و روی و مس، پالایشگاه نفت و صنایع بالادستی پتروشیمی و... در حوزه سازمان صمت و موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری مراکز اقامتی، آژانس‌های مسافرتی و واگذاری اماکن میراث فرهنگی در حوزه اداره کل گردشگری باید در سطح ملی تصمیم گیری شود. البته اینها در حالی است که اشراف به موضوع در سطح استانی به مراتب بیشتر از سطح ملی است.

امیررحیمی معتقد است در حوزه پشتیبانی از تولید باید به سرمایه‌گذاران اطلاعات صحیح ارائه شود، چرا که سرمایه‌گذاران به دنبال پشتیبانی مالی یا فنی نیستند. او می‌گوید: پشتیبانی از تولید باید براساس قانون شامل اطلاع‌رسانی، شناسایی بازار، معرفی محصول و بهبود فضای کسب و کار و تامین زیرساخت‌ها باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی حمايت از سرمايه‌گذاري  مستقيم خارجي و دستيابي به 100 طرح سرمايه‌گذاري خارجي در سال  ١٤٠٠ را یکی از برنامه‌هاي اين اداره در سال جديد مي‌خواند.

آنچه از صحبت‌های فعالان اقتصادی و مسوولان دولتی درباره الزامات تحقق شعار سال برمی‌آید، این است که اجرا و پیاده‌سازی این شعار در سطح استانی نیازمند برنامه‌ای مدون در سطح ملی و سپس ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی در سطح استان‌هاست. البته در این میان، توجه به ویژگی‌ها و ظرفیت‌های هر استان و نظرخواهی از بخش خصوصی می‌تواند بسیار راهگشا باشد. موضوعی که از همین روزهای نخست سال جدید باید به آن توجهی ویژه شود.