صادرات های‌تک؛ از رویا تا واقعیت

برآیند صحبت مسوولان اقتصادی خراسان رضوی درباره محورهای اصلی برنامه صادراتی در سال جاری، تمرکز بر محور افزایش ارزش کالاهای صادراتی و صدور کالاهای های‌تک ( دارای تکنولوژی بالا) بر مبنای پرهیز از خام فروشی و فرآوری محصولات به ۱۵ کشور همسایه و همچنین چین و هند است. از سوی دیگر، اقلام دارای اولویت خراسان رضوی شامل: محصولات کشاورزی، صنعت غذا، نساجی و پوشاک، شیمیایی، دارویی، معدنی، ساختمان، پزشکی و خدمات فنی و مهندسی و توریست سلامت است که ایجاد فضای امن برای تولید و کسب و کار این محصولات در داخل، مقدمات صادرات بیشتر آنها را فراهم می‌کند.

به گفته مرتضی اشرفی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، افزایش کیفیت تولیدات، قیمت‌گذاری مناسب در بازارهای صادراتی با توجه به مزیت های رقابتی، پایبندی به تعهدات کشورهای طرف تجاری و شناسایی ویژه بازارهای هدف از جمله نکاتی است که در برنامه توسعه صادراتی استان در 1400 بر آن تمرکز شده است. همچنین، نگاه تخصصی‌تر به جذب سرمایه‌های خارجی در راستای رونق تولیدات صادرات محور و حفظ و گسترش برندهای معتبر استانی و نیز ضرورت تجمیع برخی برندها در حوزه های خاص در راستای افزایش ارزش افزوده صادراتی از دیگر محورهای اصلی تمرکز برنامه توسعه صادرات استان است.

علی غفوری مقدم معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی هم به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: خراسان رضوی استانی معدنی است و صادرات سنگ‌های معادن این خطه غالبا از سمت بنادر جنوبی اتفاق می‌افتد. همچنین با توجه به شرایط جغرافیایی استان و پذیرش سالانه 30 میلیون زائر که قریب به سه میلیون نفر از آنها زائر خارجی هستند، بستر خوبی برای صادرات پوشاک و پوشاک ایرانی اسلامی فراهم می‌کند. از طرفی، در زمینه فرش دستباف و لوازم یدکی خودرو با توجه به اینکه واحد خودروسازی بزرگی در بینالود قرار دارد، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا، برنامه‌هایی تبیین و در تعرفه ترجیحی دیده شده است. او می‌افزاید: ما برای هر یک از این صنایع، جلسات تخصصی برگزار کردیم و از ابتدای سال 99، بیش از 12 نشست تخصصی کالایی در بخش‌های مختلف داشتیم که با حضور صادرکنندگان هر بخش مشکلات و معضلات آنان مورد بازبینی قرار گرفت، هم‌فکری‌هایی انجام شد و بر اساس آن، پیشنهاداتی به وزارتخانه و سایر دستگاه‌های مربوطه ارسال می‌شود.

ظرفیت خراسان رضوی در تولید و صادرات کالاهای هایتک

اما به عقیده برخی از فعالان اقتصادی، صدور کالاهای هایتک به عنوان یکی از محورهای توسعه صادرات خراسان رضوی، به دور از واقعیت‌ها بوده و با نوعی آرمان‌گرایی همراه است؛ زیرا بخش عمده صادرات این استان شامل محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی کشاورزی است. محمدحسین روشنک رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این باره می‌گوید: «ما کالای صادراتی خاصی با عنوان هایتک در استان نداریم! کالای های‌تک، گوشی موبایل آیفون، سامسونگ و... است. حال آن که، عمده کالاهای صادراتی خراسان رضوی، از نوع کشاورزی و صنایع تبدیلی کشاورزی است و کالای صنعتی قابل توجهی چه از نوع هایتک و غیر هایتک برای صادرات از این استان نداریم.»

البته محمود سیادت نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد معتقد است تمرکز بر صدور کالاهای «های تک» مطالبه معقولی است. همانطور که بسیاری از کشورهای دنیا به این سمت حرکت کرده‌اند زیرا بیشترین ارزش افزوده در این بخش و حوزه نهفته است. او تاکید می‌کند: لازمه تحقق صدور کالاهای «های‌تک» و ممانعت از خام فروشی، ارتباط گسترده‌تر با مراکز علمی دنیا و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و فناوری‌های جدید است که در صورت تداوم تحریم‌ها، این موارد قابل دسترسی نیست و حتی اگر امکانات را فراهم کنیم، باز هم تا تثبیت و بهره‌برداری از این مقوله‌ها به بازه زمانی بیشتری نیاز است. با همه اینها، باید این جهت‌گیری در اقتصاد کلان کشور، تثبت و ابزار دستیابی به آن فراهم شود.

الزامات صادرات کالاهای های‌تک

«تولید و صادرات کالاهای های‌تک نیازمند ورود فناوری و تکنولوژی است و با توجه به وضعیت موجود، سرمایه‌گذاری در صادرات این کالاها و جلوگیری از خام فروشی اقدام دشواری است.» محسن احتشام رئیس شورای ملی زعفران با بیان این نکته، به بیان مثالی می‌پردازد و می‌گوید: در شرایط فعلی، بخش اعظم سنگ آهن خواف به چین صادر می‌شود و برای جلوگیری از خام فروشی، باید به اندازه کافی کارخانه‌هایی ایجاد کنیم تا سنگ آهن تبدیل به آهن شود که تحقق این مهم در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. علاوه بر این، از آنجا که خراسان رضوی، صادرکننده 95 درصد زعفران دنیاست، باید با فراهم کردن زیرساخت‌ها از خام فروشی این محصول جلوگیری کرد. در واقع، لازم است که تکنولوژی‌های های‌تک را به کشور وارد و محصولات دانش بنیان تولید کنیم و آن‌چه مسلم است دیر یا زود باید به سمت تولید این محصولات و صادرات آن حرکت کنیم.

تدوین برنامه ارتقای صادرات به 15 کشور همسایه

اما درباره کشورهای هدف صادراتی در برنامه 1400 خراسان رضوی، غفوری مقدم معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت می‌گوید: ما برای صادرات استان، برنامه‌ای با هدف ارتقای صادرات به 15 کشور همسایه تدوین و برش هر کشور را هم تعیین کرده‌ایم؛ این 15 کشور از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس تا کشورهای حاشیه دریای خزر را شامل می‌شود. برای کشورها، هدف‌گذاری‌هایی انجام شده که تا سال 1400 این برنامه در پیش گرفته و در صورت لزوم، تفاهم‌نامه‌هایی منعقد می‌شود. همچنین، تعرفه‌های تجارت ترجیحی خواهیم داشت که این تعرفه‌ها برای نشست اخیر افغانستان پیش‌بینی شده و امیدواریم با توجه به درخواست‌هایی که ما و افغانستان داشته‌ایم، بتوانیم به تفاهم برسیم.

غفوری مقدم تصریح می‌کند: در حال حاضر مبادله ما با افغانستان یک سویه بوده اما تلاش بر این است که این مبادله از حالت یک‌سویه خارج شود. در خصوص افزایش صادرات به چین با استفاده از ظرفیت توافقنامه ایران با این کشور هم نیاز به زمان بیشتری برای روشن‌تر شدن ابعاد همکاری‌های مشترک خواهد بود؛ اما آن‌چه مسلم است، بازار پرجمعیت‌ترین کشور جهان قابل برنامه‌ریزی و بهره‌برداری خواهد بود.

لازمه افزایش صادرات به 15 کشور چیست؟

«ایران جزو معدود کشورهایی است که با 15 کشور دنیا همسایه است و از شمال و جنوب به آب‌های آزاد، دسترسی و در موقعیت ژئوپلیتیکی بی‌نظیری قرار دارد؛ حال هر چند که این مهم شرط لازم باشد اما کافی نیست.» سیادت نایب رئیس اتاق مشهد با بیان این مطلب می‌گوید: در واقع، شرط کافی در این زمینه بهبود شرایط سیاسی با همسایه‌ها، ثبات اقتصادی، ثبات در عوامل تاثیرگذار در تولید و تجارت است. این در حالی است که در شرایط فعلی، تحریم‌های ظالمانه، فضای به شدت سیاسی دوران انتخابات، محدودیت‌ها و کارشکنی‌های موجود که متاسفانه در بخش‌هایی از کشور با آن مواجه هستیم، افزایش صادرات را تحت شعاع قرار داده است. حال امید می‌رود که قرارداد با چین فضای مساعدتری را مهیا کند؛ به نظر می‌رسد که چین حدود یک هزار میلیارد دلار سالانه واردات دارد که اکثر قریب به اتفاق واردات آن مواد خام است؛ زیرا این‌گونه کشورها، معمولا ارز خود را برای محصولات نهایی در اختیار سایر کشورها قرار نمی‌دهند و لزوما مواد خام مورد نیاز خود را وارد می‌کنند. کشورهای هند و چین در این مقوله قرار دارند.

روشنک رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد هم با بیان اینکه عمده صادرات ما از خراسان رضوی به کشورهای افغانستان، آسیای میانه، عراق و امارات است، اظهار می‌کند: مسلما صادرات به چین از اولویت‌هاست چنان که واردات از این کشور را هم در اجبار داریم چون به کالاهایش نیاز داریم و چاره‌ای جز این نیست. در زمینه صادرات به هند هم، محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی در دستور کار است و صادر می‌شود؛ با این حال، اینکه این دو کشور به مرکز جدی صادرات ما تبدیل شوند، محال است؛ چون عمده صادرات ما در زمینه صنایع دستی، روستایی و تولیدات کشاورزی است و نمیتوانیم به صادرات دیگری امید داشته باشیم.

هدف‌گذاری برای قیمت‌گذاری مناسب کالاها در بازارهای صادراتی

قیمت‌گذاری مناسب در بازارهای صادراتی با توجه به مزیت‌های رقابتی از دیگر محورهای برنامه توسعه صادرات خراسان رضوی در سال 1400 است؛ موضوعی که در سال‌های گذشته به عنوان یکی از چالش‌های حوزه صادرات مطرح بود؛ در واقع، قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای هدف، بستگی به قیمت تمام شده این تولیدات در داخل کشور دارد. در این سالها، قیمت تمام شده تولید به دلایل مختلف افزایش یافته و در نتیجه، رقابت با دیگر کشورها در زمینه قیمت کالاها در بازارهای هدف برای شرکت‌های ایرانی تا حدی دشوار بوده است.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی با تاکید بر لزوم بازنگری در زمینه محاسبه و بروزرسانی بیشتر محاسبه ارزش کالاها در سامانه‌های گمرک و جامع تجارت ایران می‌گوید: مکاتبات و پیگیری‌های متعددی در این زمینه انجام شده و در جلسات کمیته نرخ‌گذاری اداره کل مقررات و گمرک، شاهد به‌روزرسانی و تطبیق قیمت‌ کالاهای صادراتی هستیم. غفوری مقدم می‌افزاید: صادرات براساس نیاز مشتری اهمیت زیادی دارد و لازم است تولید برای بازار هدف را با نشانه‌گذاری، بسته‌بندی و ذائقه مورد پسند بازار هدف در دستور کار قرار دهیم.

احتشام رئیس شورای ملی زعفران هم با بیان اینکه با قیمت‌گذاری دستوری کالاها مخالفم، می‌گوید: بر این باورم که اقتصاد دستوری نتیجه‌ای به همراه ندارد، لذا عرضه و تقاضا باید تعیین کننده قیمت باشند و اقتصاد آزاد باید جایگزین اقتصاد رقابتی شود.

سیادت هم معتقد است که قیمت‌گذاری در بازارهای صادراتی بایستی براساس عرضه، تقاضا و شرایط رقابتی باشد. او می‌گوید: ناگفته نماند در برخی موارد شاهد رقابت ناسالم صادرکنندگان ایرانی در برخی بازارها بوده‌ایم که علت اصلی آن، نااطمینانی به وضعیت اقتصادی کشور بوده است. نوسانات قوانین، نرخ ارز و مشکلات حمل و نقل و... اغلب خارج از قدرت صادرکننده‌هاست. وی ادامه می‌دهد: متاسفانه شرایط اقتصادی در کشور ما متلاطم، غیرقابل پیش‌بینی و ناهموار است و نمی‌توان از صادرکننده انتظار داشت که از اصول، قوانین و قواعد علمی و اصولی پیروی کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد تصریح می‌کند: تدوین سند توسعه صادرات اقدام بسیار ارزشمندی است اما باید توجه داشت که تمرکز قدرت و ثروت در مرکز کشور است و بدون فراهم شدن شرایط مناسب توسط مرکزیت، امکان تحقق خواسته‌ها، آرزوها و برنامه‌های استانی بسیار بعید است. لذا تدوین سند توسعه صادرات گام نخست است و فراهم کردن زمینه‌ها و بسترها برای تحقق آن بسیار ضروری است.

هدف‌گذاری تشکل‌های اقتصادی برای دستیابی به سرانه 500 دلاری صادرات در سال

اما رکن اصلی صادرات در کشور، صادرکنندگان هستند؛ بنابراین برنامه‌ریزی‌های بخش خصوصی در حوزه توسعه صادرات اگر بیشتر از برنامه‌ریزی دولت اهمیت نداشته باشد، اهمیت کمتری هم ندارد. رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره برنامه این تشکل و اتحادیه‌های وابسته به اتاق برای تجارت در سال جاری می‌گوید: بارها اعلام کردیم که در حوزه صادرات همچنان هدف دستیابی به سرانه سالانه 500 دلار را که پیشنهاد سالهای قبل خانم علیرضایی، رییس وقت سازمان صمت استان بود، دنبال می‌کنیم. اگر امسال وزارت راه و شهرسازی کارهای فرعی خود را رها کند؛ از مداخله در امور مربوط به شهرداریها در شهرها بپرهیزد و به تامین واگن برای صادرات اقدام کند و وسایل حمل و نقل در دسترس باشد، یقین داریم که به این حجم از صادرات در کالاهایی صادراتی کنونی استان، دست می‌یابیم.

روشنک می‌گوید: تلاش می‌شود که صادرات خوبی در سال جاری داشته باشیم و در کنار آن، واردات مطلوبی هم صورت گیرد. یکی از مباحث ما در اتحادیه واردکنندگان، تامین نیازهاست؛ زیرا این سوال وجود دارد که چرا ارزهای ارزان قیمت در استان‌های دیگر استفاده شود و استان ما از تخصیص آن محروم است. دلیل این امر این است که واردات غلات از کشورهای آسیای میانه متوقف شده و بسیاری از مراکزی که در حاشیه راه آهن برای این امر ساخته‌ایم هم بلااستفاده مانده‌اند.

ضرورت پرهیز دولت از صدور بخشنامه‌های متعدد و مقطعی

فعالان اقتصادی معتقدند دستیابی به برنامه‌ها و اهداف صادراتی مستلزم زمینه‌سازی است؛ یکی از الزامات در این زمینه، پرهیز از صدور بخشنامه‌های متعدد صادراتی است. به گفته احتشام رئیس شورای ملی زعفران، صدور بخشنامه‌های متعدد و مقطعی به منظور ممنوعیت یا آزادسازی صادرات موجب شده بازارهای هدف شناسایی شده به مرور از بین برود. او می‌گوید: در حقیقت این دستورالعمل‌ها براساس مطالعات و واقعیت‌ها نیست. لذا صدور چنین بخشنامه‌هایی متضاد با برنامه توسعه صادرات 1400 استان است. این موانع باید به طور کلی حذف شود و مهم‌تر آن که تصمیمات باید عقلایی و منطقی اخذ شود و نه احساسی.

کارشناسان می‌گویند برای اثرگذاری بیشتر برنامه توسعه صادرات 1400، ابتدا باید بازارهای هدف مطالعه شود و نیازسنجی صورت بگیرد. در واقع تحقیقات بازار، رکن نخست تحقق برنامه توسعه صادرات 1400 است. همچنین، رقابت در عرصه بین‌المللی مستلزم آن است که براساس مفاهیم بازاریابی علمی در این مسیر حرکت کرد و برنامه‌ها و اقدامات به صورت تخصصی انجام گیرد. علاوه بر این، باید از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه جلوگیری کرد. بنابراین، صادرات به معنای واقعی کلمه باید حمایت و پشتیبانی شود. این درحالی است که در سال‌های اخیر صادرکنندگان معتقد بودند که با صدور بخشنامه‌های متعدد و ممنوعیت‌های صادراتی، این بخش نه تنها حمایت نشد، بلکه بعضا مورد تنبیه هم قرار گرفت.