سرمایه‌گذاری خارجی پشتیبان تولید داخلی

این موضوع در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز به وضوح دیده می‌شود. آنجا که ایشان تاکید می‌کنند «اقتصاد مقاومتی اقتصادی درون‌زا، امّا برون‌گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه می‌شود. بنابراین درون‌زا است، امّا درون‌گرا نیست.» لذا زمانی که یک فعال اقتصادی خارجی یا شخص حقوقی با مبداء خارجی با پذیرش کلیه قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران و با اخذ مجوزات لازم از دستگاه‌های اجرایی ذیربط؛ سرمایه خود اعم از سرمایه نقدی، ماشین آلات، تجهیزات، دانش فنی و تکنولوژی را از خارج از مرزهای ایران به داخل کشور می‌آورد و با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و منابع انسانی موجود در کشور باعث افزایش تولید، انتقال منابع ارزی به داخل کشور، ایجاد اشتغال، رونق صادرات و انتقال دانش فنی و تکنولوژی به کشور می‌شود، مصداق عینی و متعالی تولید داخلی است. بر این باورم که سرمایه‌گذار خارجی نه تنها می‌بایست از کلیه حقوق و مزایای سرمایه‌گذار داخلی برخوردار باشد که حتی مستحق مشوق‌های بیشتر نیز هست. در فضای سنگین رقابت جهانی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و مشوق های رنگارنگ و جذاب برخی کشورهای منطقه و جهان برای جلب سرمایه‌گذاران، ضروری است اگر تصمیم به ارائه مشوق‌های جدید نداریم، در عمل به منویات مقام معظم رهبری، در رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر تلاش کنیم. متاسفانه امروز فعالان اقتصادی خارجی استان و کشور که پیش از این فعالیت خود در ایران را آغاز کرده‌اند. در کنار مشکلات کثیری که گریبانگیر تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی نیز هست، با موانع و مشکلات پیش پا افتاده متعددی از قبیل اعتبار یکساله گواهینامه رانندگی، اعتبار سه ماهه مجوز خروج و مراجعت کثیر، محدودیت در ثبت اموال منقول و غیر منقول، شماره گذاری پلاک خودرو، ضرورت مراجعه به ادارات تهران برای اخذ خدمات و... روبه‌رو هستند که غالبا در اختیار فرماندهی انتظامی کشور بوده و علیرغم انعکاس مکرر موارد از مراجع استانی ذیربط و حمایت استانداری تاکنون رفع نشده و مورد مطالبه جدی فعالان اقتصادی خارجی استان است. در خصوص جذب سرمایه‌گذاران خارجی جدید نیز موانع و مشکلاتی نظیر محدودیت در مسیرهای انتقال سرمایه به داخل کشور و نوسانات ارزی پیش روی متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی است که امیدواریم با بهبود شرایط بین‌المللی و رفع تحریم‌های اقتصادی ظالمانه علیه کشور این موانع نیز برطرف شود. همچنین، بوروکراسی‌های اداری در صدور مجوزهای و شروع کسب‌وکار در کشور از مشکلات منعکس شده توسط فعالان اقتصادی داخلی و خارجی است که در خراسان رضوی با ابتکار وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری نهادهای ذیربط، پنجره شروع کسب‌وکار در پنج استان از جمله خراسان رضوی ایجاد شده است و متقاضیان داخلی و خارجی شروع کسب‌وکار می‌توانند با مراجعه به پنجره خدمت مذکور مستقر در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در کمتر از یک روزکاری نسبت به ثبت شرکت و اخذ کد اقتصادی اقدام کنند. اخذ کد کارگاهی تامین اجتماعی نیز در این پنجره در کمترین زمان ممکن به متقاضیان ارائه می‌شود. همچنین، نمایندگان بیست دستگاه اجرایی استانی در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری ذیل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان حضور دارند که ارائه مشاوره و تسهیل صدور مجوز سرمایه‌گذاران در این مرکز توسط ایشان انجام می شود. مدیر مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان رضوی