واژه آمایش به معنی آمادگی یا آمادهسازی یا بررسی و تحلیل کردن است. سرزمین هم به قسمتی از سیاره زمین گفته میشود که به وسیله گروههایی از انسانها تصرف شده باشد. بنابراین، آمایش سرزمین به معنی مطالعه و تحلیل یک سرزمین برای آمادهسازی آن برای هدف خاصی است.
برنامهریزی مبتنی بر تحلیل مکانی با هدف تنظیم روابط و کنشهای متقابل بین عوامل انسانی، اقتصادی و عوامل محیطی انجام میشود و هدف آن بهینهسازی بهرهمندی پایدار بر مبنای استعدادهای انسانی و امکانات محیطی است.
تاریخچه رسمی این اصطلاح در ایران به دهه ۳۰ خورشیدی برمیگردد. ولی در واقع این مفهوم به اندازه سابقه حضور انسان بر روی سیاره زمین قدیمی است. در واقع، بررسی شرایط محیطی و انتخاب محل سکونت و الگوی زندگی بر اساس این شرایط و امکانات از همان ابتدا مورد توجه بشر هوشمند بوده است. ظهور و توسعه تمدنها بر کناره رودخانهها و سرزمینهای حاصلخیز، حاصل توجه انسان به آمایش سرزمین بوده است.
با فراهم شدن امکان دسترسی انسان به منابع متنوع و متعدد و گسترش شبکههای ارتباطی و حملونقل و نیز پیچیده شدن مسائل اجتماعی، سیاسی و امنیتی جوامع انسانی، مساله آمایش سرزمین و برنامهریزی مکانی بسیار حیاتی شده است. در واقع هرگونه برنامه توسعهای بدون داشتن آمایش سرزمین بیگمان به مشکلات جدی برمیخورد.
به جرات میتوان گفت بسیاری از بحرانهای محیط زیستی و عدم توازن توسعهای که اکنون در کشور ما خود را مینماید، بهخاطر بیبهره بودن برنامهریزان از آمایش سرزمین است.
مهمترین مساله در آمایش سرزمین وجود یک سامانه اطلاعات مکانی مبتنی بر سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) است. خوشبختانه اخیرا رییس امور برنامهریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه درباره راهاندازی این سرویس گفته است: «راهاندازی سرویس یکپارچه نقشه و اطلاعات مکانی آمایش سرزمین، امکان مشاهده و کارتوگرافی ۱۵۰ لایه اطلاعات جغرافیایی مطالعات و اسناد مصوب آمایش ملی و موزاییک ۳۱ استان با بیش از ۶۰۰ فیلد آماری را فراهم میکند.»
ایشان در ادامه اضافه کردهاند که این سیستم تمام قابلیتهای یک GIS سازمانی را دارا است. اینجانب نزدیک به ۲۰ سال است مقوله GIS سازمانی را پیگیری میکنم. مهمترین مساله در ایجاد یک GIS سازمانی تدوین پروتکلها، آییننامهها، مقررات و قوانین مربوط به تهیه، ذخیرهسازی، بههنگامسازی و تولید خروجیهای مناسب از دادههای مکانی و دادههای توصیفی مرتبط با آنهاست.
بدون وجود چنین مجموعه کاملی از قوانین و مقررات و دستورالعملهایی که پشتوانه حقوقی کافی را برای یک GIS سازمانی فراهم سازد آنچه تشکیل میشود، اگرچه یک بانک اطلاعاتی ارزشمند میتواند باشد، اما همچنان نمیتوان آن را GIS سازمانی نامید.
من در کلاس به دانشجویانم میگویم GIS سازمانی باید از اعتباری شبیه بانک مرکزی برخوردار باشد. به همان صورت که تمام اوراق بهادار و اسکناسها صرفا به دلیل اینکه بانک مرکزی آنها را منتشر کرده، معتبر و قابل معامله بین همه مردم عادی است، اطلاعات موجود در یک GIS سازمانی نیز باید چنین اعتباری داشته باشد.
سوال من از دستاندرکاران GIS سازمانی اعلام شده در سازمانی مدیریت این است که بر اساس کدام قوانین و آییننامههای مصوب که پشتیبانی حقوقی و قضایی کافی را برای چنین کاری مهیا کرده باشد، این بانک اطلاعات مکانی را GIS سازمانی اعلام میکنند؟
کدام قوانین موضوعه در کشور بر شیوه گردآوری، ذخیرهسازی و بههنگامسازی دادههای مکانی شامل میشوند که وظایف و حقوق عوامل دستاندرکار و کاربران بهرهبردار این دادهها را تببین و از آنها پشتیبانی قضایی میکنند. باید توجه داشت که ماهیت دادههای مکانی بهگونهایست که کاملا با داده ای توصیفی متفاوت بوده و به آنها حساسیت زیادی بخشیده است.
به عنوان مثال، آیا اگر مسوول پروژهای از دادههای این بانک استفاده کند و بهخاطر نقص یا غلط بودن آیتمهای آن متضرر شود، چه مکانیسم حقوقی آن را بررسی میکند و بر اساس کدام قانون برای چنین خسارتی حکم صادر میشود؟ و چه جرمی برای فردی که آن اطلاعات ناقص یا غلط را در بانک اطلاعاتی قرار داده است در نظر گرفته شده است؟
مساله وقتی پیچیدهتر خواهد شد که این بانک اطلاعات مکانی (که من هنوز آن را GIS سازمانی نمینامم) چنانچه ادعا شده است، بخواهد مبنای آمایش سرزمین قرار گیرد. چیزی که برای یک نفر مثل من هنوز بیش از آرزویی نیست!
امیدوارم مسوولان در مصاحبههای بعدی توضیحاتی بدهند که بتواند برای متخصصان امر قانعکننده باشد.
حسین ثنایینژاد
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
| تسلیت به سرکار خانم رحیمیان، خبرنگار |
|---|
| شرکتهای دانشبنیان و تبدیل تهدیدها به فرصت |
| نقش نهادهای عمومی حاکمیتی در اکوسیستم نوآوری |
| اهمیت حضور کیفی زائران |
| گردشگری و خانهمسافرها در شهر مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .