جرم‌انگاری؛ تاوان قیمت‌گذاری دستوری

اما این طرح چیست و چرا مخالفت‌های زیادی ایجاد کرده است؟ به موجب این طرح، تمامی صادرکنندگان موظفند بعد از فروش محصولات خود در خارج از کشور، حداکثر ظرف مدت سه ماه از دریافت بهای کالا، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ارائه کنند. خودداری از این موضوع، برای بار اول جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کالاهای صادر شده را در پی خواهد داشت و برای بار دوم، علاوه بر لغو کارت بازرگانی، محکومیت متخلف به حبس از شش ماه تا یک سال را به دنبال خواهد داشت.

طرحی غیرمنطقی و بی‌نتیجه؟

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد، چنین طرحی را اساسا غیرمنطقی می‌داند و به دنیای اقتصاد می‌گوید: ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد و از گذشته هم این مهم انجام شده است. این چه بحثی است که مسوولان گمان می‌کنند صادرکننده ارز را به کشور بازنمی‌گرداند؟ بازنگرداندن ارز موضوعیت ندارد؛ زیرا صادرکننده باید ارز را برگرداند یا در قبال صادراتش کالا وارد کند تا دوباره صادرات داشته باشد.

روشنک موضوع اصلی در بحث بازگشت ارز را تفاوت نرخ آن می‌داند و معتقد است این موضوع باید از سوی دولت مرتفع شود. او تصریح می‌کند: اگر چرخه ارز در کشور حل شود، این موضوع به قانون‌گذاری مجلس و بخشنامه دولتی نیاز ندارد. مشکل کنونی، تفاوت قیمت ارز است و اگر دولت برای از بین بردن این تفاوت قیمت تلاش کند، مساله حل می‌شود.

لزوم اقدام دولت برای تک‌نرخی کردن ارز

صادرکنندگان می‌گویند بهتر راه برای حل مشکل ارزی، تک نرخی شدن آن است. رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد تاکید می‌کند: ارز باید تک نرخی شود؛ ارز 4200 تومانی چیزی جز فساد به دنبال ندارد؛ زیرا به سفره مردم نمی‌رسد. دولت باید ارز را تک‌‎نرخی کند؛ آن وقت می‌بیند همه ارزها به موقع به کشور بازمی‌گردد. دولت و بانک مرکزی باید با ساماندهی لازم، ارز را تک‌نرخی کند و مجلس شورای اسلامی هم باید دولت را ملزم به این اقدام کند.

وی خاطرنشان می‌کند: ارز چندنرخی فسادآور است و مشکلات و جرم به دنبال دارد. بحث صادرکننده این است که ارزی که وارد می‌کند، چرا باید با قیمتی ارزان‌تر از بازار تحویل بدهد؟ از مابه‌التفاوت 24هزار تومانی ارز دولتی و آزاد، شاید یکی دو هزار تومان به سفره مردم برسد و مابقی آن در چرخه بین راه از بین می‌رود.

اصل موضوع جرم انگاری وارد نکردن ارز منطقی نیست. ذات این طرحها صحیح نیست و نتیجه ای ندارد.

عمده صادرات استانهای خراسان، کالای امانی است که به صورت امانت به تجار افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و... فرستاده میشود و آنها پس از فروش، پول را به ما میدهند. اما اگر آن کالا دیرتر به فروش رفت یا پولش را ندادند، ما باید چه کنیم؟

گلایه از نادیده گرفتن نظرات بخش خصوصی

یکی دیگر از انتقادهای بخش خصوصی درباره طرح جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات، بی‌توجهی مجلس به نظر فعالان اقتصادی در این تصمیمات است.

حسین محمدیان، نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی می‌گوید: جامعه صادرکننده به مواد و تبصره‌های این طرح انتقاد جدی دارد؛ زیرا در هیچ یک از این مواد نظر اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی اخذ نشده است. در واقع، قانونگذار مواردی را پیشنهاد کرده که ممکن است عملا جنبه عملیاتی نداشته باشد، لذا نباید در چنین شرایطی صادرکننده را مجرم تلقی کرد. در شرایط خاص و اعمال تحریم‌های شدید، تصویب این‌گونه قوانین در تضاد با منافع ملی است.

محمدیان در بخش دیگری از سخنانش به آمار اعلامی صادرات از سوی مسوولان اشاره و تصریح می کند: اگر نرخ صادرات طبق گفته مسوولان مطلوب است، باید گفت که این فقط آمار است؛ چنان‌که بخش قابل توجهی از صادرات را مواد اولیه تشکیل می‌دهد که به خاطر اختلاف قیمت دلار و ریال، باعث مطلوب به نظر رسیدن آمار صادرات می‌شود؛ اما با لحاظ محصولات با ارزش افزوده بالا، متوجه خواهیم شد در بسیاری از بخش‌ها صادرات‌مان کم یا متوقف شده که این مساله ناشی از صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که ظرف یکی دو سال اخیر تصویب شده است.

انتقاد به جرایم پیش‌بینی شده در طرح

موضوع دیگری که صادرکنندگان به آن انتقاد دارند، جرایمی است که در این طرح پیش‌بینی شده است. نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی می‌گوید: ما از گذشته به صدور کارت بازرگانی بدون پشتوانه انتقاد داشتیم و در حال حاضر نیز کارت‌هایی ابطال شده که بارها برای لغو آنها از مسوولان تقاضا کرده بودیم؛ اما اگر کارت بازرگانی تولیدکننده‌ را مستمسک قرار دهند تا در صورت بروز تخلف، آن را ابطال کنند، امری غیرمنطقی است؛ زیرا تا زمانی که زیرساخت مهیا نباشد و موارد غیراجرایی را به عنوان مواد در قانون بگنجانند و براساس آن جرم تعریف کنند، صادرکننده نمی‌تواند به آنها جامه عمل بپوشاند و در نتیجه، زیان می‌کند.

فعالان اقتصادی معتقدند در موضوع تعهدات ارزی، باید بین شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی تفاوت قائل شد. آنها می‌گویند صادرکنندگان پتروشیمی و فولاد که از رانت دولتی استفاده می‌کنند، باید به تعهدات ارزی‌شان پایبند باشند. لذا نباید همان قانونی که برای این گروه از صادرکنندگان در نظر گرفته می‌شود، برای صادرکنندگان خرد هم لحاظ شود.

طرحی برای کمک به رفع تعهدات ارزی؟

اما علی غفوری‌مقدم، معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی که معتقد است کارشناسی‌های فنی لازم در بررسی طرح جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات باید صورت گیرد، می‌گوید: این طرح از آنجا ناشی می‌شود که بدهی ارزی صادرکنندگان در یکی دو سال اخیر جز موضوعات مهم و اساسی اقتصاد بوده است. در خصوص تعهدات ارزی تاکنون تصمیمات مختلفی از سوی بانک مرکزی و نهادهای مسوول گرفته شده و راه‌های مختلفی پیش پای صادرکنندگان گذاشته شد تا بتوانند تعهدات‌شان را ایفا کنند. عده‌ای از این راهکارها استفاده کردند و عده‌ای هم بنا به دلایل مختلف یا نتوانستند یا نخواستند استفاده کنند. بنابراین، بحث جرم انگاری عدم واردات ارز حاصل از صادرات از یک جهت می‌تواند به دولت کمک کند منتها ما در سازمان و وزارت صمت و همکاران‌مان در سازمان توسعه تجارت معتقدیم باید تمامی جوانب و ابعاد کارشناسی و فنی این موضوع مدنظر قرار گیرد.

وی می‌افزاید: نظر تشکل‌های دخیل در بحث صادرات و نیز، سازمان‌های ذی‌ربط در این بخش سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی و... باید دراین‌باره اخذ شود تا تصمیمات آتی آسیبی به روند صادرات وارد نکند بلکه تسهیل‌کننده بحث صادرات باشد.

 با صادرات ریالی به افغانستان و عراق چه باید کرد؟

موضوع دیگری که از گذشته در بحث رفع تعهدات ارزی از سوی صادرکنندگان خراسانی مطرح می‌شد، مساله صادرات ریالی به افغانستان و برخی دیگر از کشورها بود.

غفوری‌مقدم می‌گوید: حدود 60درصد صادرات خراسان رضوی به افغانستان است و از سوی دیگر، 40درصد صادرات ایران به افغانستان از استان ما صورت می‌گیرد. از همان ابتدا صادرات به کشورهای افغانستان و عراق با چالش همراه بود. بر همین اساس از سال 1397 که بحث تعهدات ارزی مطرح شد، فرصت‌هایی به تجاری که مقصدشان افغانستان یا عراق بود، داده شد که تمدید این فرصت‌ها تا دی ماه 1398 به طول انجامید.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی البته با تاکید بر اینکه از نظر مباحث فنی، اصطلاحی به عنوان «صادرات ریالی» معنا ندارد، به دنیای اقتصاد می‌گوید: این غیرمنطقی است که صادرکننده در قبال صادرات کالا به افغانستان، ریال دریافت کند. بنابراین صادرات ریالی پذیرفته نیست و ما معتقدیم در فرآیند صادرات حتما باید تبادلات ارزی انجام گیرد.

صادرکنندگان: صادرات دلاری به افغانستان غیرممکن است

نکته‌ای که در این میان مطرح است اینکه بخش عمده‌ای از صادرات خراسان رضوی توسط افغان‌های مقیم ایران که دارای کارت بانکی کشورمان هستند، انجام می‌شود. در واقع، این افراد کالا را خریداری و سپس به افغانستان صادر می‌کنند. لذا دلاری در معاملات رد و بدل نمی‌شود. به همین دلیل صادرکنندگان معتقدند امکان صادرات دلاری به افغانستان وجود ندارد.

اما دولت در این زمینه نظر متفاوتی دارد. غفوری مقدم تصریح می‌کند: تجار افغانستانی مقیم ایران، در قبال دریافت کالا، ریال پرداخت می کنند که این فرآیند به عنوان صادرات به افغانستان ثبت می‌شود و طبیعتا چالش‌های ارزی را به دنبال دارد. در واقع، این پذیرفتنی نیست که صادرات به افغانستان ریالی باشد؛ بنابراین این افراد نیز مشمول تعهد ارزی هستند. البته تفاوتی که در گذشته میان تجار کالا به افغانستان و عراق با سایر تجار وجود داشت آن بود که این دسته از تجار از بازگشت ارز به سامانه نیما معاف بودند؛ اما سایر مسیرهای رفع تعهدات ارزی را باید طی می‌کردند؛ به طور مثال، واردات در مقابل صادرات یا واگذاری امتیازشان به مابقی واردکنندگان کالا و... از جمله راه‌های رفع تعهدات ارزی بود. در واقع، تنها شیوه ای که این دسته از تجار از آن معاف بودند، بازگرداندن ارز به سامانه نیما بود که آن هم تا پایان دی ماه 1398 در چند مرحله تمدید شد.

محمدیان، نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی دراین‌باره می‌گوید: 40 تا 50درصد مردم هرات با ریال ایران فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند. صادرکنندگان ایرانی نیز با ریال فعالیت دارند و تعهد ارزی‌شان را طبق دستورالعمل بانک مرکزی انجام می‌دهند؛ این در حالی است که بانک مرکزی هم بر این مساله واقف است که ایفای تعهد ارزی صوری است؛ زیرا معاملات بر پایه دلار نیست. اما صادرکنندگان لاجرم با صرافی‌های تایید شده بانک مرکزی، تعهد ارزی خود را ایفا می‌کند.

نظر بخش خصوصی درباره واردات در برابر صادرات

محمدیان می‌گوید: نکته مهم آن است که صادرات به هر کشوری، با پول همان کشور انجام می‌شود. حال سوال اینجاست که چگونه مسوولان ما تقاضای صادرات دلاری به افغانستان دارند؟ معنای اینکه صادرکننده ارز حاصل از صادرات را به کشور نیاورده، چیست؟ این جمله نامفهوم است، مگر صادرکننده می‌تواند بدون بازگرداندن ارز حاصل از صادرات سرمایه در گردشی برای ادامه فعالیتش داشته باشد؟

این صادرکننده نمونه خاطرنشان می‌کند: نکته دیگر آن که واردات باید توسط واردکنندگان خبره انجام گیرد؛ یعنی کسانی که در خارج از کشور اعتبار داشته و از نیاز داخل هم اطلاع دارند. لذا می‌توان با قوانین گمرکی، محدودیت‌هایی را برای واردات برخی از کالاها در نظر گرفت. به همین دلیل با واردات کالا توسط صادرکننده به شدت مخالفم؛ اما این که صادرکننده (تولیدکننده) بتواند تجهیزات مورد نیاز خود را وارد کند، بسیار صحیح است؛ زیرا با این کار، دست دلالان کوتاه می‌شود و می توان با قیمت مناسب تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز را تامین کرد.

دولت: واردات در قبال صادرات برای رفع تعهد ارزی، اقدامی صحیح است

اما معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی تصریح معتقد است واردات در قبال صادرات اقدام صحیحی بوده است به ویژه در خصوص کالاهایی که امکان تولید داخل نداریم.

غفوری‌مقدم می‌گوید: این مساله از یکسو به تسهیل امر واردات و از سوی دیگر، به رفع تعهدات ارزی کمک می‌کند. چنان‌که در بسیاری از مواقع، به دلیل تحریم‌ها امکان تبادل ارزی به صورت اسکناس به سیستم نیمایی، صرافی‌ها و ... وجود نداشت؛ اما صادرات در قبال واردات یکی از راه‌های ایفای تعهدات ارزی بود.

برنامه دولت برای جهش صادرات چیست؟

مجلس شورای اسلامی در حالی طرح جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات را مطرح کرده و قرار است در دستور کار قرار دهد که دولت سیزدهم مقرر کرده در راستای جهش و تسهیل صادرات، میزان صادرات تا پایان امسال، حداقل 5 میلیارد دلار افزایش یابد و برای چند سال آینده هم جهش صادراتی پیش‌بینی شده؛ به طوری‌که حداقل تا 70 میلیارد دلار صادرات باید صورت بگیرد.

این برنامه‌ریزی دولت، منوط به این است که اتخاذ هر تصمیمی در حوزه صادرات از سوی دولت و مجلس، منوط به تسهیل صادرات باشد و نکته مهم در وضعیت تحریم، استفاده حداکثری از فرصت صادرات به 15 کشور همسایه است.

اما صادرکنندگان تصویب و اجرای طرح جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات را موجب دلسردی بخش خصوصی و فرار سرمایه می‌دانند.