فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی از عملکرد ضعیف دولت در تامین زیرساختهای مناسب صنعتی، اختصاص حمایتهای دولتی تنها به چند صنعت، صدور مجوزهای بیرویه و بدون کارشناسی در بخش تولید و... هم گلایه کردند.
اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس هم در این نشست که در محل اتاق مشهد برگزار شد، به اهمیت بخش خصوصی در پیشبرد اهداف اقتصادی تاکید کردند و خواستار شکلگیری تیم تحقیقاتی مشترک بین اتاق بازرگانی و این کمیسیون مجلس شدند.
رشد نقدینگی و تورم، نتیجه خطاهای راهبردی در اقتصاد
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست از تنزل جایگاه ایران به انتهای زنجیره ارزش آسیا گلایه کرد و دلیل این مساله را، ناهمخوانی دیدگاههای مسوولان در زمینه خودکفایی و حمایت از تولید با واقعیات موجود دانست.
شافعی معتقد است این وضعیت باعث شده تا سهم ما از اقتصاد جهانی در قیاس با ۴۰ سال قبل به نصف تقلیل یابد. او گفت: در وضعیت کنونی و در تنگنای مشکلات، هرگونه خطای راهبردی موجب افزایش حجم نقدینگی میشود و تورمی سرسامآور برای آینده در پی خواهد داشت.
رئیس اتاق ایران و خراسان رضوی به اولویت ندادن به اقتصاد در سیاست داخلی و خارجی انتقاد کرد. او از نظام قیمتگذاری به عنوان یکی از موضوعات مهم و پُرچالش این روزها یاد کرد و گفت: بسیاری از تصمیمات در قالب شعار کنترل تورم مطرح میشود؛ اما غایت آن رشد بهای تمام شده تولید بوده است. آیا منطقی است در حالی که قیمت نهادههای تولیدی افزایش مییابد، در ادامه زنجیره تولید، به صنعتگر و تولیدکننده دستور داده شود تا قیمت را ثابت نگاه دارد؟ اصلا در چنین شرایطی، تولید ممکن و مقرون به صرفه خواهد بود؟
کامیابی رانتخواران از ماجرای قیمتگذاری خودرو
شافعی در بخش دیگری از سخنانش به تفاوت بین واحدهای تولیدی بخش خصوصی و دولتی در زمینه قیمتگذاری و اثرات قیمتگذاری دستوری بر جامعه اشاره کرد. او در این زمینه، وضعیت تولید و بازار محصولات ایران خودرو را مثال زد و گفت: در سال 1399، شرکت ایران خودرو ۴۰ هزار میلیارد تومان فروش داشته و محصولاتش با قیمتگذاری دستوری مثلا ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده، در حالیکه قیمت همان محصول در بازار آزاد ۲۰۰ میلیون تومان بوده است. البته این مابهالتفاوت به جیب دلالان دارای رابطه سرازیر شد تا آن خریداران خوش شانسی که در قرعهکشیهایی شبیه به بلیت بخت آزمایی، خودرو را به نصف قیمت خریدند.
وی ادامه داد: در همین سال، بدهی بالای ایران خودرو و چالش این شرکت در تأمین مواد اولیه باعث شد تا به بانکها تکلیف شود که ۱۰ هزار میلیارد تومان به این مجموعه وام بدهند اما به دلیل نبود منابع، بدهی مذکور به بانک مرکزی منتقل شد که البته نتیجهاش رشد نقدینگی و تورم بالا بود.
شافعی معتقد است سود واقعی این نوع قیمتگذاری به کسانی رسید که دهها میلیون تومان سرمایه داشتند و توانستند به شیوههای مختلف این مثلا بلیتهای بختآزمایی را بخرند و ضرر آتی آن هم به صورت «تورم» سهم اقشار فرودست جامعه شد.
بخش تولید و نیازهای آن و چندوچون حمایت از این بخش، موضوع دیگری بود که رئیس اتاق ایران در این نشست مطرح کرد. او با بیان اینکه در حال حاضر سه قوه بر مبحث حمایت از تولید متمرکزند، تصریح کرد: نکته این است که آیا آنچه تحت این عنوان پیگیری میشود، کارآمدی و اثرگذاری کافی دارد؟ در کشوری که با محدودیت منابع مواجه است، باید مشخص شود که آیا حمایت مادامالعمر از بعضی بخشهای تولیدی اثرگذاری لازم را ایجاد میکند یا نه و اینکه اساسا کدام بخشها باید در اولویت حمایتها قرار بگیرند؟ امروز همه به دنبال شناسایی واحدهای تولیدی هستند که به هر دلیل تعطیل شدهاند؛ ولی آیا فعال شدن آن کارخانهای که محصولش به زودی حتی در بازار داخلی هم مصرفکننده ندارد، با منابعی که ارزشمند و توامان محدود هستند، منطقیخواهد بود؟ آیا میشود بدون شناسایی عوامل توقف فعالیت یک واحد تولیدی، برای راهاندازی مجدد آن اقدام کرد؟ تقاضای ما این است که کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس به این موضوعات توجه ویژه داشته باشد.
لزوم اولویتبخشی به قوانین مربوط به حمایت از حوزه تولید
«قوانین مربوط به بخش تولید همچون قانون رفع موانع تولید، بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون حداکثر استفاده از توان تولید، باید در اولویت باشد.» شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در این نشست، با بیان این مطلب، به اهمیت گزارش نظارتی اتاق بازرگانی از روند اجرای این قوانین تاکید کرد.
حسینی با بیان اینکه گزارش اتاق بازرگانی باید با نوع نظارتهای مرکز پژوهشهای مجلس متفاوت باشد، تصریح کرد: نوع گزارش مرکز پژوهشها، علمی است. حال آنکه گزارش اتاق باید راه را به ما نشان دهد. نماینده اتاق بازرگانی باید به ما بگوید که در اجرای قانون، کدام دستگاه کدام ماده را اجرا نکرده است. در واقع، بهترین بازخورد از نحوه اجرای قوانین را بخش خصوصی میتواند به ما نشان دهد.
وی گفت: بررسیها نشان میدهد اگر ایران از میان 190کشور در شاخص سهولت انجام کسب وکار (بانک جهانی)، رتبه 127 را کسب کرده، پارهای از عوامل در آن دخیل بودهاند که دشواری شروع کسب و کار و مسئله تامین مالی برای این بخش از جمله این عوامل است. به همین استناد، مجلس تلاش دارد تا موضوع ساماندهی و بازآفرینی نظام تامین مالی کشور را به ثمر برساند و در این رابطه پیش نویس طرحی را تهیه کرده و برخی احکام آن هم سال گذشته در قانون بودجه آورده شده که باید آنها را دائمی کنیم.
مخالفتها با حذف ارز 4200 تومانی
رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس در پاسخ به انتقادات بخش خصوصی به مباحث ارزی عنوان کرد: طبق برنامه قرار بود با 8 میلیارد دلار 4200 تومانی، کل کالاهای اساسی و نهادههای دامی مورد نیاز کشور برای سال 1400 تامین شود؛ اما این رقم در 6 ماهه اول امسال مصرف شد. وی تاکید کرد: از گذشته مخالف موضوع ارز 4200 تومانی بودیم؛ اما تصمیمسازی در این زمینه به سادگی امکانپذیر نیست؛ وگرنه در کمیسیون تلفیق بودجه 1400، حذف ارز 4200 تومانی تصویب شد؛ اما در نهایت طی نامهنگاریهایی با آن مخالفت شد. حداقل 70میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در این چند سال توزیع شده که نه به بخش تولید کمک کرده و نه به کنترل تورم انجامیده است.
حسینی در بخش دیگری از سخنانش درباره انتقاداتی که در خصوص طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مطرح میشود، بیان کرد: این طرح هنوز به تصویب نرسیده و به مثابه طرح های دیگر در مجلس ممکن است بر سر اجرای آن توافق کامل وجود نداشته باشد. تا اینجای کار، عموم طرحهایی که در مجلس یازدهم مصوب شده، اقتصادی بودهاند.
وی در پاسخ به انتقاد از بیتوجهی مسوولان به بخش خصوصی در تصمیمگیریها گفت: درباره بهرهگیری از نگاه و نظر بخش خصوصی در عرصه تصمیمسازی، ما نیز تاکید داریم و تلاش حداکثری ما، اجرای آن بوده است و در همین راستا، هیچ جلسهای را در کمیسیون جهش و رونق تولید بدون حضور نماینده اتاق ایران برگزار نکردهایم. ما خود را مقید به اجرای قانون میدانیم.
دردسرهای رشد 30تا40درصدی نرخ مواد اولیه پتروشیمی برای صنعتگران
اما در بخش دیگری از این نشست، نوبت به فعالان اقتصادی خراسان رضوی رسید تا به بیان دغدغههای خود بپردازند.
حسین محمودی خراسانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد از گرانی نرخ مواد اولیه و سختیهای تامین مالی واحدهای تولیدی گفت و تاکید کرد: بخش تولید را نباید مقصر گرانیها دانست بلکه عوامل این موضوع را باید ریشهیابی کرد. او اظهار کرد: همین رشد نرخ کالاها در قیمت مواد اولیه تولیدی هم رخ داده و بهای تمام شده کالا، افزایش یافته است. بخشی از این گرانیها متاثر از تصمیمات بخشهای دولتی است. در یک نمونه، از ابتدای مهرماه تاکنون، قیمت مواد اولیه و فرآوردههای پتروشیمی حدود 30 تا 40درصد رشد داشته که این به معنای کمبود نقدینگی 50 تا 60درصدی برای واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه (فرآوردههای پتروشیمی مصرفی در خطوط تولیدی) است. انحصاری که پتروشیمیها را در موضع برتر قرار داده، باعث میشود تا تولیدکننده ناگزیر شود برای تداوم فعالیت در خط تولیدش، هر بهایی را بپردازد. این موضوع بر بحث تولیدات صادراتمحور نیز تاثیر سوء مضاعفی دارد.
انتقاد از تصویب و انباشت قوانین
سیدمحمد بحرینیان، مدیر دفتر پژوهشهای اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد هم با انتقاد از تصویب و انباشت قوانین در تاریخ ایران گفت: ارزندهترین بخش قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور، ماده 21 آن است. در ماده مذکور، بانک مرکزی موظف شده تا به منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای اقتصادی فعال در بخشهای مختلف، حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را به انجام برساند. صد البته که این بخش از قانون رنگ اجرا به خود نگرفت. جالب اینجاست در حالی که نص اصلی قانون هنوز به طور کامل اجرا نمیشود، مجلس کمر به تصویب قوانین جدید میبندد و قانون الحاق دو ماده به قانون مذکور را مصوب میسازد که اثرات مثبت قانون اول را تضعیف میکند.
محمد امیرزاده، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم با انتقاد از انحصارهای موجود در ظرفیتهای مختلف کشور، متذکر شد: فعالان اقتصادی در ورود به بسیاری از عرصهها با محدودیتها و انحصارهای متعدد مواجه میشوند. با این نگرش تبعیضآمیز در عرصههای مختلف اقتصادی کشور و محیط کسبوکاری که به نفع بخشهای خاص تعریف شده، نمیتوانیم به سمت تعالی و رفاه برای آحاد جامعه، گام برداریم. کشورهای پیشرفته جهان نیز اگر توفیقی در اقتصاد خود کسب کردند، مرهون سپردن امور به بخش خصوصی هستند.
امیرزاده یادآور شد: مسیر اقتصاد چین با وجود رویکردهای کمونیستیاش همانی است که مالزی با نگاه و باور به اقتصاد آزاد، طی کرد. در کشورهایی نظیر امارات که زمام سیاست در دست حاکمان است، باز همین رویکردهای اقتصادی دنبال میشود و حمایت از بخش خصوصی واقعی و سرمایهگذاری آن، در اولویت است.
ناپایداری قوانین و مهاجرت کارآفرینان
«مهاجرت» و «تحریم» دو موضوعی بود که محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق مشهد در این نشست به آن اشاره کرد و گفت: این دو نکته، چالشهایی است که مسوولان از کنار آن میگذرند در حالی که اثراتش بر بخشهای مولد عمیق و خسارتبار است. مهاجرت در همه طیفها وجود دارد و قشر سرمایهگذار و کارآفرین نیز در میان مهاجران دیده میشوند. عوامل خروج این ظرفیتها از کشور، مهم است. ما اغلب از جذب سرمایهگذار خارجی سخن به میان میآوریم در حالی که ارزش سرمایه های داخلی ما به مراتب بیشتر از اعداد و ارقامی است که از محل سرمایه گذاری خارجی حاصل می آید و مسوولان ما از اهمیت حفظ این ظرفیتها، غافلاند. بعضی کارآفرینان ما، به واسطه مشکلات موجود و ناپایداری قوانین و رویهها، با بن بست مواجه میشوند و خود را ناگزیر از مهاجرت میبینند.
انتقاد به حمایت دولتی از چند صنعت
محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی از محدود بودن حمایت دولتی از چند صنعت انتقاد کرد. او گفت «متاسفانه بحث حمایت از تولید محدود به چند کالا و صنعت نظیر خودروسازی، لوازم خانگی، محصولات پتروشیمی، فولاد و... در کشور است؛ در حالیکه اگر صحبت از جهش تولید به میان میآید، باید زیربنای اقتصاد سامانی بگیرد، ظرفیتهای بازار سرمایه به کار گرفته شود و مشکلات این بخش حل و فصل شود و نهایتا تولید و اقتصاد ما به جهان و بازارهای بینالمللی پیوند بخورد.»
مریم سراج احمدی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم در بخش دیگری از این جلسه، بر ضرورت پرهیز از صدور مجوزهای بیرویه بهرهبرداری در بخشهایی که بعضا به لحاظ ظرفیت بازار، در آنها به اشباع رسیدهایم، تاکید کرد. او اظهار کرد: در حال حاضر، واحدهای تولیدی متعددی هستند که با نصف یا یک سوم ظرفیت خود فعالیت میکنند و اگر قرار است در چهارچوب برنامههای رونق و جهش تولید، حمایتی صورت بگیرد؛ باید فعال شدن ظرفیت آنها در اولویت باشد.
«هزینههای مضاف برای تولیدکنندگان در بازگشت ارز» موضوعی بود که غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد به آن پرداخت. او نقبی به طرح اخیر مجلس برای جرم انگاری وارد نکردن ارز صادراتی و اقدامات گذشته در فشار به بخش خصوصی برای این بحث زد و متذکر شد: سود حاصل از صادرات ما حدود 3 تا 4 درصد است؛ اما نقل و انتقال پول 7 تا 18 درصد هزینه در پی دارد؛ چون باید ارز مذکور از مسیرهای مختلف و پس از چند مرحله جابهجایی، به کشور وارد شود. این مسئله خسارتهای زیادی را برای واحدهای تولیدی صادرات محور، در پی دارد.
طلب سه ساله صادرکنندگان به ترکمنستان از وزارت نفت ایران
مجید محمدنژاد، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان هم از افرادی بود که در این نشست به بیان برخی مشکلات پرداخت. او با اشاره به مشکلات صادرکنندگان به ترکمنستان گفت: سالهاست که تجار ما با بخش خصوصی و دولتی ترکمنستان در حوزه صدور کالا و خدمات به ویژه در حوزه فنی و مهندسی همکاری میکنند و در مقاطعی حتی سالانه بیش از یک میلیارد صادرات به ترکمنستان داشتهایم؛ اما طرحی در دولت احمدینژاد و در سال 2016، با پیشنهاد شرکت ملی گاز ایران به مرحله اجرا درآمد که به موجب آن و براساس ضمانتنامهای که از سوی شرکت ملی گاز ایران صادر میشد، صادرکنندگان ما با دولت و وزارتخانههای ترکمنستان در حوزه خدمات فنی و مهندسی قرارداد میبستند و در قراردادها قید میشد که طلب خود را از وزارت نفت ایران دریافت کنند؛ اما متاسفانه اختلاف به وجود آمده بین ترکمنگاز و شرکت ملی گاز ایران روند مذکور را با چالش مواجه کرد. حالا بیش از سه سال است که تجار ما مبالغ حاصل از صادرات کالاها و خدمات فنی و مهندسی خود به ترکمنستان را دریافت نکردهاند.
احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد هم در بخشی از این جلسه گفت: در حالی که فقر و تورم بیش از هر زمانی گریبانگیر آحاد جامعه شده؛ شاهدیم که دغدغه نمایندگان مجلس، فضای مجازی و صیانت از آن است؛ اما آیا صیانت از ارزهای 4200 تومانی که اقتصاد ما را به قهقرا کشاند، صیانت از منابع طبیعی کشور که در عمده بخشها به بحران رسیدهاند، حفاظت از اقشار کمبرخوردار جامعه، صیانت از اقتصاد ملی و یا حقوق سرمایه گذاران در بورس، صیانت از حقوق شهروندی و... نباید در اولویت وکلای مردم در خانه ملت باشد؟
لزوم شکلگیری تیم تحقیقاتی مشترک بین اتاق و کمیسیون جهش و رونق تولید
اما پس از طرح موضوعات و دغدغههای فعالان اقتصادی، نوبت به اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس رسید تا به برخی مباحث پاسخ بدهند.
الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه ما به طور حتم نیازمند اقتصادهای بزرگ مقیاس هستیم، گفت: اکتفا کردن به صنایعی که رویکرد مونتاژ دارند و غفلت از ضرورت شکلدهی به زنجیره تولید، ما را از ظرفیتها دور میکند. وی تاکید کرد: درخواست داریم که یک تیم تحقیقاتی مشترک میان اتاق بازرگانی و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ایجاد شود تا به طرحهای مشترک و راهگشا برای بهبود وضعیت تولید کشور دست پیدا کنیم.
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس هم تصریح کرد: تا وقتی بخش خصوصی واقعی در رقابتی ناجوانمردانه با شرکتهای خصولتی قرار دارد، در اداره اقتصاد کشور به جایی نخواهیم رسید. هنوز نقشآفرینی درست دولت در اقتصاد کشور رخ نداده و قوانینی که به بحث حمایت از بخش خصوصی مربوط میشوند، به درستی اجرا نشدهاند چون دولت سر جای خود نیست.
دردسرهای ناشی از امضاهای طلایی
محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس هم در سخنانی با انتقاد از امضاهای طلایی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اظهار کرد: امروز این سوال مطرح است که کجای اقتصاد کشور در اختیار امضاهای طلایی نیست؟ به هر رو بخش خصوصی نیز با هدف پیشبرد کارهایش ناگزیر میشود با این حلقه رانت و امضاهای طلایی ارتباط بگیرد. وی بیان کرد: در حال حاضر آمادگی در این کمیسیون وجود دارد که به جای ایراد گرفتن بنشینیم و ابهامات قانونی را بررسی کنیم. ظرفیت بخش خصوصی در خراسان رضوی بینظیر است؛ اما این استان فاقد نقشه توسعه بوده و استانداران هم عمدتا براساس علایق شخصی خود مسائل را دنبال میکنند. اگر اتحادی بین دو بخش خصوصی و تقنینی شکل بگیرد، در حوزه رفع موانع تولید، تامین مالی و... میتوان شاهد اتفاقات خوبی بود.
| چرا تنها کاندیدای اتاق مشهد رای نیاورد؟ |
|---|
| رونمایی از کلید دار جدید اتاق مشهد |
| ترمز تورم مسکن در مشهد |
| موانع بزرگ مبادلات مهندسی |
| فرصت رونق هتلهای مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .