رشد صنعتی 12درصد؛ از واقعیت تا خیال

عدم دسترسی به این منابع به طرق مختلف از توان اقتصادی جامعه، جهت خرید محصولات تولیدی کاسته و گردش مالی در حوزه تولید را کند می‌کند. موضوع مهم دیگر ثبات تصمیم‌گیری و تعهد به اجرای مصوبات و قوانین مصوب در جهت ایجاد اطمینان به سرمایه‌گذاران است.

در کنار این مهم، بازنگری قوانین مخل رشد و توسعه به ویژه در حوزه بازسازی و نوسازی صنایع از جمله قوانین محدود کننده واردات ماشین‌آلات، الزامی می‌نماید. (اگر چه ممکن است امکان ساخت آنها با تکنولوژی اولیه و غیرپیشرفته در کشور فراهم شده باشد، لکن از راندمان لازم و مناسبی برخوردار نباشند). 

در وضعیت دشوار تحریم‌ها باید مزایای ویژه و متفاوت از سایر کشورها برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی تعریف شود تا با بهره‌مندی از آن، امکان استفاده از فرصت‌های حاصل از پیمان شانگهای فراهم شود.

بازنگری نحوه توزیع و فروش مواد اولیه حوزه صنعت که اغلب توسط بخش نیمه دولتی تولید و توسط واسطه‌ها میان صنعتگران توزیع می‌شود، می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های تولید، شرایط رقابتی بهتری را برای تولیدکنندگان واقعی فراهم آورد.

تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد رمز پویایی اقتصاد در شفاف‌سازی اقتصاد بوده است، لاجرم دولت به عنوان بزرگترین پیمانکار می‌بایست شفاف‌سازی را از خود آغاز کند.

موضوع دیجیتالی کردن اقتصاد و ایجاد پنجره واحد اگر چه سال‌هاست مطرح شده؛ لکن همچنان بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها به تصمیم افراد در سازمان‌های دولتی وابسته است و افراد براساس برداشت خود از مفاد قانونی و دستورالعمل‌ها تصمیم می‌گیرند و به همین دلیل بسیاری از فرایندها که به راحتی انجام می‌شده است، توسط مدیر بعدی متوقف می‌شود یا بالعکس؛ فعال اقتصادی در چنین اوضاعی یا باید دغدغه جابه‌جایی مدیران دولتی را داشته باشد یا آرزوی جابه‌جایی مدیر را، لذا پرداختن به این مبحث یکی از الزامات فراهم‌سازی زیرساخت برای رشد تولید است و شرایط رقابتی سالمی برای واحدهای تولیدی فراهم می‌آورد.

در سال‌های اخیر شاهد عقب‌ماندگی بسیاری از زیرساخت‌ها از تولید کشور هستیم؛ از یک طرف استهلاک سرمایه در تولید از میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه پیشی گرفته است و از طرف دیگر عدم امکان تامین آب، برق و گاز برای صنایع، توسعه و سرمایه‌گذاری جدید در حوزه تولید را در هاله‌ای ابهام قرار داده است. حداقل وظیفه دولت علاوه بر حفظ و تامین امنیت، تامین زیرساخت‌های مذکور است.

در صورت فراهم شدن شرایط فوق، کشور نیاز به ریبرندینگ و تغییر چهره‌ای دارد که در حال حاضر از طرف رسانه‌های بیگانه به نمایش گذاشته می‌شود. حضور رایزنان اقتصادی فعال و مسلط در بازارهای هدف می‌تواند تا حدود زیادی نواقص گذشته را پوشش دهد و حضور پررنگ کشور در بازارهای جهانی شرایط را برای تعامل بهتر تولیدکنندگان داخل و بازارهای جهانی فراهم آورد.

بنابراین به نظر می‌رسد وعده وزیر محترم مبنی بر رشد صنعتی 12درصد حداقل در کوتاه مدت میسر نبوده و برای تحقق آن می‌بایست با لحاظ جمیع جهات صبوری کرد.