وعده حمایت تمام قد از تولید

تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در این جلسه شورا به بیان چالش‌های اقتصادی و گره‌های موجود در روندها و رویه های قانونی و انتظارات خود از سه قوه پرداختند و استانداری، رئیس کل دادگستری و نایب رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی هم بر لزوم رفع مشکلات و تلاش مجدانه نهاد متبوع خود در این راستا تاکید کردند.

ضرورت افزایش ضمانت اجرایی مصوبات شورای گفت‌وگو

لزوم پیگیری برای افزایش ضمانت اجرایی مصوبات شورای گفت‌وگو و ارتقاء جایگاه این شورا، موضوعی بود که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و مشهد در این نشست بر آن تاکید کرد. شافعی گفت: «در گذشته مصوبات شورا چنانچه در سطح ملی نیاز به تایید داشت، باید به هیات دولت ارجاع می‌شد و این ساختار نیز موظف بود تا ظرف یک ماه، در خصوص آن بررسی و تصمیم‌گیری کند؛ اما آنچه اکنون مطرح است و امیدواریم به تصویب برسد، این است که در مسائل مرتبط با بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها، مصوبه شورای گفت‌وگو به امضای وزیر اقتصاد برسد و دیگر نیازی به ارجاع مصوبه نزد هیات دولت نباشد. در استان‌ها نیز اگر چنین موضوعی تایید شود، بعد از اینکه مصوبه به امضای استاندار رسید، نیازمند ارجاع به نهاد دیگری نخواهد داشت و این اتفاق، باعث تحول عظیمی در کارآیی شورا و حل مشکلات فعالان اقتصادی خواهد شد.

ایجاد قرارگاهی برای حمایت از تولید

ایجاد قرارگاهی برای حمایت از تولید و رفع موانع اقتصادی در خراسان رضوی هم موضوعی بود که یعقوب‌علی نظری، استاندار خراسان رضوی در سخنانش به آن اشاره کرد. او ماموریت قرارگاه را «چاره‌جویی برای مشکلات اساسی این خطه با حداکثر ظرفیت موجود و توامان پیگیری موضوعات در مراجع ملی از مسیر رایزنی‌ها» خواند و گفت: ساختار مذکور در کنار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عمل خواهد کرد. چنان‌که موضوعات در دبیرخانه و صحن این شورا بررسی شده و مواردی که نیازمند رسیدگی و گره‌گشایی در مراجع بالاتر هستند، به قرارگاه ارجاع می شوند.

نظری اولتیماتومی هم به دستگاه‌هایی داد که در زمینه اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو ضعیف عمل کنند. او تصریح کرد: این قرارگاه در ماموریت دیگر خود، مشخص خواهد کرد که کدام دستگاه‌ها در استان منفعل و راکد بوده و چه مراجعی نیز مجدانه مشکلات را پیگیری و چاره‌جویی کرده‌اند؟

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: هیچ مشکل و مساله‌ای که در شورای گفت‌وگو مطرح می‌شود، نباید بدون راه حل و رسیدگی نشده، رها شود. یا نهادهای متولی در این خطه به مدد بخش خصوصی آن قادر به رسیدگی به مشکلات هستند و برای آن‌ها راه حل درون استانی دارند یا موضوع باید در مرکز و در چهارچوب رایزنی با نهادهای فرادستی پیگیری شود. قرارگاه مذکور همچنین، دستگاه‌های اجرایی را وادار به استفاده از اختیاراتشان خواهد کرد.

نطری با گلایه از نگاه خودتحریمی در برخی از مدیران و تاثیر این دیدگاه در عملکرد آنها گفت: دستگاه‌ها باید وادار به استفاده از اختیارات خود شوند. رئیس جمهوری تاکید کرده که استانداران در استان‌های مرزی اختیارات ویژه‌ای خواهند داشت و امیدواریم که ظرفیت مذکور به ارتقای زیرساخت‌ها و پتانسیل‌های ما در بخش تجارت خارجی، تعامل با همسایگان و جذب سرمایه‌گذاری خارجی منجر شود.

تاکید بر دستیابی به خروجی کارآمد از شورای گفت‌وگو

لزوم دستیابی به خروجی کارآمد از جلسات شورای گفت‌وگو نیز موضوعی بود که غلامعلی صادقی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در این نشست بر آن تاکید کرد. صادقی خواستار پیگیری، رصد و ارزیابی میزان تحقق تصمیمات ماخوذه در این ساختار شد و در پاسخ به صحبت‌های شافعی درباره ضمانت اجرایی مصوبات شورا گفت: ضمانت اجرایی مصوبات شورای گفت‌وگو، خودمان به عنوان اعضای آن هستیم. مهم‌ترین و قوی‌ترین ضامن مصوبات، همین مدیران دستگاه‌های دولتی حاضر در این جلسه هستند و باید به آنچه که مصوب می‌شود، به شایستگی عمل کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه نباید تنها به بیان و انعکاس مشکلات در جلسات بسنده شود، متذکر شد: شرایط اقتصادی کشور و چالش های معیشتی مردم دیگر مجالی برای آزمون و خطا یا بحث و مجادله در مورد رویه‌ها و روندها باقی نمی‌گذارد و موضوع اصلی بر سر معیشت و رفاه مردم است، پس باید تصمیمات خوب اقتصادی را به شایستگی و با نیت گشایش در این بخش اتخاذ و اجرا کنیم.

علی آذری، نایب رئیس مجمع نمایندگان استان هم در این جلسه، با انتقاد از عملکرد راکد برخی مدیران در بخش اجرا، خاطرنشان کرد: شماری از مسوولان تصور می‌کنند اگر حرکتی انجام ندهند، بیشتر در امان خواهد بود و اگر اقدامی انجام دهند، دچار چالش می‌شوند. این دیدگاه باید تغییر کند.

درخواست تشکیل کارگروه ویژه مسائل افغانستان

در بخش دیگری از این نشست، دیگر اعضای شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی به بیان نظرات و انتظارات خود پرداختند. محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به در پیش بودن موج آوارگان افغانستان، ابراز کرد: لازم است در استان کارگروه ویژه‌ای در این زمینه با اختیارات مناسب تشکیل شود تا تهدیدها و فرصت‌های این موضوع بررسی شد.

سیادت افزود: براساس تصمیم هیات رئیسه اتاق ایران و با موافقت اتاق‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، مقرر شد تا مرکز مطالعات دائمی در موضوع تعاملات اقتصادی با افغانستان در خراسان رضوی و اتاق مشهد شکل بگیرد. مرکز کشور هم نگاه مثبتی به این موضوع دارد. معتقدیم نظر به تحولات سیاسی صورت گرفته در افغانستان، اگر پیش‌بینی‌ها و هماهنگی‌های لازم انجام نشود، ظرفیت‌های فراوانی از دست می‌روند و آسیب‌های متعددی گریبانگیر ما می‌شود.

درخواست برای دقت در انتخاب مدیران میانی

حسن حسینی، رئیس خانه صنعت خراسان رضوی هم بر لزوم انتخاب و انتصاب صحیح مدیران میانی استان تاکید و ابراز کرد: تقاضای ما این است که استاندار رصد کند و ببیند از سال 1389 که نامگذاری سال‌ها با مفاهیم اقتصادی مختلف همراه بوده، چند درصد از شعارها تحقق یافته است. در زمینه اصلاح الگوی مصرف به کجا رسیده‌‎ایم؟ در بحث جهش تولید، چه توفیقی کسب کردیم؟ یا حتی در سال «تولید، مانع زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها» چه ظرفیت خاصی به نفع بخش مولد رقم خورد؟ با مصداق می‌توانیم بگوییم که دشواری‌ها در این سال ها، رو به فزونی بوده است.

مجید محمدزاده طبسی، تولیدکننده صنعتی و عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان هم با اشاره به نرخ انرژی برای بخش صنعت به عنوان یکی از مشکلات پیش رو، ابراز کرد: امسال ترکیه نرخ گاز را برای صنعت 15درصد افزایش داده اما ما در ایران 275درصد افزایش بهای این انرژی را شاهدیم؛ آیا با این روند امکان رشد و جهش تولید وجود دارد؟ بهای برق صنعت در شش ماهه امسال در قیاس با مدت مشابه پارسال 7درصد و گاز 222درصد شد داشته و آب مصرفی این بخش نیز رشد 30 درصدی بها را تجربه کرده است. در ترکیه گاز صنعتی 1.4 برابر گرانتر از این انرژی مصرفی در بخش خانگی است اما در ایران این تفاوت 2.5 برابر است.

محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد در بخش پایانی این جلسه عنوان کرد: کرونا در دو سال گذشته بیشترین آسیب را به اصناف و خدمات وارد کرد؛ در دو سال اخیر توقع حمایت داشتیم اما نه تنها کمکی صورت نگرفت، بلکه موانعی هم پیش پای صنوف گذاشته شد. در ایام شیوع کرونا که اصناف ناگزیر تعطیل بودند، کمک‌ها و حمایت‌های وعده داده شده از سوی دولت، به بهانه اینکه منابع آن تامین نشده، معلق ماند.